رؤية لدستور جديد في مصر

أتفق تمامامعك على كل البنود التي ذكرتها لتشمل دستور جديد في مصر. هل نعيش لنرى هذا الدستور؛
مع وافر تحياتي للكاتب النبيل؛

إرسال شكوى على هذا التعليق          71 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

وهذه الرؤية يجب ان تشمل كل الدساتير العربية حتى يكون الإصلاح جذريا وننتقل من الحكم المستبد للحكم المدني.

إرسال شكوى على هذا التعليق          94 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

:ما رأى سيادتكم فى أن تكون المواد الأولى فى الدستور الجديد كمايلى
المادة الأولى: مصر دولة حرة مستقلة ذات سيادة، قائمة على الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة الكاملة. والشعب المصرى جزء من الحضارة الإنسانية
المادة الثانية: التشريع المصرى مستمد من مواثيق حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية، والمثل العليا، ومبادئ الأديان، وكريم الأعراف. والشعب المصرى هو المصدر الوحيد للتشريع
المادة الثالثة: حرية الضميروالمعتقد والفكر مطلقة، والإنتقاص من أى منها جريمة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل الأديان وكذلك حرية عدم الإنتماء لأى من الأديان
المادة الرابعة: جميع المواطنين متساوون ولاتمييز من جهة الجنس أو العرق أو اللون أو المعتقد، والتمييز بأى شكل جريمة
المادة الخامسة: نظام الحكم المصرى جمهورى نيابى

إرسال شكوى على هذا التعليق          84 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

شكرا لأصحاب التعليقات الكرام
أ . سامي المصري - تعليق 1
أ . سناء نعيم تعليق 2

د. شريف - تعليق 3
اقتراحك ممتاز . المشكلة في التسللات والاختراقات التي تحدث لأي قاعدة دستورية تحت زعم ديانة غالبية السكان ، وانتماء مصر لبلاد بعيدة عنها وعن حضارتها !.. هنا المشكلة .
لذا كانت رؤيتنا محاولة لوضع حدود فاصلة واضحة
والنصوص الجيدة ليست معضلة ولكن المهم هو سد الطريق أمام التحايل عليها . أولا ، وثانيا : التطبيق العملي
شكرا لكم جميعا

إرسال شكوى على هذا التعليق          81 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

أوافقك 100 % وأضيف مايلي
يتّم تمويل أي موقع ديني من مرتاديهِ والمستفيدين منهُ كما يتّم تمويل النوادي الإجتماعية الخاصة مثلاً , ولا تقدّم الدولة جنيهاً واحداً للمساعدة في ذلك
وحتى الأرض التي تُقام عليها تلك المنشئات الدينية تُشترى من الدولة دون أيّ تخفيض
بل يتوجب الحصول على تصاريح الدولة لإقامة أي بناء ديني بحيث يخضع ذلك لقانون النسبة السكانية والحاجة لها وفائدتها , بالضبط كما هي شروط إقامة محل او مطعم في منطقة معينة
وأن لايزيد عدد المباني الدينية عن واحد لكل مائة ( مئة ) ألف مواطن
وتقوم الدولة بتحويل كل المبالغ المتوفرة عن الفقرة السابقة لإقامة النوادي الرياضية بأنواعها
*****
تحياتي لجهدكّ الرائع , لماذا لا تبعث بمقترحكَ هذا الى لجنة الحكماء التي ينشؤوها ؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          97 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحياتي لك يا عزيزي الفاضل ألأستاذ صلاح الدين محسن ... إن أفكارك وطروحاتك هى منى لكل المتنورين والخيرين في كل مكان وليس في مصر وحدها وبدليل ألأحبة المعلقين ... ولكنها تبقى مجرد أحلام وأمنيات مادام سدنة البيت المصري والعربي طغاة وأيات متخفين بعباءة هبل والعزة واللات ... ولكن يقيني وفي المستقبل القريب سيكون ما لم يكن في الحسبان وما لم يخطر على بال أحد لأنه في الحياة لا يصح إلا الصح ولو بعد حين ... ولا يحق إلا الحق لأن المتعلمين لا يلدغون من جحورهم مرتين فكيف إذا جمعو العلم والشباب والخبرات ... فسلام لثورات الشباب التي تتحدى التخلف والخوف والصعاب والتي تتمسك بناصية العلم وتقدس ألإنسان والحياة ... وليس بحور عين وغلمان في جناة !؟

إرسال شكوى على هذا التعليق          46 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الصديق الأستاذ رعد الحافظ تعليق 5
اضافاتك في محلها . جديرة بادراجها بمواد القانون الخاص بتنظيم علاقة الأديان بالمجتمع - لك مني كل التمنيات الطيبة
--
الأستاذ س . السندي تعليق 6
شكرا علي عنايتك . أكيد سوف تشرق الشمس علي بلادنا التي طالت لياليها في ظلام وظلم الاستبداد والعقائد العتيقة
تقبل تحياتي اليك

إرسال شكوى على هذا التعليق          104 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لماذا اقترحت معظم مواد الدستور الاولى خاصة بالدين او المعتقد؟! هل ترى ان حياتنا كلها ماشية بالدين والقوانين كلها دين في دين؟! ما الدولة علمانية بنسبة كبيرة الآن مع وجود قوانين لا يعمل بها .
تحياتي

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحياتي اليك
بل حياتنا كلها معطلة ومتأخرة بسبب الدين
المادة الثانية تنص علي أن الدولة دينية ومنحازة لدين معين
استعانة الحكام باستمرار بكبار رجال الدين - بأنواعهم - لأجل تثبيت وجودهم فوق كراسي الحكم . والدفاع عن فسادهم
. والصلاة في أماكن العمل والحجاب والنقاب في كل مكان مع ازدياد قلة الذمة وانعدام الضمير
الفتن والحرائق الطائفية التي لا تنتهي وتهدد بتقسيم مصر مثلما تسببت في تقسيم السودان
وهذا قليل من كثير
شكرا لك

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

صحيح تم استغلال الدين بشكل سئ , لكن لي تعقيبات وملاحظات من فضلك, الحجاب لا يضر باحد, فممكن يكون الصلاة ان لم يكن وجود ورديات مثلا تعطل من سير العمل كما ان النقاب يستر هوية المرأة وبالتالي يمكن ان يحدث جرائم بسببه اما الحجاب فمن تعتبره شعيرة دينية فلها ذلك فلن يضر احد مثل اللحية لن تضر احد فممكن ان يطلقها لاسباب غير دينية كالغرب.
المادة الثانية ذكرتها في تعليقي السابق مشيرا اليها عندما قلت (الدولة علمانية بنسبة كبيرة الآن مع وجود قوانين لا يعمل بها) اقصد بذلك الشريعة الاسلامية لا يعمل بها الا في حدود الزواج والطلاق والميراث مثل المسيحية ايضا لها لائحة خاصة بهم.
لي رأي في الافتاء وهو ان العيب علينا نحن عندما نستفتي الشيوخ والفقهاء في امور بديهية وفي غير تخصصهم اكثر من عيبهم هم في عدم التزامهم بحديث (انتم اعلم بشئون دنياكم) فمهما انتزعت الدين من اي صفة رسمية له لن تستطيع ان تنتزعه من قلوب المؤمنين به كما هو حادث في اوروبا فيوجد ايضا هناك الاصوليين والمتطرفين وانا ارى اصلا انه لا تتدخل المؤسسات الدينية في شئون الدولة اي انها للشعب فقط ونحن دول علمانية كما صرحت ويكيلكس ان مبارك مثلا علماني

إرسال شكوى على هذا التعليق          76 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لقد أحزنني كثيرا قولك في التعليق رقم (9( بل حياتنا كلها معطلة ومتأخرة بسبب الدين) وما كنت أتصور أن تصدر هذه الكلمة من رجل مثقف فضلاً عن كونه مسلم لأن الدين لم يكن أبدا معطلاً للحياة بل كان هو الدافع لاستمرار هذه الحياة والحفاظ عليها فالدين عندما غاب عن دول الغرب كثر عندهم الانتحار ، والاجهاض للأطفال ، وجرائم القتل والاغتصاب لأن الدين ببساطة شديدة يدعوا لمكارم الأخلاق وكما قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم (الدين المعاملة) فالفساد المنتشر في بلاد المسلمين ليس بسبب الدين بل بسبب البعد عن تعاليم الدين وعدم تطبيقه على أرض الواقع ولتكن الجملة الصحيحة (بل حياتنا كلها معطلة ومتأخرة بسبب ترك الدين) فلا صلاح للانسان إلا بـ صلاح الدين .أما عن (الحرائق الطائفية التي لا تنتهي) فهي من فعل الأنظمة المستبدة لضمان انشغال الناس عن أفعالهم ، وإلا فأين كانت هذه الفتن الطائفية عندما خلت الشوارع من رجال الأمن وكان باستطاعت المسلمين أن يحرقوا ويهدموا الكنائس بحرية أكثر ؟؟ ولكن ما حدث عكس ذلك كانت الكنائس بحماية المسلمين أكثر أمناً من حماية رجال الأمن !كما كان النصارى أكثر أمنا في زمن الناصر صلاح الدين

إرسال شكوى على هذا التعليق          53 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لم ينشر التعليق لمخالفته القواعد

الأستاذ أحمد عادل - تعليق11
Saturday, February 12, 2011 - صلاح محسن

تحياتي اليك
كنا أكثر منك ايمانا بمحمد وقرآنه واسلامه .. حسب ما علمونا وضللونا بالمدارس وبالاعلام .. ثم فتحنا أعيننا وعقولنا وبحثنا فعرفنا الحقيقة
الانترنت حافل بما يمكن معرفة
ابحث عن الأخطاء الاملائية الموجودة بالقرآن ، والأخطاء النحوية .. - بمقالاتنا السابقة وبمواقع ومقالات وأبحاث كتاب غيرنا كثيرين
وابحث عما نقله القرآن نقلا من الشعر الجاهلي
وابحث عن التناقض الغريب في القرآن ، ويبرره الفقهاء بشيء مضحك اسمه : ناسخ ومنسوخ !! وابحث عن الجرائم التي ارتكبها محمد وأبو بكر وعمر وعثمان وخالد بن الوليد وجميع صحابة محمد .. من سلب ونهب وقتل وذبح البشر ونهب أموالهم ، وحرق النخيل والكروم وأسر النساء واغتصابهن
كل ذلك موجود بمقالات سابقة لنا وللعديد من المفكرين والكتاب
المهم تفتح عقلك الكريم
وتفتح عينيك ولا تتعصب وفكر وتدبر .. واحكم بعقلك وشغل ضميرك
شكرا لك أستاذ أحمد

إرسال شكوى على هذا التعليق          71 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---