عفواً وزيرة الاقتصاد دستورياً هذا حقّنا

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المتتبع لبعض تصريحات المسؤولين، لاسيما الاقتصاديين منهم يشعر وكأن المواطن كائن متطفّل أو متسول من الحكومة، وليس مواطناً له حقوق كفلها الدستور ليعيش بكرامة تؤهله للذود عن حياض الوطن بكل ما يملك إذا ما تعرض هذا الوطن لأية أخطار محتملة.
فقد نصّ الدستور في مادته رقم/12/ على ما يلي:
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.
كما نصّت المادة(14/ 1) منه على:
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع:
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات
المؤممة أو التي تقيمها الدولة تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
ورغم كل ذلك، فقد صرّحت وزيرة الاقتصاد لصحيفة الوطن قائلةً:
(( نتحمل 200 دولار سنوياً دعماً سلعياً لكل مواطن))
كما أن مسؤولين آخرين لا يكفوا عن التصريح بأن صندوق دعم المزروعات أو الصادرات أو ما شابه قد كلّف الحكومة مليارات عدّة.
إن هذه التصريحات وما شابهها، لا تليق بمن يعملون لمصلحة الشعب والوطن، لأنها تحمل في طيّاتها منّةً كبيرة تجاه المواطن من جهة، ومن جهة أخرى تُشعره بالغربة عن هذا الوطن وكأنه متسوّل أو متطفل على رزق غيره.
عفواً سيادة الوزيرة، هذا الدعم هو حقٌّ مشروع لنا كفله الدستور، أي لنا الحق في خيرات وثروات هذا الوطن، لأننا أبناءه الذين يقومون بخدمته وحمايته وصون كرامته، لنا الحق في نفطه كما مائه، وفي محاصيله كما أرضه التي تنتج هذه المحاصيل والثروات الباطنية منها والظاهرية.
فإذا كان هذا الدعم يُرهق كاهل المسؤولين والحكومة على اعتبار أنهم يقومون بخدمة مصالح البلاد، فالأولى بهم أن يعملوا على تحديد الرواتب والأجور بما يتناسب طرداً مع الأسعار واستقرارها، ومع الخدمات التي يحتاجها المواطن، فلا يعود بحاجة لمنّة الدعم التي يتحدثون عنها وباستمرار وكأنهم يدفعون لهذا المواطن من أموالهم الخاصة.
أما وأن رغبتهم في جعل السوق والاقتصاد حرّاً من كل قيد، فعليهم توفير الخدمات والسلع الأساسية بأسعار تتناسب والقدرة الشرائية لأجور المواطنين، لا أن ينفلت السوق من عقاله، فتحلّق أسعار السلع الأساسية والضرورية، ليقف المواطن حائراً أمام حاجته وقدرته المعدومة على تلبيتها، ليأتي طلب السيدة وزيرة الاقتصاد ومناشدتها المواطنين من أجل الوقوف في وجه الغلاء بأن يمتنعوا عن شراء السلع التي يرتفع ثمنها من التجّار..!!!
هل يُعقل هذا الكلام..؟ وهل هذا هو الحل يا سيادة الوزيرة..؟ هل علينا أن نمتنع عن تناول المواد الأساسية كالسكر والرز وغيره حتى نطفئ لهيب جشع التجار..؟ وإذا امتنعنا.. ما هو البديل...؟
لماذا لا تعمل الحكومة، وخاصة وزارة الاقتصاد على لجم السوق بأساليب تحمي المواطن من التلاعب والجشع والغش..؟
هل وجود صالات التجزئة التي تزيّن إعلاناتها شاشات التلفزيون يغطي مساحة القطر أو حاجته الفعلية لوجودها..؟ لا أعتقد، بدليل أن مناطق كبيرة لا يوجد فيها صالات للحكومة بشكل فعلي، بل هي مستثمرة، وبالتالي أسعارها كأسعار السوق إن لم يكن أكثر.
ثمّ، هل الأسعار في هذه الصالات منافسة فعلاً لأسعار السوق أم أن الفارق لا يتجاوز الليرات الضئيلة جداً والتي لا يمكنها أن تصل إلى خمس ليرات إن كان لأسعار الخضار والفواكه، أو لأسعار المواد الأخرى.
ثمّ من فرض هذا الوضع في السوق، أليست السياسات الاقتصادية التي تمارسونها..؟ لماذا يتم تحديد حاجة المواطن من المؤسسات الاستهلاكية الحكومية بكيلو سكر واحد مثلاً..؟ هل يكفي هذا لعائلة مكونة وسطياً من خمسة أشخاص...؟
عفواً سيادة الوزيرة.. إن كلامك هذا وطلبك بمقاطعة البضائع ذكّرني بكلام ماري أنطوانيت أثناء قيام الثورة الفرنسية، عندما تظاهر الناس من أجل الخبز، فتساءلت لماذا لا يأكلون الكيك.....؟ فهل نستعيض عن السكر بالعسل مثلاً..!!؟؟؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات