الاحتجاج الجماعي في مصر 2011م - تحليلا سوسيولوجيا

ايهاب احمد الضبع

الحوار المتمدن-العدد: 3270 - 2011 / 2 / 7 - 08:39
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

الاحتجـاج الجمـاعـي فـي مـصــر يناير 2011 م
" تحليــــلاً سـوسيـولـوجيًـــا "
يعتبر الاحتجاج الجماعي من أهم أشكال المشاركة السياسية غير التقليدية، ومفهوم الاحتجاج الجماعي من المفاهيم التي تحظى باهتمام العديد من المشتغلين في علم الاجتماع السياسي فيقصد بالاحتجاج الجماعي " مجموعة من الممارسات الجماعية السلمية الهادفة إلى الإعلان عن عدم الرضا والسخط إزاء النظام السياسي بأثره، أو بعض القرارات التي اتخذها النظام أو يسعى إلى اتخاذها، أو تجاه بعض عناصر النخبة الحاكمة .
وتتمثل هذه الممارسات السلمية الخاصة بالاحتجاج الجماعي في عدة صور وأشكال أهمها : المسيرات ورفع اللافتات وترديد الشعارات المعبرة عن الموقف القائم، كذلك الإضراب عن العمل و الاعتصامات، وكذلك الإضراب عن الطعام شريطة أن تكون بصورة جماعية و ليست فردية لأن تلك الأشكال من الاحتجاج تقوم على التعبئة والحشد .
• احتجاج الشباب وتفتح الوعي :
أما بالنسبة للاحتجاج الذي حدث في مصر 2011 م ، كان هدفه الإعلان عن الرفض وعدم الرضا من قبل فئات متعددة من الشعب المصري، وقد افتتح هذا الاحتجاج فئة الشباب والتي أعطت هذا الاحتجاج صفته الشرعية وشكله الصحيح على مدى يومين، معبرةً عن رفضها ؛ أولاً: لسياسات النظام تجاه حل مشكلات الخاصة بالبطالة و الفقر وحرية الرأي و المشاركة السياسية القائمة على نزاهة الإدارة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين . ثانياً : استهداف هذا الاحتجاج لبعض رموز النخبة الحاكمة التي يرى المواطنون أنها سبباً رئيسًا وراء الفساد السياسي و الإداري .
والراصد لتلك الأحداث و المتأمل في أحداثها المختلفة يرى أنها أخذت عدة مراحل اتسمت كل مرحلة منها بالتطور عن السابقة لها ، فقد بدأت المرحلة الأولى بمطالبة بوضع حل سريع ومباشر للغلاء و البطالة، ونظرًا لتفاقم تلك المشكلتين كان تعبير الشباب يأخذ شكل رفض النظام السياسي القائم بل ومطالبة رئيس الجمهورية بالتنحي عن منصبه .
• الاحتجاج الجماعي و تصفية الحسابات :
أما في المرحلة الثانية والتي بدأت بعد اليوم الثاني للاحتجاج أخذت شكلاً مغايرًا تمامًا لما كانت عليه، حيث انضمت بعض الفئات الأخرى إلى هذا الاحتجاج وهي أحزاب المعارضة وبعض جماعات المصالح ، تلك الفئتين عملتا على إعادة ترتيب المطالب التي كانت مرجوة في المرحلة الأولى، حيث جعلت من إقصاء رئيس الجمهورية هو المطلب الأساسي، وما تبع ذلك من أعمال عنف نتج عنها العديد من الخسائر المادية والبشرية، فتحول هذا الاحتجاج إلى تصفية حساب لكل من شعر بالظلم حتى في ابسط صوره، واتضح ذلك جليًا عندما ألقى رئيس الجمهورية خطابه الأول "27/1/2011 م" الذي اتخذ فيه رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين نائبًا له وبالتالي إلغاءً لفكرة توريث الحكم التي تبادرت إلى أذهان العديد من المواطنين، أيضًا إقالته للحكومة وتعيين حكومة جديدة، كل هذا لم يؤثر في مطالب هؤلاء المحتجين وظل المطلب الأساسي هو رحيل رئيس الجمهورية .
أما عما ذكره الرئيس في خطابه الثاني "1/2/2011 م" من إعلانه لعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة ـ سبتمبر 2011م ـ وكذا أمره بتعديل المادتين 76 ، 77 من الدستور المصري من خلال عرضهما على مجلس الشعب للنظر في تعديلهما، والمثير للدهشة هنا أنه ظل مطلب رحيل رئيس الجمهورية هو المطلب الرئيس، فهل هذا احتجاج جماعي سلمي ...!! أم تنظيم ثوري ضد رئيس الجمهورية...!!
تأسيسًا على ما سبق، تحول هذا الاحتجاج الجماعي السلمي إلى ثورة على النظام والتي من شأنها تشويه نزاهة الاحتجاج السلمي الذي يحمل في طياته أسمى معاني الديمقراطية والحرية في التعبير عن الرأي والاعتراف للمواطنين بحقهم في الاعتراض على كل ما هو ضار وفاسد .
• احتدام الأزمة ونمو الوعي الجمعي :
وكمرحلة ثالثة انضم العديد من فئات المجتمع إلى ذلك الاحتجاج السلمي تمثلت في فئات مختلفة من حيث السن والمهنة والانتماء السياسي والانتماء الديني، لكن كان دورها له وجهتان الأولى تأييد هذا العمل الذي يمثل حق مشروع لكل مواطن في الاعتراض على كل ما هو خاطئ ، الثانية محاولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من بطش اللصوص والمخربين، وبالتالي عدم إخراج هذا الاحتجاج عن إطاره الشرعي و القانوني، وهذا ما أظهر المعدن الحقيقي للمواطن المصري الأصيل الذي يعبر عن رأيه لأجل الإصلاح العام لبلده التي يمتلكها هو وليس أحدًا آخرًا .
ومن الملاحظ أن المجتمع المصري في الآونة الأخيرة مر بعدة مراحل كان هذا الاحتجاج الأخير ـ الذي أطلق عليه البعض " أيام الغضب " ـ بمثابة نتيجة تراكمية لتلك المراحل والتي بدأت بعدة إضرابات عمالية ، ثم عدد كبير من الاعتصامات، ثم عدة مظاهرات محدودة كانت تشارك فيها فئة اجتماعية واحدة، وانتهت هذه السلسلة بهذا الاحتجاج الضخم .
وبناءً على ما سبق؛ يمكن القول بأن تنامي أشكال الاحتجاج والرفض سواءً التي تتسم بالطابع السلمي أو التي تتسم بالعنف، يعتبر ذلك مؤشرًا لتردي سياسات النظام السياسي القائم وضعف فاعليته في مواجهة التحديات و المشكلات التي يعانيها المجتمع المصري .
لذا؛ وجب على النظام السياسي إعادة ترتيب أوراقه وأولوياته، ووضع الأمور في نصابها، للسيطرة على الأزمات الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية .....الخ ، التي يكون من نتائجها مشكلات عدة توفر بيئة خصبة لتنامي أشكال الرفض العام والاحتجاج.

**********
• المراجع
1- أحمد ثابت : التعددية السياسية. القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.
2- حليم بركات : المجتمع العربي في القرن العشرين. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، 2000م.
3- مصطفى كامل السيد (محرراً) : حقيقة التعددية السياسية في مصر – دراسات في التحول الرأسمالي والمشاركة السياسية. القاهرة : مكتبة مدبولي، 1996م.
4- Haynes, Jeff : "Third World Politics – A Concise Introduction", USA., Blackwell Publishers Ltd., 1997.
5- Kumlin, Staffan : “The Personal And The Political - How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust And Ideology ”, New York, Palgrave Macmillan, 2004 .

#ايهاب_احمد_الضبع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات