الثقافة الحكومية السائدة - ثقافة مديرنا - مقاومة التغيير ومحاربة التأهيل العالي -

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 3260 - 2011 / 1 / 28 - 23:15
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ان البقاء في وظيفة مع الدولة لمدى الحياة يجب من حيث المبدأ أن يكون منفتحاً على التفكير المبدع وأن يعززه، فقد أدت الطبيعة المركزية لصناعة القرار، والثقافة الإدارية للدولة إلى التوجه عكس ذلك، كما قد يكون الأمر بالنسبة لثقافة أكثر عمومية داخل المجتمع.
قد تتحول الثقافة الإدارية إلى تعبير دارج عن المسائل أو المشكلات التي كان من المفترض وصفها بصورة أدق وأكثر ميلاً تجاه القيام بالفعل. إلا أنه من المفاجئ كيف تتم الإشارة إلى الثقافة الإدارية بشكل متكرر من قبل الذين تمت مقابلتهم على أنها بادية الضعف لكن ليس من السهل تغييرها. وتضمنت المسائل المشار إليها التمجيد المبالغ فيه للسلطة، والإحجام عن تحمل المسؤولية بشكل إفرادي لحل المشاكل، والاستعداد "لرفع المشكلات" إلى المستوى الأعلى في محاولة لتقديم خيارات أو توصيات لاتخاذ القرارات، كذلك التفكير العمودي داخل كل مؤسسة حكومية الذي يعيق التعاون بين الوزارات وبين أقسام كل وزارة، إضافة إلى ريبة عميقة تجاه التغيير.
يمكن اعتبار وجود مستوى ما من التشكيك أمراً صحياً بالنظر إلى أن الموظفين الحكوميين يبقون الأساس الثابت للدولة بغض النظر عن الحكومة القائمة، أو نمط الإدارة القائم. ولكن، ما لمسناه في عدة مقابلات مع موظفين ومدراء من خلال العمل في لجنة تقييم المؤسسات شكلها محافظ طرطوس ومن خلال التدريب التابع للمعهد الوطني للادار ة وتدريب باقي الخريجين هو أن تلك الريبة أعمق بكثير. وقد يشكل ذلك مشكلة خاصة بالنظر إلى الخطة الشاملة للإصلاح في جميع المجالات داخل المجتمع كما أظهرت الخطة الخمسية الحالية.
إن أحد الأمور الهامة في الثقافة الإدارية القائمة هو النظرة إلى القطاع الخاص: تدعو خطط الإصلاح الحكومة إلى التخلي عن إدارة الأعمال والابتعاد عن اعتماد الأنظمة المرتبطة بكل حالة على حده، وبشكل عام، تضع هذه الخطط القطاع العام في الخط الأول في عملية تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
يوجد في أعلى السويات الوظيفية في الحكومة أفراد متقدمين في العمر ممن تلقوا تعليمهم خلال الفترة التي كان فيها الفكر الاجتماعي يشكل المنظومة الفكرية السائدة وكان نظام التخطيط المركزي هو المسيطر( بنية الوظيفة العامة 65% تأهيل منخفض قديم )، كما إن أكثر الاقتصاديين لا زالوا متمسكين بالتفكير الاجتماعي ومنطلقاته التحليلية.
ولا يحتاج المرء سوى للنظر في الخطة الخمسية لاكتشاف محدودية فهم السوق والقوة المحركة للأعمال الخاصة وفلسفة الموارد البشرية.
ينظر إلى الأعمال على أنها تقوم على آلية الربح السريع فقط، وأنها بحاجة إلى دائمة إلى تدخل قوي من الحكومة للتوجيه والسيطرة، وتقدم الأجزاء النظرية من الخطة القليل من البراهين الواضحة على وجود فهم لطبيعة الأعمال، وثقة أقل بقوى السوق الخاصة داخل الإطار العام للأنظمة وعدالة العقود المطبقة وحقوق الملكية. من هذا المنطلق، سيتطلب الإصلاح الاقتصادي حضوراً دائماً "وتصحيحاً" دائماً من جانب الحكومة في قطاع الأعمال (وليس الاكتفاء بوضع القواعد العامة وضمان الالتزام بها بطريقة مستوية). وقد أشار المراقبون إلى أن التراجع في سياسات الحكومة مؤخراً حول تحرير سوق القطع الأجنبي (على الرغم من الوعود بفعل عكس ذلك) أدى بأصحاب الأعمال والمستثمرين إلى التوجه نحو الربح السريع نتيجة الشعور لغياب الضمانات التي تؤكد استمرار الأعمال على المدى الطويل. وهذا في المقابل يجعل من نظرة الحكومة إلى تلك الأعمال على أنه سعي للربح السريع فقط أمراً مفهوماً.
الثقافة الحكومية العالمية
في هذا السياق تقدم بعض الباحثين في الإدارة بما سمي" إعادة الاختراع " للمبادئ التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها وهي :
- إن الحكومة ليست شراً لا بد منه كما يظن الكثيرون ، فهي ضرورية وأساسية وهامة لكل المجتمعات المتحضرة .
- إن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع الإنتاج والخدمات ولكن النظام الإداري هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون في عملهم في الإدارات الحكومية ينجحون في العمل في القطاع الخاص وخارج سورية.
- إن حكومات عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتي تعمل بطريقة متشابهة ، لا ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التي تواكب عصر المعلومات .
- إن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالي التقليدي ، ولا الفكر المحافظ التقليدي وهي ليست متعلقة بالاتفاق أكثر أو تقليل الإنفاق ، علينا أن نجعل الحكومات فعالة مرة أخرى وذلك بتجديدها .
- إن نجاح أي حكومة في مسعاها للتطور لا يأتي إلا من خلال هدفها الأسمى الذي تؤمن به تماماً والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص .
ويستنتج من مصطلح " إعادة الاختراع" بسماته السابقة خصائص الحكومة المجددة وهي : الحكومة الشركة ،
المجتمع مديراً ،
حكومة منافسة ،
حكومة ذات رسالة ،
إدارة حكومية بالنتائج
، حكومة يسيرها عملاؤها
، حكومة الأعمال تكسب أكثر مما تنفق
، حكومة غير مركزية بعيدة النظر
، حكومة مسيرة بعوامل السوق
حكومة تستثمر الكوادر مهنية احترافية.
بالعودة إلى الإصلاح الإداري فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقاً للأدبيات والتطبيقات الإدارية في العالم الليبرالي هي :
- يتم وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياناً وغير فجائية أو جذرية ، وذلك في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية .
- في العادة يكون محور الإصلاح منصباً على أحد عناصر النظام الإداري .
- أن عملية الإصلاح تبدأ في العادة من النظام الإداري نفسه .
- إن الجهاز الإداري وإن كان هو هدف الإصلاح ، فإنه هو ذاته أداة هذا الإصلاح ووسيلة تنفيذه أيضاً

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات