الخطر المحيط بحركة الانتفاض الشعبي خاصة المصرية:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3260 - 2011 / 1 / 28 - 12:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخطر المحيط بحركة الانتفاض الشعبي خاصة المصرية:

هل سيجري تزييف الارادة الشعبية في تونس ومصر؟
اذا احتكمنا الى مقولة ان الحركة الشعبية الاقليمية كسرت حاجز الخوض من الانظمة الحاكمة, وأن هذه الانظمة لم تعد تشكل الخطر الرئيسي على هذه الحركة الشعبية, فهي كما يبدوا في طريقها الى الزوال, يدل على ذلك انتشار حكة الانتفاض الشعبي في مختلف المواقع القومية في المنطقة. واذا اخذنا بعين الاعتبار ان هذه حركة الانتفاض الشعبية هذه تتسم بالعفوية وتدني مستوى وعيها النظري السياسي خارج اطار المطالب العامة بالعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
واذا اخذنا بعين الاعتبار ان الجوهر الحقيقي لعملية التغيير الثورية هي في اعادة ضبط حركة التطور الحضاري القومية بما يتناسب ويتناغم مع خصوصية التوجه الموضوعي لمسار حركة التطور القومي الطبيعية التاريخية. وهي المسالة الرئيسية الحقيقية موضوع الخلاف والحوار الثقافي داخل القومية. واذا اقررنا ان الحركة الشعبية العفوية مضطرة في النهاية الى توكيل امرها الى انتلجنسيا الثقافة القومية, فمن الواضح اذن ان الخطر الفعلي الذي تواجهه هذه الحركة الشعبية حينئذ, انما يتعلق بما تقرره هذه الانتلجنسيا ونوع الثقافة المسيطرة فيها.
ليست العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية برنامجا ثوريا, انها ثوب يمكن لاي نظام ان يلبسه, ويمكن لاي تصريح سياسي ان يدعيه,فهذه مقولات سيجري تفسيرها لاحقا بصورة تراكمية هادئة بعد مرور عاصفة التحرك الشعبي وتبعا لاي من الاتجاهات الطبقية هي التي ستنجح في السيطرة على جهاز الدولة ومؤسسة الحكم ومن خلال الصيغة التشريعية واعادة تكييف جهاز الدولة تبعا لذلك. هذا هو الان مأزق تونس, وهو المازق الذي تقبل عليه مصر في حال نجحت الانتفاضة الشعبية بها في السيطرة على مؤسسة الحكم وجهاز الدولة.
ان ما يهمني في هذا المقال يتركز على الوضع المصري, لخطورة موقع مصر في الحركة الاقليمية والعالمية, لسبب لوجستية موقعها في هذه الحركة وصراعاتها السياسية, فنتائج التحرك المصري له ارتداداته الاقليمية والعالمية, الامر الذي يستدعي بالضرورة ان تحاول هذه ايضا التاثير على ما يحدث بمصر بما يتناسب ومصالحهم ايضا. لذلك لم يكن غريبا ان يكون رد الفعل الاقليمي والعالمي سريعا على ما يحدث في مصر.
ولو اخذنا مثلا اهمية ما يحدث في مصر بالنسبة للكيان الصهيوني الذي ينازعها مسالة التاثير في الحركة والصراع الاقليمي, لوجدنا ان مصلحة الكيان الصهيوني تتمحور حول ان تنتهي الاوضاع في مصر الى ما يضعفها ذاتيا ويعرضها لعزلة اقليمية وعالمية, وبهذا الصدد فان وجها من وجوه المصلحة الصهيونية فيما يمكن ان تنتهي اليه الامور بمصر هو في سيطرة نظام ثقافي ديني اسلامي.
فمثل هذا النظام لن يكون مقبولا من اقباط مصر ولن يكون مقبولا من الانظمة العلمانية الاقليمية كما انه لن يكون مقبولا من مراكز القوة والاستعمار العالمي. وهذا الوجه المحتمل يمكن ايضا ان يحمل الى جانب هذه الفائدة للحركة الصهيونية خطرا ايضا يتمثل في تعزيز التطرف وراديكالية الثقافية الدينية الجهادية,
ان الشرط الذي يمكن له ان يقيد الجانب الخطر من الصورة السابقة يكمن في ان يسقط النظام المصري جانب مهمة الحفاظ على الامن القومي المصري من سياسته, وذلك عن طريق الغاء الوزن السياسي للقوة العسكرية المصرية في ادارة الشان القومي المصري, وجعله اقتصاديا اجتماعيا مدنيا يتجه لاجهاض التصنيع الوطني والاعتماد على عملية التصنيع العالمية. وتحت رقابة شريحة وكلاء الصناعة والسياسة العالمية.
هنا قد يقول البعض ان مصر في عهدي الرئيسين انور السادات وحسني مبارك اتجهتا الى هذا المسار, ونحن نؤيدهما في ذلك فقد انخفض ثقل وزن الرؤية العسكرية في ادارة الشان القومي المصري, إلا انه لم يتلاشى فانور السادات وحسني مبارك هما من بقايا تداخل القرار العسكري بالقرار المدني, ومن الافضل للكيان الصهيوني لو كان على راس النظام من لا يمت للمؤسسة العسكرية المصرية بصلة.
ان ما يحدث في مصر الان ليس بعيدا عن الرقابة الصهيونية ولا العالمية كذلك وجميع هذه الاطراف ستحاول التدخل فيه وتوجيهه لمصلحتها, وهي تملك ادوات ذلك ان بمسار سياسي مباشر او بالايحاء الاعلامي او بالوسطاء الاقليميين. لكن جميع الاطراف غير المصرية سيكون من مصلحتها اعادة صياغة الوضع المصري بما لا يتناسب والمصلحة القومية المصرية الحقيقية, فالاطراف العالمية مثلا من مصلحتها ان تكون قناة السويس كممر بحري عالمي خارج السيطرة الاسرائيلية المباشرة ولكن تحت رقابتها وتهديدها, وهي ايضا من مصلحتها ان تكون مصر سوقا استهلاكية لا قوة تصدير تنافسها على السوق العالمي....الخ.
ليس في انتلجنسيا الثقافة المصرية خطا فكريا سياسيا يستجيب بصورة دقيقة لمطالب جميع الاطراف غير المصرية كما انه ايضا لا يوجد ذلك الخط الذي يستجيب بصورة دقيقة للمصلحة القومية المصرية المستقلة, فلكل من هذه الخطوط راديكاليته الخاصة فهو اما ديني بصورة رئيسية او يساري طبقي او علماني ليبرالي, او ليبرالي صرف, وهنا تكمن المشكلة ويتجسد الخطر.
فمصر وبحسب مسار تطورها التاريخي الطبيعي والموضوعي, تحتاج الى خط قومي علماني وطني ديمقراطي, يتجه بمصر الى التحديث والتطوير الصناعي, كاستجابة للمتطلب المعيشي الذي يضمن العدالة الاجتماعية الممكنة التحقيق, كما يتجه بها العلمانية وتكافؤ المواطنة للتحرر من الاثنية الثقافية وتحقيق المشاركة الادارية للشان القومي من منطلق المساواة وكفالة الاستقلال والسيادة القومية من خلال وحدة رقابة وطنية والحرص على عدم اسقاط مهمة الحفاظ على الامن القومي المصري,
ان شعارات الانتجلنسيا المطروحة على الشارع المصري لا يوجد من بينها خط فكري مستقل تكتمل فيه بدقة هذه المواصفات, لذلك نجد الشعارات عامة وفضفاضة تتناول مسائل التغيير والديموقراطية دون ان ترسمها بخط نظري سياسي متكامل متميز يوضح اتجاها دقيقا. كما اننا لا نجد فيها خطة لتاكتيك الانتقال بالسلطة والنظام الى مثل هذا المسار, فكيف يمكن ان تتجاوز الحركة الشعبية المصرية مثل هذه الاخطار؟

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات