الأجور.. ما بين اقتصاد السوق والوضع المعاشي والاجتماعي

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3258 - 2011 / 1 / 26 - 11:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يُعتبر الوضع المعاشي لمواطني أي حكومة من الأولويات السياسية والاقتصادية في أي بلد من العالم، لأنه يعبّر عن قوة اقتصاد البلد بالدرجة الأولى، وبالتالي فهو يعكس دقة التخطيط الذي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين ومحاولة الارتقاء الدائم بمعيشتهم ليكونوا سدّاً منيعاً داعماً للحكومات في وجه أية ضغوطات أو تدخلات خارجية، إضافة إلى استقلالية وسيادة هذه البلدان.
من هنا تنبع الأهمية الكبرى لتحديد مستوى الأجور والرواتب، والتي ستعكس حتماً واقع الأسرة المعاشي الذي يشمل مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية. إذ أن العلاقة تتناسب طرداً ما بين دخل الفرد وبين كلٍ من هذه الجوانب، أي كلما ارتفع مستوى الدخل، ارتفع مستوى الفرد في معظم جوانب حياته بشكل عام.
وانطلاقاً من ذلك فقد حددت الخطة الخمسية العاشرة أهدافها تجاه هذا الموضوع على النحو التالي:
«مجتمع سوري متميز تتوازن فيه الموارد الاقتصادية والاجتماعية مع الزيادات السكانية السنوية، خال من الفقر، تتوجه فيه التنمية إلى جميع المناطق والمحافظات وإلى جميع الشرائح الاجتماعية بصورة متوازنة حيث تأخذ بالحسبان قضايا النوع الاجتماعي وتتمتع الأسر المعيشية فيه برفاهية اقتصادية وبوضع صحي وتعليمي ومادي متميز وأن تسود ثقافة سكانية عالية في المجتمع». ‏
ولكن إذا أمعنّا النظر جيداً في ما آلت إليه الأمور، رغم أهداف الخطة، ورغم نهج الانفتاح الاقتصادي الذي سارت عليه الحكومة، نجد أن الوضع المعاشي للناس قد تدنّى لمستويات غير مسبوقة وعلى مختلف الأصعدة، لاسيما في الأعوام الأخيرة، نتيجة غلاء الأسعار وازدياد حدّة البطالة، واقتصار المشروعات الحكومية على الاستثمار في مجال الخدمات والسياحة والعقارات والمصارف، أي الاستثمار في مجالات غير منتجة لا تنعكس إيجابياً على مستوى دخل الفرد، وبالتالي أدّت إلى تدني مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من المجتمع، بعضها كان يتمتع بمستوى جيد نوعاً ما يسمح له بالادخار أحياناً.
إن الأجور بوضعها الراهن عززت ضعف قدرة المواطن مثلاً على الاستشفاء حتى في المشافي الحكومية لأن الأولوية هي تأمين لقمة العيش خصوصاً في الأسر ذات الدخل الواحد. وحتى لقمة العيش اقتصرت على الضروريات جداً والخالية من أي دعم غذائي يحتاجه الإنسان ليكون في صحة جيدة، ومعلوم كم يؤثر ذلك في سوية الإنسان ومدى قدرته على العطاء إن كان على صعيد العمل أو الدراسة أو غير ذلك من أوجه النشاط البشري .
إضافة إلى أن هذا الحال قد دفع بالبعض إلى تشغيل أطفالهم في أعمال ومهن لا تتناسب وأعمارهم، مما أدى إلى زيادة نسب التسرب المدرسي قبل إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، ومعروف أن في هذا زيادة نسب الأمية أولاً، وتفشي الكثير من الأمراض الاجتماعية والنفسية لدى هؤلاء الأطفال جرّاء اكتساب أخلاقيات الشارع الذي يُزجون به في سنٍّ هم أمسّ ما يكون للرعاية والدعم. أما في الأسر الأفضل حالاً، فقد تقلّص اهتمام الأهل باحتياجات أبنائهم الأساسية خاصة بعد سحب مدّخراتهم، ما أدى إلى تخلخل الوضع النفسي والتحصيل الدراسي للأبناء. إضافة إلى امتناع الكثيرين عن تأمين مؤونة الشتاء إن كان من المواد الغذائية أو من المازوت، وقد دفع ضعف القدرة الشرائية وتأخر أو إلغاء الدعم الحكومي للمازوت إلى اللجوء إلى مدافئ الحطب والغاز عند أغلبية شرائح المجتمع بعد موجة البرد والثلوج خاصة في المناطق الجبلية والباردة، وهذا بدوره سيؤدي إلى التعدي على الغابات والحراج في معظم هذه الأماكن، إضافة إلى أن البيوت الحديثة لا تتلاءم وطبيعة احتراق الحطب، مما سيخلق مشاكل صحية جديدة تُشكّل عبئاً إضافياً على الناس.
إن الأجور على ما هي عليه من وهن، وضعف القوة الشرائية فرضا على الناس أخلاقيات غريبة عنهم كتلاشي العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تتطلب قدراً من التواصل والتآزر القائم على الدعم المادي لبعضهم، لاسيما على صعيد علاقة الأبناء بالآباء الذين يحتاجون للرعاية الصحية والمعيشية، ممن كانوا يعملون بالزراعة أو أية مهن غير حكومية، وبالتالي لا توجد لديهم مداخيل وأجور تعينهم على تفادي الحاجة. كما قلّصت مساحة الفرح بالأعياد التي تحتاج لمصاريف تفوق قدرة الرواتب الحالية، وبالتالي غاب عن الأطفال الفرح بزينة الأعياد. في وقت تنشط فيه المؤتمرات وورشات العمل الخاصة بحقوق ورعاية الطفولة في سورية، فعن أية حقوق يتحدثون والطفولة في سورية تشهد واقعاً مأساوياً في البيئات الفقيرة والمهمّشة اجتماعياً ورسمياً.
لقد انتظر الناس زيادة رواتب تساعدهم على تخطي أزماتهم، كما انتظروا وفاء الحكومة بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها، وهي زيادة الرواتب والأجور بنسبة مائة بالمائة حتى نهاية الخطة الخمسية العاشرة، وهاهي ذي الأيام القليلة المتبقية من عمر هذه الخطة، وما زالت الحكومة تماطل وتزيد في مماطلتها عبر تصريحات مختلفة تذهب حيناً باتجاه أن تأمين فرص عمل أهم من زيادة الرواتب، وأحياناً أخرى وعبر سابقة غير معهودة اعتبار الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة أنها من ضمن الزيادة التي وعدت بها الحكومة وبأثر رجعي، بمعنى اعتبار الترفيعتين السابقتين من ضمن هذه الزيادة، متجاهلة حكومتنا الموّقرة أن هذا حق طبيعي للعاملين في الدولة كفله قانون العاملين الأساسي بعيداً عن زيادة الرواتب والأجور. وبعد كل هذا ما زالت الرواتب والأجور تراوح في مكانها رغم الزيادات السابقة، ورغم المنح الرئاسية التي جاءت كجرعات دعم ومساعدة في أوقات ومناسبات اشتد فيها الحصار على أرباب الأسر، أجل راوحت في مكانها بل وتقلّصت إلى ما دون النصف في ظل الارتفاع المجنون للأسعار، فهي لم تعد تواكب هذا الارتفاع، بالعكس إن أية زيادة سابقة للرواتب كان الغلاء لها بالمرصاد يقضمها فوراً، وأحياناً قبل أن تصل جيوب الناس في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق واتخاذ الخطوات الرادعة، وبالتالي فإن الأهداف غير المعلنة هي زيادة أرباح التجّار وسواهم ممن لا يهمهم وضع الناس بقر ما يهمهم تكديس أرباحهم في البنوك الداخلية والخارجية
تدل الدراسات على أن ارتفاع معدل دخل الفرد والتوزيع العادل للدخل يؤدي إلى تفعيل خطوات التنمية، ما يساهم على المدى الطويل في إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تعزيز قدرات المواطنين في الانخراط وبثقة في التغييرات الجارية، والعمل على تعزيز منعة وصمود الوطن والمواطن. وهذا يتطلب من الحكومة الإسراع في تنفيذ ما وعدت به من تحسين مستوى المعيشة عبر زيادة الرواتب والأجور، وتعزيز سياسة دعم السلع الأساسية بغض النظر عن أية تبريرات غير مقبولة.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات