/DNA/ محدداً للنسب... والبنت قاطعة للميراث

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3251 - 2011 / 1 / 19 - 18:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

/DNA/ محدداً للنسب... والبنت قاطعة للميراث
في المرسوم التشريعي رقم/7/ للعام 2011
فهل نعتبره مقدمة لقانون أحوال شخصية عصري وعادل...؟


يأتي المرسوم رقم/7/ للعام /2011/ مصدقاً للمرسوم رقم/76/ لعام/2010/ حول مسائل الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية. ويُعتبر هذا المرسوم خطوة إيجابية أخرى فيما يخص حقوق المرأة وتدعيم قضاياها في وقت تحاول جهات ظلامية النيل مما وصلت إليه المرأة عبر صياغة قانون أحوال شخصية يعيدنا القهقرى قروناً إلى الوراء.
فهو أول مرسوم يعتمد/DNA/ في تحديد النسب واكتسابه الدرجة القطعية في حال الشك بنسب المولود، فقد جاء في المادة/5- الفقرة/3/ ما يلي:
3- يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.
فهل بإمكان قانون الأحوال الشخصية السوري الاقتداء بهذا المرسوم بدل اللجوء إلى اللعان وما يتبعه من مهاترات لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون الفيصل الحق في تحديد نسب المولود المشكوك بأمره.
وأيضاً جاءت المادة رقم/11/ لتكون الإنجاز الأبرز على صعيد رفع التمييز عن المرأة في مجال الإرث، حيث ساوت هذه المادة في فقرتيها/2- 3/ بين حق الذكر والأنثى في الميراث.
المادة-11/ 2- أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.
المادة-11/3- إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.
هنا نجد أن هذه المادة قد جعلت البنت قاطعة للميراث في حال عدم وجود وارث ذكر، وهذا ما يُعتبر نقلة نوعية على طريق إنصاف المرأة ورفع التمييز عنها، مُبشّرةً بأفق مساواة في باقي القضايا بين الجنسين في المستقبل القريب، نأمل أن يؤخذ بها فيما يخص قضايا الميراث وسواها في التشريع الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية.
ونأمل أن تكون المادة/8/ ذات صلة بأبناء السوريات من غير السوريين فيما يتعلق بالميراث، إذ تنص هذه المادة في فقرتها رقم/2/ على:
المادة – 8/ 2- يُمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.
فإن كانت تأخذ هذا المنحى، يمكننا اعتبارها خطوة أخرى رافدة لما استحقته المرأة في هذا المرسوم على صعيد مسألة الجنسية التي ما زالت قضية عالقة تؤرق الكثيرات من نساء سورية، وتُعرقل مستقبل أبنائهن.
كما أن هذا المرسوم قد ثبّت حق الزوج الباقي في الحياة من الانتفاع من منزل الزوجية في حال وفاة زوجه وذلك مدى الحياة بشرط عدم الحق في الإجارة، وفي هذا رحمة لكثير من النساء اللواتي كان يُلقى بهن خارج بيت استهلك عمرهن فقط لأن القوانين الدينية لا تسمح ببقائهن فيه، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل.
المادة 10/1- في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.


و لكنه للأسف بقي معززاً لمسألة اختلاف الدين، حيث ثبت اختلاف الأديان كمانع للإرث بين الرجل وزوجته إذا كانا من طائفتين مختلفتين. وهذا لا يتناسب مع باقي مواده التي حفت بالإنصاف.
من هنا نجد أن القوانين الدينية مهما كانت تحمل ميّزات إيجابية، ومهما عملت على رفع كفاءة المرأة وإنصافها، تبقى القوانين المدنية هي الأقوى والأرسخ، والأكثر تجذّراً في حياة الناس، لذا نأمل أن لا يطول الزمن حتى نصل لقانون أسرة عصري يواكب المتغيّرات الاجتماعية على كافة المستويات، ولاسيما ما يخص قضايا حقوق المرأة بما كفله الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات