المعارضة المصرية تقرر اللجوء إلي الشعب

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 970 - 2004 / 9 / 28 - 12:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

تقدمت أحزاب المعارضة بعدة اقتراحات للإصلاح السياسي الشامل الذي كان نقطة الالتقاء بين جميع الأحزاب والقوي المعارضة طوال العشرين عاما الماضية.
أعربت الأحزاب والقوي عن مطالبها الجماعية المتعلقة بهذا الإصلاح في مجموعة من المبادرات والوثائق والبيانات في أعوام 87، 94، 97، 99، 2003، غير أن كل محاولات الحوار الجاد مع الحكومة وحزبها من أجل تحقيق هذا الإصلاح لم يكتب لها النجاح.
قررت أحزاب المعارضة اللجوء إلي الشعب ودعوته إلي العمل الجاد المتواصل في إطار حركة منظمة ومتتابعة المراحل لتحقيق المطالب الآتية:
> أولا: العودة إلي الشرعية الدستورية: نطالب بإنهاء حالة الطواريء، لأن تمديدها لمدة 23 عاما متصلة يجعل منها وسيلة لتعطيل الضمانات التي كفلها الدستور للحريات العامة، وخروج علي مشروعية الدولة ونظام الحكم، مما يقتضي وقف العمل بها والعودة إلي الشرعية الدستورية كشرط أولي لتحقيق الإصلاح السياسي.
> ثانيا: اختيار رئيس الجمهورية وسلطاته: اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب المباشر بين أكثر من مرشح ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، وتخلي رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبي طوال فترة رئاسته، وإعادة توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لرئيس مجلس الوزراء المسئول أمام السلطة التشريعية سلطات حقيقية تقابل هذه المسئولية وإلغاء المادة 74 من الدستور درءا لإساءة استخدام السلطات الخطيرة المدرجة بها.
> ثالثا: ضمانات الانتخابات النيابية: إنشاء هيئة عليا للانتخابات من أقدم خمسة مستشارين في محكمة النقض، وأقدم خمسة مستشارين في المحكمة الإدارية العليا، تختص بإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، بدءا بإعداد كشوف الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج، علي أن يوضع تحت تصرفها الأجهزة الإدارية اللازمة بما في ذلك قوات من الشرطة، وتعديل قانون الانتخاب بحيث يصبح بالقائمة النسبية غير المشروطة وذلك تفاديا للعيوب التي ظهرت في انتخابات 2000، والتي نجح فيها أغلبية من المستقلين، فلو أنهم ظلوا علي استقلالهم لاستحال إيجاد أغلبية تشكل حكومة ولوقعت البلاد في أزمة دستورية خطيرة، واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الانتخابية وتقرير صحة العضوية بأحكام ملزمة للكافة.
> رابعا: الحريات العامة: إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده وأن يكون الحزب مفتوحا لجميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطي في إطار الدولة المدنية وأن يلتزم بالدستور والقانون الوضعي ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض عليها، ورفع القيود علي النشاط الجماهيري السلمي بما في ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات.
وكفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعيا إلي مجتمع أهلي قادر علي المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم، وإلغاء قانون النقابات المهنية 100 (لسنة 1992).
وإطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام للمصريين وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوي السياسية وجميع الاتجاهات والتيارات الفكرية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب، مع ضرورة تعديل قانون الإذاعة والتليفزيون بحيث تتولي إدارتها هيئة قومية مستقلة عن السلطة التنفيذية.
والالتزام بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومراجعة جميع التشريعات الوطنية لضمان تمشيها مع هذه المواثيق التي أصبحت بمجرد التصديق عليها جزءا من قانوننا الداخلي.
> خامسا تدعيم اختصاصات مجلس الشعب: يكون لمجلس الشعب سلطة محاسبة الحكومة وحق سحب الثقة من وزير أو من الوزارة كلها والإقالة فورا لمن تسحب منه الثقة، وحق مجلس الشعب في رفض أو تعديل مشروع الموازنة دون اقتضاء موافقة الحكومة.
> نداء ومناشدة: إننا ندعو الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث وأساتذة الجامعات وأصحاب الفكر والرأي لمناقشة هذا المشروع واقتراح ما يرونه من تعديلات وإضافات لكي نصل من خلال النقاش إلي توافق قومي حول الإصلاح والتغيير والتحديث للهيكل السياسي للبلاد سعيا إلي الديمقراطية وإلي التقدم والازدهار.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات