إلى الدولة المصرية: ثلاث خطوات لإغلاق ملف الحساسية بين المسلمين والأقباط

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3237 - 2011 / 1 / 5 - 21:39
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

40 عاما تقريبا وهناك جرس إنذار يدق فوق رأس الدولة المصرية، ينادى أصحاب المسئوليات للانتباه لتصاعد الحساسية الدينية بين مسلمى مصر وأقباطها، حوالى أربعين عاما ودولتنا بحكومتها ومسئوليها لا تفعل غير تشديد الحراسات حول الكنائس متصورة أن هذه المشكلة الثقافية فى المقام الأول، هى مجرد مشكلة أمنية..؟! متجاهلة أو غير واعية بأن علاج تلك المشكلة ليس أمنيا، تاركة عبء مقاومتها للمثقفين والواعين من أبناء مصر، هؤلاء ممن يكتبون مستنكرين مع كل حدث جديد مما قد يؤدى لإشعال فتنة ، هؤلاء بحسهم الوعى وهاجسهم الأخلاقى، ممن يتحركون فى المظاهرات ويذهبون للكنائس كمسلمين للاعتذار نيابة عن أى جاهل أو بربرى يقتل ويرهب ويهاجم أو يمسكوا بلجام الفتنة والحماسة إذا كانوا مسيحيين ليحجموا أى فتنة إنقاذا للوطن من نيران لا يرغب أحد فى إشعالها.

منذ استخدم السادات الإسلام الدينى للتقليل من حجم اليسار المصرى والذى تصوره خطرا على حكمه فى سبعينات وثمانينات القرن الماضى، ومشاعر عدم ارتياح تتصاعد وحساسيات تزيد بين مسلمي مصر وأقباطها ، وللأسف كأن حكومتنا بكل وزارتها وهيئاتها لم تنتبه أو تتوجه لمعالجة جذور هذه المشاعر للقضاء عليها، حتى فى عهد رئاسة حسنى مبارك أى خلال ما يقرب من ثلاثين عاما وحيث زاد اهتمام الرئيس وحكوماته كلها بقمع الفكر الطائفى واشتد القلق والتخوف من تصاعد فتنة طائفية فى أى وقت حتى مع هذا التخوف الدائم تعاملت الحكومات المصرية مع هاجس الفتنة على انه مشكلة أمنية تحتاج لحل أمنى ينفذ بتشديد الحراسة على الكنائس من جهة وجمع العناصر النشطة فى التيارات الإسلامية السياسية لسجنها من جهة أخرى. وفى هذا الوقت أعتقد قد حان الوقت لدولة مصر ولحكومتها للإقدام على تنفيذ حل نهائى يهدف للقضاء على أسباب الحساسيات وإنهاء أى إمكانية للفتنة ..!!
وهناك ثلاث عناصر على حكومة مصر الانتهاء تماما من انجازهم إذا رغبت فى الانتهاء للأبد من عبء هاجس نشوب تمرد طائفى فى مصر وهذه العناصر هى: أولا التأكيد على مدنية الدولة المصرية بالقضاء على أى تميز ما بين المسلمين والمسيحيين أو غيرهم من أبناء الديانات الأخرى فى الدستور أو فى القانون المصرى و لا ينجز ذلك إلا أولا بإلغاء خانة الدين من البطاقة ثانيا بإلغاء كل ما يشير لأن مصر دولة مسلمة أو أن ديانتها الإسلام من الدستور ثالثا إلغاء أى تمايزات فى إجراءات بناء دور العبادة فإذا فرضت لوائح تنص على ضرورة الحصول على موافقات ما لبناء كنيسة فلابد أن يفرض الحصول على مثلها لبناء جامع وإذا منحت أى تسهيلات لمن يقيم جامع فى بيته فلابد أن يمنح مثلها لمن يبنى كنيسة فيه والأهم فى هذا الإطار هو فصل المحكمة الشرعية عن المحكمة المدنية، على أن تعتبر قرارات المحاكم المدنية ملزمة فى كل ما تبت فيه وقرارات المحكمة الشرعية استشارية فى كل ما تبت فيه، وعلى أن يتم إنشاء محكمة شرعية مسيحية تقر بما تنص عليه شريعة الكنيسة الأرثوذكسية فيما يخص أمور المسيحيين الشرعية وأن يكون اللجوء لها اختياري مثلها فى ذلك مثل المحكمة الشرعية الإسلامية وقراراتها ليست ملزمة كقرارات المحكمة الشرعية الإسلامية ومن الممكن إنشاء هذه المحكمة، بعد إجراء استفتاء بشأنها بين أبناء طائفة الأرثوذكس المصريين. ولابد من إصدار قانون يمنع تجريم تغيير الدين، و ينص على منع تدخل الكنيسة المصرية أو الأزهر أو أى جهة مسيحية أو إسلامية أخرى لنصح أو إرشاد - فضلا عن إجبار - من قام بتغيير دينه بأى فعل كان، ولا حتى تدخل أى جهة مدنية أخرى إلا وزارة الداخلية للقيام بحراسة وحماية أى شخص يقوم بتغيير دينه ضد أى اعتداء قد يمارس ضده من أبناء الدين الذى كان ينتمى له.

أما العنصر الثانى فهو العنصر الثقافى وهو يحتاج من الدولة لتوجيه يتم فى مجالى التعليم والإعلام بهدف تغيير السلوك والفكر الطائفى لدى المواطن وخاصة لدى النشء، ومما يمكن القيام به فى مجال التعليم مثلا ما كنت قد اقترحته من قبل من تقرير كتاب دين موحد ومن سياسة تعليمية مستنيرة لتدريس مادة الدين فى المدارس، وبما اقترحته أو بغيره من السياسات والإجراءات التعليمية يجب البدء فورا لإزالة بذور الفكر الطائفى من مناهجنا الدراسية، إلى جوار إقرار سياسة إعلامية جديدة فى التليفزيون والإذاعة الحكوميين جوهرها المساواة بمعنى إذاعة قداس الأحد طالما أنه تتم إذاعة صلاة الجمعة وبث صوت جرس الكنيسة طالما أنه يتم بث آذان الصلاة. هذا مع ضرورة مناقشة موضوع الطائفية الدينية وطرحه إعلاميا بصراحة وبلا مواربة والكف عن الترويج للوحدة ة الوطنية بكلام أجوف فالأهم هو تدعيمها بسلوك إعلامى يكشف ويناقش ويوضح.
أما العنصر الثالث فهو القضاء على الأعراف غير المعلنة فى التعامل مع غير المسلمين تلك الأعراف التى تحكم التعيينات فى الجيش والداخلية والإعلام وتولى الوزارات فيجب أن تكون الموهبة والقدرة هى مؤهلات تولى الوظائف الهامة والحساسة لا الانتماء الدينى أو الكوته غير المعلنة.
هكذا يمكن إلغاء أى تميز أو تمايز بين المصرين وهكذا يتم فتح الباب لمزيد من الدمج بين فئات المواطنين بمختلف طوائفهم الدينية وبهذه الإجراءات وحدها يمكن القضاء على أى حساسية دينية بين المسلمين والمسيحيين. و مقالى هذا لا أنشره بمناسبة أحداث الإسكندرية فهى أحداث لا يعلم أى شخص فى مصر كيف حدثت وما مبررها..؟ حيث لم يسبقها تصعيد ولا اتهامات متبادلة ولا أسباب أدت لحساسيات أو مواقف محددة تشير لإمكانية حدوث حادث بشع كهذا..؟! ولكن لان التخوف من هذه الحساسية يؤرقنى كما يؤرق الكثيرين من أبناء هذا الوطن مصر ممن يحاولون كثيرا مرة بالإعلان الصريح ومرة بالمواربة التوغل للبحث عن الجذور والإشارة لها، عل الحكومة المصرية تفطن لمسببات فتنة قد تشتعل فى أى وقت وتسعى للقضاء على أسبابها، لكن الحكومة المصرية على مدى أكثر من جيل من عمر مواطنيها لم تنتبه كثيرا لنصائح مثقفيها ومفكريها وهى قد تتجرع غدا مجموعة من أحداث تشبه حادث الإسكندرية أحداث بلا مقدمات تؤذن بحدوثها أو تدعو للتدخل للحد من آثارها، وبنتائج لا يعلمها أحد فقد تعم فوضى يتم تأجيجها وينساق لها الكثيرون يدفعهم لذلك مشاعر عدم المساواة أو ضغوط ظروف اقتصادية وحياة صعبة أو بدافع من خطاب دينى متطرف وغبى يتم تداوله بشكل غير معلن بين أبناء إحدى الطائفتين، فتضيع فيه المئات بل وربما الآلاف من الأرواح، الأرواح التى هى أمانة فى عنق كل مسئول مصرى عليه الحفاظ عليها، كما عليه حماية مصر من سيول فوضى وإرهاب غير مبررين.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات