رسالة مفتوحة إلى ألرئاسات الثلاث في العراق

لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في ألمانيا

الحوار المتمدن-العدد: 3236 - 2011 / 1 / 4 - 04:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسـالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث في العراق :

حتى لا يسـود منطـق الوصاية على الناس

السيد رئيس الجمهورية الأستاذ جلال الطالباني المحترم
السيد رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي المحترم
السيد رئيس مجلس النـواب الأستاذ أسامة النجيفي المحترم

تحية طيبة

آثرنا أن تكون رسالتنا هـذه إلى حضراتكم مفتوحة لأنها تتناول شأنا عاماً نرغب لأهلنا، في العراق وخارجه، أن يطّلعوا على رأينا فيه وموقفنا منه، آملين أن يتفاعلوا معهما دون عصبيات وأحكام عقائدية مُسبَقة وإنما بتحكيم العقل، وما أتتهم به تجارب العيش ، عيشهم هم وعيش أقوام غيرهم. ولهم أن يـذهبوا، بعد ذلك، إلى الخيار الـذي يرونه صائباً.
ولا شك إن ما نأمله من أهلنا نأمله، في الأساس، منكم أيها السادة، فأنتم تتولون مسؤوليات ذات طابع وجوهر وطنيين، تتطلب منكم السـموَّ، في تدبيركم لشؤون البلد، على كل انتماء ديني أو طائفي أو عرقي أو حزبي أو شخصي، خاصة وأنه قد قُيِّض لكمُ الحكمُ في بلد بلغ تنوع الأديان والطوائف والأقوام، وتيارات الفكر والسياسة وتعـدديتها، فيه، ومنـذ القدم، مبلغا لم يكن، ربما، من حظ بلد آخر.
ومثل هـذا التنوع يعني تنوع الهويات والثقافات والرؤى والتصورات عن العالم. فما هو محرّم لدى أحد الأديان قد لا يكون محرّما عند غيره. وما يكون حسناً عند هـذا فلعله قبيح عند ذاك، وهكـذا دواليك. ولهـذا
كنا، وما نزال، ندعو، مع كثيرين غيرنا، إلى عدم توريط الدين في شؤون الدولة والحكم، ففي هـذا ورطة للبلاد وللناس أيضا. وهو ورطة للدين وإساءة له ولقيمه الانسانية العليا : قيم العدل والحرية ومساواة الخلق وكرامة بني الانسان والتراحم بينهم بوصفهم بشرا، وحماية الحياة وحق الانسان في الاختيار الحر الواعي وتحمله لمسؤولية خياراته أمام القوانين، حين تكون موضوعة لإقامة العدل بمعانيه الانسانية، لا بالمعنى الـذي تراه هـذه الفرقة أو تلك، وكـذلك أمام الخالق حين يمثل أمامه في اليوم الآخر، مثلما تتفق الأديان جميعها. أولم يُـذكَر في (الكتاب) بأن "كل امرئ بما كسب رهين، 21 ، الطور"، كما ورد ما يماثل هـذا في آيات وسور كثيرة.
ولعلكم تتفقون معنا، أيها السادة الرؤساء، أن هـذه القيم الكونية التي نسعى للالتزام بها، والـذود عنها،
لا تعود حقوقا، بل تصبح مظالم إذا ما جرى فهمها وتفصيلها على مقاسات العقائد وفرقها وطوائفها وأحزابها، ولن يكون الحديث عنها في الدساتير والخطابات السياسية والوعظية سوى بلاغة كاذبة، أو تعبير عن فصام نفسي وأخلاقي، في الوقت نفسه.

ومن الواضح أن تجاوز الحدود الضيقة للانتماءات الثانوية التي ذكرناها يجب أن لا يكون حليةً فيمن يتبوأ منصبا في الرئاسات الثلاث فقط، وإنما في جميع مسؤولي الدولة والحكومة. فهما، أي الدولة والحكومة،
للعراقيين جميعا، أقلية كانوا أم أكثرية، أعجبونا أم لم يعجبونا، خالفونا أم وافقونا، رضوا بنا أم لم يرضوا، شاركونا العقائد أم لم يشاركونا إياها. والمسؤولون في الدولة والحكومة أجراء عند الناس يتلقون أجرهم منهم ليخدموهم، لا ليكونوا أوصياء عليهم في أمور الدين والدنيا. أو لم يقل القدماء من أهلنا بـ"أن كبير القوم خادمهم"؟
دستور البلاد، على ما فيه من عيوب غير قليلة، يضمن حريات الناس الشخصية والعامة ويِؤكد مساواتهم أمام القانون، وهو لا يقول بأن الدولة دولة دين ما أو طائفة ما. بل هو يتحدث عن نظام ديمقراطي، ويتحدث ساسة الأحزاب الحاكمة والمتنفـذة، ليل نهار، عن (دولة القانون) المدنية، الديمقراطية. ونحن نتساءل هل يمكن أن يكون للديمقراطية ولـ(دولة القانون) المدنية من معنى إذا ما جرى تقييد الحريات الشخصية والعامة من مسؤولين يمثلون هـذه الأحزاب، ويلهجون بخطاب "الديمقراطية" و"المدنية" نفسه.
لقد أشرنا، أيها السادة الرؤساء، في بيان تضامني مع مثقفي بلادنا نُشر قبل فترة، إلى غضبنا وقلقنا إزاء إجراءات تذهب إلى قضم تلك الحريات، وأخـذت تتواتر في الشهور الأخيرة، وقام باتخاذها مسؤولون في حكومات محلية وفي بعض داوئر الدولة الاتحادية، وهي إجراءات دوافعها أيديولوجية دينية في الأساس، وليست قانونية، مثلما يسعون لتبريرها.
لقد منع مجلس محافظة بابل قبل شهور الموسيقى في مهرجان دولي حضاري، بدعوى "حماية هوية المدنية الاسلامية!". وفي العام الماضي منع مجلس محافظة البصرة مهرجانا للأغنية الريفية وبالمزاعم الدينية نفسها. لا ندري ماذا ترون، أيها السادة الرؤساء، في عقل يمنع فنونا رافقت الانسان منـذ بدء الخليقة، ولها مكانتها في الثقافات والحضارات الانسانية، ومن بينها حضارتنا في جزئيها العراقي العريق والعربي ـ الاسلامي؟.
كما أن هناك مسؤلين في هيئات السياحة يرفضون الترخيص لنواد اجتماعية بدعاوى "أن الشرع يُحرم عليهم ذلك!". وعلى "هـدي الشرع!" يأبى مسؤول كبير في وزارة التربية التوقيعَ على عقد شراء آلة "بيانو" يحتاجه طلبة قسم الموسيقى. لماذا؟ لأن السيد المسؤول يعتبر هـذا من الموبقات!. ويرى مسؤول غيره، لعله يحمل صفة "أكاديمية" يعرف (عالم الغيب والشهادة) وحده، كيف أتته شهادتها، ينظر إلى منجزات فن النحت العراقي وعباقرته بوصفها "أصناما" ينتظر أن يحمل عليها بالفؤوس كي يُكتب له (ثواب) إزالتها!.
ألا ترون معنا، أيها السادة الرؤساء، أن هـذا كله من الجهالة الصارخة، وأنه لا يليق ببلاد لها كل هـذا العمق الحضاري أن يتحكم بمصائرها مسؤولون كهؤلاء؟

هـذه الأمثلة، وكثير سواها، يُظهر لنا، ولكم أيها السادة الرؤساء، أنْ ليس الغيرة على القانون هي ما يدفع هؤلاء المسؤولين لأفعالهم هـذه، كما يزعمون، سواء ما تعلق منها بإغلاق النوادي الاجتماعية أو محلات بيع الخمور أوسواهما، وإنما الدافع الحقيقي هو تلك النظرة الأحادية للحياة وللعالم وللإنسان، التي ينطلقون منها، وترغب في صياغة الناس وعقولهم على شاكلتها هي، بحيث لا يكون لهم غير دور الأتباع الراكضين وراء كل ناعق، كما قال الإمام علي (ع) مرة. وفي مثل هـذه النظرة لن يكون الدين سوى وسيلة للدنيا، وتوطيد سطوة السلطان فيها، والشواهد على ذلك، أيها السادة الرؤساء، لا تُحصى في تاريخنا وتاريخ غيرنا.

وحتى إذا كان الاسلام هو دين الأكثرية في وطننا، فليس من حق أجهزة الدولة والحكومة ومؤسساتهما والمسؤولين فيهما، دستوريا، أن يكرهوا الناس على الامتناع عما يراه فقهاء الدين، أو بعضهم، مُحرَّما.
مثل هـذا لا يجوز في الدولة المدنية الديمقراطية، في "دولة القانون" والدستور التي يحمل الجميع لافتاتها، ويخطب الجميع بشعاراتها، وتتسمى قائمة السيد رئيس الوزراء باسمها. ليست مهمة المسؤول في الدولة الديمقراطية وحكومتها الوصاية الدينية على الناس. مهمته خدمتهم في إطار القانون والدستور.
أما هداية الناس إلى "الطريق القويم" فهي من شأن الفقهاء والوعاظ ورجال الأديان، وكذلك المؤمنين عموما، يسعون إليها بالموعظة الحسنة وبالمثل الحسَن. وللمسؤول "المؤمن" أن يمارس حقه في الدعوة لدينه ومـذهبه، ولكن خارج أوقات عمله الرسمي، ودون أي استغلال لموقعه في الدولة والحكومة، أو تسخير لمؤسساتهما ووسائلهما وأموالهما، وأجهزتهما الأمنيه والقانونية في دوره الدعوي الخاص هـذا، فالدولة ملك العراقيين جميعا، وهم من أديان وعقائد مختلفة، كما نعرف. ثم أن المسؤول "المؤمن"
لا يتلقى أجره من المال العام بوصفه داعية أو مبلغا أو مبشرا، فأجره في هـذا عند الله، وإنما لأنه أجير عند المواطنين لمهمة أخرى، عليه أن يجاهد نفسه للقيام بها بما يفيها حقها كفاءة ونزاهة وأخلاقا ونكران ذات. ونظن أنكم تعتقدون معنا، أيها السادة الرؤساء، بأن هـذا من جوهر الإيمان الحق.
إننا نرى، أيها السادة الرؤساء، بأن (ثقافة المنع) ومنظومته التي يمارسها بعض الساسة في "العراق الجديد" ليست سوى تعبير عن (ثقافة القمع) ومنظومته، في الجوهر. والإثنان لا يؤديان، في نهاية المطاف، لغير الاستبداد ولا ينتجان سواه، بمعزل عن الأزياء التي تتزيا بهما هاتان (الثقافتان) ومنظوماتهما الفكرية: دينية تلك الأزياء كانت أو دنيوية. هكـذا كان الأمر عبر التاريخ البشري كله، وليس تاريخنا استثناء له.
وعي هـذه الحقيقة هو ما حدا بمثقفينا، وبمن وقف معهم من أحزاب وساسة ومنظمات مجتمع مدني، إلى تبني شعار (الحريات أولاً) الـذي رفعته مؤسسة (المدى) الثقافية. الحريات حق أساسي لا يمكن تجزئته أو تعطيله أو إخضاعه لأمزجة بعينها، إذ لا ديمقراطية حقيقية، ولا إعمار يدوم ، ولا تطور يتحقق، ولا لحاق بركب الحياة، ولا أوطان يفخر المرء بانتمائه لها، دون هـذه الحريات.

إن عليكم، أيها السادة الرؤساء، مسؤولية تاريخية وأخلاقية أمام الناس والعالم، وإزاء القسم الـذي أديتموه، والعهود التي قطعتموها للعراقيين ، وعلى أنفسكم كـذلك، في حماية الدستور والالتزام به، واحترام حريات الناس وخياراتهم، حتى لو كانوا أقلية.
أننا نأمل منكم، أيها السادة الرؤساء، إيقاف كل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى أحوال الماضي والعتمة.

مع جزيل احترامنا وتقديرنا

(لجنة تنسيق التيار الديمقراطي في ألمانيا)

#لجنة_تنسيق_التيار_الديمقراطي_في_ألمانيا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات