انجازات الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في العام

خالد منصور
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

الحوار المتمدن-العدد: 3235 - 2011 / 1 / 3 - 12:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انجازات الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في العام 2010
بقلم : خالد منصور
منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
مسئول العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية

انطلقت الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في شهر كانون الثاني من العام 2009 وذلك إبان الحرب المسعورة التي شنتها دولة الاحتلال على قطاع غزة وقد أراد القائمون على الحملة وفي مقدمتهم الإغاثة الزراعية الفلسطينية أن يفتحوا بوابة أخرى للنضال يمكن لكل فلسطيني العبور منها ليساهم فعليا في إلحاق الضرر والخسارة بدولة الاحتلال بحرمانها من جزء من الأموال التي تستخدمها في تمويل آلة حربها ضد الشعب الفلسطيني.. ومن هنا كان ابرز شعار من شعارات الحملة ( بدنا نخسّر لاحتلال ).

ومنذ البداية حددت الحملة الشعبية هدفها جعل المقاطعة جزء من الثقافة الوطنية المقاومة للتعايش والتطبيع مع المحتلين، بما يؤدي إلى تغيير سلوك المواطن الفلسطيني باتجاه رفض التعاطي مع منتجات الاحتلال بيعا وشراء.. كما وهدفت الحملة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع فكاكه من التبعية لاقتصاد المحتلين من خلال تامين الحماية للمنتج الوطني ومساعدته للفوز في المنافسة مع الاقتصاد الإسرائيلي وهو الأمر الذي سيسمح باستيعاب مزيد من العمال العاطلين عن العمل أو العاملين في المستوطنات الإسرائيلية..

وقد أعلنت الحملة الشعبية منذ انطلاقتها أنها تهدف إلى مقاطعة كافة منتجات الاحتلال التي لها بدائل وطنية أو عربية أو أجنبية وهذا انطلاقا من رؤيتها للمقاطعة بأنها شكل من أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال بكافة إفرازاته وبأنها سلاح مجرب خبرته شعوب كثيرة ومارسته في نضالها من اجل التحرر من الاستعمار وهو سلاح لا يتنافى مع أي من المواثيق والقوانين الدولية، ولذلك رفعت الحملة شعار ( المقاطعة واجب وطني وديني ).

ولم تجد الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية نفسها بتناقض مع الحملة التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية ضد منتجات المستوطنات، بل اعتبرت أن قرار الحكومة الذي صدر بعد 6 شهور من انطلاق الحملة الشعبية يحقق جزء من أهداف الحملة الشعبية، ويساهم في تضييق الخناق على جزء هام من منتجات الاحتلال-- رغم أن حصر المقاطعة بمنتجات المستوطنات قد خلق إرباكا عند الجمهور الفلسطيني، الذي مازال ينظر إلى كل المنتجات الإسرائيلية كمنتجات للدولة التي تحتل الأرض الفلسطينية وتغتصب كافة الحقوق الفلسطينية، وهو الأمر الذي يفترض بكل فلسطيني ممارسة المقاطعة باعتبارها شكل من أشكال المقاومة للاحتلال بكافة إفرازاته وفي مقدمتها المستوطنات.. وقد حذرت الحملة الشعبية الحكومة الفلسطينية في أكثر من مرة من أساليب المستوطنين للالتفاف والتحايل على قرارها ( الحكومة الفلسطينية )، كما ونبهت إلى أن شركات إسرائيلية كثيرة تعتمد على مواد خام مصدرها المستوطنات-- الأمر الذي يتطلب اعتبار منتجاتها منتجات مستوطنات تستوجب المقاطعة.. كما ونظرت الحملة الشعبية بأسف للأثر الذي تركه إعلان الحكومة الفلسطينية عن خلو الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، واعتبرته إعلان متسرع يوقف حملة لم تعطي ثمارها بعد، حيث مازالت الكثير من منتجات المستوطنات تدخل الأسواق الفلسطينية، بعد إعادة تعبئتها لتبدو وكأنها-- إما من منتج داخل الخط الأخضر أو من منتج فلسطيني.. كما وان إعلان الحكومة عن خلو الأسواق من منتجات المستوطنات جعل الكثير من الذين أعلنوا حملات ضد البضائع الإسرائيلية يوقفوا حملاتهم.. وتتطلع الحملة الشعبية لجذب شركاء آخرين لها في حملتها باعتبار حملة المقاطعة حملة يجب أن تتواصل إلى أن يزول الاحتلال..

وقد طالبت الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية الحكومة الفلسطينية بالإسراع في إيجاد بدائل للعمال العاملين في المستوطنات لان استمرار العمل في المستوطنات يقوض الجهود المبذولة لتجفيفها، وفي نفس الوقت ترى الحملة انه من الخطأ التسرع بمنع العمال الفلسطينيين من العمل في المستوطنات وقذفهم إلى سوق البطالة بدون إيجاد بدائل لهم تعينهم على إعالة أسرهم.. لكن الحملة تنظر بأسف شديد إلى أن الحكومة الفلسطينية لم تنجز الكثير على طريق إيجاد البدائل لهؤلاء العمال.

وعلى نفس الطريق الذي سارت عليه الحملة في العام 2009 واصلت الحملة في العام 2010 عملها وركزت على التواصل المباشر مع الجمهور من خلال الحملات الدعوية التعبوية للتجار والمتسوقين وعموم المواطنين في شوارع المدن وميادينها ومراكزها التجارية وكذلك في عقد الندوات وورش العمل في الجمعيات والمؤسسات القاعدية في التجمعات السكانية الريفية كما واستهدفت دور العلم من مدارس ومعاهد وجامعات ودور العبادة وركزت على النساء ربات البيوت وعلى الأطفال في المدارس والمخيمات الصيفية كما واستهدفت تجمعات المزارعين وتعاونياتهم وكان احد أهم شعارات الحملة ( ست البيت انتبهي انتبهي .. كل بضاعة عليها عبري .. هذي بضاعة محتلين .. هذي بضاعة مجرمين ).

وبلغة الأرقام فقد نظمت الحملة الشعبية 10 حملات دعوية توعوية في مدن ( رام الله ونابلس والخليل وطولكرم وجنين قلقيلية وسلفيت ) كما ونظمت 5 مسيرات حاشدة شارك بها المئات من المتطوعين في مدن رام الله والخليل ونابلس وطولكرم وقلقيلية ) وفي مضمار التوعية والتثقيف نظمت الحملة الشعبية حوالي 40 ورشة عمل في 40 موقع سكاني بالتعاون مع جمعيات للنساء والشباب والمزارعين.. وعقدت العديد من اللقاءات مع طلبة المعاهد والجامعات ونجحت من خلال العلاقة المباشرة مع معلمي المدارس بإيصال رسالة المقاطعة إلى طلبة المدارس وحضهم على تشكيل لجان للمقاطعة وبنفس الطريقة قام العديد من أئمة المساجد بطرق موضوع المقاطعة في خطب أيام الجمعة وفي دروس الوعظ والإرشاد.

وبوضوح شديد يمكن ملاحظة الأثر الذي تركته جهود الحملة الشعبية وجهود العديد من الأطر الرسمية والشعبية الأخرى.. حيث أصبح موضوع المقاطعة موضوع يجري تناوله في كل بيت ومؤسسة واجتماع وفي كل مكان، وتراجعت نسبة المعارضين أو المشككين بأهمية وجدوى المقاطعة، وهذا ما لمسته الحملة عند تكرار حملاتها الدعوية في الأسواق، ويمكن القول أن هناك العشرات بل المئات من الأسر في معظم التجمعات السكانية الفلسطينية قد اقتنع أفرادها بحملة المقاطعة والتزموا بها، بل وأصبح من يواصل استهلاك المنتجات الإسرائيلية اقل جرأة للإعلان عن نفسه، ويتعرض للانتقاد اللاذع من المجتمع المحيط به.. وقد لعبت الحملة الشعبية دورا في نفور المستهلك الفلسطيني من المنتج الإسرائيلي، عن طريق نشر تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول بان إسرائيل أكثر دولة في العالم تستخدم المواد الحافظة المسرطنة.. وبكشفها كذلك عن أن معظم البضائع الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو التي يجري تزوير تاريخ انتهاء صلاحيتها والتي يتم ضبطها داخل الأسواق الفلسطينية هي بضائع إسرائيلية.

ويمكن قياس اثر المقاطعة من زيادة حصة الإنتاج الوطني في السوق الفلسطينية ويتحدث عدد كبير من المنتجين الفلسطينيين عن حصول ارتفاع في مستويات إنتاجهم كما ويتحدث كذلك مستوردو البضائع الأجنبية أن ما يستوردوه يحل شيئا فشيئا بديلا للكثير من المنتجات الإسرائيلية.. ويمكن ملاحظة أن المنتجين المحليين يحرصون الآن على الاهتمام أكثر بتحسين جودة منتجاتهم وهذا استجابة لمطالب المستهلكين الذين يشترطون الحصول على منتجات تنافس بجودتها المنتجات الإسرائيلية.. وفي الجانب الآخر وعلى ذمة الصحافة الإسرائيلية فان حولي 17 مصنعا في المستوطنات الإسرائيلية قد جرى إغلاقها وان عشرات أرباب العمل هم على وشك الإفلاس لكن الصحافة الإسرائيلية توقفت عن نشر التقارير عن آثار المقاطعة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلية.. ومن المؤكد أن دولة الاحتلال وهي التي هددت في وقت سابق باتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين إن لم يوقفوا حملة المقاطعة قد اتجهت اتجاها آخر في ردها على الحملة الفلسطينية للمقاطعة إذ بدأت بتقديم الدعم المادي لأرباب العمل الإسرائيليين المتضررين من المقاطعة بل وأكثر من ذلك قدمت لهم الدعم كي يقدموا عروضا على سلعهم لتكون رخيصة لإغراء الفلسطينيين على مواصلة التسوق من المراكز التجارية التي يقيمها المستوطنون على جانب الطرق الرئيسية مثل محلات رامي ليفي بالقرب من بلدة مخماس بين رام الله والقدس وفرعها الثاني على طريق القدس بيت لحم.

وعلى الصعيد الخارجي ورغم أن الحملة الشعبية لم تكثف عملها باعتبار أن اللجنة الوطنية للمقاطعة هي أداة العمل في الخارج.. إلا أن الحملة ومن خلال علاقات الإغاثة الزراعية الدولية، أوصلت رسالتها إلى العديد من المؤسسات والجمعيات المناصرة للقضية الفلسطينية، وخصوصا في فرنسا وايطاليا والسويد وهولندا واسبانيا، وأسهمت الحملة بفضح شركات التسويق الإسرائيلية التي تقوم بتسويق منتجات المستوطنات في أوروبا وأمريكا مثل ( شركة اغرسكو وعارفاه وبي بي بي وادا فرش واتو دوشا وسوفوت كنيرت )، وطالبت جمعيات ولجان التضامن إلى محاصرة هذه الشركات لمنعها من غزو الأسواق الخارجية بمنتجات المستوطنات، الأمر الذي يعزز المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطيل عمرها بدلا من تجفيفها.

وفي مجال الإعلام فقد كان واضحا اهتمام الإعلاميين ووسائل الإعلام الفلسطينية بما تقوم به الحملة الشعبية من جهود، وقد جرى تغطية كل أخبار الحملة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما ولعب الإعلام الالكتروني دورا هاما في تعميم أخبار الحملة ونشر أهدافها، ولم يقف الأمر عند حدود نشر الأخبار والتقارير الإخبارية-- بل قامت عدة محطات تلفزة محلية وقنوات فضائية ومحطات راديو بتسليط الضوء على حملة المقاطعة، وعقدت العديد من الحلقات التلفزيونية لتثقيف وتعبئة الجمهور بأهمية وجدوى المقاطعة.

رام الله -- 3/1/2011

#خالد_منصور (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات