حتى لا نكون رعايا وعبيد لحاكم مستبد

محمد زكريا توفيق

الحوار المتمدن-العدد: 3229 - 2010 / 12 / 28 - 17:14
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الدستور في أي دولة، هو مجموعة القوانين التي تشكل الإطار العام الذي تعمل به الحكومة بأفرعها الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. الدستور يحدد الوظائف الحكومية وخصائص كل وظيفة وواجباتها. ويمنح الحكومة السلطة التي تحتاجها لممارثة عملها بنجاح.

هذا ما نعني بأن الشعب يحكم نفسه بنفسه. أي العصمة يجب أن تكون في أيدي المواطنين. لا في يد طاغ أو مغامر من الجيش. يأتي بحجج واهية ليحكم ويستولي على خيرات البلد. ثم يزور التاريخ ويستعبد شعبه ويصادر حقه في الحياة الحرة الكريمة.

أرسطو قام بتعريف الحكومة الدستورية، بأنها حكومة الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات. عن طريق هذه الحكومة، المواطنون تَحكُم وتُحكَم في تناوب وتبادل للسلطة. يطبقون القانون عندما يكونون في السلطة، ويطيعونه عندما يتركونها.

توماس الإقويني، كتب يناقض مبدأ الحق الإلهي للملوك ولضباط الجيش في الحكم، في كتابه "سوما ثيولوجيكا"، قائلا:
"القوانين تصنع عن طريق المواطنين، أو من ينوب عنهم."

الجمهورية أو الحكومة الدستورية في الدولة الرومانية القديمة، تم إستبدالها بحكم الأباطرة الإستبدادي. عندما تنازل المواطنون عن كل سلطاتهم. تنازلوا عنها للإمبراطور، وتحولوا تبعا لذلك إلى رعايا وعبيد بدلا من مواطنين أحرار. مما تسبب في سقوط الدولة الرومانية بعد ذلك بوقت قصير.

تنازل المواطنين للحاكم عن كل حقوقهم، لا يعتبر تفويضا أو توكيلا. إنما في الواقع هو تنازل عن حقوقهم الطبيعية. تنازل عن المواطنة والسيادة، لكي يصبحوا بعدها مجرد رعايا وعبيد.

رضاء الأغلبية عن الحكومة، لا يسقط حق الأقلية في المعارضة. المواطنون قد يصبحون معارضين للحكومة لسبب أو لآخر، عندما يشعرون أن هناك قانونا أو تصرفا ما غير عادل، يخل أو يمس حقوقهم الطبيعية، أو لأي سبب آخر. فالدستور يجب أن يعطي الناس الحق في المعارضة لرفع الظلم عنهم، ويعطيهم حق التعبير والكتابة وحرية إنشاء الأحزاب والصحف. هذا حق وليس منة من أحد.

إذا لم يتسير للناس التعبير عن آلامهم وإظهار الظلم الواقع عليهم، بسبب إقرار قانون معين أو إجراء ما. وإذا لم نسمح لهم بالتعبير عن شكواهم، فماذا يتبقى لهم بعد ذلك سوى الهجرة إلى بلد آخر، أو الثورة واللجوء إلى العنف وحمل السلاح.

حق الناس في حكم أنفسهم وتكوين حكومة تحمي حقوقهم، ينبع من حقهم في الحرية السياسية. وكما أن لهم الحق في تشكيل الحكومة وفقا لرغبتهم، لهم أيضا الحق في سحق وإلغاء أي نوع من الحكومات، تفشل في حماية حقوقهم الطبيعية، أو تعتدي عليها.

حق سحق الأنظمة الفاسدة، أيضا له علاقة بالحرية السياسية. الناس لها الحق في تغيير أو محو الأنظمة التي تعتدي على حقهم الطبيعي في الحرية. لأنهم إن لم يفعلوا، سوف يتحولون إلى رعايا لحاكم مستبد.

الدستور السيئ قد يكون بسبب نقص بنوده، أو بسبب احتوائها على بنود تعرقل حرية المواطنين، أو تمس حقوقهم الطبيعية. النظم المستبدة، لا يمكن تعديل دساتيرها السيئة، بإدخال تحسينات على بنود الدستور أو بالطرق القانونية.

الحكومة التي تحكم بالقوة الغاشمة، لا يمكن تغيرها إلا بالقوة الغاشمة. لذلك لن تجد دعوة الدكتور البرادعي لتغيير الدستور بالطرق السلمية أي آذان صاغية.

بهذا المعنى كتب جون لوك: "من يحكم بدون حق، يضع نفسه في حالة حرب مع من تُستخدم القوة ضدهم. هنا تصبح كل القوانين عديمة الفائدة، ويصبح كل واحد مدافعا عن نفسه ومقاوما للعدوان".

فقط الحكومات الاستبدادية، هي التي تستحق الإطاحة بها، ومن واجبنا التمرد عليها. لكن بالنسبة للحكومات الدستورية، يكون من الأفضل تعديل وتحسين قوانينها بالطرق السلمية.

المشكلة أن شعوبنا لا تعرف حقوقها الطبيعية. الحكام أيضا لا تفهم أن عليها واجبات أخلاقية قبل شعوبها. لا أعتقد أن أحدا في حكومتنا يفهم معنى الحقوق الطبيعية للإنسان أو وظيفة الدستور. وإلا لما كان حالنا هكذا.

الرئيس وكبير وزرائه يعتقدون أن الشعب غير مستعد للديموقراطية. لكن الديموقراطية وحكم الشعب بالشعب، هو حق طبيعي للشعب المصري. لا يجب أن يكون منة، أو رهن مزاج من بيدهم السلطة.

عندما تضعف المعارضة أو تموت، يضعف جهاز المناعة للدولة. وتصبح كالمريض المصاب بنقص المناعة المكتسبة (الإيدز). الدول هي الأخرى كائنات حية. تولد وتنمو وتحيا وتمرض وتموت، مثل باقي الكائنات. غير أنها تتكون من أفراد، بدلا من خلايا. النظام الحالي بعد الإنتخابات الأخيرة، أصبح مصابا بنقص المناعة المكتسبة.

إذا ضعفت المعارضة، كيف نحارب الفساد والإهمال والخيانة والعجز والغدر والإنحراف. وكيف ننتمي للوطن الذي نعيش فيه، إذا لم نساهم في حل مشاكلة بما نستطيع من رأي، حتى ولو كان متواضعا؟

الحكم ليس فهلوة وشطارة تبين من فينا الذي يستطيع أن يزور الإنتخابات لكي يحصل على الأغلبية الساحقة. هذا لعب بالنار. لا يقدم عليه إلا جاهل أو غبي.

عندما نحكم بقانون الطوارئ لمدة 29 سنة، ونزور الإنتخابات في كل مرة مع سبق الإصرار والترصد، ونطبخ مشروع التوريث على نار هادئة, ونعدل الدستور لكي يسلب الناس حقها في أن تختار من يمثلها، نكون بذلك قد عرضنا أمن وسلامة الوطن للخطر.

#محمد_زكريا_توفيق (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات