الكَمَّاشَة!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 967 - 2004 / 9 / 25 - 10:06
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هذه صفحة من مفكرتى تحمل تاريخ السبت 18/9/2004م ، وكنت دوَّنت عليها بعض أحداث ذلك اليوم حسب تسلسل وقوعها. ثم رأيت ، بعد مراجعتها فى وقت لاحق ، أن أنشرها كما هى ، وعلى ما فيها من تداخل بين الخاص والعام ، دون أن أضيف إليها سوى العنوان أعلاه.

***
بدأ اليوم بزيارة باكرة من فيالق (مفتشى البيوت)! فمنذ أن انفجرت ، قبل حوالى الأسبوعين ، قصة السلاح الذى تتهم أجهزة الأمن السودانيَّة حزب الترابى بحشده وإخفائه فى بعض المواقع بالعاصمة ، ومجالس الناس فى مدن الخرطوم الثلاث ما تنفكُّ تتداول قصص التطويقات المباغتة التى تقوم بها هذه الفيالق للأحياء السكنيَّة وتفتيشها بيتاً بيتاً ، بل حجرة حجرة ، بل خزانة خزانة. لكننى ، فجرَ اليوم ، حين فتحت باب بيتنا فى إثر الطرقات الملحاحة الواثقة ، وجدتهم أمامى ، بالاسلحة المشرعة ، وخليط الأزياء العسكريَّة والمدنيَّة ، وقسمات الوجوه التى تمتزج فيها الصرامة بالارهاق.
ـ "تفتيش"! قال آمرهم ، ودخلوا.
قبل أن أغلق الباب وأقودهم إلى جوف البيت ألقيت نظرة على شارعنا ، فوجدت أبواب الجيران ، هى الأخرى ، مفتوحة على مصاريعها ، وطيوف الأطفال تتراءى خلفها وقد عصف بها الفزع وبقايا النعاس ، والشمس لمَّا يكتمل شروقها بعد ، وجماعات من الجند تجوس ، شاكة السلاح ، بين الدور ، على حين ربض آخرون فى مدخل الحى يمنعون الدخول والخروج!
لم أسأل عمَّا إذا كان لديهم إذن خاص بالتفتيش حسب القانون. وللدقة ، فقد خطر لى بالفعل أن أفعل ، غير أننى سرعان ما طردت الفكرة من ذهنى لسببين: الأول هو أن الحكومة تتصرف منذ سنوات طوال وظهرها مسنود بحالة (الطوارئ) التى ظلت تؤكد أنها (مؤقتة) وظللنا نحذر مع الكثيرين من أنها قابلة ، بطبيعتها ، (للتمدُّد) لا (الانكماش). والثانى أننى تذكرت كيف اكتفى آمر آخر ، فى مناسبة سابقة ، بأن حدجنى بنظرة ساخرة من طرف عينه عندما وجهت إليه ذلك السؤال وقتها ، وكان قد جاء على رأس قوة لتفتيش مكتب المحاماة الذى أديره ، والذى يُفترض أنه يتمتع (بحصانة قانونيَّة) مخصوصة! لقد قالت لى تلك النظرة القديمة بفصاحة بليغة: لا تضيِّع وقتك فى أمور لا طائل من ورائها!
لذلك ، عندما سألنى الآمر الجديد ، فجأة ، وهو يهمُّ بالمغادرة مع مجموعته بنهاية التفتيش الطويل الذى لم يسفر ، كالعادة ، عن شئ ذى بال: هل تحوز أىَّ سلاح؟! وجدتنى ، لسـبب ما ، أومئ برأسى إلى زكائب الكتب ، وتلال الصحف والمجلات ، وبعض الأجهزة والأدوات الموسيقيَّة ، واللوحات والمنحوتات المُهداة من أصدقائى التشكيليين ، وأقول ، والحنظل يتحشد فى اللهاة: "لا يا سيِّدى ، أنا فقط أضيِّع وقتى ، بالحقِّ ، فى أمور لا طائل من ورائها"!

***
رغم ذلك الأسى الذى أطبق علىَّ منذ الفجر قضيت ساعات الظهيرة فى مراجعة بعض المصادر عن دور المساليت فى تشكيل السودان الراهن ، ومضيت التمس التماسك شيئاً فى الكتابة حول ضرورة استعادة المجتمع المدنى لحيويَّته عبر ميكانيزمات الديموقراطيَّة وليس سواها ، وأهميَّة التمييز بين منظماته وبين مؤسَّسات الدولة والسوق ، والنظر فى بعض مشكلات التنوُّع الثقافى ، والعدل الاجتماعى ، وقضايا الهامش ، ودارفور بالأخص ، ومخاطر التناحر بين أجنحة السلطة المتشاكسة ، فى ظل مهدِّدات التدخل الأجنبى ، وتداعيات غزو العراق عالمياً وإقليمياً ، وصراع المصالح الدوليَّة فى المنطقة ، و ..
بدا لى كلُّ ذلك مقدوراً عليه فى ما لو أحسنت الحكومة التعاطى مع الفرص الشاخصة فى أفق الحل السياسى الشامل ، دفعاً باتجاه معالجة ثنائيَّة نيفاشا ، وإزاحة العوائق من أمام أبوجا ، والقاهرة ، وحكومة القاعدة العريضة ، والمؤتمر الجامع للتواضع على تكريس السلام الدائم ، وحل قضايا السلطة ، ودارفور ، والمشاركة ، والتهميش ، والمظالم ، والتنمية ، والتحوُّل الديموقراطى ، وحقوق الانسان .. الخ.

***
جُلَّ الآمال التى استغرقتنى طوال الظهيرة علكَتها ، أول المساء ، الصحف التى اعتدتُ على إرجاء مطالعتها بتمكث إلى ذلك الوقت. فقد وجدت أن الحكومة ، وعلى حين لا تزال مشغولة بالتعويل على إدارة الأزمة فى ملابسات السياسة الدوليَّة ، متراخية عن رؤية (مفاتيح) الحل الحقيقى فى ترميم شروخات الجبهة الداخليَّة ، وتحمُّل استحقاقات السلام ، وصون الوحدة الوطنيَّة ، فإنها ، فى ذات الوقت ، لا تكاد تحقق كسباً واحداً على أىٍّ من محاور تلك الجبهة الخارجيَّة.
على صعيد نيفاشا ، مثلاً ، وبدلاً من التوجُّه المستقيم لاستكمالها ، سمحت الحكومة بأن تنجرَّ إلى معارك لفظيَّة ، حتى الآن على الأقل (والحرب أولها كلام!) ، وذلك حول ما (تتهم) به الحركة الشعبيَّة من دور فى أزمة دارفور! فلكأن الحركة الشعبيَّة قد أبرمت اتفاق السلام النهائى ، وانتقلت ، بصورة حاسمة ، إلى صفوف السلطة!
أما بشأن السبب الذى يحول دون استكمال نيفاشا حتى الآن ، فإن المرء ليعجب من عدم انتباه الحكومة لتناقضاتها المُحيِّرة فى هذا الأمر ، كونها تتحدث بأكثر من لسان! فمن جهة لا تكف بياناتها الرسميَّة عن رمى الحركة بعرقلة هذا الاستكمال ، على حين يقر مستشار رئيس الجمهوريَّة السياسى ، صراحة ، بأن الحكومة هى التى لا تستطيع العودة إلى نيفاشا ، مبرِّراً هذا التقاعس بقوله ، وهو يومئ للضغوط الداخلية والخارجيَّة المتكاثفة على الحكومة: "كيف يتسنى لحكومة منهكة بهذه الطـريقة .. أن تعـود للمفاوضات فى نيفاشا؟!" (الصحافـة ، 18/9/04).
وأما مفاوضات أبوجا فقد انهارت للأسف ، بينما لم تجد الحكومة ما تفسِّر به ذلك ، على لسان السيد وزير الدولة للخارجيَّة ، سوى (الاشارات الخاطئة!) التى بعثت بها الادارة الأمريكيَّة لحركتى دارفور (المصدر نفسه).
وعلى حين اعترفت منظمات طوعيَّة بريطانيَّة بضعف التمويل الدولى للمساعدات (الانسانيَّة)، حيث لم يتم سوى توفير 228 مليون دولار من جملة 722 مليون تطالب بها الأمم المتحدة لدعم الإغاثة ، وأوقفت فرنسا عمليات الاغاثة التى كانت بدأتها عن طريق تشاد بسبب (كلفتها المرتفعة!) ، فإن ثمة خطة جديدة يجرى ترتيبها فى مجلس الشيوخ الأمريكى لتحويل مبلغ 102 مليون دولار من أموال العراق إلى السودان (الأيام ، 18/9/04).
وتأمَّل كم عصفور ، يا ترى ، سوف تصطاد أمريكا بهذا الحجر؟! وهل يفسِّر ذلك تناقض المواقف فى هذا الشأن بالذات ، وعلى غير العادة ، بين حكومة العراق والادارة الأمريكيَّة ، الأمر الذى بدا واضحاً فى تصريحات وزير الخارجيَّة العراقى التى رفض من خلالها التدخل الأجنبى فى السودان إبان زيارته للخرطوم مؤخراً؟!
من جهته حسم البرلمان الأوربى أمره نهائياً بإعلان موقفه الداعم لتوصيف الادارة الأمريكيَّة لما يجرى فى دارفور (بالابادة الجماعيَّة) ، بينما لم يفتح الله على الحكومة بما تردُّ به ، من جهتها ، على هذا الاجراء غير "الاعلان عن رفضه!" ، فحسب (المصدر نفسه) ، وذلك على طريقة (الحايى الله .. والكاتل الله)!
وكوفى عنان لم يكتف بإعلان استمرار عمليات التقتيل فى دارفور ، ونيته إرسال وفد رفيع إلى الاقليم لرؤية ما يمكن عمله "لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين" ، وإنما أردف ذلك بأن رمى بثقله خلف مشروع القرار الأمريكى المقدم لمجلس الأمن ، والذى يقضى بفرض عقوبات على صناعة السودان النفطيَّة فى ما لو استمرت هجمات الجنجويد على المدنيين. كما طلب الرجل من المجلس ، ولأول مرة فى تاريخ المنظمة ، التحرُّك بموجب المادة/8 من اتفاقيَّة منع الابادة الجماعيَّة لسنة 1948م ، والتى تسمح بمطالبة هيئات الأمم المتحدة المعنيَّة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بكبح أىِّ أعمال إبادة جماعيَّة!
لكن الحكومة لم تجد ما ترد به على موقف الأمين العام هذا سوى وصفه ، على لسان مندوبها الدائم لدى المنظمة الدوليَّة ، بأنه "مبالغ فيه!" (المصدر نفسه).
وعلى كلٍّ فإن الحكومة لم تستشعر خيبة الأمل فى أمريكا والاتحاد الأوربى سوى فى آخر لحظة ، حيث عبَّر المستشار السياسى لرئيس الجمهوريَّة عن ذلك بقوله الفاجع قبل ساعات فقط من التصويت فى مجلس الأمن: "أصبح كل ما توصلنا إليه مع المجتمع الدولى لحل المشكلة لا قيمة له ، لأن مقصدهم .. إستهداف السودان" (الصحافة ، 18/9/04).
ومع ذلك لم تتنبَّه الحكومة لضرورة تعديل استراتيجيَّتها ، بحيث تجعل الأولويَّة فى استجماع عناصر قدرات البلاد للداخل ، للشعب ، وقواه الحيَّة ، فواصلت ، للأسف ، تعويلها على العامل الخارجى ، تارة بعقد أملها على حدوث انقسام فى آخر لحظة إما على مستوى مجلس الأمن أو داخل الادارة الأمريكيَّة ، حسب ما عبَّر عن ذلك السيد المستشار السياسى لرئيس الجمهوريَّة (المصدر نفسه) ، وتارة أخرى برجائها فى (فيتو) صينى ، إستناداً إلى ما للصين من مصالح نفطيَّة فى البلاد ، رغم أن أدنى قدر من تدقيق الحساب كان يفترض أن يكون كافياً لإثارة التساؤل عمَّا إذا كان من الممكن أن تغامر الصين بميزانها التجارى مع أمريكا ، والذى يبلغ 700 مليار دولار (من أجل حفنة دولارات) لا تتجاوز المليار الواحد ، هى جملة مصالحها النفطيَّة فى السودان ، كما عبر الأستاذ عادل الباز عن ذلك بحق (المصدر نفسه)!

***
آخر الليل إنطلقت القنوات الفضائيَّة تتبارى فى نقل قرار مجلس الأمن رقم 1564 لسنة 2004م الذى يهدِّد السودان بفرض عقوبات على صناعته النفطيَّة إذا لم يقم بتفكيك مليشيا الجنجويد ، وتجريدها من أسلحتها ، وتوفير الحماية للمدنيين ، والتعاون مع بعثة الاتحاد الافريقى للمراقبة ، ويقضى أيضاً بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق فى ما إذا كانت أعمال إبادة جماعيَّة قد وقعت فى الاقليم ، كما يحث الأطراف على توقيع اتفاق ينهى الصراع.
صوَّتت مع القرار 11 دولة من جملة 15 دون أىِّ اعتراض! وعلى خلاف ما كانت الحكومة تتوقع وتأمل فلا المجلس انقسم ولا إدارة بوش انقسمت! أما الصين فلم تستخدم حق (الفيتو) ولا يحزنون! بل إن الأخبار التى تناقلتها جميع الصحف والوكالات والقنوات كشفت عن اجتماع عقده المندوب الصينى مع المندوب الأمريكى جون دانفورث عشيَّة التصويت ، فى محاولة أخيرة لتعديل المشروع. ولكن دانفورث ما لبث أن أخطر المندوب الصينى ، فى نهاية ذلك الاجتماع الذى لم يدُم أكثر من 15 دقيقة ، بأنه ، وبناءً على اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكى ، فلا سبيل لإدخال أىِّ تعديل على المشروع! ولأن الصين فهمت الرسالة ، فقد تبدَّد (الفيتو)!
هكذا اكتفت الصين بالامتناع عن التصويت ، مثلها فى ذلك مثل روسيا التى يعلم القاصى والدانى أنها (تقدِّم السبت!) ، كونها تحتاج لمؤازرة أمريكا على صعيد جبهة الشيشان ، ومثل الجزائر المحاصرة بوضعيَّة الدولة العربيَّة الوحيدة فى مجلس الأمن ، ومثل باكستان التى لن تكون ذات نفع غداً لأمريكا فى منطقة الاسلام الآسيوى الملتهبة إذا استمرت اليوم فى ممالأتها هكذا ، وعلى المكشوف ، فى كلِّ هيِّنة وقاسية!

***
قبل أن أجرَّ الغطاء وأخلد (لأرق) مُمِض راجعت ، للمرَّة الألف ، كلام السيد المستشار السياسى لرئيس الجمهوريَّة ، والذى نعى فيه على (الشعب!) أنه ، على حدِّ تعبيره ، لا يوجِّه "ولو جزءاً من لومه الكثير إلى المجتمع الدولى!" مضيفاً أن "المشكلة هى أن الوعى الجماهيرى دائماً ما يطالب الحكومة بأن تفعل كذا وكذا .. ولا يتوجَّه بخطابه لمن يسلط على رقبتها السيف بأن يبعد سيفه هذا"! ثم ختم حديثه بقوله: "على الناس أن يعوا جيِّداً أن هناك أطماعاً حقيقيَّة تتستر خلف هذه القضيَّة" (الصحافة ، 18/9/04).
نحيت الصحيفة جانباً ، ثم أطفأت المصباح وأنا أتمتم بينى وبين نفسى: "نعم ، أتفق مع شئ واحد فى كلِّ هذا الكلام العجيب ، وهو أن ثمة أطماعاً حقيقيَّة ، لكنها واضحة وليست مستترة"!
فجأة طار النعاس من عينىَّ ، نفرة واحدة ، حين سطع فى ذهنى مشهد فيلق الفجر ، إذ خطر لى أنهم لا بد كانوا ، فى تلك اللحظة ، يأخذون ، مثلى تماماً ، قسطاً من (الأرق) ، ريثما يهرعون ، فجرَ الغد ، إلى حىٍّ جديد ، يغلقون مداخله ، ويطرقون أبواب بيوته ، بيتاً بيتاً ، بينما آمرهم يعلن بكلِّ ما أوتى من عزم وحزم: "تفتيش"!

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات