العلمانية خارج ما يسمى بالعلمانية الدينية والديمقراطية السلطوية ...؟

مصطفى حقي

الحوار المتمدن-العدد: 3224 - 2010 / 12 / 23 - 04:17
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

في العلمانية الدين والقبلية خارج السياسة والسلطة عملاً بمبدأ الدين لله والوطن للجميع والحكم الديمقراطي العلماني يتميز بتداول للسلطة وضمن مدة محددة دورة أو دورتين انتخابتين لا أكثر لإتاحة الفرصة للشباب المبدع ووقف احتكار السلطة ، والقانون المدني هو الناظم للعلاقة بين الأفراد وبالحكومة وحرية الرأي والانتماء العقيدي مكفولة للكافة ، والمواطنة هي تبعاً لأرض الوطن الأم ، وكل المواطنين سواسية ، ولا دين للدولة لأنها شخصية اعتبارية بل دستور مدني فكل ما يسمى بالعلمانية خارج نطاق ما سبق ليس علمانياً ، فعدالة العلمانية تتناول جميع أفراد الوطن وتشملهم فجنسية الكل هي الوطن والهوية الشخصية العلمانية تخلو من بند الدين وتقتصر على بند المواطنة فقط والكل يتمتع بذات الحقوق والواجبات كانتماء للوطن وبالتساوي وليس للدين أو القبيلة ، مع الاحترام الكامل للعقائد الدينية والقومية ، ولكن خارج السياسة والسلطة ، وحرية الانتماء والتدين أو عدمه أي اللادين من مقومات الفرد العلماني ، فالانتماء الوطني هو ارتباط عام شامل والعقائد الدينية والانتماءات القبلية هي شؤون خاصة بالمواطن .. ونسمع بين الحين والآخر عن دولة دينية علمانية .. كيف يتفق ذلك والدينيون يشكلون الأغلبية في البرلمان وقراراتهم تصدر لصالح الأغلبية الدينية بينما تهبط حقوق المواطنين من الأديان الأخرى إلى الحضيض .. حتى ان تلك القرارات الصادرة عن ممثلين منتخبين وبصورة ديمقراطية يمكن أن تلغى بشخطة قلم من قبل المرجع الديني الأعلى ... تحقيقاً لمقولة الشيخ عمر عبد الرحمن الذي يؤكد أن الديمقراطية تعني سيادة الشعب وفي الإسلام السيادة لله ولذلك لا ديمقراطية في الإسلام وأما العلمانية فلا وجود لها حتى في الأحلام عند المسلمين ، حيث لا حرية فردية ولا خيار في التفكير أو الاختيار وفرض النقل وحجب العقل والإيمان الأعمى بالمنقول وحفظه ببغائياً ، وحتى الصحافة والصحفيين محظوراً عليهم حرية الرأي والرؤيا ، وهاهو الشيخ عبد العزيز آل شيخ مفتي السعودية يهاجم صحفيين وصفهم ( بالمنافقين ) وجاء انتقاد مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها، لكتاب الصحافة، على خلفية كتاباتهم عن «الاختلاط» ومهاجمتهم لأعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشهدت السعودية مؤخرا، جدلا حول مسألة الاختلاط تحديدا، على خلفية رؤية أحد رجال الدين السعوديين، الذي أعطى خلالها رأيا شرعيا مغايرا للرأي الذي تتبناه المؤسسة الدينية الرسمية حول هذه المسألة، ولقي تأييدا كبيرا من كتاب المقالات الصحافية.
وفي خطبة الجمعة، انتقد مفتي عام السعودية، الكتاب الصحافيين الذين يعتبرون الفتاوى التي تحرم الاختلاط «تحجرا» أو «تعطيلا للجنس الآخر»، واصفا إياهم بـ«الكتاب المنافقين - وكان محور الاختلاط، أحد المحاور التي دفعت بمفتي السعودية، إلى شن هجوم عنيف على من يتبنون توجها نحو إباحة الاختلاط بشروط معينة، بينما جاءت بقية انتقاداته تجاه الكتاب الذين يرون إباحة التعاملات الربوية للبنوك، بدعوى المحافظة على اقتصاد الأمة. ( من أخبار ياهو) ومما تقدم فلا علمانية دينية على صعيد الواقع العملي وبالصدفة قرأت مقال السيد جمال البنا وبعنوان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي هو الحل ..؟ وسأعلق على العنوان فقط فإن السيد عبد القادر أنيس يتولى الموضوع برمته ، قدمنا أن الإسلام والديمقراطية لا يلتقيان ففي الديمقراطية حرية الرأي وحرية التعبير وحرية العقيدة والاعتقاد مصانة ولكن في الإسلام آية التوبة تهدمها بالكامل ( قاتلوا الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ماحرًم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق مِنَ الذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ...) وإذا استطاع السيد جمال البنا معارضة هذه الآية وآيات أخرى تماثلها قد يدخل في عدالة الديمقراطية وأما حول الاشتراكية فشتان ما بين الثرى والثريا فالإسلام لم يزل يقر العبودية والطبقية الإسلامية المندرجة بالقريشين أولاً ونهم أحقية الخلافة .. ثم يليهم العرب غير القرشيين والطبقة الثالثة الموالي وهم المسلمين من غير العرب والطبقة الرابعة أهل الذمة الذي يدفعون الجزية بإذلال أيضاً والطبقة الخامسة هي طبقة العبيد ومعظم الصحابة إن لم نقل كلهم كانوا يملكون عبيداً وجواري وفي الاشتراكية مساواة وعدم الاستغلال وفي الإسلام وخلقناكم درجات ، ويرزق من يشاء ، وإنه مقسم الأرزاق ، والفقير الذي لا يستطيع الزواج لفقره عليه الباءة والصبر في عزاب العزوبية وللغني المسلم مثنى وثلاث ورباع وما ملكت إيمانهم .. وعلى الاشتراكية السلام في ظلال الديمقراطية الاشتراكية الإسلامية ...؟

#مصطفى_حقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات