أيهما تفضلون فيدرالية كاملة وحدود متفق عليها أم حق تقرير المصير والانفصال

نهاد القاضي
كاتب
(Nihad Al Kadi)

الحوار المتمدن-العدد: 3221 - 2010 / 12 / 20 - 19:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تسعى أحزاب العالم منذ الازل بتحقيق الاستقلال لشعوبها وضمان حدود جغرافية معروفة لأوطانها، ورفع علماً خاصاً بها، فمنها من اختار الجمهورية، ومنها من اختار الملكية حكما بها. وهذه الاطماع تسري على كل الشعوب والقوميات والمكونات في العالم أجمع، ولا تستثنى منها جهة او مكون، ولا يراعى فيها صُغر الرقعة الجغرافية أو كبرها، أو عدد النفوس للمكون صغيرا كان أم كبيرا، ومن المعروف أن كوردستان الكبرى كانت قد قسمت منذ عشرينات القرن الماضي ووزعت على دول الجوار جغرافيا، وثروات معدنية ومائية، ونفوس الى اربعة اقسام. وكذلك من المعروف ان شعب كوردستان في الاجزاء الاربعة لم يقف موقف المتفرج بل شهد انتفاضات وثورات وحركات تحررية مستمرة من خلال قيادات لأحزاب سياسية كوردية متنوعة في الاجزاء الاربعة لكوردستان الكبرى. و لا يخفى على الجميع أن الثورات والانتفاضات الكوردية كانت قد تداخلت فيما بينها، وفي الاجزاء الجغرافية الاربع، ورغم الاجراءات التعسفية الكبيرة التي حاولت الاطاحة بعمق الثورة الكوردية ومن الدول المسيطرة على اجزاء كوردستان والحاضنة للفكر الشوفيني وعدم الاعتراف بالمكونات الاخرى لكن أغلبها باءت بالفشل ومازالت اجزاء كثيرة من كوردستان الكبرى تحت سوط الاستعمار التركي والايراني والعربي . ولكن الحركة الكوردية في جنوب كوردستان الكبرى - وهي المنطقة الواقعة في العراق وقسم يسميها وسط كوردستان - قد حصلت في اوقات من التاريخ القريب على بعض المكتسبات فمثلا في سبعينيات القرن الماضي كانت قد حصلت على الحكم الذاتي وقد كانت فترته قليلة حيث أختار الحاكم الدكتاتور صدام حسين طريق أخر لقمع الثورة الكوردية وهو الذي تنازل عن أجزاء أخرى من العراق مثل جزء من شط العرب والاجزاء الشرقية من الحدود مع ايران في اتفاقية الجزائر فقط لكي لا يدع الكورد يتمتعوا بالحكم الذاتي لكونه حاكما دكتاتوري شوفيني. وفي تسعينيات القرن الماضي أيضا اختار العراق مع المعارضة العراقية وباتفاقيات وتعهدات مع الاحزاب المعارضة للسلطة آنذاك على اسقاط النظام الشوفيني وتأسيس حكومة فيدرالية تعددية وأنتجت الحكم الفيدرالي للشعب الكوردي في اقليم كوردستان والذي صوت عليه الشعب الكوردي في برلمان أقليم كوردستان في حينها وثبتت هذه الفقرة في دستور العراق الجديد. وفاز هذا التصويت بالأغلبية ، وايدته الاحزاب الكوردية جميعا دون استثناء رغم علم الجميع من الشعب والاحزاب ان هذا ليس آخر المطاف لها وليس هو طموحها الاخير. حيث كما قلنا أعلاه ان الشعب الكوردي مثله مثل الشعوب الاخرى لا يحلم سوى بحق تقرير المصير له وعلى رقعة كوردستان الكبرى وليس على جزء منه ولكن القيادات الكوردية درست الموقف بهدوء وبوضوح كذلك درست مواقف الدول المجاورة واطماعها في المنطقة وموقف الدول الاوربية والعربية اتجاه فكرة حق تقرير المصير للشعب الكوردي فلم ترى بصيص من النور. وعليه اختارت فكرة الفيدرالية وتطبيقها بأصول ديمقراطية صرفة في عراق ديمقراطي موحد
. ولكن ومنذ سقوط الصنم والكورد يحاولون بكل الطرق تثبيت مواقف الفيدرالية وقوانينها ويحاولون تنفيذ القوانين الخاصة بحدود الرقعة الجغرافية للإقليم وتطبيق المادة 140 دون جدوى. فكل مرة يحاول جزء من الاجزاء او تيار من التيارات الغير المؤمنة بالشعب الكوردي وحقوقه والتي تريده ان يكون حامل الجنسية من الدرجة الثانية في العراق و لا تساويه مع الاخوة العرب ولذلك تراها احيانا تثير شكوى رفع العلم الكوردي وعدم رفع العلم العراقي، وإثارة المشاكل حول هذا الموضوع، وتارة تحاول أن توقف صرف الاستحقاقات المادية الخاصة بالإقليم وتقليل نسبة الموازنة المالية أو حذفها، واحيانا كثيرة كان الاقليم دون موارد مادية وكان الموظفون يعملون فيه بدون مرتب شهري اخلاصا منهم للشعب الكوردي وقياداته، وتارة اخرى ترى العراقيل توضع في مواضيع تصدير النفط واستخراجه والاتفاقيات النفطية والتي لم تحل لحد الآن. تارة أخرى محاولة أثارة المشاكل حول الپشمركه الذي اصبح جيش كوردستان وربطه بفكرة الميليشيات رغم ان قطعات كثيرة من الجيش العراقي تـَدرَبت في الكليات العسكرية في اقليم كوردستان العراق ومازالت مشكلة كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان قائمة وتحاول القيادات الكوردي جاهدة اخراج هوية كركوك الكوردستانية العالقة بين انياب ذئاب الديمقراطية رغم تنازلات كثيرة قدمتها القيادات الكوردية سعيا منه لاطفاء فتيل الفتنة التي تسعى اليه قوى شوفينية حاقدة على الشعب الكوردي ومازالت مشكلة كركوك دون حل لحد الان وأخيرا وليس أخره مشكلة التعداد السكاني والاحصاء ومحاولة بعض القوى الوقوف ضد الاحصاء وترك البلد بهذه الصورة تخوفا من الحقائق التي قد تؤدي الى الاعتراف بالمناطق المستقطعة من اقليم كوردستان.
و باختصار شديد ان الاقليم وإداراته واحزابه في دوامات مستمرة مع الحكومة المركزية السابقة ولا نعرف ماذا سيكون موقف الحكومة القادمة رغم أنني ارى ان الامور سوف لن تكون افضل وان كانت فستكون بنسب قليلة رغم الاتفاقات بالورقة المقدمة من الائتلاف الكوردستاني. كل هذه الامور والصراعات الدائرة بين الحكومة المركزية ومحاولات دول الجوار تحجيم التطور الحاصل في الاقليم وتحديد نموه ولكن سياسة الاقليم والاحزاب فيه كانت كافية على استقطاب الدول الاقليمية والعربية والاوربية الى طريق الاعتراف بان هذا الشعب يستحق الاعتراف بحقوقه وان هذه القيادة والاحزاب ساعية ومثابرة بصورة واضحة نحو الافضل والحقيقة هي كذلك حيث الاستقرار الامني الواضح في الاقليم والتطور الصناعي والتربوي ولا نقول أنه 100% جيد، أكيد هناك فجوات وفقاعات كثيرة وليس من السهل القفز من مجتمع محطم راضخ تحت حكم دكتاتوري لأكثر من نصف قرن الى مجتمع ديمقراطي متكامل لا يحوي على أخفاقات وخاصة مثل تلك الظروف والمواقف التي ذكرت هنا لا ننكر أخفاقات وعدم النزاهة وممارسة بعض التصرفات الغير ديمقراطية ولكنها بنسب قليلة جدا مقارنة بالعراق ككل ودول الجوار وحتى بعض الدول العربية ودول العالم.
ومن هذا كله يعني ان حالة الاقليم غير مستقرة وغير معترف أو مُقر بها من بعض القوى المشاركة في تشريع القوانين في البرلمان العراقي وان فكرة الحكم المركزي أو سياسة الحزب الواحد والقومية الواحدة ومازالت قائمة لدى البعض من القوى والاحزاب في العراق رغم ورودها في الدستور وتسعى هذه القوى دائما الى طرح فكرة تعديل فقرات في الدستور وغايتها قانون الاقاليم والفيدرالية. وهذا بحد ذاته الطامة الكبرى حيث أن هذه الصيغة مخيفة وظلامية وغير مطمئنة للشعب الكوردي واحزابه.
ولنأتي الى بيت القصيد والفكرة التي طرحها السيد الرئيس مسعود البارزاني رئيس اقليم كوردستان في المؤتمر الثالث عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني حول فكرة مناقشة حق تقرير المصير للشعب الكوردي في هذا المؤتمر وهنا قامت وقعدت الدنيا مع المكونات الشوفينية الغير واعية لحقيقة النظام الديمقراطي وكذلك أسودت وزمجرت وجوه الحكومات الاقليمية خوفا من دولة كوردية في المنطقة تعيد اجزائها الاربعة اليها وامتداد فكرة حق تقرير المصير الى دولها. وتعالت أصوات الدول العربية ان العراق دولة عربية ومن مؤسسي الجامعة العربية، فهي عربية فقط حينما ينفصل الكورد عنها ولكن حينما تدمر ويفجر الاطفال والنساء العزل فيها وتدمر البنى التحية فيها غير عربية علما كانت ومازالت الدول العربية متفرجة عليها وبعضها مصدرة لهذا الارهاب وتفجيراته. وبالنسبة الى دعاة الديمقراطية الزائفة والمنادين الى حقوق الانسان وحريات المكونات العراقية يكشفون الستار عن عورتهم ويصرخون بعدم أيمانهم بالمكون الاخر رغم ان موضوع حق تقرير المصير للشعب الكوردي ليس بالجديد فقد قلنا ان جميع مكونات العالم لها الحق أن تطالب بحق تقدير المصير وليس هذه المرة الاولى التي يطالب بها الكورد حق تقرير المصير، فمنذ تأسيس الاحزاب الكوردية والوطنية رفع شعار حق تقرير المصير للشعب الكوردي من قبل الاحزاب الكوردية وبعض من الأحزاب العربية حيث رفع الحزب الشيوعي العراقي فكرة حق تقرير المصير للشعب الكوردي في الاربعينيات من القرن الماضي فهو ليس بجديد وعلى الجميع ان يعرف ان الكورد يسعى الى حق تقرير المصير في الوقت الذي تكون فيه الامور ملائمة وعلى الذين لا يريدون للكورد ذلك وهم فعلا مصرين على وحدة العراق عليهم إذن تطبيق الفيدرالية بحروفها وبدون تهميش لأي من نقاطها والاعتراف بحقوق الشعب الكوردي جغرافيا وتاريخيا وانسانيا و وطنيا دون استثناء بوضوح وشفافية ليكسبوا ثقة الشعب الكوردي ، آنذاك سوف تفكر القيادات الكوردية والشعب الكوردي بعدم الحاجة الى الانفصال أو تحقيق المصير لكوننا سنكون جميعا سواسية في هذا الشعب وأخيرا أقولها وبكل وضوح على الاحزاب الشوفينية التخلي عن أفكارها المميتة ومنح الحريات واحترام حقوق الانسان والاعتراف بالقوميات والمكونات الاخرى في الشعب العراقي لنبني عراقا ديمقراطيا فيدراليا تعدديا معا و يبقى حق تقرير المصير أمل الشعوب المضطهدة وحلمها.

#نهاد_القاضي (هاشتاغ)       Nihad_Al_Kadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات