جريمة جديدة بحق معالمنا الأثرية في ظل تشريع الهدم والتدمير

محمد حسن فلاحية

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 16:58
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

قام مكتب ديوان العدل الاداري الايراني "ديوان عدالت اداري در ايران "، بصورة مفاجئة في إخراج حوالي 35 معلماً تراثياً من قائمة هذا المكتب وذلك بشكل شبه سري لم يثر ذلك الإجراء أي ضجة ولا متابعة من قبل اليونسكو والمنظمات التابعة ولأسباب غير معروفة لحد الان حيث قام المكتب المذكور بأصدار قرار يخوّل فيه الجهات المعنية بهدم المعالم التي تم إخراجها من قائمته أو تحويلها الى ممتلكات يحق لأصحابها إدارتها مهما يشاؤون أو حسبما تقتضيه مصلحة الملّاك الجدد .
واكتفت الجهة المعنية في حماية المعالم التراثية الايرانية في ردة فعل لا ترتق الى حجم الكارثة حيث قامت منظمة التراث التقافي الايرانية بالتصريح بأنّ الخطوة تعتبرتدخلاً في عمل المنظمة وهي خارج صلاحيات مكتب العدل الاداري .
جاء هذا الامر تبعاً لعمليات ميدانية قامت بها جهات غير مختصة تمثلت بهدم وتدمير قصر الشيخ خزعل في مدينة المحمرة الذي كان قد سجّل في قائمة معالم التراث التابع لمنظمة اليونسكو وتصب هذه الخطوة في إطار القضاء على الكثير من المعالم التراثية في المنطقة لتغيير مسار التاريخ وذلك بهدف إفراغها من أية معالم وفصلها عن هويتها العربية .
ويمكن أن نربط هذا الاجراء بممارسات شوفينية تعسفية تقوم بها السلطات الايرانية لطمس هوية الاحوازيين من خلال القضاء على معالمهم التأريخية في المنطقة وذلك بسبب ما تشكله هذه المعالم من همزة وصل بين حاضر وماضي لهذا الشعب والذي يشكل حرجاً متواصلاً للمسؤولين الايرانيين ولا يرغب به جميع الفاشيين الفرس في إيران وهي خطوة تأتي تمهيداً للقضاء على معالم تراثية أخرى أمام مرأى ومسمع العالم و ما صمت المؤسسات الدولية المعنية بالحفاظ على تراث الشعوب إلا ليعبر عن مدى تواطئ هذه المؤسسات مع الانظمة القمعية والتعامل الذي لا يمكن إلا إدراجه في خانة تعامل الكيل بمكيالين لهذه الجهات .
لحد الان لم تكشف وسائل الاعلام الايرانية عن القائمة التي شملها قانون الاجتثاث فاستناداً للقوانين ذات الصلة بالتراث الثقافي الايراني ، من بينها قانون الحفاظ على المعالم الوطنية الذي أقرّ عام 1930 ، وأيضاً القانون الذي ينص على تأسيس منظمة التراث الثقافي لعام 1988 و قوانين العقوبات الإسلامية فيما يتعلق بالمعالم التأريخية، فإنّ من واجب منظمة التراث الثقافي حمايتها والحؤول دون تدميرها بعد أن تدخل حيّز القوائم الأثرية للبلاد .
وإنّ البند السادس من المادة الثالثة من القانون التأسيسي لمنظمة التراث تنص على واجبات منظمة التراث في الحفاظ على المعالم الاثرية التابعة لهذه المنظمة بالقول: « تسجيل المعالم الأثرية الثقافية والتاريخية القيمة المنقولة منها و غير المنقول في البلاد والتي تنطوي تحت قائمة معالم الوطنية فهي تقع على عاتق هذه المنظمة » .
يرى الخبراء المختصون في قضايا المعالم الأثرية بأن مثل هذه الاجراءات من شأنها تعريض العديد من المعالم الاثرية في إيران للدمار والهدم المنهجي المشرّع بقوانين، الهدف منها خدمة أصحاب رؤوس الاموال دون الإكتراث بما سيلحق بهذه المعالم من دمار شامل وخراب لإرث حضاري توارثته الأجيال منذ عقود وقرون.

#محمد_حسن_فلاحية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات