هذا الخلل التفاوضي الكبير!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 11:56
المحور: القضية الفلسطينية
    

هذا الخلل التفاوضي الكبير!

جواد البشيتي

ماذا بعد؟

ما العمل الآن؟

وما هي مهمة الساعة؟

ماذا نريد؟

وكيف نصل إلى ما نريد؟

إنَّها الأسئلة التي تتحدى الفلسطينيين والعرب (من أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية) أن يجيبوها بما يؤكِّد أنَّهم أهْلٌ للتحدي.

"اللجنة"، وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرَّرت، ثمَّ أعلنت بلسان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، أنَّ "طريق المفاوضات ما عاد (السير فيه) مُجْدياً"، و"أنَّ الفلسطينيين (وبدعم وتأييد من "اللجنة") لن يستأنفوا المفاوضات (مع إسرائيل)"، وأنَّ عدم استئناف هذه المفاوضات سيظل قرار الفلسطينيين والعرب "إلى أن".. إلى أنْ تتقدَّم إدارة الرئيس أوباما بـ "عرض جدِّي"، أي بمقترحات (أو خطَّة) فيها من الجدِّية ما يكفل إنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل.

أمَّا "الخطوة العملية (الفلسطينية والعربية الأولى في هذه الطريق الجديدة)" فهي توجُّه "اللجنة" إلى مجلس الأمن الدولي لطلب "وقف الاستيطان".

هذا هو الموقف الفلسطيني والعربي حتى الآن؛ وإنَّه لموقف يختلف في "الشكل اللغوي" عن موقف إدارة الرئيس أوباما؛ أمَّا من حيث الجوهر والأساس، ومن الوجهة العملية والفعلية والواقعية، فيوافقه تماماً؛ وهذا هو برهاننا.

لا مانع يمنع (بعد، وبفضل، هذا "القرار العربي") من أنْ يظل ميتشل يؤدِّي العمل نفسه، يزور عباس، ويزور نتنياهو؛ ولا مانع يمنع أيضاً من أنْ تستضيف إدارة الرئيس أوباما مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين، لعلَّها تتوصَّل معهم، من خلال هذه المفاوضات غير المباشرة، و"التقريبية"، ومع استمرار وتنامي النشاط الاستيطاني، إلى "اتِّفاق"، أو "تفاهم"، يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة؛ وقد تبتني تلك الإدارة من العناصر، التي بمساعيها وجهودها "التقريبية" اتَّفق الطرفان عليها، ما يشبه "العرض الجدِّي"، تتقدَّم به، فتستوفي لجنة مبادرة السلام العربية شرطها لاستئناف الفلسطينيين للمفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين.

إنَّ قرار "عدم استئناف المفاوضات (إلى أنْ..)" سيُتَرجَم عملياً بما يُظْهِر ويؤكِّد أنْ لا فَرْق من حيث الجوهر بينه وبين قرار إدارة الرئيس أوباما أنْ لا عودة إلى المفاوضات المباشرة قبل التوصُّل من خلال المفاوضات غير المباشرة، و"التقريبية"، الجديدة إلى تفاهم يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة، بعد إنهائه (وإلى الأبد) التضاد بين هذه المفاوضات وبين استمرار النشاط الاستيطاني؛ وهذا "الإنهاء" يأتي من طريق حل ما يسمَّى "مشكلة الحدود"، التي لن تُحَلَّ قبل حلِّ مشكلات أخرى، في مقدَّمها مشكلة "القدس الشرقية".

لقد دعت إدارة الرئيس أوباما الفلسطينيين ولجنة مبادرة السلام العربية (قبل اجتماعها وإصدارها ذلك القرار) إلى تأييد المفاوضات غير المباشرة الجديدة؛ فهل نرى من القرار العربي "عدم استئناف المفاوضات حتى تتقدَّم إدارة الرئيس أوباما بعرض جدِّي" ما يمنع استمرار المفاوضات غير المباشرة الجديدة؟!

لو كانت النية والقصد إنهاء (الفلسطينيين والعرب) للمفاوضات غير المباشرة أيضاً لكان القرار العربي هو "عدم استئناف المفاوضات أكانت مباشرة أم غير مباشرة إلى أن..".

وإلى أنْ تستنفد إدارة الرئيس أوباما (وميتشل) جهودها ومساعيها لخلق "جنين" في "رَحْم" المفاوضات غير المباشرة الجديدة، لا مانع لديها من أنْ يتسلَّى الفلسطينيون والعرب (سياسياً ودبلوماسياً) عن همومهم بلعبة مجلس الأمن، وبـ "اللعبة البرازيلية"، فالعرب سيحشدون قواهم من أجل أنْ يُصْدِر مجلس الأمن الدولي قراراً ضدَّ الاستيطان، جديده غير مفيد، ومفيده غير جديد، مستذرعين بالحرص على منع الولايات المتحدة من أنْ تقف ضده، وتُحْبِط سعيهم إلى صدوره، فيأتي "القرار الدولي الجديد" نسخةً من المواقف المعلنة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و"اللجنة الرباعية الدولية" في شأن النشاط الاستيطاني، ليتأكِّد، عندئذٍ، أنَّ التوجُّه العربي إلى مجلس الأمن لم يأتِ، ولن يأتي، بما يُرْغِم حكومة نتنياهو على الوقف التام للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص.

أمَّا الفلسطينيون فسيَمْضون قُدُماً في "اللعبة البرازيلية"، فكلَّما حذا مزيدٌ من الدول حذو البرازيل في الاعتراف بدولة فلسطينية "على حدود 1967" أثبتت السلطة الفلسطينية استمرار واشتداد الحاجة إلى "عدم حلِّ نفسها بنفسها"، فكيف لهذا الاعتراف الدولي أن يستمر ويتَّسع إذا ما حُلَّت السلطة الفلسطينية؟!

وعلى الشعب الفلسطيني، بحسب وجهة النظر هذه، أنْ يتشبَّث، ويزداد تشبُّثاً، ببقاء السلطة الفلسطينية؛ لأنَّ بقاؤها هو الطريق إلى استجماع مزيدٍ من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية؛ ولأنَّ في بقائها ما يبقي على التمثيل الدبلوماسي للدول المعترِفة (في رام الله) ولو لم يُبْقِ على القضية القومية لهذا الشعب!

الفلسطينيون (ومعهم لجنة مبادرة السلام العربية) قرَّروا، أو اكتشفوا، أنَّ "طريق المفاوضات ما عاد (السير فيه) مُجْدِياً"؛ أمَّا السبب فهو رفض حكومة نتنياهو الوقف التام للنشاط الاستيطاني قبل، ومن أجل، استئناف المفاوضات المباشرة؛ ولو قَبِلَت تلبية هذا المطلب (أو الشرط) الفلسطيني والعربي لاسْتُؤنِفَت هذه المفاوضات، ولاستمرت ما استمر هذا الوقف التام للنشاط الاستيطاني.

إنَّ خللاً كبيراً في إستراتيجية التفاوض الفلسطينية قد حان له أنْ يُصْلَح الآن؛ وقوام هذا الخلل هو هذه التوأمة، أو المزاوجة، بين "الاستيطان" و"المفاوضات المباشرة".

وأحسب أنَّ المبدأ التفاوضي الجديد الذي حان للفلسطينيين التزامه هو رفض التفاوض المباشر مع إسرائيل إلاَّ إذا كان، أو أصبح، تفاوضاً بين دولتين، فالمفاوضات المباشرة يجب ألاَّ تظل الطريق إلى قيام الدولة الفلسطينية، التي ينبغي لها تماثِل قيام دولة إسرائيل لجهة أسلوب وطريقة قيامها.

لقد قامت دولة إسرائيل بعد، وبفضل، صدور قرار دولي، هو قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 181؛ ثمَّ شرعت دول العالم تعترف بها، وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي.

وحتى الآن ظلَّت إسرائيل مستمسكة بمبدأ "التعيين التفاوضي لحدودها النهائية والدائمة"، فهي طالما أعلنت وأكَّدت أنَّ حدودها النهائية والدائمة لن تُعيِّن إلاَّ من خلال التفاوض مع الدول العربية (المجاورة لها) وبموجب معاهدات للسلام تتوصَّل إليها (من خلال التفاوض) مع هذه الدول.

المفاوضات لم تكن طريقاً إلى قيام دولة إسرائيل؛ وينبغي لها ألاَّ تكون طريقاً إلى قيام الدولة الفلسطينية؛ فهذه الدولة يجب أن تقوم أوَّلاً، ومن طريق غير طريق المفاوضات، ومماثلة للطريق التي منها قامت دولة إسرائيل؛ فإذا قامت أعلنت التزامها المفاوضات طريقاً إلى تعيين حدودها النهائية والدائمة. وهذا إنَّما يعني أنْ تتعيَّن الحدود النهائية والدائمة للدولة الفلسطينية بموجب معاهدة السلام التي تتوصَّل إليها هذه الدولة مع إسرائيل من طريق التفاوض المباشر بين الدولتين.

ومع إصلاح هذا الخلل الكبير في إستراتيجية التفاوض الفلسطينية تُصْبِح الطريق إلى "حل الدولتين" مماثلة، لجهة بدايتها، للطريق التي منها قامت دولة إسرائيل؛ فلا عودة فلسطينية أبداً إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل اعتراف الأمم المتحدة (عبر قرار دولي جديد) بدولة فلسطينية، يشمل إقليمها الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.

إذا كانت الأمم المتحدة حريصة على بدء مفاوضات مباشرة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإنَّ عليها أنْ تدعو الآن إلى اتِّخاذ "المفاوضات المباشرة بين الدولتين" طريقاً إلى "حل الدولتين".

الأمم المتحدة يجب أن تعود إلى قرار جمعيتها العمومية الرقم 181 لتنطلق منه في اعترافها بالدولة الفلسطينية، وإلى قرار مجلس الأمن الرقم 242 لتنطلق منه في تعيين إقليم هذه الدولة، على أنْ تدعو، من ثمَّ، إلى بدء مفاوضات مباشرة (جديدة) بين الدولتين، توصُّلاً إلى "حل الدولتين"، أي إلى تعيين الحدود النهائية والدائمة للدولة الفلسطينية، والتي يمكن أن تشتمل الاتفاقية الخاصة بها على تعديل طفيف لخطِّ الرابع من حزيران 1967، وتبادل للأراضي.

المبدأ التفاوضي الفلسطيني الجديدة (المؤيَّد عربياً) هو، بحسب "خير الكلام"، "لا عودة إلى المفاوضات المباشرة إلاَّ إذا كانت، أو أصبحت، بين دولتين".

والتزام هذا المبدأ، فلسطينياً وعربياً، لا يتعارض، ويجب ألاَّ يتعارض، مع استمرار إدارة الرئيس أوباما في بذل المساعي والجهود للتقريب (في المواقف والمطالب والشروط ووجهات النظر) بين الطرفين، فإذا تكلَّلت مساعيها وجهودها بالنجاح اتُّخِذ "التفاهم" الذي توصَّلت إليه منطلقاً لمفاوضات مباشرة جديدة بين الدولتين، وليس بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

لِتَسِرْ إدارة أوباما في مسارها هذا؛ وليَسِرْ الفلسطينيون والعرب في المسار الآخر والموازي، والذي نهايته اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية؛ على أنْ يقترن السير الفلسطيني والعربي في كلا المسارين بجعل "المقاومة الفلسطينية الحُرَّة من القيود" توأماً للنشاط الاستيطاني الحُرُّ من القيود، وبإعلان الدول العربية أنَّ تحقيق "حل الدولتين" هو وحده الطريق إلى تحقيق مبادرة السلام العربية، وبحرمان إسرائيل من منافع ما تحقَّق من سلام وتطبيع حتى الآن بينها وبين الدول العربية.

السير في هذين المسارين لا يتعارض مع بقاء السلطة الفلسطينية؛ على أنْ يصبح بقاؤها طريقاً إلى استجماع مزيدٍ من الاعتراف الدولي (البرازيلي) بالدولة الفلسطينية، وإلى مواجهة الاستيطان الحرُّ من القيود بمقاومة فلسطينية حُرَّة من القيود، وإلى إنهاء النزاع العبثي بين "فتح" و"حماس".

وأحسب أنَّ هذا التغيير الضروري في إستراتيجية التفاوض الفلسطينية يجعل الفلسطينيين أقوى حتى في مواجهة عواقب انفصال إسرائيل عن الضفة الغربية بما يشبه انفصالها من قبل عن قطاع غزة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات