صراع خلف القضبان .. وتاريخ نضال يتحدث

علي فيصل

الحوار المتمدن-العدد: 3215 - 2010 / 12 / 14 - 15:27
المحور: القضية الفلسطينية
    

الحركة الوطنية الفلسطينية داخل السجون الاسرائيلية

عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عضو الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية

دراسة قدمت في الملتقى العربي والدولي لدعم قضية الاسرى في سجون الاحتلال
الذي عقد في الجزائر ما بين 5 -6 كانون الأول 2010

الحركة الوطنية الفلسطينية داخل السجون الاسرائيلية
صراع خلف القضبان .. وتاريخ نضالي يتحدث

علي فيصل / عضو المكتب السياسي
للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تقديم
لا يمكن الحديث عن الحركة الوطنية الاسيرة داخل المعتقلات الاسرائيلية دون تناولها في الاطار الاشمل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي عندما اعلنت الحركة الصهيونية كيانها في العام 1948 وما تبع ذلك من نتائج عملية بدءا بعمليات التهجير الواسعة التي طالت ثلاثة ارباع الشعب الفلسطيني في عملية تطهير عرقي لم يشهد التاريخ مثيلا لها، وصولا لاحتلال جميع الاراضي الفلسطينية بعد عدوان عام 1967 وما نتج عنها من عمليات تهجير اخرى في ظل عمليات قتل واعتقال واسعة شملت جميع المدن والقرى الفلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية.
برزت المعتقلات منذ الساعات الاولى لنكبة العام 1948، بعد ان ورثت العصابات الصهيونية من الانتداب البريطاني جميع السجون التي كانت تستخدم في عمليات اسر المناضلين الفلسطينيين الذين رفضوا الاعتراف باجراءات الانتداب وسياساته القمعية ورفضهم الاعتراف بوعد بلفور عام 1917 وبقرار التقسيم عام 1947 وغيرهما من القرارات التي كانت تعتبر من قبل اصحاب الارض الاصليين مسا بوحدة الاراضي الفلسطينية.
سار الاحتلال الاسرائيلي على ذات الطريق الذي اتبعه الانتداب البريطاني. ولم تكن المعتقلات في اي لحظة وسيلة لتطبيق "القانون والعدالة"، بقدر ما كان أداة لقهر المناضلين وتحطيم معنوياتهم من خلال ممارسة جميع اساليب العنف والتعذيب، واصبحت المعتقلات إحدى اهم المؤسسات الصهيونية التي كان هدفها الرئيسي الى جانب الاذلال النفسي والمعنوي الاجهاز على انسانية المناضلين الفلسطينيين، خاصة في ظل شروط معيشية غاية في الصعوبة. وكان امام الاسرى الفلسطينيين والعرب بعد ذلك، مهمة كبيرة ليس فقط في افشال العدو بتحقيق اهدافه. بل والانتصار عليها ايضا، في هذه المعركة الطويلة لصراع الارادات، تبدأ رحلة المعاناة التي اسمها الحركة الوطنية الفلسطينية الاسيرة داخل المعتقلات الاسرائيلية.

المعتقلون الفلسطينيون .. تاريخ نضالي يتكلم
نظرا لما تمثله قضية الاسرى بالنسبة للفلسطينيين ودورهم في النضال الطويل من أجل استرجاع حقوقه الوطنية، فقد اختار الشعب الفلسطيني يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوما للأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي اطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني (17/4/1974) في اطار أول عملية لتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل.
لقد جاء تكريس هذا اليوم كيوم يتم فيه استذكار الاسرى ونضالاتهم، انطلاقا من الاهمية البالغة التي تشكلها قضية الاسرى بالنسبة لجميع فئات وشرائح الشعب الفسطيني. ويمكن ادراك هذه الاهمية إذا ما علمنا ان اكثر من عشرين بالمائة (20%) من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة قد دخل السجون الاسرائيلية وقدرت حالات الاعتقال بما يزيد عن ثمان مائة الف حالة اعتقال (800.000).. وهذا يعني سجين لكلّ بيتٍ فلسطيني تقريباً.
كان واضحا ان هدف الاحتلال الاسرائيلي من عمليات الاعتقال تحطيم ارادة المعتقلين، حيث لجأ الى كل اساليب الترهيب الجسدي والنفسي. وواجه المعتقلون هذه السياسية وخاضوا نضالات طويلة من اجل تحسين ظروف الاعتقال سواء على مستوى الاوضاع المعيشية والإنسانية او على مستوى سياسات العزل الانفرادي، حيث تحولت المعتقلات الى مدارس نضالية يتخرج منها المناضلون الذين سرعان ما يلتحقوا بساحات النضال خارج المعتقلات بعد اطلاق سراحهم.
لم تكن المكتسبات التي استطاع المعتقلون انتزاعها من ادارات السجون بالامر السهل. بل كانت اشبه بعمليات صراع متعددة الاساليب والاشكال سقط بنتيجتها العديد من الشهداء، خلال المراحل الاولى للنضال الفلسطيني، حيث واكب المعتقلون المراحل الاولى لاطلاق العمل العسكري المسلح وتأسيس فصائل المقاومة الفلسطينية وبدء العمل على بناء اول كيان سياسي متمثل في منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد شهدت المعتقلات خلال هذه المرحلة محاولات بناء اطر وتشكيلات تنظيمية سواء على مستوى كل فصيل او على مستوى اطر تنظيمية على مستوى الحركة الاسيرة. وكانت وظيفة هذه الاطر التخطيط والتنظيم ونشر الوعي السياسي والفكري بين صفوف المعتقلين وتعبئتهم ورسم الاهداف السياسية والمطالب الحياتية والمعيشية التي اصبحت مطالب عامة على مستوى عموم الحركة الاسيرة بهدف كسر حاجز الخوف والرعب الذي سعى الاحتلال الى تكريسه خاصة في المراحل الاولى للاعتقال.
فإلى جانب المطالب العامة باطلاق سراح جميع المعتقلين، شارك المعتقلون الشعب الفلسطيني في مطالبه العامة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين، واحيوا المناسبات الوطنية في عملية صراع طويلة مع ادارت السجون. كما ناضل المعتقلون من اجل الغاء عمليات الاعتداء على الاسرى وضربهم والسماح بادخال المواد الكتب والمواد التثقيفية وبناء غرف جديدة لتخفيف نسبة الازدحام التي كانت سمة جميع المعتقلات.

تميزت هذه المرحلة بانتقال المعتقلين من الدفاع الى الهجوم، بعد ان تبلورت مطالبهم. وكان العنوان الرئيسي في صراعهم رفض العمل في المرافق الصهيونية. وقد بلغت التحركات والاحتجاجات ذروتها في سلسلة اضرابات ابرزها التحرك الذي شهده سجن بئر السبع بتاريخ 9/7/1973 والذي استمر زهاء تسعة اشهر، اضافة الى الاضراب المفتوح عن الطعام الذي نفذه المعتقلون في سجن عسقلان بتاريخ 1/12/1976 ودام 45 يوما. وقد كان من نتيجة هذا التحرك ان اكتسبت الحركة الوطنية الاسيرة المزيد من الخبرة النضالية مكنتها من تطوير اساليب نضالها داخل المعتقلات خاصة مع دخول قيادات هامة الى السجون والتي لعبت دورا هاما لجهة عملية تنظيم التحركات وتوسيعها لتطال مختلف السجون ومن هؤلاء احد اهم رموز الحركة الوطنية الاسيرة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عمر القاسم والذي لقب بمانديلا فلسطين، نظرا للمدة الطويلة التي قضاها داخل السجون ولم يفارقها الا شهيدا بعد صراع مع المرض رفضت سلطات الاحتلال اطلاق سراحه رغم عديد المناشدات الدولية.

في هذه المرحلة اكتسب المعتقلون دفعا كبيرا بعد ان استجابت ادارات السجون لبعض المطالب وصعد المعتقلون من تحركاتهم التي انتقلت الى معتقلات اخرى، خاصة بعد ان حاولت سلطات الاحتلال سحب موافقتها على بعض المطالب. قرر المعتقلون على اثر ذلك القيام بتحرك شامل بدأ بمعتقلي سجن نفحة الذيت اعلنوا اضرابا عن الطعام بتاريخ 21/7/1980 سرعان ما امتد ليطال مختلف السجون (سجن جنيد في نابلس بتاريخ 23/9/1984) وكانت هذه النضالات مدعومة بتحركات خارجية على اكثر من مستوى.
لقد كان من نتيجة هذا التحرك ان حقق المعتقلون مكتسبات اضافية كان اهمها تخفيف الازدحام داخل المتعتقلات وادخال اسرة والاختلاء بالاهل والاقارب اضافة الى السماح بادخال الراديو وتحسين البنى التحتية داخل السجون.

4) رغم تحقيق المعتقلين للكثير من الانتصارات داخل سجونهم، سعت ادارات السجون للعودة بالمعتقلين الى المراحل الاولى من الاعتقال لجهة انتزاع المكتسبات التي تحققت. خلال هذه الفترة اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الكبرى عام 1987، وافتتحت سلطات الاحتلال سجون جديدة بعد زيادة عدد المعتقلين، حيث واكب المعتقلون الانتفاضة الشعبية بسلسلة من التحركات كان اهمها الاضراب الجماعي الذي شهدته جميع المعتقلات في 27/9/1992 والذي لقي دعم وتحركات شعبية داعمة لتحرك الاسرى بما مكن الحركة الوطنية الاسيرة من مضاعفة حجم مكتسباتها ورفض محاولات الاحتلال الانقضاض عليها.
لمن المؤسف هنا ان هذه المرحلة ترافقت مع انطلاق عملية مدريد للتسوية وتوقيع اتفاقية اوسلو عام 1993، حيث خاض المعتقلون العديد من التحركات السياسية بعد ان تجاهلت هذه الاتفاقية عملية اطلاق سراحهم وحولتهم الى مجرد رهائن بيد الاحتلال الذي وضع شروط امنية وسياسية واستخدامهم كورقة للمساومة. وهذا ما مكن الحركة الاسيرة من تطوير مطالبها لتتجاوز المطالب الحياتية والمعيشية وباتجاه الافراج عن جميع المعتقلين باعبارهم اسرى حرب.

معطيات وارقام
تشير معظم الإحصاءات بأن ما يقارب من خمس الشعب الفلسطيني دخل المعتقلات منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام (1967)، وأن عدد حالات الاعتقال بلغت (80000) حالة. وخلال الانتفاضة الكبرى وصل عدد حالات الاعتقال إلى (40) ألف حالة، كانواموزعين على (27 سجناً ومركز توقيف). ومن هؤلاء ما يزيد عن (53000) طفل قاصر، أعمارهم أقل من (18) اضافة الى ما يزيد عن (750) امرأة.. فضلاً عن المئات الذين استشهدوا نتيجة انعدام الرعاية الصحية والطبية وسوء التغذية وسياسة التعذيب بهدف انتزاع الاعترافات من المعتقلين..

مع تأسيس السلطة الفلسطينية وانسحاب اسرائيل من بعض المدن الفلسطينية انخفض عدد المعتقلين داخل السجون الاسرائيلية ليعود ويرتفع بشكل كبير في العام 2000 مع اندلاع انتفاضة الاقصى ويصل الى نحو ثلاثة وسبعين ألف فلسطيني (73.000). من هؤلاء 8700 طفل و850 امرأة و 56 نائبًا في المجلس التشريعي، كما أن سياسة الإهمال الطبي ادت الى استشهاد 76 أسيرا. ومن بين الاسرى هناك 15 أسيرا مصابا بمرض السرطان و170 حالة مرضية صعبة، ليصل العدد الاجمالي لأسرى المرضى إلى ما يقارب 1500 أسير.

شهد العام 2002 عملية اعتقال واسعة عندما قامت قوات الاحتلال باجتياح الضفة الغربية في عملية واسعة اطلق عليها اسم (السور الواقي) كان بنتيجتها ان زاد عدد المعتقلين عن الخمسة عشر ألف فلسطيني غالبيتهم من الذكور، إلى جانب اعتقال عدد من النساء والأطفال، بحيث ان الكثير من القرى والتجمعات السكانية الكبيرة قد أفرغت من كافة الذكور فوق سن الخامسة عشرة بعد أن تم اعتقالهم على أيدي قوات الاحتلال.

عملية الاعتقال
يمكن أن تتم عملية اعتقال الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية في اي وقت وفي أي مكان، سواء من البيت أو الشارع أو على الحواجز العسكرية الإسرائيلية الكثيرة المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو كما حدث أثناء الاجتياحات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية حيث كانت عمليات الاعتقال تتم في أي مكان عام أو خاص.
ان اغلب عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، تتم أثناء حملات المداهمة من بيت لبيت، حيث يتعرض المعتقل وعائلته للتنكيل منذ اللحظة الأولى التي تقوم قوات الاحتلال بمداهمة البيت. وأثناء الاعتقال تقوم القوات الإسرائيلية بإجراء عمليات التفتيش العاري لأبناء العائلة إلى جانب استخدام بعض أفراد الأسرة كوسيلة للضغط على المعتقل.
ويتم عند الاعتقال تقييد يدي المعتقل بقيود بلاستيكية وتعصيب عينيه. ولا يتم إخباره عن سبب اعتقاله أو عن الجهة التي سينقل إليها، وتترافق عملية الاعتقال بالعنف الجسدي وإهانة المعتقل. وتم في أحيان كثيرة دفعهم إلى الأدراج بينما كانت أعينهم معصوبة ليسقطوا.
قبل ان يصل الاسرى الفلسطينيون الى السجن ومركز التحقيق يمرون في رحلة طويلة من الآلام تبدأ من لحظة الاعتقال سواء في المنزل او مكان العمل او على حواجز التفتيش التي تنتشر في مختلف قرى ومدن ومخيمات الضفة الغربية وسابقا في قطاع غزة.
تبدأ الرحلة بالصعود الى السيارة العسكرية اذا كان الاعتقال فرديا او الى حافلات خاصة بالجيش اذا كانت عملية الاعتقال جماعية. يمكثون ساعات طويلة وهم معصوبو العينين ومقيدون بسلاسل وقيود حديدية اكثر من خمسة ساعات متواصلة. وبعد تحرك الحافلة ووصولها الى مراكز التوقيف او التحقيق يبدأ الجنود بدفع الاسرى للنزول من الحافلات في ظل الشتائم والضرب في بعض الاحيان، حتى وصولهم الى اول محطات المعتقل حيث يكون في يستقبلهم جنود المركز وهم يرتدون الستر الواقية فتبدأ عملية التفتيش والفحص وتوزيعهم على اقسام السجن، وهناك يبدا الفرز وكل يحمل وثيقته. وفي تقليد لمراكز الاعتقال النازية، يمنح كل معتقل رقم خاص به، لأن المعتقلين بنظر الاحتلال ليسوا سوى ارقام مجردة من اي قيمة انسانية.
بعد اجراء التفتيش ينتقل المعتقلون عبر باص خاص الى داخل المعتقل وبعد دقائق يصلون الى اقسام السجن واول ما يشاهدون الاقفاص المحاطة بجدران اسمنتية والسقف يكون من السلاسل والشبك المقوى وفي الحقيقة يمكن وصف القفص بقبر واسع يضم مئات الاحياء.

التعذيب بتشريع قانوني
يعتبر التعذيب بكل اشكاله، سمة عامة من سمات الاعتقال دون ان يكون هناك اي نص قانوني اسرائيلي يحمي المعتقل من اية تجاوزات يمكن ان يلجأ اليها المحققون الذي غالبا ما يستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع اعترافات من المعتقلين، وفي غالب الاحيات تكون النتيجة المحتمة هي الموت كما حدث مع العشرات من الأسرى الذين استشهدوا بسبب سياسة التعذيب.
يتعتبر التعذيب سياسة عامة بالنسبة للمحققين والجنود على السواء. وهي سياسة تحميها وتشرعها القوانين والمحاكم الاسرائيلية. وطالما ان الجندي والمحقق الاسرائيلي يدركان ان هناك مجموعة من النصوص القانونية المدنية والعكسرية تقدم لهما الحماية اذا ما قاما بتعذيب احد المعتقلين، فان التساؤل يبرز هنا عن اهمية هذه النصوص التي تم تعديلها في العام 1971 ليصل عددها الى 114 اجراءا.
ولا يتعلق الامر فقط بالنسبة للجندي والمحقق بل تطال الحماية المستوى السياسي في الحكومة الاسرائيلية. فالنصوص السابقة هي التي تنظم وتحكم اي قرار لوزير الداخلية الاسرائيلي، فيما يتعلق بعملية الاعتقال والظروف الواجب توفيرها للمعتقلين. ولا غرابة هنا ان من يسن هذه النصوص ويعداها بناء على مراسيم وزارية هو نفسه وزير الداخلية.
وبعيدا عن هذه النصوص، واذا ما ذهبنا الى القوانين الاسرائيلية ووجدنا بعض النصوص التي يمكن للمعتقلين ان يستفيدوا منها، فان التطبيق العملي يؤكد ان هذه القوانين مجرد كلام انشائي لا يتم تطبيقه على المعتقلين.
لا يقتصر الامر فقط على عدم تطبيق الجنود والمحققين الاسرائيليين لتلك القوانين المعنية بقضايا المعتقلين في السجون، بل ان هناك نصوصا صريحة تدعو الى ممارسة التعذيب.
فجهاز الشابك (الامن الداخلي الاسرائيلي) الذي يعتبر المعني عن عمليات التعذيب لا يمكن معاقبة احد من اعضائه، بعد ان اصدرت السلطات الاسرائيلية وبشكلٍ علني تصاريح وإجازات لرجال الشاباك يسمح لهم بممارسة تعذيب المعتقلين الفلسطينيين بهدف انتزاع اعترافات منهم. وابتداءً من عام 1996 صدر عن ما يسمى "محكمة العدل العليا" واللجنة الوزارية التابعة لشؤون المخابرات مجموعة قرارات تعطي فيها الضوء الأخضر لرجال الشاباك باستخدام التعذيب..
وفي عام 2000 وبعد الاعتراض الذي تقدمت مؤسسات حقوق إنسان بمنع استخدام التعذيب أثناء التحقيق في السجون صدر عن ما يسمى "محكمة العدل العليا" قرار يشرع استخدام أشكال محددة من التعذيب "بشكل معتدل" في حالات معينة خاصة عند التحقيق مع المعتقلين الذين تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية "سجناء امنيين وخطرين".
وتسمح الأوامر العسكرية الإسرائيلية باحتجاز المعتقل الفلسطيني موقوفا لمدة 180 يوما ثم يتم بعد ذلك أما تقديم لائحة اتهام ضده أو إطلاق سراحه أو تحويله للاعتقال الإداري مجددا. وخلال فترة التوقيف تمارس ضد المعتقلين جميع انواع التعذيب ومنها: استخدام العنف والإذلال النفسي والجسدي، الإهمال الطبي، العزل، التعذيب، الحرمان من زيارة المحامي او الاقارب، مصاردة جميع ما بحوزة المعتقل من مواد ترفيهية ومعرفية..
وقد أشار تقرير صادر عن جمعية بيتسيلم الاسرائيلية بتاريخ 2/7/1998وهي جمعية معنية بمتابعة اوضاع التوسع الاستيطاني واوضاع الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون إلى أن جهاز الشاباك يحقّق مع 1000 - 1500 مواطن فلسطيني في السنة وأن 85 % منهم يتعرّضون للتعذيب.. وبذلك تكون اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي وضعت تشريعاً وقانوناً للتعذيب.

الاعتقال الاداري
الاعتقال الإداري هو اعتقال يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط، بدون اي دلائل واثباتات قانونية وقضائية، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة. وتعتمد عملية الاعتقال على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد.
وتمارس اسرائيل هذا الاجراء تحت غطاء من السرية بحيث لا يتيح للمعتقلين أن يرتبوا لأنفسهم دفاعا لائقا وقد احتفظت إسرائيل خلال السنوات بآلاف الفلسطينيين المعتقلين اداريا بصورة مستمرة دون تقديمهم للمحاكمة وبدون الإفصاح لهم عن التهم الموجهة لهم ودون السماح لهم أو لمحاميهم من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.
يعود تاريخ القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945. وتستند اسرائيل في تبرير عمليات الاعتقال الى ما يسمى "اسباب امنية" دون معرفة احد بحيثياتها. وتحكم عمليات الاعتقال هذه ثلاثة قوانين مختلفة تتيح لإسرائيل الاحتفاظ بالمواطنين الفلسطينيين في الاعتقال الإداري:
1) الأمر الخاص بخصوص الاعتقالات الإدارية، وهو جزء من التشريعات العسكرية السارية في الضفة الغربية، يتم بموجبها احتجاز معظم المعتقلين الإداريين استنادا إلى أوامر اعتقال فردية يتم إصدارها من قائد المنطقة العسكرية.
قانون الصلاحيات الخاص بالطوارئ يتم التحفظ على مواطنين من سكان الضفة الغربية استنادا إلى هذا القانون فقط في حالات نادرة، علما ان الحقيقة تقول عكس ذلك.
قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي سرى مفعوله في العام 2002. وقد وضع هذا القانون بهدف ايجاد خلفية قانونية لاعتقال مواطنين لبنانيين كانوا مسجونين في ذلك الوقت في إسرائيل كـ"ورقة مساومة" لغرض استعادة أسرى وجثامين. أما اليوم فإن إسرائيل تستعمل هذا القانون ضد فلسطينيي قطاع غزة.
تعود صلاحية اصدار أوامر الاعتقال الإداري بالنسبة لابناء الضفة الغربية وغزة الى الحاكم العسكري الإسرائيلي، اما بالنسبة لابناء القدس فصلاحية اصدار اوامر الاعتقال تعود لوزير الدفاع. كما يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
فعدد كبير من المواطنين الفسطينيين عاني من سياسة الاعتقال لاداري نظرا لخطورته ونتائجه على اكثر من مستوى. ودائما ما كان يستخدم الاعتقال الاداري في مواجهة عمليات الاحتجاج والانتفاضات المتوالية التي كان يقوم بها الفلسطينيون، وبالتالي فان عدد المعتقلين الاداريين ارتبط تاريخيا بالاوضاع السياسية العامة، زيادة ونقصانا.
وعليه، وخلال السنوات الاولى للاحتلال، لجأت اسرائيل الى هذا الاجراء، بحيث عاني آلاف الفلسطينيين في السنوات اللاحقة للاحتلال من هذا الاعتقال. وفي سنوات الانتفاضة الأولى وصل عدد المعتقلين الإداريين الى 8000 معتقل. انخفض بشكل كبير بعد سنتين ليصل الى 1794 معتقلا.
في مطلع سنوات التسعينيات وفي أواسطها كان عدد المعتقلين يتراوح ما بين 100 إلى 350 معتقلا اداريا. فيما شهدت سياسة الاعتقال الإداري عام 1997 تصعيداً كبيراً حيث أصدر القادة العسكريون 1900 أمر اعتقال إداري بحق المواطنين الفلسطينيين وشهدت هذه الفترة عمليات تجديد الاعتقال الإداري بشكل متواصل ومتكرر حيث قضى عددٌ من المعتقلين أكثر من ست سنوات في الاعتقال الإداري.
وانخفض العدد مرة اخرى في نهاية عام 2000 ليصل إلى حوالي 12 معتقلاً إدارياً على ضوء الاحتجاجات الواسعة ضد هذا الاعتقال وعدم قانونيته. ووصل العدد في شهر آذار 2002 إلى 44 معتقلا إداريا. وخلال فترة شهر وتحديد بعد حملة "السور الواقي" ارتفع العدد ليصل الى حوالي الالف معتقل اداري. وفي الأعوام 2005- 2007 كان عدد المعتقلين الإداريين حوالي 750 معتقلا إداريا. انخفض العدد في آب 2010 ووصل إلى 189 معتقلا إداريا.

عدد المعتقلين والفئات والاحكام:
عيون الفلسطينيين اليوم شاخصة في الوطن والشتات نحو الآلاف من خيرة بنات وأبناء شعبنا الأبطال، في سجون الاحتلال المركزية المتعددة، ومعسكرات الاعتقال التي يشرف عليها جيش الاحتلال الصهيوني. وتؤكد الدراسات الموثقة أن زهاء ربع الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والقدس، قد تعرض لتجربة الاعتقال منذ اليوم الأول للاحتلال عام 1967.
ووفقا لاحصائية صادرة عن نادي الاسير الفلسطيني في بداية عام 2010، يقبع اليوم في السجون الإسرائيلية ما يزيد عن 7000 أسير فلسطيني وعربي، موزعين على 25 معتقلا ومركزا للتوقيف والتحقيق، أكبرها النقب ومجدو وعوفر، من بينهم 780 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات، و316 أسيرا منذ توقيع اتفاقية أوسلو من بينهم 25 أسيرا تجاوزوا الربع قرن.
ومن بين مجموع الأسرى يوجد 16 نائبا ووزيرين سابقين و36 أسيرة بينهن أربع أمهات، وما يزيد عن 340 طفلا أقلهم عمرا لم يتجاوز 13 من عمره، وأن غالبية الأسرى من سكان الضفة الغربية (نحو 5700) أسير، ومن قطاع غزة 780 أسيرا، ومن الأراضي المحتلة والقدس ما يقارب 450 أسيرا، وأسرى الدوريات "العرب" 47 أسيرا.
هذا العدد من الاسرة موزع على 25 سجناً ومعتقلاً، من بينهم 788 أسيرا وأسيرة محكومين بالسجن مدى الحياة، و577 أسيرا محكومين بالسجن أكثر من 20 عاماً، وأكثر من 1100 أسير محكومين بالسجن بين 10-20 عاما.
أما توزيع الأسرى في السجون فيأتي على النحو التالي:
الأسرى القدامى: الأسرى القدامى هو المصطلح الذي يطلق على الأسرى الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية عام 1993، يبلغ عددهم 316 أسيرا، ينحدرون من كافة الأراضي الفلسطينية.
الأسيرات: منذ منتصف عام 2009 تراجع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، ويبلغ عددهن حاليا 36 أسيرة فلسطينية.
الأسرى الأطفال: يبلغ عدد الاسرى الاطفال نحو 340 طفلا أعمارهم أقل من 18 عاماً، من بينهم 23 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، يقبع معظمهم في سجني عوفر وريمون. كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانونية اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر حتى اليوم.
الأسرى الإداريون: حتى بداية 2010، بلغ عدد الأسرى الإداريين في السجون ما يقارب 240 أسيرا، غالبيتهم موجودون في سجني النقب وعوفر.
الأسرى المرضى: لا تتوفر إحصائية رسمية عن الأسرى المرضى داخل السجون الإسرائيلية، لكن هناك تقدير بأن عددهم يتجاوز 1200 أسير، ثلاثون أسيرا منهم يقبعون بصورة دائمة في مستشفى سجن الرملة.

المعتقلات ومراكز التحقيق واوضاعها
يبلغ عدد المعتقلات ومراكز التحقيق والتوقيف الاسرائيلية نحو 30 معتقلا ومركز، خصصت جميعها لاعتقال الفلسطينيين، وهذه المراكز موزعة بين الاراضي المحتلة عام والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. من هذا العدد هناك أربعة مراكز تحقيق عدد من مرافق التحقيق السرية.
كما يوجد سبعة مراكز توقيف، وثلاث مراكز اعتقال عسكرية، وثلاث عشرة، ويوجد ايضا خمس مراكز اعتقال عسكرية إسرائيلية وسجن عسكري واحد فقط.
انشأت المعتقلات في معظمها من مبان اقيمت خصيصا بهدف الاعتقال اضافة الى خيام اقيمت في ثكنات الجيش الاسرائيلي اضافة الى بعض مراكز التحقيق التي ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني وما زالت تستخدم حتى الآن. وتفتقر معظم هذه المعتقلات الى شروط السلامة الصحية لجهة انتشار الاوبئة والحشرات الضارة التي تشكل خطرا على الحياة.

1) سجن عسقلان
اقيم هذا السجن عام 1963 في مدينة عسقلان الى الجنوب من مدينة المجدل من قبل الانتداب البريطاني الذي سلمه للاحتلال بعد جلاءه عن فلسطين. وعادة ما يستخدم كمركز لاحتجاز الأسرى والموقوفين. ويعتبر هذا السجن من اخطر السجون نظرا لكثرة استخدام وسائل القهر المختلفة.
يقبع في هذا السجن الاسرى الذين لا تقل مدة محكوميتهم عن15 عاما. يحيط به سور كبير يرتفع حوالي نحو ستة أمتار ومحاط بالأسلاك الشائكة إضافة إلى تقنيات عالية للمراقبة.

2) سجن كفار يونا
استخدمه الانتداب البريطاني كمركز عسكري قبل ان يسلمه لقوات الاحتلال الاسرائيلي التي حولته الى معتقل للفلسطينيين . يقع على بعد 12 كيلو متر من مدينة طولكرم. وقد استقب هذا السجن اول حالة اعتقال فلسطينية بتاريخ 15/12/1968.

3) سجن شطة
يقع هذا السجن في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في غور بيسان جنوبي بحيرة طبرية .. حيث الحرارة المرتفعة. يحيط بالسجن جدار عال من الاسمنت المسلح يصل ارتفاعه إلى 3.70 م يعلوه سياج شائك وستة أبراج للمراقبة . وإلى جانب الغرف الصغيرة ، تنتشر الزنازين الانفرادية التي يزج بها المعتقلون الفلسطينيون.

4) سجن بئر السبع
افتتح هذا المعتقل بتاريخ 3/1/1970 على بعد خمسة كيلو مترات جنوب مدينة بئر السبع في اراضي عام 1948. وتبلغ مساحته ما يزيد قليلا عن كيلو متر مربع أقيم عليها تسعة أقسام رئيسية وقسمين فرعيين آخرين ويتسع كل قسم من الأقسام الرئيسية نحو 110 اسرى.
ويعتبر هذا المعتقل حلقة الاتصال الرئيسية بين إدارة المعتقل ومديرية السجون العامة. ولهذا فقد احيط بعناية واجراءات امنية لا توجد في معظم المعتقلات.فالباب الرئيسي للمعتقل لا يفتح إلا بأمر من حراس البرج الرئيسي الذين يشرفون على كل من يدخل أو يخرج من المعتقل .
يحيط بالمعتقل سور يتراوح ارتفاعه بين 8-9 امتار، اقيم بشكل متموج يصعب تسلقه، وثبت سلك حلزوني في طرفه العلوي. وتحيط بالسور من الخارج طريق ترابية ممهدة بحيث يظهر أثر أي شيء يتحرك.
يحيط بالمعتقل ثمانية أبراج عالية للمراقبة فوق السور سعة كل برج حوالي عشرين متراً مربعاً عدا البرج الرئيسي المقام فوق الباب الكبير للمعتقل الذي تبلغ مساحته ثلاثين متراً مربعا.

5) سجن صرفند
يعتبر هذا المعتقل بمثابة حلقة الوصل بين عملية الاعتقال والتحقيق والمحاكمة ثم السجن. يتألف من مبنى واحد كان يستخدم من قبل الانتداب البريطاني. يتوزع المبنى على قسمين: الأول عبارة عن زنازين تشرف عليها اجزة الاستخبارات وهي مخصصة للتعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين ولا تتجاوز مساحة هذا القسم المتر المربع الواحد. القسم الثاني هو عباره عن مجموعة من الغرف أشبه بالزنازين.
يخصص هذا المعتقل لما يسمى بالمعتقلين الخطرين جدا وهو سجن عسكري يحظر على المؤسسات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان زيارته وبذلك فإن المعلومات المتوفرة عنه قليلة

6) سجن المسكوبية
ايضا اقيم هذا المعتقل من قبل سلطات الانتداب البريطاني شمالي مدينة القدس وكان سجنا مركزيا مخصصا للتوقيف. تكثر فيه الزنازين التي تمتد على متر ونصف المتر طولا 80 واقل من متر عرضا وارتفاع 4 امتار.

7) سجن الدامون
بني هذا المعتقل اساس كمستودع للتبغ والدخان وروعي في عمليات البناء توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان .. وبعد عام 1948 وضعت إسرائيل يدها عليه و تم تحويله إلى معتقل للفلسطينيين .

8) سجن الرملة
استقبل هذا المعتقل اول حالة اعتقال منذ اليوم الاول لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. ويقع بين مدينتي اللد والرملة في اراضي عام 1948. وهو عبارة عن قلعة محصنة وتحاط به الأسوار العالية وكان حتى عام 1984 يعتبر السجن النموذجي في وسائله القمعية ولهذا كان مزاراً للوفود الخارجية والداخلية على السواء .
من الناحية النظرية هو سجن مدني لكنه يضم في بعض اقسامه الى جانب المعتقلين الفلسطينيين سجناء امنيين وجنائيين. ويضم في احد اقسامه مستشفى تم انشاؤه نتيجة التحركات والنضالات التي خاضها المعتقلون في اوقات سابقة. لكن هذا المستشفى ما هو الا مستوصف صغير لا يقدم العلاجات والعمليات الجراحية بل مجرد مسكنات مؤقتة. ولهذا السبب ترفض سلطات الاحتلال اي زيارات لاطباء من الخارج.
9) سجن تلموند
اقيم هذا المعتقل خصيصا للأحداث من العرب واليهود وينقسم الى قسمين احدهم للذكور والآخر لأحداث من لإنات, ويقع في المنطقة الممتدة بين مدينتي طولكرم في الضفة الغربية وناتانيا في اراضي عام 1948.
ورغم انه مخصص للاحداث، الا ان هذا المعتقل يخضع لاجراءات امنية معقدة، حيث يحيط به سور عال يصل ارتفاعه الى ثلاثة أمتار اضافة الى أربعة أبراج للمراقبة.

10) سجن نفحة الصحراوي
يقع هذا المعتقل على بعد 200 كلم تقريبا من مدينة القدس المحتلة. اعد هذا المعتقل خصيصا لاستقبال المعتقلين من القيادات الفلسطينية، وهو لذلك يعتبر من اشد المعتقلات قسوة لجهة الوظيفة الموكلة الى ادارته وهي الاذلال وانتزاع الاعترافات.

11) سجن مجدو
يتبع هذا المعتقل لسلطة الجيش الإسرائيلي وليس مصلحة السجون، ويقع في منطقة مرج بني عامر في اراضي عام 1948. وتم افتتاحه خصيصا للاسرى الامنيين بعد بدء الانتفاضة عام 1987 بعد ان كان مخصصا في السابق للاسرى الجنائيين من اليهود.

12) سجن هداريم
يقع هذا السجن بالقرب من سجن تلموند بين مدينتي طولكرم ونتانيا وهو سجن تأسس حديثا ودخلته اول حالة اعتقال فلسطينية في العام 1999 ويتسع لنحو 600 معتقل.
أنشئ هذا المعتقل بداية للسجناء المدنيين إلا أن السالطات الاسرائيلية عادت وافتتحت قسم خاص بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين. وقد خاض اسرى هذا المعتقل اضرابا احتجاجا على الطريقة المتبعة من قبل ادارة المعتقل في استقبال المعتقلين لذويهم.


خاتمة:
ان الإجراءات الصهيونية العنصرية اللاإنسانية، تخرق كل المواثيق الدولية وتستهين بها، بدءاً من "ميثاق روما" الذي يمنع محاصرة المدن واعتقال السكان، ما ينطبق على المدن والبلدات الفلسطينية، وأكبر معسكر اعتقال في العالم ممثلاً بقطاع غزة، بل يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لعام 1948، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نصه على حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، ومادته التاسعة التي تحدد "عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً". واتفاقية "مناهضة التعذيب والعقوبات واللاإنسانية" والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، والنافذة في عام 1987، بتحديد رفض وعدم جواز أي عمل ينتج عنه ألم بدني أو معنوي نفسي، والمس بالكرامة المتأصلة بالإنسان، مخالفة للمبادئ المتأصلة في الأمم المتحدة المعلنة في الحرية والعدل والسلم، فضلاً عن "ديباجة مناهضة التعذيب" المادة الرابعة حول أعمال التعذيب بأنها جرائم في نظر القانون الجنائي، ودعوة كل طرف بمحاكمة من يرتكبها.
لترتفع اليوم أوسع حملة وطنية وعالمية في وجه العُسف الصهيوني، والحصول على المساعدات القانونية في العالم، وفضح الممارسات الصهيونية بحق القانون الدولي العام، وتحويل ذلك إلى رأي عام دولي، نحو فجر حرية الأسرى ... نحو الشمس والهواء على أرض الوطن.
الأسرى الفلسطينيون هم عنوان فلسطين ... وعنوان "وثيقة الأسرى" والوحدة الوطنية. وهم في النضال في سماء مجدها ... في مواجهة سكاكين الضلال ... وهم مدرسة مانديلا فلسطين، عمر القاسم شهيد سجون الاحتلال القائد الرمز واحمد سعدات ومروان البرغوثي وابراهيم ابو حجلة.. وعشرات المعتقلين من النواب والوزراء والقادة الفلسطينيين...
لتتحول قضية الأسرى، القضية الوطنية الكبرى إلى جدول أعمال المجتمع المدني العالمي، والحكومات الدولية الصديقة لشعبنا، كما أنها مسؤولية عربية رسمية وشعبية. وينبغي فرضها بنداً أساسياً وعلى رأس أجندة السلطة الفلسطينية والانظمة الرسمية العربية لاطلاق سراح جميع الاسرى باعتبارهم رجال حرية وفوارس الاستقلال الوطني في مواجهة الارهاب الاسرائيلي، هذا الى جانب النضال من اجل اطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الاميركية على اختلاف انتماءاتهم.

#علي_فيصل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات