نايف حواتمة: ندعو لدورة استثنائية للجمعية العمومية للأمم المتحدة من أجل فلسطين

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 3213 - 2010 / 12 / 12 - 16:02
المحور: مقابلات و حوارات
    

• نموذج جنوب أفريقيا يصلح لحل القضية الفلسطينية
• ويكيليكس كشف هزالة السياسات العربية والاحتقار الأمريكي للعرب
• ويكيليكس برأ السلطة الفلسطينية ومصر من تهمة تغطية العدوان على غزة

حاوره: شادي جابر - دمشق
دعا نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية والدول العربية إلى مطالبة الأمم المتحدة بعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت طائلة العقوبات، بحيث يكون لهذه الدورة سلطة قرار مجلس الأمن بالكامل، مشيراً إلى أن لا قيمة لحق الفيتو لأي دولة في حال صدور قرار عن الجمعية العامة في هذه الحال.
ولفت حواتمة إلى سابقة حصلت مع جنوب إفريقيا وأنتجت واقعاً جديداً في هذا البلد، رغم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن، وعارضت حينذاك انعقاد الدورة الاستثنائية، لكن لم يكن لذلك قيمة، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات تضمنت عقوبات على حكومة بريتوريا العنصرية إلى أن استجابت ورضخت للقرار الأممي.
وانتقد حواتمة سياسات الدول العربية ورأى أن الوقت قد حان لمنهج جديد، يقوم على احترام هذه الدول لشعوبها، فتقول في السر ما تقول في العلن وتغادر الازدواجية في الخطاب السياسي، وتفتح أفقاً أمام شعوبها بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، معتبراً أن ذلك هو الطريق لتنتزع شرعيتها بين صفوف شعوبها، وليس بحثها عن غطاء للشرعية ممثلاً بالإدارات الأمريكية. وأكد حواتمة أن السلطة الفلسطينية تكسر بذهابها للمفاوضات مع "إسرائيل" الإجماع الوطني الفلسطيني، ممثلاً بقرارات المجلس المركزي وبقرارات الحوار الوطني الشامل في القاهرة. وقال: كفانا 19 عاماً من المفاوضات دون الوصول إلى حلول سياسية، تؤمن الحدود الدنيا من حقوق شعبنا الوطنية.
كما انتقد حواتمة حركتي فتح وحماس، ورأى الحوار الثنائي بينهما لن يؤدي إلى نتيجة، مشيراً إلى أن نيران المدفعية الإعلامية السياسية اشتعلت بالتخوين والتكفير من الجانبين أحدهما على الأخر بعد الحوار الأخير الذي عقد في دمشق، وطالب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلاً من فتح وحماس والفلسطينيين عموماً إلى استخلاص الدرس الأساسي وهو أن الحوار الوطني الشامل هو الطريق لإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورأى أن غياب هذا الحوار يعني أن يبقى الانقسام ويتعمق ويمول وفقاً للمصالح الإقليمية والدولية، وشدد حواتمة على أن المخرج من هذا الانقسام عملياً يكون باستئناف الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في أي عاصمة عربية تستضيف هذا الحوار، وشمل الحوار مجموعة من المحاور بينها موقف حواتمة من وثائق ويكيليكس وملف المصالحة الفلسطينية وموقع ودور اليسار الفلسطيني في المعادلة السياسية الفلسطينية، ومحاور سياسية أخرى ... وفيما يلي الجزء الأول من الحوار:

ـ ما هو تعليقكم على الوثائق التي نشرها تباعاً موقع ويكيليكس؟ ولا سيما ما يتعلق منها بالشأن الفلسطيني.. وهل لفت نظركم شيئاً فيها؟
ما نشره موقع ويكيليكس لم يأت بجديد، بل كشف حقيقة خبث ودور السياسة الأمريكية في الدفاع عن مصالحها شرق أوسطياً وعالمياً، فالوثائق التي تم تسريبها ونشرها تمس مجموع السياسة الأمريكية على مدى سنوات، وغالبيتها تمت في عهد سابق لعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يحمل برنامجاً سياسياً مختلفاً على الصعيدين الداخلي والخارجي.
هذه الوثائق تؤشر إلى أن السياسة الأمريكية لا تتسم بالشفافية والمصداقية، وتتصرف من موقع العجرفة الفوقية تجاه دول وشعوب العالم، لا تدير اهتماماً لقضايا الشعوب وحقها في تقرير المصير والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية.
كذلك تكشف هذه الوثائق هزالة السياسات العربية ونظرة الإدارات الأمريكية الفوقية للعرب، وأن هذه الإدارات الأمريكية تحتقر تلك السياسات وتحاول جرها إلى الملعب الأمريكي، وفي المقابل السياسات العربية تكشف بأنها تتسم بالازدواجية، فهي تقول شيئاً في الغرف المغلقة، بينما تقول النقيض وأشياء أخرى للاستهلاك المحلي في العلن.
أنا أعتقد أن الوقت قد حان لأن تتعلم السياسات العربية الدروس التي اكتشفتها شعوب البلدان العربية مراراً وتكراراً، وأنا أدعو إلى أن تتقدم السياسات العربية إلى منهج جديد يقوم على احترام شعوبها، فتقول في السر ما تقول في العلن وتغادر الازدواجية في الخطاب السياسي وتفتح أفقاً أمام شعوبها بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتنفتح عليها بخطاب شفاف، هذا هو الطريق لتنتزع شرعيتها بين صفوف شعوبها، وليس بحثاً عن غطاء للشرعية ممثلاً بالإدارات الأمريكية.
وذلك بدلاً عن المناورات والتكتيك القصير النفس، وبدلاً عن سياسات تقوم بأدوار تشبه السمسرة بين العواصم العربية وبين الإدارات الأمريكية على حساب الشعوب العربية ومن حولها.
ثانياً: هذه الوثائق تلفت النظر إلى ازدواجية بعض القوى السياسية الفلسطينية التي لا تزال تستجيب لبعض سياسات السمسرة العربية بين هذه القوى وبين الإدارات الأمريكية. وكثيراً ما وقعت هذه الرسائل والوثائق والتقارير موقع الكذب على قوى في منطقتنا، مثلاً ألبست -نقلاً عن مصادر إسرائيلية- السلطة الفلسطينية ثوباً غير ثوبها بالإدعاء الذي غالباً ما كررته الدوائر السياسية الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية قد وافقت وشجعت إسرائيل على حروبها ضد أبناء شعبنا، بينما يتضح من هذه الوثائق أن السلطة الفلسطينية ومصر بالاسم رفضتا سياسة العدوان الإسرائيلية، كما أن هذه الوثائق تدحض دعاوى إسرائيل بأن حربها على قطاع غزة (الرصاص المصبوب) كان هدفها تصفية حماس وتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، فقد اتضح من هذه الوثائق أن السلطة رفضت ذلك جملة وتفصيلاً، وأدانته سراً وعلناً.
أيضاً ذكرت الوثائق أن إحدى الدول العربية لعبت دور السمسرة بين الإدارة الأمريكية السابقة وحماس من أجل المشاركة بالانتخابات التشريعية عام 2006، ونقلت على لسان قادة في حماس بأنهم مستعدون للاعتراف والقبول بدولة فلسطين بحدود 67، ولكنهم يخشون أن يقولوا ذلك علناً نظراً لتأثيره على شعبية حماس، وبعد ذلك أعلنت حماس علناً قبولها بدولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس.
مفاوضات عبثية مدمرة
ـ كيف تقرؤون التعثر الحاصل في مفاوضات السلام على خلفية استمرار إسرائيل بالاستيطان؟. وما رأيكم بالخيارات التي تحدث عنها رئيس السلطة محمود عباس؟
نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنذ مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، تمسكنا بالقرارات التي اتخذناها بالإجماع في إطار المجلس الوطني لمنظمة التحرير الذي انعقد في الجزائر، والتي تعلن قبل مؤتمر مدريد بأسابيع وتحديداً في سبتمبر 1991 أن المجلس الوطني يقرر الاستعداد للذهاب إلى هذا المؤتمر بشروط محددة، أولها حق الشعب الفلسطيني بأن يمثل نفسه بنفسه في إطار منظمة التحرير الائتلافية وأن يتشكل وفد منظمة التحرير من ممثلين للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشعب اللاجئ في الشتات، ثانياً: منظمة التحرير تؤكد ضرورة الجمع بين القرارات الدولية وبين حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، وثالثاً: منظمة التحرير تسعى إلى وفد عربي موحد، وفي حال تعذر ذلك إلى تنسيق بين جميع الوفود العربية.
ولكن ما حصل أن الضغوط الأمريكية آنذاك إلى جانب سياسات شامير كانت تنسف كل هذه القرارات التي اتخذناها في مجلسنا الوطني، وتصر على أن مؤتمر مدريد ينعقد فقط في إطار القرارين 242 و338 دون أي إشارة إلى شعب فلسطين ولا إلى الحقوق الوطنية الفلسطينية، ولا تمثيل لأي وفد من منظمة التحرير بل فقط شخصيات مستقلة من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذلك نحن في الجبهة الديمقراطية منذ ذلك الحين عارضنا هذه الأسس التي قام عليها مؤتمر مدريد ودعونا إلى أسس جديدة تنسجم مع قرارات المجلس الوطني الإجماعية لمنظمة التحرير، ولذلك انتقدنا وعارضنا أيضاً اتفاقيات أوسلو الجزئية والمجزوءة وتداعياتها، وليس فقط استمرار إسرائيل في الاستيطان، وأطلقنا على المفاوضات بأنها عبثية مدمرة، وقد اتخذنا قراراً موحداً في المجلس الوطني لمنظمة التحرير في ديسمبر 2009 يقول لا للمفاوضات المباشرة وغير المباشرة دون الوقف الكامل للاستيطان، والعودة إلى مرجعية قرارات الشرعية الدولية، ودون سقف زمني محدد، ودون فك الحصار بالكامل عن قطاع غزة، وقد أدنّا أيضاً ذهاب السلطة الفلسطينية للمفاوضات غير المباشرة لأنها انعقدت دون الوقف الكامل للاستيطان ودون الالتزام بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وأعلنا بوضوح أن هذه السلطة تكسر بذهابها للمفاوضات الإجماع الوطني الفلسطيني ممثلاً بقرارات المجلس المركزي وبقرارات الحوار الوطني الشامل في القاهرة.
ولذلك نقول كفانا 19 عاماً من المفاوضات دون الوصول إلى حلول سياسية تؤمن الحدود الدنيا من حقوق شعبنا الوطنية ممثلة بالبرنامج الوطني المرحلي الذي وافقت عليه جميع الفصائل والقوى والشخصيات في الحوار الوطني الشامل وبوثائق إعلان القاهرة وبرنامج وثيقة الوفاق الوطني وأعمال ونتائج الحوار الشامل الثالث في القاهرة.
نحن نعتقد أن المفاوضات يجب أن تشكل مدخلاً للوصول إلى حلول سياسية شاملة تلبي الحدود الدنيا من حقوق شعبنا ممثلة بالبرنامج الوطني المرحلي والموحد، ونرى أن الشعب الفلسطيني هو الخاسر في حال العودة إلى المفاوضات بدون مرجعية الشرعية الدولية والسقف الزمني المحدد والوقف الكامل للاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة، ذلك لأن المستفيد الأوحد من هكذا مفاوضات هو إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.
نموذج جنوب أفريقيا
ـ هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية لديها بديل عن المفاوضات؟
نحن ندعو إلى استراتيجية فلسطينية وعربية جديدة، وحتى نتجاوز هذه المعادلة المرّة والعبثية التي أشرت إليها في جوابي على السؤال السابق، فإننا ندعو إلى مقاربة جديدة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، وندعو إلى مؤتمر دولي جديد للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة المسؤولة عن وضع قراراتها موضع التنفيذ، مقاربة تقوم على مواصلة النضال من خلال التقدم إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار جديد يقوم على الاعتراف بحدود 4 يونيو 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بموجب القرار الأممي رقم 194، وإذا استخدمت الولايات المتحدة أو غيرها حق الفيتو عندئذ علينا كفلسطينيين وعرب أن ندعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة تحت طائلة العقوبات وبموجب بند الأمم المتحدة بعنوان "الاتحاد من أجل السلام"، بحيث يكون لهذه الدورة الاستثنائية سلطة قرار مجلس الأمن بالكامل ولا قيمة لحق الفيتو لأي الدولة، وهناك سابقة حصلت مع جنوب أفريقيا وأنتجت واقعاً جديداً في هذا البلد، علماً أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن وعارضت حينذاك انعقاد الدورة الاستثنائية لكن لم يكن لذلك قيمة، فقد اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات حاسمة تضمنت عقوبات على حكومة بريتوريا العنصرية إلى أن استجابت ورضخت للقرار الأممي وقبلت بإجراء انتخابات تمخض عنها فوز المناضل الكبير نيلسون مانديلا.
أيضاً طالبنا السلطة الفلسطينية في التقرير الذي صدر للتو عن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية بوضع خطة اقتصادية اجتماعية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة تقوم على سحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية، ذلك لأن هذه الأيدي العاملة هي 100 بالمئة فلسطينية، وقوامها 20 ألف فلسطينياً، 12 ألف منهم يعملون ببناء المستوطنات، و8 آلاف يعملون في المصانع الموجودة داخل هذه المستوطنات.
وقد بحثت هذا الموضوع مع الأخ أبي مازن مطولاً، وكذلك مع رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض، وكل منهما أقرّ حينها بأن ذلك ممكن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية بهذا الاتجاه، ونحن ما زلنا نصر على ذلك ونعتقد أن بالإمكان استيعاب كل العشرين ألف عامل في هذه المستوطنات ومصانعها خلال خمسة أشهر بالحد الأقصى، أي استيعاب أربعة آلاف شهرياً، وذلك من خلال اعتماد سلسلة من القروض الصغيرة والمتوسطة وبناء المساكن الشعبية، وقد دعوت دائماً كل القوى الفلسطينية والدول العربية ودول العالم إلى دعم هذه الخطة من أجل تقليص حجم الفقر والبطالة، وفي ذات الوقت سحب اليد العاملة من المستوطنات، لكن دون رميها بالشارع لأن عدم إيجاد حلول لمشكلاتها سيضطرها إلى العودة من جديد للبحث عن لقمة عيشها.
أريد أن أقول للسلطة الفلسطينية إن ثلثي اليد العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية -وهذا يعني مئات الملايين- مستوعبون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأعمال البناء في المساكن الشعبية، وهذا درس مهم يجب الاستفادة منه عندنا، وهو ليس موجوداً في الولايات المتحدة فقط بل في بلدان المركز الرأسمالي عالي التطور في أوروبا واليابان وكندا، ما أصطلح على تسميته (المليار الذهبي) بين المليارات الستة في هذا العالم، وبالتالي نحن أحوج إلى هذا النوع من الحلول.
كذلك دعونا وندعو السلطة الفلسطينية في الضفة وسلطة حماس في غزة إلى الانتقال لسياسة جديدة تقوم على العمل من أجل دمقرطة المجتمع الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً إلى تحولات ديمقراطية حقيقية شاملة لتمكين مئات الألوف في كل من الضفة وغزة من الالتفاف حول برنامج الصمود ومقاومة الاحتلال بكل أشكالها وأنماطها الشعبية والعملية، وذلك بديلاً عن السياسة الأوامرية الفوقية التي يمارسها كل من السلطة الفلسطينية في الضفة وسلطة حماس في غزة، فالشعب هو الذي يقرر مصيره، أما الوضع القائم حالياً، فلا يتضمن انتخابات بالمطلق في قطاع غزة، وحماس ترفض أي شكل من أشكال الانتخابات، وهي تحتكر السلطة بالكامل ولا تقبل حتى إشراك حلفائها في إطار تحالف القوى الفلسطينية، وكذلك الحال في الضفة، فقط يوجد انتخابات جامعية وتقوم على التمثيل النسبي، وقد تم انتزاعها من بين أنياب الاحتلال عندما كانت الضفة محتلة بالكامل.
أما الانتخابات الأخرى، فقد قررنا بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير أن نذهب إلى انتخابات بلدية وذلك في شهر سبتمبر 2009 وأن تتم في 17 يوليو 2010، ولكن ما حصل أن هذه الانتخابات تم إلغاؤها قبل 24 ساعة بقرار فردي من أبي مازن وسلام فياض، ويجب أن ينسحب الأمر على كل الانتخابات الأخرى من نقابات واتحادات.. وغيرها.
ونحن نؤكد أيضاً على ضرورة إجراء انتخابات في مختلف أرجاء مناطق اللجوء والشتات، ذلك لأن هذه المناطق لم تشهد منذ العام 1979 لم يتم إجراء انتخابات، لا أبو عمار في حينها ولا السلطة الفلسطينية برئاسة الأخ أبو مازن أجرت انتخابات، ولا تحالف القوى الفلسطينية فعل ذلك، بل إن الانتخابات الوحيدة هي تلك التي تجريها هيئة تشغيل وإغاثة اللاجئين (الأونروا) في سوريا ولبنان وبعض منظمات وهيئات الأمم المتحدة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات