غياب المعارضة البرلمانية

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3208 - 2010 / 12 / 7 - 15:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن من اهم مقومات عمل السلطة التنفيذية في مجتمع ينتهج النظام الديمقراطي هي المعارضة البرلمانية التي غابت عن الدورة البرلمانية الحالية, تشيرمعطيات الاحداث التي تمخضة عن التوافقات السياسية واجماع كل الكتل السياسية وقادتهم على الاشتراك في الكابينة الحكومية وعتبروها الحل الامثل لخروج من عنق الزجاجة وانهاء أزمة الثمانية اشهر التي ادخلت العملية السياسية والبلد في دوامة خانقة وعطلة الكثير من المشاريع وتوقفت التعينات والخدمات واصبحة شماعة تعلق عليها انتكاسات الكثير من الوزارات ومجالس المحافظات, السياسيون يبررون هذا الامر من خلال توجيه رسائل الى الداخل والخارج ويطمئنون الشعب بان اللجان ال26التي خرجة من رحم البرلمان والتي قسمت على ضوء عدد المقاعد وصرحة كل كتلة عن اللجان الي سوف تترئسها, واصبح الامر بمثابة رسائل وتوعد وأن على وزرائها الاطمئنان في حالة تم استدعائهم, تطمئن بأن هذه اللجان سوف تكون بمثابة المراقب على اداء الوزارات كلا حسب ختصاصها, اصرار الكتل السياسية على الدخول في المؤسسة التنفذية تقف خلفة عدة مبررات وهي جماهير الكتل السياسية التي عولت عليها في الانتخابات تطالبهم بالوعود التي قطعوها وهذه لايمكن تحقيقها الافي المواقع الحكومية واكثرها الحصول على وضيفة وتقديم خدمات المناطقهم,الامر الاخركثير من المواطنين لا يزالون يجهلون المعني الحقيقي للمعارضة ويتصورنها بانها عملية عرقلة للعمل الحكومي او جزء من اختلاف الروئ بين الاحزاب او انها التي تحمل السلاح وتعارض الحكومة هذا الاخفاق في الفهم يتحمله السياسيون انفسهم كون البرلمان السابق حمل روح النزعة الحزبية والعدائية واصبح الامر جليا خلال استدعاء الوزراء ومحاولة توجية التهم والنيل منهم من اجل اختلافات حزبية وليس المراد منه التقويم والاصلاح,الامر الاخر لم يساهمو في اشاعة ثقافة تعرف المواطن معنى المعارضة البرلمانية من خلال اقامة الورش الثقافية وفتح قنوات مع منظمات المجتمع المدني ومشاركتهم في رسم الخطوط العريضة لثقافة المواطن بالانتخابات وطبيعتها وماسوف يتمخض عنها وعن الدستور العراقي والتاكيد على ان يعرف المواطن حقوقة وواجباتة من خلال الدستور,المواطن يجب ان يعرف حقيقة وجوده في الانظمة الديمقراطية فهو لايعرف انه اللبنة الاساسية وحجر الزاوية في البناء الديمقراطي, ولم تترجم هذه الشعارات الى حقيقة يمارسها ,فهو الان لايحصد من الشعارات التي تقول هومصدر السلطات وصاحب السيادة والقرار في وقت الانتخابات وهو يعاني من البطالة وتردي في الخدمات والامن ولايملك شئى في الوطن, الامر الاخر الذي يشير الية الكثير من النفاد والمحللين والمراقبيين السياسين وغيرهم هو النجومية والمنافع الحزبية والشخصية والامتيازات لذا نرى ان اول التصريحات التي تصدرها الكتل بعد حسم الرئاسات الثلاثة هو التسلل الذي يليها وخصوصا في الوزارات التي يسمونها رئاسية مثل المالية والخارجية والنفط وهذه هي الاخرى تم تقسيمها على الكتل الفائزة اما الثقافية والمرأة وحفوق الانسان فهي في أسفل المطاليب,اذن سوف تكون لدينا حكومة ديمقراطية سياسية على ضوء الاستحقاق الانتخابي او التوافي او المشاركة ونتجرد عن الحكم الديمقراطي,هذه العباره مستقات من عمود الاستاذ(محمد عبد الجبار الشبوط) فالديمقراطية ليست حكومة فقط انما هي حكم والحكومة تشكل الجهاز التنفيذي, الجزء من الكل للدولة المؤسسات الديمقراطية مثل المؤسسة القضائية والتشريعية والتنفيذية, الامر يجعلنا امام سيناريو لم تشهده الدول المتقدمة ديمقراطيا والتي صرف الكثير من الاموال العراقية من اجل الوصل اليها وايفاد المسؤولين وأدخالهم في دورات وورش ثقافية لتطوير امكانياتهم من اجل أن تساهم في البناء الديمقراطي ونوجه لهم السؤال فهل يوجد برلمان في هذه الدول بدون معارضة,نامل ان نكون خاطئين في تصورنا وقرائتنا لمستقبل العملية السياسية وان ينجح البرلمان والحكومة فتزتأزر ويقوى عودها وتستفاد الدول الاخرى من ىتجربتنا,

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات