العراق: الحقوق والحريات المدنية الى اين..!؟

باقر الفضلي

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 18:56
المحور: حقوق الانسان
    

محنة العراق اليوم، أنه أصبح أسير أحكام دستور جرت كتابته والتصويت عليه في ظل ظروف إحتلال إستثنائية، لا يجمعها جامع وظروف كتابة الدساتير والإستفتاء عليها، ناهيك عما إعترى ذلك من نقص في آليات ومستلزمات تلك الكتابة؛ من هيئات متخصصة ومن باحثين وفقهاء قانونيين ومشرعين وخبراء متمكنين، حيث جرى إعداد كل شيء في مطبخ الوجبات السريعة، ليلبي في أولوياته، مصالح وفلسفة من كتبوه، بعيداً عن طموحات أولئك الذين وضعوا فيه كل آمالهم، لبناء مجتمع يرفل في ظل دولة مدنية ديمقراطية، وأن يروا فيه كل الأسس والمباديء التي تحمي وتصون الحريات المدنية، وتكرس وحدة المجتمع وتعلي حق المواطنة فوق كل الإعتبارات الأخرى، وترسخ مساواة المرأة في الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية وغيرها من أسس التعليم والتربية بما يجاري ركب الحضارة المدنية والتقدم..!


ولم تك موضوعة الحريات المدنية بمنجى من مطبات الدستور النافذ سواء على صعيد النصوص أو تفسيرها؛ فالدستور على كثرة ما يحفل به من المتعارضات والمتضادات، قد فتح الطريق أمام كل من يريد أن يصدر فتواه بتحريم أو إباحة شيء ما، وخاصة لمن هم من المتنفذين في سلطة الحكم، سوى أن يتصفح نصوص الدستور ليجد ضالته بالمقاس الذي يريد دون عناء أو مشقة، والأمثلة زاخرة في مجال الحريات والحقوق المدنية بما يشبع الحاجة والفضول..!


فعلى سبيل المثال وليس الحصر، أصدر مجلس محافظة بغداد لأيام خلت، قراراً بغلق النوادي الثقافية والإجتماعية والمهنية ومن ضمنها النادي الثقافي لإتحاد الكتاب والأدباء في بغداد، والملاهي الليلية التي لا تحمل إجازات رسمية وكذلك محال بيع الخمور والمشروبات الحكولية، مما إستدعى ردة فعل ناقدة على صعيد الصحافة والإعلام، مقرونة بتحشد جماهيري كبير من نخب المثقفين في شارع المتنبي، إحتجاجاً على صدور مثل هذا القرار، الذي جرى إعتباره طعنة موجهة الى الحريات المدنية والشخصية منها بالذات، وتقييداً لها من قبل مجلس المحافظة..!؟


وليس القرار نفسه هو المهم في الأمر، فقرار مثل هذا، لا يعبر في الحقيقة عن تبصر وحكمة نافذتين، بقدر ما جاء من فتوى مسببة من قبل مجلس المحافظة للقرار المذكور، الأمر الذي وجد صداه لدى النائب السيد خالد الأسدي من كتلة دولة القانون، الذي دعم توجه المحافظة هذا ووجد فيه مجرد تطبيق للقانون ليس غير..!!


فالمحافظة بعد أن تشير الى أنها كانت في وارد تنفيذ توجيهات صادرة لها من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وجدت في تصرفها المذكور ما يسنده دستورياً ويكسبه شرعية لا غبار عليها، حيث أحالت الموضوع الى نص المادة/ الثانية، الفقرة/ ثانياً من الدستور التي تقول [[ ” بضرورة الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي”. ]] وذلك "لأهمية مراعاة الموازين وتطبيق القوانين" على حد ما تراه المحافظة، سبباً منطقياً لتمرير وتبرير قرارها آنف الذكر..!!؟(*)


وهنا يتناسى مجلس المحافظة والسيد رئيس المجلس والسيد المحافظ، بأن الدستور العراقي طافح بالنصوص القانونية التي ترعى الحقوق والحريات المدنية للمواطنين وترعى الثقافة الوطنية، وبإمكانهم جميعاً العودة لتلك النصوص، لإستجلاء مكامن الخطأ في قرار المحافظة، وعدم التعويل على نص واحد، يبطن في محتواه، التعارض مع نصوص دستورية أخرى، كما جاء أعلاه، ف "الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي"، لا يمكن أن تكون ممراً لتجريد المواطنين الآخرين من أبناء هذا الشعب من حقوقهم وحرياتهم المدنية، ولا يمكن أن تكون مصداً لحرياتهم الشخصية طالما أن هذه الحريات لا تتسبب في أضرار الآخرين، ومن قال بأن هذه "الأغلبية الإسلامية من الشعب العراقي" تبيح مثل هذه الإجراءات، إن لم يجر تسييسها من قبل الأجهزة المتسلطة على رقاب الناس، وتأويلها وفقاً لمقتضيات "المصلحة العامة" كما كانت تجري عليه العادة سابقاً أم لاحقا، وهل كانت مثل هذه الأغلبية الإسلامية، التي يريد مجلس المحافظة الموقر، أن يحافظ على هويتها، بعيدة عن مثل هذه النوادي الثقافية والاجتماعية والمهنية والملاهي الليلية، في المحافظات وفي بغداد على سبيل التحديد، طيلة قرن من الزمان..؟ والى أي مدى تضررت تلك الهوية "للأغلبية الإسلامية" جراء وجود مثل تلك الأمكنة، إن لم يكن غالبية روادها هم من أفراد تلك "الأغلبية"..؟؟!!


وبعيداً عن الذهاب في البحث عن منطلقات ودوافع قرار مجلس محافظة بغداد وسابقاته من قرارات مجالس المحافظات الأخرى في تحريم الغناء ومنع المسارح وفرق السيرك الراقصة وغيرها، يكفي الإشارة هنا وفي هذا أضعف الإيمان، الى نص المواد/ 15 و14 و16 و17 وغيرها من الباب الثاني /الحقوق والحريات/الفصل الاول من الدستور العراقي، التي أكدت على حقوق وحريات الفرد العراقي ومنها الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، ولا يجوز الحرمان من تلك الحقوق أو تقييدها ألا وفقاً للقانون وبموجب قرار صادر من جهة قضائية مختصة..!


لنعود كما في البدأ، لنقول بأن مكمن الإشكالية التي تجابه تطلعات المواطن العراقي في بناء الدولة المدنية الديمقراطية، ومنها ضمان حقوقه وحرياته المدنية، يظل يتمحور حول إشكالية الدستور ومطباته الكثيرة، وما يستلزمه ذلك من ضرورات إعادة النظر والتشريع، وهذا من صلب واجبات مجلس النواب والحكومة القادمة، ناهيك عن فلسفة وإتجاهات الجهات التي تتحكم بتفسير الدستور حسب ما تراه مناسباً لمبتغاها..!
5/12/2010
____________________________________________________________________________
(*) http://www.al-daawa.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=475:2010-12-04-12-25-00&catid=1:news-polatic&Itemid=7

#باقر_الفضلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات