اغلاق البارات مصادرة للحريات

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3206 - 2010 / 12 / 5 - 14:37
المحور: حقوق الانسان
    

رغم ان الخمر بكافة انواعه لم يخالط دمي يوماً ليس من مبدا الحلال والحرام انما لاسباب شخصية لا اود ذكرها هنا ،اضافة الى اني مواضب على الصلاة بشكل يومي ومنذ طفولتي وهو امر افتخر به طالما اننا نعيش في عصر الحرية الشخصية واحترام بعضنا للبعض الاخر ، الا اني عندما سمعت بقرار مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات الاخرى باغلاق محال بيع الخمور واغلاق النوادي والاماكن التي يلتقي بها من يرغب بشرب الخمر اندهشت كثيراً واستغربت لهذا القرار الذي اراه يتجاوز كافة الحريات العامة ومبادئ الدستور التي تكفل الحرية العامة للجميع ، رئيس مجلس المحافظة لايملك الحق القانوني ولا الشرعي باغلاق البارات او النوادي الاجتماعي او الادبية لانه عندما كان مرشح في الانتخابات لم يضع هذا الامر ضمن برنامجه الانتخابي ولو كان قد وضع ذلك لا اعتقد ان احد سينتخبه لانه يكشف عن نوايا تعصبية شبيهة بنوايا النظام البائد الذي قام بنفس الفعل عام 1994 عندما اصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم 84 الذي نص على اغلاق محال بيع الخمور والبارات، اتذكر حينها ان الجهات الاسلامية والمعارضة العراقية انذاك رغم انسجام هذا القرار مع توجهاتهم الا انهم وقفوا بالضد منه وشككوا بنواياه وقالوا ان حكومة البعث تهدف الى تحويل البارات وبيع الخمر وشربه داخل الاسرة من اجل تفكيكها وبالتالي تفكيك المجتمع لكنهم ما تسلموا السلطة حتى فعلوا مثل مافعل الدكتاتور وقرروا منع بيع الخمور من اجل تحويله داخل الازقة والاحياء والبيوت وهو امر مضر على الواقع الاسري والاجتماعي في المستقبل القريب.
اذا كان رئيس مجلس المحافظة يطالب اصحاب تلك المحلات باجازة رسمية من اجل مزاولة هذه المهنة فلماذا لا يطلب من الجماعات الدينية التي حولت العديد من البنايات الحكومية واماكن الفرق الموسيقية التي كانت عامرة في زمن النظام السابق الى حسينيات وجوامع، ولماذا لايطالب من الجامعات الاسلامية مثل جامعة الامام الصادق التي استولت على جامعة البكر العسكرية وحولتها الى كلية تباعة لها ، لماذا لطالبهم بتراخيص ، الامر لا يتعلق بالتراخيص وما شابه ، انما يتعلق بمصادرة الحريات وهو امر يتقاطع مع مفهوم المواطنة وحرية الفرد التي يكفلها الدستور ، وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني ملزمة للقيام بمسؤلياتها من اجل منع اي خرق اخر للدستور وكشف سوء اداء المجلس الذي لم يفعل شيء لبغداد التي تحولت الى مقلع للنفايات.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات