قبيل إنتخابات مجلس الشعب فى مصر..( الناس المخنوقيين ميعملوش كده؟!!)

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 3196 - 2010 / 11 / 25 - 18:07
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

باق من الزمن ساعات قليلة ويهل علينا موسم انتخابات مجلس الشعب، الاحد 28-11-2010،حيث بدأ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، منذ اكثر من ربع قرن ، في تكرار سيناريوهات الدعاية والترويج لسياسات في محاولة جديدة لكسب الجماهير المطحونة تحت سياسات غلاء الاسعار وضعف الاجور .. بدأ الحزب الوطني كعادته في استغلال إمكانات الدولة كافة داخل المحافظات وخارجها لفرض نفسه علي المواطن ، معلنا نجاح برنامجه الانتخابي السابق ، وكذلك برنامج الرئيس مبارك رئيس الحزب في رفع الأجور والسيطرة علي الاسعار وبناء المصانع وبناء المساكن لمحدودي الدخل وتطوير القري والصعيد ، ومقاومة الفقر وخلافه.. الواقع يكذب كل ذلك ، والارقام الرسمية وغير الرسمية تكشف الحقائق الكاملة وتفضح الاكاذيب التي تتردد ، وتؤكد الانحياز الكامل لرجال الأعمال ولقلة في المجتمع تسيطر علي السلطة والثروة ، ويكفي ان نشير الي احدث الارقام التي جاءت في الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2010-2011، والتي تؤكد هذا الانحياز لصالح الاغنياء من خلال الدعم الموجه لهم ،2011،فقد لوحظ أن هناك خللا واضحا في تقدم الدعم وعدم وجود عدالة في توزيع الموارد ،فمصر من أقل بلدان العالم تقديما للدعم والتحويلات حسب رؤية وتحليل الباحث الاقتصادى احمد السيد النجار، حيث بلغ اجمالي مخصصات الدعم والتحويلات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010/2011 ، نحو 115.92 مليار جنيه، توازي نحو 8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام المالي المذكور والبالغ نحو 1378 مليار جنيه،و تشير بيانات تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام2010-2011 ، الي أن دعم المنتجات البترولية ارتفع علي حساب دعم المواد الغذائية الي 67.7 مليارجنيه عام 2008-2009 ، مقارنة بنحو 57.1 مليار جنيه عام 2007-2008 ونحو 40.1 مليار عام 2010، واذا اضفنا دعم الكهرباء وقدره 6,3 مليار الي هذه المخصصات، فان اجمالي مخصصات دعم الطاقة يصل الي 74مليار جنيه في موازنة 2010-2011 ، وضمن تفاصيل دعم الدولة البترولية هناك 31.9 مليار جنيه تذهب لدعم السولار، ونحو 13,3 مليار جنيه لدعم البوتجاز، ونحو 10 مليارات جنيه لدعم البنزين، ونحو 6.9 مليار جنيه لدعم الغاز الطبيعي، ونحو 5.2 مليار جنيه لدعم المازوت، ونحو 0.4 مليار جنيه لدعم الكيروسين،في حين تتراجع مخصصات دعم الخبز والسلع التموينية فتراجعت مخصصات دعم السلع التموينية من 21.1 مليار جنيه عام 2008-2009 الي 14،1 مليار جنيه عام 2009 / 2010 الي13.6 مليار عام 2010-2011،وضمن تفاصيل دعم السلع التموينية هناك زيادة طفيفة في دعم السكروالزيت والخبز،وانخفاض كبير في دعم الأرز قيمته مليار جنيه تقريبا،وانخفاض بنسبة 45 % في دعم الشاي، وهذا أكبر دليل رسمي علي عدم عدالة التوزيع .. ارقام كثيرة ومعلومات مثيرة تكشف حقيقة الواقع المصري في ظل حكم الحزب الوطني نقدمها للقارئ العزيز قبل يوم الانتخابات ، والهدف هو دعوة المواطن المصرى المطحون الى التأنى والتفكير قبل الإدلاء بصوته ، وعليه أن يختار الأصوب والأصلح ، وعليه ان يقاوم الرشاوى الانتخابية والتزوير والتلاعب بإرادة الناس ، وان ينتصر على نفسه ولو مرة واحده فى حياته ويقاوم السلبية والصمت والرضا بالأمر الواقع لأن الناس المخنوقيين ميعملوش كده ومن ناحيتى سوف أقدم للمواطن المصرى روشته بأبرز نتائج سياسات الحزب الوطنى على مدى اكثر من ربع قرن لعل وعسى.. فماذا يحدث ؟

**رقم 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً:
كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2008/2009 عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر الي 23.4 % مقارنة بـ 20 % في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.وذكرت أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 خلال عام 2009. وأظهرت التقارير أن السكان الذين يعيشون أدني من خط الفقر ويتراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27 % علي امتداد الفترة من عام 2000 الي 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4 % . ويقطن في الريف 16.7 % ممن يقعون تحت خط الفقر و77 % من الفقراء. مصر حصلت علي المركز 57 من بين 60 دولة في معدل ارتفاع الأسعار والتضخمأظهرت دراسة أعدتها وكالة "بلومبرج" الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60دولة في معدلات التضخم العليا وارتفاع أسعار الاستهلاك واستفحال البطالة وتدهور مستوي الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار،وتتضارب احصاءات البطالة ، ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة القوي العاملة أنها لا تتجاوز 7 % ، يفيد تقرير للبنك الدولي بأنها تجاوزت 22 % من قوة العمل ، وتشير منظمة العمل العربية الي أنها لا تقل عن 23 % ، مما يشكل خطورة وتهديداً للأمن الاجتماعي والاقتصادي، علماً بأن مصر حصلت علي المركز 111 في الشفافية والنزاهة من 180 دولة.

**تزايد البطالة إلي 9.4%:
جاء في مناقشات ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالاشتراك مع مديرية القوي العاملة مؤخرا بالفيوم عن زيادة معدل البطالة في مصر من 8,90% عام 1996 الي 9,4% عام 2009، وأن معدل البطالة يزداد بين خريجي المدارس الثانوية، ويصل الي نسبة 25% و22% من خريجي الجامعات وبالنسبة للشباب 7,6% والفتيات 19,2%، وكشفت المناقشات أن الشباب هم الأكثر عرضة للبطالة في سوق العمل المصري ويمثلون 22% من اجمالي عدد السكان و60% من اجمالي الفئة العمرية العاملة من السكان وأكثر من 80% من اجمالي العاطلين عن العمل.
أكدت المناقشات أن هناك احجاما كبيرا من الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وأن 70% من خريجي المدارس عام 2004 لم يحصلوا علي فرص عمل، وأن أخطر مشكلة تواجه الحكومات هي البطالة والتي تعد المشكلة الأولي في أمريكا.
**5000 احتجاج عمالي في 5 سنوات!
ما يقرب من 5000 احتجاج عمالي في السنوات الخمس الماضية حسب معلومات مراكز حقوقية متخصصة في قضايا العمال ، تلك الاحتجاجات كفيلة لكي تكشف لنا حالة التوتر وعدم الاستقرار الناتجة عن سياسات الحزب الوطني خلال الفترة الماضية ،فرغم الدعاوي القضائية التي رفعتها وزارة القوي العاملة علي عدد من المستثمرين الذين خالفوا القانون وأهدروا حقوق العمال وحصولها علي أحكام بالحبس والمنع من الادارة في"طنطا للكتان والنوبارية" وغيرها فإن العمال في هذه الشركات وغيرها ومنها شركات أمونسيتو وسالمكو والمعدات التليفونية والنصر للسيارات وتليمصر والشركة العربية الأمريكية وطنطا للكتان والزيوت،كانوا خير دليل علي التفريط في القطاع العام وتزايد توحش المستثمرين الذين لا يحترمون القضاء والقانون.

**تخريب شرگات الغزل والنسيج:
جاء في الجمعية العمومية الاخيرة للنقابة العامة للغزل والنسيج أن قطاع الغزل والنسيج في خطر مستمر ، فالســـــياسات الراهنـــــة تؤكد ان هذه الصناعة تعاني الان من قلة المعروض من الاقطان ومن الغزول، بعد رفض الدول التي كنا نستورد منها الاقطان والغزول لقيامها بالتصنيع محليًّا لتعظيم القيمة المضافة داخل هذه البلدان.
وانتقد عملية انخفاض انتاجية القطن خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان حجم زراعته كان تزيد علي مليون فدان وتنتج ما يقرب مم 11 مليون قنطار قطن نستخدم 6 ملايين في المصانع المحلية ونصدر الباقي، و ان الموقف اصبح صعبا فالمحصول هذا العام لايتجاوز 5ر2 مليون قنطار فقط مما دفعنا للاعتماد علي الاقطان المستوردة.
وجاء في محضر الاجتماع أن "مصر" طوال الدورة النقابية الحالية من عانت من الاثار السلبية للخصخصة، ليس في التفريط في بيع شركاتنا بل وغلق العديد من كبريات شركات الغزل والنسيج وتصفيتها وخروج العمال علي المعاش المبكر ونحن نسميه الموت المبكر، فلقد فرطنا في خبراتنا وعمالنا.
وجــــــاء ايضـــــا ان قطاع الغزل والنسيج يعاني من تجاهل الحكومة له علي مــــدار ال 15 ســــنة الماضيـــــة من خلال سياسات خاطئة طبقتها الحكومات المتعاقبة حيث تجاهلت تطوير الآلات والمعدات وتنفيذ برامج للاحلال والتجديد وتوقفت عن ضخ أي استثمارات جديدة وهو الأمر الذي تسبب في تدهور أوضاع العمال واغلاق الكثير من المصانع وتشريد العمال الذين يقدر عددهم بحوالي 750 ألف عامل، وانتقدت السياسات الزراعية الحالية.

**66% من سكان مشروع الألف قرية يعيشون تحت خط الفقر:

خلال هذا العام (2010) عقد مركز معلومات مجلس الوزراء سلسلة من الندوات كان من بينها اجتماعات حول عمليات تطوير الريف التي تتبناها حكومة الحزب الوطني ومن اخطر التصريحات التي انطلقت وتابعتها " الأهالي" ما قاله الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء بأن المرحلة الأولي من مبادرة الألف قرية الأكثر فقراً التي تضم 152 قرية مقسمة في 6 محافظات و24 وحدة محلية علي مدار ثلاثة أعوام أظهرت أن 66% من سكان تلك القري تحت خط الفقر مقابل 16% أسر غير فقيرة، وأضاف أن ملكية هذه الأسر للسلع المعمرة جاءت أكثر من المتوقع حيث إن 50% من تلك الأسر يملك أحد أفرادها تليفونا محمولا و25% لديهم تليفون ثابت، كما أن نسبة البطالة قليلة في هذه المناطق، مع مراعاة أنها أعمال مؤقتة وبدخل قليل.في الوقت نفسه شكك رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، في واقعية مبادرة الالف قرية مشيراً الي أن حل مشكلة الفقر يأتي عن طريق الاهتمام برفع مستوي معيشة الأفراد، بينما ما تنشغل المبادرة بتحقيقه مجرد اهتمام بالشكل الخارجي لهذه القري ، مؤكدا علي أن النسبة الغالبة من الدخل القومي المصري تذهب الي 20% فقط من الشعب المصري ولا تترك الي مجموع السكان أي شيء تقريباً، مشدداً علي ضرورة الاهتمام بالسكان في هذه القري أكثر من ذلك وتوفير حياة كريمة لهم عن طريق اعادة توزيع الدخل القومي توزيعا عادلاً، بدلاً من الاهتمام بتجميل القري وانشاء مؤسسات حكومية ربما يكون المواطنون في غني عنها.

**في السنوات الأربع الماضية: الأجور زادت 115% والأسعار 200%:
حول الزيادة في الأجور التي تحدث عنها مبارك في خطاباته الاخيره بأنها زادت بنسبة 115% خلال السنوات الاربع الماضية فان البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي تشير الي أن الحد الأدني للأجور في مصر لا يتمشي مع المعايير الدولية ، مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.. ويؤكد تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان اعدته مجموعة من الخبراء الي أن الأسعار ارتفعت خلال السنوات الاربع الماضية بنسبة 200% وهو ما لا يتناسب مع منظومة الأجور في مصر التي هي دون مستوي الحد الأدني ، بل وتفتقد بأي شكل من الأشكال المعايير الدولية المعنية بوضع الحد الأدني للأجور ، فالحدّ الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر،ووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.

** رقم 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً:
كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي لموازنة الدولة 2008/2009 عن ارتفاع معدلات الفقر في مصر الي 23.4 % مقارنة بـ 20 % في موازنة 2007/2008 وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة.
وذكرت أن تقرير التنمية البشرية وضع مصر في المرتبة 123 من بين 182 من أكثر دول العالم فقراً بينما وضعها في تقرير الفقر في المرتبة 82 خلال عام 2009. وأظهرت التقارير أن السكان الذين يعيشون أدني من خط الفقر ويتراوح دخلهم ما بين دولار وربع دولار في اليوم، يشكلون 27 % علي امتداد الفترة من عام 2000 الي 2007، بينما من يبلغ دخلهم دولارين في اليوم يمثلون 18.4 % . ويقطن في الريف 16.7 % ممن يقعون تحت خط الفقر و77 % من الفقراء.

**مصر رقم 25 في الحريات العمالية والنقابية و165 ملاحظة علي حقوق الإنسان:
في يونيو الماضي وضعت منظمة العمل الدولية مصر في رقم 25 في قائمة الدول التي عليها ملاحظات تخص الحريات النقابية والعمالية وقوانين العمل ، وأن هناك خللا في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 التي لا تتمشي مع المعايير الدولية .وفي نفس التوقيت بالضبط كشف المجلس القومي الدولي لحقوق الانسان الذي انعقد في جنيف أيضا عن وجود 165 ملاحظة علي حقوق الانسان في مصر وهي ملفات عديدة لها علاقة بالحريات والتعذيب والديمقرطية وغيرها. وعندما سألنا السفير هشام بدر رئيس بعثة مصر لدي المقر الأوربي في الأمم المتحدة عن هذه الأحداث الخطيرة قال: إن المجلس رصد 165 ملاحظة حقوقية علي مصر ، وهي ملاحظات تؤثر بالفعل علي سمعة الاقتصاد المصري، وتشمل هذه الملاحظات حرية التعبير وحالة الطوارئ ومراجعة وسحب التحفظات وتعزيز التعاون مع نظام الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان وهو ما توافق عليه حكومة مصر وتسعي لاصدار تشريعات تحقق هذه المطالب الدولية ، وقال إننا رفضنا بعض التوصيات،لأن الصياغة المطروحة كانت أحد أهم أسباب رفضها، بالرغم من قبولها من حيث المبدأ، كما تم رفض التوصيات التي تتنافي مع النظم القانونية الوطنية ولا تتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الانسان، مثل دراسة الغاء عقوبة الاعدام.. وكذلك قضايا المثليين والشواذ وغيرها.
**الفســـــــــاد..حقــائـــــــق وأرقـــــــــــام:
"ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان" كتاب اشترك فيه مجموعة باحثين بعنوان " الخطر الكامن : الفساد في مصر"، أعده وحرره سعيد عبد الحافظ مسئول الملتقي بجانب فريق العمل شادي عبد الكريم، محمود درويش، هيثم عثمان، زينب عبد الله، وأحمد سلمان.. ينقسم الكتاب لخمسة فصول ابرزها: الفساد في قطاع الصحة، و المحليات، و التعليم.. ويشير الي ان مشكلة الرعاية الصحية ليست فقط في حجم المعاناة اليومية للمرضي ، ولكن يشاركهم الأصحاء الذين يهددهم المرض في كل لحظة ، كما ترتبط المشكلة قطعا بالانتاج والأمن القومي والتنمية ، و بنص المادة (16) من الدستور المصري تكفل الدولة للمواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية ، حيث تعكس الرعاية الصحية للمواطنين مدي تحضر المجتمع ، وفي مصر بلغت نسبة الانفاق الصحي من الناتج القومي عام 1997 حوالي 3% وتناقصت الي أن وصلت الي 2.2% عام 2004 حتي وصلت في ميزانية العام الحالي الي 1.7 % !! هذا في الوقت الذي تمثل فيه نسبة الانفاق الصحي في دول العالم نحو 8% ، وتتزامن تلك النسبة الضئيلة في الانفاق الصحي مع قيام وزارة الصحة بالجمع بين تمويل الخدمة وتقديمها في ذات الوقت وهو النظام الذي أثبت فشله لا سيما مع تزايد حالات الفساد وتفشي ظاهرة الرشوة والاختلاسات داخل هذه القطاعات، حتي أن أول تصريح لوزير الصحة الحالي د. حاتم الجبلي 2 يناير 2006 قال فيه "اعتقد ان المواطن في مصر لا يحصل علي خدمة طبية كريمة".. وخلال العام الحالي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي واحتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي، موضحا أن الفساد المستشري في قطاع الصحة تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة.

**5.5 مليار جنيه تتسرب سنويا من دعم الحكومة للمواد الغذائية:
أفقر 20% لا يحصلون سوي علي 20%فقط من الغذاء المدعوم ونحو 17% فقط من دعم الطاقة ويحصل أغني 20% علي 24% من الغذاء المدعوم و34% من دعم الطاقة.. غالبية الدعم موجهة للأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة.. دراسة حديثة صادرة عن قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس تحت عنوان ادارة أزمة الدعم في مصر قالت أن 5.5 مليار جنيه تتسرب سنويا من دعم الحكومة للمواد الغذائية وان أفقر 20% من سكان مصر لا يحصلون سوي علي 20%فقط من الغذاء المدعوم ونحو 17% فقط من دعم الطاقة، وفي المقابل يحصل أغني 20% من سكان مصر علي نحو 24% من الغذاء المدعوم ونحو 34% من دعم الطاقة.. وقالت الدراسة أن الدعم الموجه للسلع التموينية والخبز يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الفقر في مصر »بلغ دعم الخبز والسلع التموينية حسب بيانات الموازنة العامة للدولة 2008/2009 نحو 5ر21 مليار جنيه 5ر75% منها للخبز و5ر24% للسلع التموينية في حين أن الفقراء لا يستفيدون كثيراً من دعم الطاقة والذي بلغ حسب بيانات موزانة 2008/2009 نحو 7ر62 مليار جنيه وهو ما يعني أن سياسة الدعم المطبقة في مصر سياسة غير متوازنة وغير عادلة حيث يذهب معظمه للطاقة، وهو ما يستدعي ضرورة اعادة هيكلة سياسة الدعم المعمول بها في مصر حالياً والعمل علي الغاء الدعم الموجه للأغنياء من أصحاب السيارات الفارهة والمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة في صورة دعم الطاقة.. وأشارت الدراسة الي مثال آخر لغياب العدالة الاجتماعية في مصر تشير الأرقام الي أن الضرائب علي الأرباح التجارية والصناعية لا تمثل سوي 49% فقط من الضرائب المحصلة علي الأجور والمرتبات، وهو ما يعني أنه في الوقت الذي يدفع فيه محدودو الدخل والفقراء أكثر من رواتبهم وأجورهم يحصل الأغنياء علي مزايا أكثر في الدعم.. وأوضحت الدراسة أن نسبة الدعم الموجه لقطاع المواصلات ومياه الشرب لا يزيد علي 8ر0% في حين لا يزيد المبلغ المخصص لدعم الأدوية وألبان الأطفال والتأمين الصحي علي 405 ملايين جنيه حسب بيانات موازنة العام المالي الجاري 2008/2009 .. كما أشارت الدراسة الي أن الفقراء لم ينلهم نصيب كبير من سياسة الدعم الحكومي، حيث ان الدعم يمثل نحو 24% من حجم الانفاق العام وذلك حسب بيانات موازنة العام المالي الماضي 2007/2008، ويمثل نسبة 8% من الناتج المحلي الاجمالي وأن الدعم ينقسم الي دعم شامل للخبز بنحو 8ر1% من الناتج المحلي ودعم جزئي لبعض السلع الغذائية الأساسية لا يزيد علي 0.3% ودعم شامل للطاقة تصل نسبته نحو 8ر6% من الناتج المحلي الاجمالي!!

**الأجانب والقطاع الخاص يسيطرون علي 11 شركة أسمنت رابحة:
بدأت الحكومة خصخصة شركات الاسمنت منذ 1996 حيث استطاع القطاع الخاص الاجنبي خلال الخمس سنوات الماضية بالذات من السيطرة علي 11 شركة في حين تسيطر حكومة مصر علي شركة واحدة هي القومية للأسمنت.
حالة احتكار الاجانب لصناعة الاسمنت في مصر تسببت في خسائر فادحة التي لحقت بالاقتصاد المصري بعد بيع هذه القطاعات لأجانب فمع منتصف التسعينيات جاء الي مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبري التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بجميع القوانين والتعهدات وهي شركات لافارج الفرنسية والتي استحوذت علي غالبية أسهم شركات بني سويف للأسمنت والاسكندرية للأسمنت، وقامت بشراء المصرية للأسمنت في نهاية عام 2007بقيمة 37 مليار جنيه ، وكذلك سيمور البرتغالية التي استحوذت علي أسهم شركة العامرية للأسمنت ، وايضا المجموعة الايطالية التي سيطرت علي أسهم السويس للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت بورتلاند حلوان ، وشركة سيميكس المكسيكية التي اشترت أسهم شركة أسيوط للأسمنت ، ولم يتبق للحكومة سوي 8% هي حصة الشركة القومية للأسمنت في سوق الأسمنت، ولم يتبق للقطاع الخاص المصري سوي شركة أسمنت قنا وانتاجها لا يتعدي 2ر5%من السوق المصري، وشركة أسمنت سيناء بمشاركة شركة فبكا الفرنسية، وشركة أسمنت مصر - بني سويف وحصتها أيضا لا تزيد علي 2ر5% في الأسواق، بخلاف بعض الأسهم المحدودة في بعض الشركات الأخري! والغريب في الأمر أن هذه الشركات كانت ومازالت رابحة فلماذا باعتها الحكومة لتوطين الاحتكار الأجنبي ، ويكفي القول هنا ان شركة أسمنت أسيوط حققت وفقا للقوائم المالية الاخيرة مبلغا وقدره ، 199 مليون جنيه ، وحققت الاسكندرية للأسمنت 209 ملايين جنيه، وحققت أسمنت بني سويف 341 مليون جنيه، وحققت المصرية للأسمنت مليارا و494 مليونا، وحققت القومية للأسمنت 8 ملايين جنيه، أما أسمنت السويس فقد حققت صافي ربح يصل الي مليار و441مليون جنيه، والعامرية للأسمنت حققت صافي ربح يقدر بـ 431 مليون جنيه، واسمنت طرة حققت عام 2009 ما يقرب من مليار جنيه.. والمثير في الامر ان هناك شبهات اصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام فمثلا عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان الي السيد عمر الجميعي رئيس مجلس ادارة شركة "أسيك" فقد اشتري المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير انه بعد نحو عامين باعها الي"شركة القلعة" بقيمة تصل الي حوالي 3ر6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة الي المجموعة الايطالية بمبلغ 4ر6 مليار جنيه!!.. أما أسمنت أسيوط بيعت الشركة الي شركة سيمكس في أوائل 1999 حيث امتلكت 59ر2% بحوالي مليار و300 مليون جنيه، بالاضافة الي ديون كانت تبلغ1ر7 مليار جنيه، و كانت الشركة المصرية تمتلك مزرعة مساحتها 1100 فدان علي مساحة 15 كيلو مترا من أسيوط بالاضافة الي فندق ومدينة رياضية و3خطوط انتاج، وبلغ انتاجها هذا العام 5 ملايين وقوائمها المالية تقول ان صافي أرباحها وصل الي 433ر199ر575 جنيه، هذا من واقع هيئة سوق المال وهذا ما يثبت حصولها علي الأرباح، ومع ذلك فان عمال أسمنت أسيوط لم يحصلوا منذ 4 سنوات علي أي نسبة من صافي الأرباح وقاموا برفع قضية منذ عام 2006ضد الشركة !!

**90%% مـــن الشباب يرغبون في الهجرة:
أكدت دراسة للباحث الاقتصادي الهامي الميرغني عضو الجمعية المصرية للاحصاء والتشريع علي أن 80% من دخول المصريين تنفق علي الطعام والشراب ، في ظل تدني الأجور وعدم استقرار فرص العمل وانتشار البطالة.. وقال بيان لمنظمة العمل الدولية إن 90% من العاطلين من الشباب تحت الـ30 عاما ، وذكر أن الشباب الذي يجد الوظيفة غالبا ما يجدها في القطاع غير الرسمي حيث يعمل في ظروف عمل قاسية،و أن نظام التعليم في مصر فاشل ، ولا يتناسب مع سوق العمل.. بيان صحفي لوزارة التنمية الاقتصادية ذكرأن 100 الف عامل فقدوا وظائفهم من أكتوبر 2008 وحتي مارس 2009 ، وان معدل البطالة قفز الي 9،37% خلال الربع الثالث من العام الحالي "2009".. مركز معلومات وزارة القوي العاملة والهجرة قال في استطلاع رأي أجري علي 1552 شابا من 7 محافظات هي القاهرة والاسكندرية والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم والاقصر، وكانت نتيجة الاستطلاع أن 90% من الشباب حتي الذي يعمل يرغب في الهجرة الي الخارج نظرا لصعوبة ظروف العمل وضعف الأجور.. وتشير معلومات رسمية عن وزارة القوي العاملة الي تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الي4.3% خلال العام الثالث من 2008/2009،مقابل 7.4% خلال العام السابق، وما ترتب علي ذلك من ارتفاع معدل البطالة وتضاؤل عدد فرص العمل المتوقعة في المدي المتوسط، فتناقصت فرص العمل التي تم شغلها خلال الفترة من 1/1/2009 حتي 31/8/2009 بالداخل من 320219 الي 208616 فرصة عمل، في الفترة نفسها من العام السابق . وذلك علي الرغم من ضخ اعتمادات مالية اضافية قدرها 15 مليارجنيه للاستثمار الحكومي في مشروعات البنية الأساسية لتعويض الانخفاض في استثمار القطاع الخاص، وكذلك انخفاض معدلات الاستثمار المباشر من 10 مليارات دولار سنويا الي 8.1 مليار دولار خلال عام الأزمة المالية.
**15 شركة للصناعات الثقيلة تخسر 300 مليون جنيه ســنويا بسبب «الطاقة»:
جاء في اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة ان 15 شركة تابعة للقابضة للصناعات الثقيلة - يعمل بها 43 ألف عامل - تخسر كل منها 300 مليون جنيه في المتوسط كل عام بسبب استمرار ارتفاع أسعار الطاقة ، ومن بين هذه المصانع الاستراتيجية "الحديد والصلب الوطنية والسبائك الحديدية والالومنيوم والنحاس المصرية والنصر للتعدين وغيرها ، وأن معظم شركات الصناعات الثقيلة تعمل بـ50% من طاقاتها بسبب تراكم المخزون الناتج بسبب استمرار الحكومة المصرية باستيراد منتجات أجنبية تضرب صناعتنا المحلية .وجاء أن الشركة القابضة قد اكدت في مذكراتها التي أرسلتها الي وزارة الاستثمار مؤخرا أن تكلفة انتاج طن الألومنيوم من الكهرباء وصلت الي 1000 جنيه، مقارنة بنحو 600 جنيه في السابق، وذلك بعد أن قامت الحكومة برفع أسعار الطاقة للشركات الوطنية بشكل عشوائي من 31 قرشاً الي 02.5 قرش للكيلو وات ساعة، وأخلت باتفاقها مع الشركات علي زيادة الأسعار علي 3 مراحل بما لا يتجاوز 5ر17 قرش للكيلو وات/ ساعة خلال 3 سنوات!. وقالت مذكرة للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية أن هذه السياسات من شأنها تخريب الصناعات الثقيلة.
وفى النهاية .. اللهم قد بلغت.. اللهم فإشهد.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات