مدخل لتقويم وضع التيار اللبرالي وغياب دوره في السياسة العراقية

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 10:34
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ينصحنا البعض، بأن نتطرق بالتحليل الى وضع ما يسمى بـ (التيار اللبرالي)، انطلاقاً من حقيقة ان كل مجتمع انساني يحمل في طياته تلك الافكار والرؤى المتعددة، التي هي عماد أي بناء سياسي او اقتصادي، إذ ان تنوع الفكر حالة صحية تؤدي بالضرورة الى تنوع الرؤى بشأن شتى القضايا.
لقد ادت احداث نيسان 2003 وسقوط النظام المباد، الى تغيرات كبيرة على صعيد العمل السياسي، والى اعادة اصطفاف جديدة، نتجت عن عقود من سطوة نظام شمولي تسبب في خراب البلد، ومارس أقصى درجات القمع والتنكيل بأي رأي معارض. ولم تجرِ عملية التغيير، التي أعقبت ذلك الحدث الجلل بصورة طبيعية، إذ ان التغيير واسقاط النظام جرى على ايدي قوة اجنبية، هي الولايات المتحدة الاميركية والدول المتحالفة معها، ولقد ألقى هذا الامر بظلاله على طبيعة التطورات السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية التي اعقبت التغيير.
وبالطبع، فإن المؤسسة السياسية في الولايات المتحدة الاميركية، ومراكز الدراسات الاستراتيجية فيها، ناقشت التداعيات المرتبطة بعملية اسقاط النظام السابق، ومنها الفوضى وعمليات النهب التي رافقت الأيام والأسابيع الأولى من التغيير، وكذلك العمليات الإرهابية المسلحة لاحقا والتي لم تنبثق اعتباطا.
لقد كان الشعب العراقي وقواه السياسية المعارضة في ذلك الوقت، يطمحون الى ان يجري التغيير من داخل البلاد، الى درجة ان المواطن العراقي كان مستعدا لتقبل فكرة ان تجري عملية الإسقاط والتغيير بوساطة المؤسسة العسكرية نفسها، التي كانت قائمة، والتي اعدم صدام حسين ضباطا كثيرين منها، وبضمنهم من المقربين اليه. غير ان الامور لم تكن بتلك السهولة المرجوة، اذ ان النظام وبرغم ضعفه في اعقاب حروبه المتكررة، ولاسيما حرب الخليج الثانية و انتفاضة آذار 1991، ظل متماسكا ومعتمدا بصورة رئيسة على اجهزة مخابراته. والنخب الخاصة من حرسه الجمهوري والبطش من دون رحمة بأي معارض له .
وكان الخارج هو المسرح الملائم لتحرك قوى المعارضة بشتى توجهاتها، ولقد كانت بعض فصائل المعارضة، تقيم في مناطق جبال كردستان العراق، قبل انشاء المنطقة الامنة في تسعينات القرن الماضي، إلا أن دور تلك الأحزاب برغم أهميته والتضحيات التي قدمتها، لم يكن يرقى الى الاحتكاك المباشر بالنظام والتحرك لإسقاطه، وبالتالي فان اسقاط النظام بوساطة دولة عظمى، كان مسوغا ومقبولاً لدى أكثرية الشعب العراقي، التي عانت من ممارسات النظام السابق وكانت مستعدة لتقبل اي بديل عنه بشرط ان ينقلها الى وضع احسن.
ويبدو ان تعارضا نشأ بعد اسقاط النظام بين المصالح الاميركية الإستراتيجية، وبين طموح الشعب العراقي الى التخلص من الوضع الشاذ السابق، وبناء مجتمع متحضر مسالم. لقد راهنت الولايات المتحدة الاميركية على القوى السياسية، ولم تراهن على الشعب، بل انها راهنت بالتحديد على أسماء معينة في قيادات تلك الأحزاب، ولقد أخذت في اكثر من وقت بنصيحة بعض السياسيين في المعارضة العراقية، ممن عملوا مع الإدارات الاميركية المتعاقبة؛ بشأن طبيعة تحركها، برغم ان بعض تلك النصائح امتزجت بالطابع الشخصي المصلحي، وكانت تهدف الى الانتفاع من عملية إسقاط النظام، ولم تضع في حساباتها خدمة الشعب وإنقاذ الوطن على سلم أولوياتها.
لقد ادت تلك السياسة اضافة الى الى بروز التخندق الطائفي والعرقي كأساس للسنوات الأولى من التغيير ـ ولم يزل ـ ، الى ان تنمو العملية السياسية بصورة يمكن القول عنها، انها غير مكتملة، وبرز نوع آخر من الفكر الشمولي الاحادي يروم التسلط على الآخرين، وتحديد نمط حياتهم وتصرفاتهم، ظهر ذلك بالذات على صعيد بعض الأحزاب والكيانات، التي قالت، انها تعتمد الدين كأساس لبنيانها وعملها، وكثر المتطرفون من شتى الطوائف، الذين يسعون الى تحقيق أهدافهم بقوة السلاح، ونتج عن ذلك مآس كثيرة ذهب ضحيتها كثير من الأبرياء كما اندلع ما عرف بالـ (القتال الطائفي).
وفي كل تلك الأحداث، لم يبرز للفكر السياسي اللبرالي العراقي، أي دور في التأثير على الأحداث وتحقيق الأمنية التي يقول انه يصبو إليها، بإنشاء مجتمع مدني، والارتقاء بنظام المؤسسات. أما الأفراد الذين كانوا يمثلون هذا الفكر، وطرحوه كبديل عن الوضع القائم؛ فانهم تصرفوا بخلاف ما كانوا يدعونه، اذ ان كثيرا منهم تخلوا عن قناعاتهم الشخصية، وعرجوا على الانضمام الى كيانات كانوا يصمونها بالطائفية، ثم سرعان ما غيروا اتجاهاتهم مرة أخرى، ليزجوا أنفسهم في كيانات أخرى من الجهة المقابلة، كانوا يتهمونها بالطائفية أيضا، بشكل ادخل هؤلاء في مأزق خطير، تمثل في انعدام ثقة المواطن بهم و بأطروحتهم، كما ان تلك المراوحة، والحرص على الانتقال بين الكيانات أملاً في تحقيق المغانم، أدى الى التأثير سلبا على عموم الفكر اللبرالي، الذي لم يحصل الأفراد الممثلون له في الانتخابات، على الأصوات المطلوبة للدخول في مجلس النواب، او انهم دخلوا عن طريق زج أسمائهم في كيانات أخرى لا تمثل الفكر اللبرالي.
ومع إقرارنا، بأن السبب الرئيس لإخفاق التيار اللبرالي العراقي، يرجع الى طبيعة التغيير الذي جرى، والتداعيات المرتبطة بإخفاقات العملية السياسية في كثير من مفاصلها، فان الجزء الأعظم من المشكلة، يكمن في عجز هذا التيار عن توحيد صفوفه، والارتقاء بعمله تمهيدا للدخول بنشاط وباستقلالية في معترك العملية السياسية، عن طريق طرح مشروعات وطنية تهتم بالإنسان كقيمة عليا في المجتمع، بغض النظر عن انتمائه الديني والطائفي والقومي الذي يتنوع بتنوع العراق.
وباعتقادي، فان فاعلية التيار اللبرالي في العمل باستقلالية، والحصول على المقاعد المطلوبة في مجلس النواب للتأثير في سياسات الحكومة والبلد، سيكون رهناً بمصداقية تصرف ممثلي هذا التيار، والنأي بأنفسهم عن الكيانات التي تقوم على أساس التخندقات مهما كان نوعها، وتكمن كذلك، في رسم التيار لسياساته بعيدا عن المحاصصة، وكتابة برامج انتخابية، عمودها الفقري المواطن، وحاجاته الأساسية وهو ما قصر فيه ممثلو هذا التيار حتى على صعيد تحركاتهم الفردية، مثلما قصرت فيه الأحزاب المتنفذة.
وعلى الصعيد الأعم، نرى ان سن قانون جديد للأحزاب، يكون الانتماء إليها على أساس الهوية الوطنية، وليس الهوية الدينية والقومية، سيكون إجراءً حكيماً، لتفعيل العمل السياسي العراقي، كي تتلاقح فيه جميع الآراء والتوجهات، وتتنافس لتحقيق الأمثل للوطن والمواطن، ولكي لا يجري الانفراد باتخاذ وتطبيق قرارات لا تنسجم وطموحات المواطن في العيش الكريم الهادئ.
ان الحديث عن دور التيار اللبرالي في الحراك السياسي العراقي موضوع كبير وشائك؛ ولكن الالتفات إليه ودراسته يمثل هماً وطنياً، من الضروري الاهتمام به والتشجيع على تبنيه، لأن هذا التيار يمثل احد مرتكزات الوطن، وان الموضوع مفتوح بالتأكيد للباحثين، والمحللين السياسيين، ولكننا اكتفينا بهذا المدخل المتواضع، أملا في أن يسهم فيه الآخرون.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات