من أزمة الحكومة إلى الحكومة الأزمة

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3191 - 2010 / 11 / 20 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

. لقد انسحبت العراقية من جلسة البرلمان التي كان مزمعا أن تكون خاتمة لأزمة استمرت ثمانية شهور فكاد ذلك الانسحاب ان يكون فاتحة لأزمة أخطر وأكبر. الواقع إن عبارة سوء الفهم تلك غير كافية لتفسير ما حدث وحتى أنها كانت قد استعملت في غير محلها. ولو أن الأزمة كانت في حقيقتها أزمة تشكيل الوزارة لما كان هناك قلق وخيفة وتوجس غير أن واقع الحال ليس كذلك أبدا, فمنذ أكثر من ثمانية شهور والقوى السياسية وإلى جانبهم كل العراقيون يعيشون إشكالية تأسيس دولة, أما تشكيل الوزارة فهو لم يكن سوى عنوانا فنيا لتلك الأزمة.
ما زال من العسير الإعتقاد أن الفئات السياسية باتت مزمعة على تشكيل الدولة الجديدة, اما الذي يجري التأكيد عليه فلا يتعدى غير العناوين الباهتة لدولة تفتش عن هويتها في خضم فوضى الصراعات الطائفية والعرقية والدولية والإقليمية, ووسط تلك الفوضى سيبدو من الصعب حقا العثور على تلك الهوية, أما النتائج فغالبا ما تأتي بإتجاه تأسيس إتحاد لدويلات قد يكون ما يفرقها أكثر مما يجمعها, والتي نجحت لحد الآن في بناء حالة هدنة وليس حالة سلام دائم ومستقر, وفيما يبدو وكأنه حالات لقاءات وطنية ليس في الحقيقة سوى اجتماعات يتم عقدها لتنظيم طبيعة الهدنات وجغرافيات الدول القادمة.
لا أعتقد أن هناك أزمة ثقة بين الطرفين بل أزمة نوايا ناشئة من صراع تضادي بين رؤى واستراتيجيات يصعب لملمتها في وعاء وطني واحد, وفي الحملات الإعلامية كان بالإمكان قراءة كيف أن كثيرا من العناوين السياسية كان تعدى أهدافه التكتيكية لكي يعبر عن رؤى متناقضة ومتقاتلة لطبيعة الدولة تحت التأسيس. ذلك يؤكد على أن القوى المكلفة بتشكيل الدولة لم تقترب من بعضها إلى الدرجة التي تحقق التحاما أوليا للبدء بعمليات التأسيس.
لقد فقدت الدولة الوطنية فرصة تأسيسها الحقيقية حينما لم يتم العمل على ترجمة الحصيلة الانتخابية التي عبرت من خلالها الأغلبية العراقية عن رؤيتها الوطنية المتحررة من ضغط السياسات والإرادات المختلفة, والفرصة كانت قد خلقت حينما إختار أغلب وطني الشيعة دولة القانون في وقت كان أغلب وطني السنة قد اختاروا العراقية, ولو كان سياسيو الطرفين قد تحرروا من رؤاهم العقائدية الفئوية والطائفية المتناقضة مع استعداد للتضحية لصالح الإرادة الوطنية التي أسستها سنوات من الصراع الدامي الذي حدد بدوره طبيعة الخيارات الوطنية, ولو أن أولئك السياسيين كانوا تحلوا أيضا بمستوى من الاستعداد للابتعاد عن دوائر التبعية الإقليمية والتضحية بالمصالح الشخصية السلطوية لصالح البرنامج الوطني لكان بالإمكان تحقيق بدايات طيبة لتأسيس الدولة العراقية من جديد.
إن قوى أخرى كانت تكالبت على منع تلك البداية القوية المطلوبة لكن عدم القدرة على تحقيقها كان كشف من ناحية أخرى على أن القوى السياسية ذاتها لم تكن مستعدة للسير على هذا الطريق. صحيح إن دولة القانون كانت تمكنت من لوي عنق النتيجة الانتخابية لصالحها لكن قراءة الحالة سوف تنبئنا إن ذلك الالتواء قد أضر بعنق الديمقراطية ذاتها ولم يعد هناك مجالا للشك بأن العراق وعمليته السياسية قد دخلت في خانق جديد وإن فرص العثور على الهوية الوطنية في ذلك الخانق أصبحت صعبة تماما.
إن التراجعات البالغة الخطورة عن أسس الديمقراطية ذاتها وما تم من تنازلات على طريق بناء الكتلة الأكبر وتراجع بناء الدولة مرة أخرى لحساب التمترس الطائفي واعتماد المشاركة كنسخة محسنة عن نظام المحاصصة وغياب برامج إعادة البناء والبدايات الواضحة لبناء مرافق الدولة الخدمية والاقتصادية ووضع الخطط الكفيلة بمحاربة الفساد والإرهاب كلها تؤكد على أن الديمقراطية قد تكون كلام حق يراد به باطل.
لقد خرج العراق من أزمة الحكومة لكي يدخل في مرحلة الحكومة الأزمة.

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات