ملف كامل عن اللقاء اليساري

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 3191 - 2010 / 11 / 20 - 10:41
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

المقاومة الوطنية والتغيير الديمقراطي سيرورة نضالية واحدة
لقاء القوى والأحزاب اليسارية والشيوعية العربية ليس ترفاً فكرياً في منتدى يتبارى فيه المشاركون في سجالات خطابية أو تنظيرات فكرية – سياسية تطمح لتغيير الواقع ومواجهة العدوانية الامبريالية الأميركية – الصهيونية بالحلم – وإن كان الحلم ضرورة – بعيداً من رؤية الواقع وتناقضاته والتطور الذي حصل في بنية الطبقة الحاملة والمناضلة لأجل التغيير الديمقراطي الثوري، انها على العكس من ذلك مهمة نضالية متكاملة تنطلق من الواقع تحلل تناقضاته تميز بين التناقض الرئيسي والتناقضات الثانوية، توجه النضال نحو الرئيسي منه جذبه للظهور على مستواه البنيوي الرئيسي في عملية نضالية واحدة تتحقق فيها سيرورة الترابط بين المقاومة الوطنية والتغيير الديمقراطي الثوري.

في مواجهة الهجمة الامبريالية الأميركية – الصهيونية وظهور حركات وقوى وأحزاب مقاومة لها لا تحمل مشروعاً تحررياً على المستويات كافة، والقصور الواضح لليسار العربي عن ممارسة دوره المقاوم التغييري التحرري، كان "اللقاء اليساري العربي" بدعوة من الحزب الشيوعي اللبناني، لقاء هدفه تحديد القضايا والأهداف المشتركة بين القوى والأحزاب اليسارية والشيوعية العربية بحدها الأدنى لما في ذلك من دور في عودة اليسار الى ممارسة دوره موحداً، وليس مشرذماً ومنقسماً على نفسه، في النضال من أجل التحرير والتحرر الاجتماعي التقدمي.

تنشر مجلة "النداء" في عددها هذا ملفاً خاصاً بأعمال "اللقاء اليساري العربي" الذي شارك فيه قوى وأحزاب يسارية وشيوعية من العالم العربي ولبنان، يتضمن تلخيصاً مكثفاً، لبعض الوثائق التي قدمت في اللقاء والتي تناولت محاوره الثلاثة:

تنظيم المواجهة الوطنية للعدوان والإحتلال والسيطرة الامبريالية والصهيونية.

تفعيل العمل بين صفوف الطبقة العاملة والفلاحين والفئات الشعبية والمثقفين، وصياغة برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية والتطور الاجتماعي.

الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة والمساواة في الوطن العربي.

يشار الى أن بعض القوى والأحزاب المشاركة تقدمت بأكثر من وثيقة الى اللقاء ولكن نظراً لضيق المساحة المتاحة فإننا لم نتمكن من نشر جميع الوثائق.

"النداء"

المحور الأول

تنظيم المواجهة الوطنية للعدوان والإحتلال والسيطرة الإمبريالية والصهيونية

وحدة اليسار ضرورة في مواجهة العدوانية الامبريالية الأميركية – الصهيونية

ربيع ديركي - الحزب الشيوعي اللبناني



تشهدُ منطقتنا حالة مقاومة للعدوانية الأميركية – الصهيونية والقوى الفاشية والرجعية الملتحقة بها، إلا انها مقاومة غير منسقةٍ في خطة متكاملة يوجهها بديل تحرري حيث طغى في جانب منها طابع العبث والعنف الدموي، سياسياً وتدميرياً، كما يجري في العراق المحتل، أما الجانب الآخر منها فيعرف بقوى "الممانعة" التي ممانعتها ذات طابع ٍ دفاعي لتحسين التوازنات والحفاظ على الأنظمة، أو على السياسات التقليدية نفسها، حيال القضايا الداخلية والخارجية، الوطنية والقومية والاقليمية، تحكمها التسويات.

وعليه، فإن تحديد التناقض الرئيسي، الاحتلال، ومركزية القضية الفلسطينية في الصراع العربي – الاسرائيلي، تعني شمولية ووحدة المواجهة دون فصل بين طرفي المشروع الامبريالي الاستعماري، أميركا والعدو الاسرائيلي.

وفي هذا الحراك السياسي الدائر في المنطقة قوى اليسار لازالت مشرذمة ومنقسمة على نفسها مما يعيق تجميع حركتها وتوحدها ولو على الحد الأدنى من القواسم والأهداف المشتركة في ما بينها، مما يضعنا جميعاً كقوى يسارية عربية أمام مهمة بلورة مشروع يساري عربي موحد لمواجهة العدوان والاحتلال والسيطرة الامبريالية والصهيونية على المستويات كافة، منها:

المستوى العملي:

الذي عليه تجد القوى اليسارية العربية نفسها ملزمة بتثبيت وحدتها لاستعادة الدور العائد لها في الجبهة الكفاحية الديمقراطية في المواجهة مع الهجمة الامبريالية – الصهيونية الرجعية الساعية لتصفية كافة قضايا التحرر في الأقطار العربية.

إن العمل لوحدة اليسار العربي، ليس مسألة شكلية أو تقنية، بل له في حد ذاته انعكاسات سياسية وأيديولوجية غالباً ما تتنبه لها القوى المعادية أولاً، وتسعى الى وأدها قبل أن ترى النور. وبالتالي فإن اللقاء بين القوى اليسارية العربية للتداول في قضاياها المشتركة والتنسيق في ما بينها يضعها في أفق الوحدة العربية سياسياً، حتى لو لم تكن الوحدة العربية على جدول الأعمال.



المستوى السياسي – الأيديولوجي:

إن وحدة هذه المستويات تغيب في التنظير المنفصل عن المهمات الملموسة في العمل الديمقراطي الثوري، وتحضر ما أن يبدأ العمل الملموس على الأرض ولو لتحقيق أبسط مهمات النضال الديمقراطي. وكما أن البحث في المستوى العملي يستدعي تناول المستويين السياسي والأيديولوجي في وحدتهما. كذلك فإن البحث في هذين المستويين لا بد أن يطرح مهمات تنظيمية محددة كي لا يبقى البحث كلاماً تنظيرياً في الهواء. وأول ما يواجه قوى اليسار على المستويين السياسي والأيديولوجي، في وحدتهما وتمايزهما في الوقت نفسه هو تحديد برنامجها السياسي كقوى تغيير ديمقراطي ثوري، تتوجه فيه الى الجماعات، الى الجماهير، تستطيع قوى اليسار أن تبني من خلاله علاقات ديمقراطية مع الجماعات غير المنحازة. فلا يمكن تصور أي جدوى لوحدة اليسار في انعزاليةٍ تحول دون اتباع سياسة تحالفات سياسية مع قوى غير يسارية على أساس تمييز هويته الطبقية داخل التحالفات واحترام خصوصية كل طرف فيه على أسسٍ ديمقراطية في جبهة واسعة للقوى الديمقراطية.

"في التماثل الموت وفي الاختلاف الحياة"... كل الحياة، والاختلاف، من حيث الموقع الطبقي لقوى اليسار يضعها على امتداد الوطن العربي أمام مسؤولية بلورة برنامجها للمقاومة الوطنية والتغيير الديمقراطي الذي هدفه مراكمة التغييرات الكمية لتحويلها الى تغييراتٍ نوعية، برنامج نضالي هدفه إستنهاض دور تقدمي وطني ديمقراطي عناوينه:

المقاومة: من المقاومة المسلحة الى المقاومة بالكلمة والموقف، والتنمية، والعدالة الإجتماعية، والإصلاح، والديمقراطية.

برنامج يؤسس لحركة تحرر عربية ترتبط فيها مقاومة الاحتلال والعدوانية الامبريالية الصهيونية ببرنامج نضالي لتغيير الأنظمة القائمة. برنامج نضالي من أجل إقامة حكم ديمقراطي عَلماني وطني مقاوم.



المقاومة العربية كخيار استراتيجي في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني

الترابط بين مقاومة الاحتلال والنضال من أجل التغيير الديمقراطي

د. ماهر الطاهر – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين(*)



يتعرض الوطن العربي لهجمة امبريالية – صهيونية شاملة تستهدف وجوده ومستقبله لإعادة رسم خرائطه وبما يؤدي الى المزيد من التفتيت والتجزئة وتدمير المجتمعات العربية بهدف السيطرة الكاملة على المنطقة ونهب ثرواتها ومقدراتها وجعل الكيان الصهيوني هو القوة المسيطرة اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ووصلت مستويات الهجوم المعادي الى مرحلة ادت الى احتلال العراق وتدميره واقتراف المجازر ضد الشعب الفلسطيني واللبناني ومحاولات تقسيم السودان وزعزعة استقراره.
إن هذا الهجوم المتواصل لا يمكن مواجهته بسياسة الرضوخ والتنازلات والاعتراف بالكيان الصهيوني والقبول بالاملاءات الاميركية بل من خلال خيار المقاومة كخيار استراتيجي لا بديل عنه في مواجهة التحديات الكبرى التي تطال الأمن القومي العربي ومستقبل الأمة بأسرها.
ان هذه المقاومة الشعبية المسلحة تعبر عن رفض الجماهير العربية للاستسلام، وبالتالي فهي حاجة وخيار استراتيجي تفرضه طبيعة الصراع مع المشروع الصهيوني، كما تعبر عن حاجة مباشرة تمليها وظيفة المقاومة الشعبية المسلحة في استنزاف العدو بشرياً واقتصادياً ومعنوياً وفي زعزعة استقراره النفسي وتنمية حس المواجهة وثقافة المقاومة، ولذلك لا ينبغي التقليل من شأن هذه المقاومة الشعبية المسلحة(...)، بل ينبغي الرهان الاستراتيجي عليها للرد على الصلف الصهيوني الامبريالي.
ان الدعوة للتكيف مع المتغيرات لأننا نعيش في عالم متغير باستمرار كما يقولون تتطلب منا ان نتعامل مع ميزان القوى الراهن وكأنه ميزان ثابت لا يخضع هو الآخر لقانون التغير ذاته وكأننا لا نستطيع ان نسهم في تغيير هذه الموازين، ومن هنا أهمية المقاومة كخيار استراتيجي اثبت فاعليته للنهوض بأوضاعنا، مقاومة للاحتلال يتحقق من خلالها الترابط الوثيق بين التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي والتغيير الديمقراطي لبلورة حركة تحرر وطني عربية شاملة.
إن المقاومة الشعبية المسلحة في مواجهة المشروع الصهيوني شكل رئيسي من أشكال النضال، ولكنها ليست الشكل الوحيد، بل هي أحد الأشكال المرتبطة بكافة أشكال المواجهة الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية والجماهيرية والاعلامية.
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي اطار التحالف مع كافة الأحزاب والحركات اليسارية في الاطار الوطني والقومي والأممي ترى ضرورة العمل على بناء أوسع تحالف يساري يناضل من أجل تحقيق تطلعات العمال والفلاحين وسائر الكادحين للانعتاق والتحرر الاجتماعي.
إننا في لحظة تفاقم التناقضات الطبقية عالميا، حيث يخوض رأس المال الأميركي حربه ضد الشعوب وضد الطبقات العاملة والفقيرة في مختلف الأمم. لذلك يجب أن نعمل من أجل ان تستعيد حركة اليسار العربي دورها الثوري الفاعل عن طريق تفعيل الحوار حول الفكرة التوحيدية للحركة اليسارية العربية وايجاد الآليات الناظمة لتحقيق هذه المهمة الاستراتيجية خاصة في ظل التراجع الذي طال الحركة اليسارية التقدمية العربية.
ان الصراع الأساسي التناحري ضد المشروع الصهيوني وكيانه المادي "اسرائيل" والصراع السياسي ضد أنظمة التبعية والتخلف هو في جوهره صراع مع النظام الامبريالي الرأسمالي المعولم، وإن الهدف هو تجاوز الرأسمالية التي غدت قوة تدمير وحروب وخاصة ضد شعوب العالم الثالث.
ينبغي ان تكون الحركة اليسارية العربية في طليعة القوى التي تخوض الصراع ضد الامبريالية والصهيونية وفي طليعة القوى التي تقاتل الكيان الصهيوني في فلسطين والتصدي للتوسع الاحتلالي الأميركي وان تبني استراتيجيتها على انها قوة مقاومة فاعلة تملك مشروعا يربط بين مقاومة الاحتلال والتغيير الديمقراطي والتقدم الاجتماعي، وعلى القوى اليسارية أن تعمل من أجل تحقيق المشروع النهضوي العربي في التحرر والديمقراطية والاشتراكية والوحدة.
ان مواجهة الوجود الصهيوني على ارض فلسطين جزء من النضال القومي في الصراع ضد النظام الرأسمالي من أجل التحرر والتقدم لأنه لا يمكن فصل المشروع والوجود الصهيوني عن الامبريالية.
ويبقى بناء تحالف عريض يحدد نقاط تقاطع اليسار مع التيارات الأخرى الفكرية والسياسية مسألة في غاية الأهمية انطلاقاً من التغييرات التي حصلت على مستوى القوى المقاومة للاحتلال.
(*) قدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وثيقتين واحدة لمروان عبد العال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية بعنوان :"اليسارالعربي أي رؤية وأي وظيفة للتغيير" والثانية الوارد أعلاه تلخيصها.
******
العراق المحتل ودور المقاومة اليسارية الوطنية
صباح الموسوي -التيار اليساري الوطني العراقيبعبارة واحدة، وواضحة ننظر الى الوجود الأميركي كاحتلال، و المقاومة الموجودة اليوم لا تمتلك برنامج واضح ولم تعلن القوى المشاركة فيها عن حقيقة هويتها، ونحن مع مقاومة الاحتلال بكل الأشكال بما فيه الكفاح المسلح شريطة أن تكون وفق برنامج سياسي واضح ومعلن، وهناك شكلا واحدا ووحيدا للاستقلال والسيادة، وهو ألا يبقى جندي أمريكي واحد في العراق.
دور اليسار العربي
إن بلورة مشروع سياسي وفكريلقوى اليسار العربي هو الرد الواضح على كل حالات التداعي والإنهيارات الحاصلة في الأوضاع السياسية العربية بشكل عام وهو في نفس الوقت يشكل الركيزة الأساسيةلإستمرار النضال من أجل القضاء على كل الأنظمة الإستبدادية والرجعية في المنطقة, وترسيخ انتصارات المقاومة الوطنية اللبنانية, وتحرير العراق من الاحتلال الامبريالي الصهيوني, ودحر الصهيونية واستعادة فلسطين التاريخية.
　أن تشديد الكفاح الجماهيري المتعدد الاشكال من أجل الحريات وإقامة أنظمة ديمقراطية حقيقية, هو المهمة الرئيسية امام اليسار العربي في المرحلة التأريخية الراهنة.
إن دعمالشعب الفلسطيني فيمعركته الوطنية التحرريةضد الكيان الصهونيودعم الشعب اللبناني في معركته الوطنية من أجل تحرير ارضه واجب وطني وقومي يتطلب منا وقفة جادة والسمو فوق معضلة عدم التمكن من ترك التناقضالثانوي والإلتفات إلى التناقض الرئيسي.
******
تنظيم المواجهة الوطنية

د.سمير حمودة- حزب العمال الشيوعي التونسي



إن ثوابتنا فيما يخص القضية الفلسطينية هي:

النضال من اجل تحرير كامل اراضي فلسطين، والنضال من اجل قيام دولة فلسطين الديمقراطية والعلمانية، وحتمية اندحار "دولة اسرائيل"، وخيار المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي لا مندوحة عنه، ورفض خيارات السلم مع اسرائيل وحلفائها، ورفض خيار التقسيم لأرض فلسطين.

وفي مسألة الترابط بين مقاومة الاحتلال والنضال من أجل التغيير الديمقراطي نحن متفقون تماما مع الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني.

ومن الضروري التفريق بين مسألتين:

اولا دعمنا لكل مقاومة للاحتلال مهما كان مصدرها. وثانيا إن إمكانيات التنسيق والعمل والتوحد مع الأطراف الدينية يتوقف على مدى احترامها للتعامل الديمقراطي وللقبول بأرضية سياسية ديمقراطية.

ضرورة التنسيق بين قوى اليسار العربي في مرحلة أولى ولكن ايضا ضرورة ايجاد قنوات التنسيق بين اليسار العربي وقوى التحرر داخل الدول الامبريالية نفسها في مرحلة ثانية، أما أشكال المواجهة المتاحة نعتقد انه على قوى اليسار تقديم كل أنواع الدعم المادي والمعنوي للرفاق الذين يقفون في الصفوف الامامية للمواجهة مع العدو الصهيوني والامبريالي.

*****

　
المحور الثاني
تفعيل العمل بين صفوف الطبقة العاملة والفلاحين والفئات الشعبية والمثقفين
وصياغة برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية والتطور الاجتماعي
الدين ليس سبب التخلف الاقتصادي والأحزاب الدينية/المذهبية ليست الحل
د. حسان حمدان - الحزب الشيوعي اللبناني
سببت السياسات الإقتصادية والإجتماعية للأنظمة العربية في سياق التبعية للرأسمالية النيو- ليبرالية العالمية أزمات عميقة تعاني من نتائجها الطبقة العاملة وسائر فئات الشغيلة والفلاحين والمزارعين الصغار والفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود.
فعلى الرغم من كل التطورات التي ميزت الرأسمالية في القرنين الماضيين؛ بقيت الانماط الاقتصادية في العالم العربي، تراوح مكانها بشكل شبه ثابت، عن عمد، لتأخذ شكل تركيب هجين ما بين الاقتصاد الريعي والاقتصاد الرأسمالي!
وتكمن الإشكالية الاساسية للريع في كيفية تملّكه وإدارته وتوزيعه – فالانظمة العربية الريعية تستخدم مداخيل الريع وتوزعه عبر سياسات تؤدّي إلى إخراج السكان من الحيز السياسي وبالتالي من أي مطالبة بالديموقراطية. اما الاشكالية الثانية فتتمثل بأن الدولة الريعية لا تحصل على مواردها من قطاعات انتاجية حيث يلعب المواطنين دورهم في عملية الانتاج هذه ويساهمون بشكل اساسي عبر الضرائب بتحسين واردات الدولة. وبالتالي فالدولة الريعية لا تخضع إلى أي محاسبة من هؤلاء، فتصبح مستقّلة سياسيّاً (عن مواطنيها) انطلاقاً من استقلالها المالي عنهم ومرتهنة أكثر الى من "يملك" فعلياً ويستخرج أكبر مصادر الريع هذه أيّ الولايات المتحدة والغرب. ان هكذا تحليل يظهر أن الإسلام (كدين) ليس مشكلة التخلف الاقتصادي في العالم العربي كما يبرهن أن قوى المقاومة والممانعة الدينية (طالما انها مفتقرة الى حد ادنى من برنامج تغييري على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي) ليست الحل!
1- في تحديد مفهوم التنمية
لعله من المفيد مراجعة بعض الخصائص الرئيسية للبنان فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي تطلق عليه سلطة الطوائف تسمية التنمية:
السياسة الضريبية: عبر الضرائب غير المباشرة التي تشكل ۸٠% من الدخل الضريبي.
سياسة السوق المفتوحة: اهمال كلي للقطاعات المنتجة الزراعية والصناعية مما يحد من خلق فرص عمل جديدة ويفاقم الهجرة ويحد من الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
السياسة النقدية: رفع معدلات الفوائد الحقيقية الى اعلى المستويات؛ ورفع الدين العام بدون مبرر؛ لاستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية.
الاحتكارات: سيطرة الاحتكارات في كل القطاعات لتنتج ارتفاعاً كبيراً في الاسعار وانخفاضاً في القدرة الشرائية.
لقد أدت السياسات أعلاه الى أزمات رئيسية هي: تفشي البطالة بأوجهها المتعددة، وهشاشة العمل، والتدني الشديد لمستوى الأجور والمداخيل للأغلبية الساحقة من العاملين. اضافة الى احتدام الهجرة الخارجية في العقدين الأخيرين (حوالي 900 الف مهاجر بين عامي 1975 و 2009، بينهم حوالي 78% بين 25 و 54 سنة) والتمييز الفاضح ضد المرأة لجهة الأجر والتقديمات الاجتماعية والمسؤوليات والمواقع وازدياد حجم العمالة الوافدة الى لبنان ( بين 500 و 700 الف عامل وعاملة ).
ومن النتائج السلبية لهذه السياسات، نذكر كذلك :
- تعميق الفقر والإفقار بين اللبنانيين: 28% من الأسر في لبنان تعيش تحت خط الفقر الأدنى.
- إمعان السلطة السياسية في اضعاف التعليم الرسمي وإفقاره بموازاة دعم التعليم الخاص والديني والطائفي منه على وجه الخصوص.
- تراجع التقديمات الصحية وتعميق أزمات مؤسسات وصناديق الحماية الصحية الرسمية والخاصة لصالح سيطرة شركات التأمين الخاصة وأصحاب الرساميل الاحتكارية في ميادين الدواء والاستشفاء.
- احتدام أزمات السكن بسبب سيطرة الرأسمال الريعي والمضاربات العقارية وغياب السياسات الرسمية في هذا لميدان.
كشف مضمون الخصخصة
ان المقولة الرئيسية لفوائد الخصخصة تقوم على اربعة افتراضات رئيسية: أولاً ان هذه العملية تخفف من الاعباء المالية والادارية للدولة؛ ثانياً ان الخصخصة ستشجع المنافسة، وترفع من درجة الانتاج وفعالية هذه الخدمات. ثالثاً الخصخصة تشجع المبادرة الفردية والاستثمار وبالتالي تسرع عملية النمو الاقتصادي؛ رابعاً يقال ان الخصخصة تؤدي الى تقليص حجم القطاع العام وبالتالي الحد من الاجراءات البيروقراطية والاحتكارية.
هذه الحجج الرئيسية يمكن دحضها بناء على معطيات متعددة، منها: 1- لا يمكن لعملية الخصخصة، التي تعطي الأولية لرفع نسبة الأرباح الى أقصى المستويات، أن تضمن الحماية لمصالح الشعب من قبل جهات خاصة تستولي على ممتلكات القطاع العام؛ 2 - تؤثر الخصخصة سلبا بشكل عام على مصالح موظفي القطاع العام وعلى مصالح الشعب، وبالتحديد الفقراء الذين غالباً ما يتولى القطاع العام حمايته؛ 3 - ليس صحيحاً ان الخصخصة أتت، كما يدعي الرأسمال، من أجل سد الثغرات التي برزت في عمل القطاع العام من هدر أو عدم فعالية أو الكثير من البيروقراطية.
3-النضال ضمن المنظمات الجماهيرية والنقابية لفرض تنمية اقتصادية-اجتماعية من نوعٍ أخر
ان ظروف الصراع السياسي والاجتماعي ضمن البيئة الطائفية للمجتمع والنظام السياسي وتقاعس تحالف البرجوازية والاقطاع السياسي عن دور الدولة الراعية حتى في مجالات الخدمات الأساسية عمقت ازمة الحركة النقابية وتركت آثارًا كبيرة على المنظمات الجماهيرية وأساليب عملها ومنها:
الاصطفافات الطائفية والمذهبية للجماهير وبالتالي تشويه وعيها.
تضاعف ضغط السلطة والاحزاب الطائفية على المنظمات الجماهيرية من اجل السيطرة عليها.
تعمق الانقسامات بين النقابات العمالية والشبابية والطلابية والنسائية من جهة والجماهير من جهة اخرى.
تخلّف مفاهيم العمل السائدة واشكال التنظيم والعمل داخل الاتحاد العمالي العام مما حوله الى بنية هشة قابلة للانقسام، تتسم بالهوّة بين القيادة والقواعد العمالية.
فقدان الاتحاد العام لقراره النقابي المستقل بفعل تدخل القوى السياسية والطائفية واصحاب العمل والسلطة السياسية، وضعف الرؤية البرنامجية الواضحة للاتحاد العمالي العام.
تغليب البيان والاجتماع والتفاوض الشكلي على اشكال التعبئة والتنظيم والمثابرة في متابعة المطالب والحقوق وصولاً الى الاضراب.
ان مظاهر الازمة في الحركة النقابية اللبنانية نجدها أيضًا في الحركة النقابية العربية. وهذا الامر يطرح على الاحزاب الشيوعية واليسارية العربية مسؤوليات ملحة لبحث تفصيلي ومراجعة نقدية وصولاً الى تحديد المهام وبرامج العمل لانقاذ العمل النقابي الطبقي من ازمته.
4- تهميش الاقتصاد العربي الريعي في ظل العولمة
انّ تكاثر مصادر الريع وتزايد التدفّقات الماليّة الناجمة عنها (النفط؛ العقارات؛ القطاع المصرفي؛ تحويلات المغتربين؛ المساعدات الخارجية سواء من الولايات المتحدة الى دول مثل مصر والاردن أو من الدول الاقليمية الى زعماء الطوائف اللبنانية؛ والسياحة الجماهيرية) يفسّر أداء الاقتصادات العربية.
ومن الملفت للنظر ان مراكز الأبحاث الغربية، وعلى طريقة الانظمة العربية، تغيب العامل الاقتصادي عندما تبحث في أسباب التخلف الاقتصادي في الدول العربية. فتحلل لتستنتج ان سبب التخلف هو بنية الإسلام وتعود فتربط هذه البنية بإطار مفاهيم صدام الحضارات. وهكذا، تُغيِّب وتخفي أسباب التخلف مساهمةً منها باعاقة عملية البحث عن الحلول الناجعة. وهذا التغييب؛ بالاضافة الى هذا النمط من الاقتصاد، يُصَعِّب تنظيم معارضة اجتماعية مباشرة تطالب بتوزيع أكثر عدلاً للمداخيل وبالوقت عينه يسهل صعود تيارات دينية تحمل شعار إعادة أسلمة المجتمعات العربية ("الإسلام هو الحلّ") – لكن التيارات هذه لا تمتلك أي رؤية اقتصادية – اجتماعية نقدية لأسباب المشكلة وبالتالي لا تقدم أي حلول جذرية لها. بل على العكس، فهذه التيارات الدينية، وحتى المقاومة والممانعة منها تعمل على تغييب العامل الاقتصادي. وهذه الرغبة في تغييب العامل الاقتصادي (اي العامل المادي الدنيوي) تعود أحياناً الى المصالح الطبقية التي تمثلها هذه التيارات، واحياناً اخرى الى الخشية من ان تفلت الامور من قبضتها اذا ما تم الحديث عن الطبقات التي قد تظهر مدى هشاشة الانقسامات العامودية.
هكذا اذاً، تفرض الظروف الموضوعية مبرر وضرورة وجود اليسار في هذه اللحظة التاريخية من تطور مجتمعاتنا. من أجل كشف أسباب التخلف الاقتصادية وأسباب التنمية المتخلفة في بلداننا وربط هذه الأسباب بالأنظمة السياسية القائمة مما يسهل عملية مجابهتها وصولاً الى اقامة أنظمة بديلة تلبي طموحات شعبنا العربيّ الأبيّ.
الاقتصاد الأردني وبرنامج التصحيح الاقتصادي
د. اسامة العزب- الحزب الشيوعي الأردني
تطرح القضية الاقتصادية بشكل جاد هذه الأيام. ولا شك ان أسباب ذلك معروفة للجميع والتي في مقدمتها سوء الأوضاع الاقتصادية العامة وفي مقدمتها حالة الركود التي تطبق على غالبية إن لم يكن جميع القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتعمق المستمر للمعاناة المعيشية لفئات وشرائح اجتماعية تتسع باستمرار جراء التفاوت الكبير بين الأسعار والأجور، هذا اضافة الى استمرار النتائج السلبية المترتبة عن ارتفاع المديونية الخارجية وارتفاع خدمتها والتي تلتهم سنويا ما يزيد عن ربع كامل الموازنة العامة للدولة.
البديل عن السياسة الاقتصادية وعن سياسة صندوق النقد الدولي نعرض فيما يلي أهم ملامحه في النقاط التالية:
التوقف عن زيادة ضريبة المبيعات، وبالعكس يمكن تقليصها بدلاً من زيادتها.
العودة الى الضريبة المباشرة أي الضرائب على الدخل والأرباح بشكل تصاعدي.
اتخاذ خطوات فعالة جداً وسريعة لحالة التهرب الضريبي، ويمكن من خلال هذه الخطوة تأمين ما يزيد كثيراً من الأموال التي يتوقع الحصول عليها جراء زيادة ضريبة المبيعات.
تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج فقط.
وضع التجارة الخارجية تحت ادارة الدولة، وتقنين المستوردات (...)، واعطاء الأولوية لاستيراد المواد الضرورية ومستلزمات التنمية وذلك من اجل تقليص العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات.
وضع السياسات الضرورية لدعم الانتاج الصناعي والزراعي وتقديم كل التسهيلات الممكنة لذلك، وبما يؤدي الى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي من الانتاج الوطني ودعم التصدير.
وضع سياسة واضحة لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص وتشكيل مجلس أعلى مشترك لهذا الغرض.
التوقف عن تنفيذ اجراءات الخصخصة ووضع سياسة لابقاء المشروعات الاستراتيجية والمرافق الحيوية الأساسية بيد الدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الأخرى لاسيما في مجالات الانتاج المادي والتصدير، وتقوية المشروعات المشتركة بين القطاعين. ووضع ضوابط واضحة لتحسين ادارة القطاع العام وادارته على أسس تجارية محددة تعتمد على مبدأ الادارة الاقتصادية المستندة الى مؤشرات محددة.
اعادة استثمار عوائد ما خصخص من مشاريع في القطاعات الانتاجية.
10 وضع قانون وضوابط محددة للاستثمار الاجنبي.
11- وضع ضوابط واضحة للحفاظ على علاقة متوازنة بين الأجور والأسعار.
12- اعادة دور الدولة في مجال التجارة الداخلية ولا سيما في مجال تحديد الأسعار وهوامش الربح وتأمين الحاجة من السلع الاستراتيجية والضرورية.
ان تنفيذ سياسة اقتصادية وطنية بعيدة عن الرضوخ التبعي للاملاءات الخارجية، والذي يجرد البلاد من استقلالها، يتطلب بالضرورة بذل مختلف الجهود من أجل علاقات عربية أمتن وأعمق، الأمر الذي يطرح على بساط البحث ضرورة السير على طريق بناء التكتل الاقتصادي العربي.
(*) تقدم الحزب الشيوعي الأردني بأربع وثائق الى اللقاء: " نهوض عالمي يحاصر الليبرالية الجديدة وقوى العولمة الرأسمالية المتوحشة"؛"الإصلاح الشامل والاستناد الى الجماهير الوسيلة الأمثل لمواجهة التحديات"؛" الديمقراطية والتقدم الاجتماعي"؛ أما الوثيقة الرابعة فهي المنشور تلخيصها أعلاه.
********
تفعيل عمل اليسار بين صفوف الطبقة العاملة يندرج في تأكيد هويته الطبقية
محمد جمور- حزب العمل الوطني الديمقراطي (تونس
أن تفعيل العمل في صفوف الطبقة العاملة هو عمل مندرج في التأكيد على هوية اليسار الطبقية باعتباره قوة سياسية للتغيير من أهم مواصفاته:
- الموقف الوطني المناهض للإمبريالية والصهيونية.
- موقف الانحياز الطبقي للكادحين ومناهضة الاستغلال.
- التأكيد على حق المواطنة والاحتكام للإرادة الشعبية باعتبارها مصدر الشرعية لتولي إدارة الشأن العام.
- تأكيد الطابع المدني العلماني الديمقراطي لمؤسسات الدولة، وتصفية البنى ما قبل رأسمالية في الاقتصاد والمجتمع والسياسية وهي القاعدة التي ترتكز عليها البنى القبلية والطائفة، والتأكيد على الفصل بين الدين والسياسة.
أن التوجه لتفعيل عمل اليسار في صفوف الكادحين يتطلب صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي لليسار لأن اليسار يطمح أن يكون بديلاً، وهو بديل للسياسات الرسمية التي أثبتت فشلها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق متطلبات العيش الكريم للمواطنين.
وهذا يتطلب تحقيق التفاف حقيقي من أصحاب المصلحة في التغيير حول هذا البرنامج وهذا توجهنا للجماهير باعتبارنا ذات اساسية واضحة متبلورة تحمل مشروعاً عملياً وناجحاً لتغيير واقعي وقابل للانجاز.
اقامة تواصل جيدة مع المنظمات الجماهيرية كالنقابات وجمعيات المجتمع المدني النسوية والشبابية والحقوقية والثقافية والرياضية، وهذا طبعا في ظل احترام استقلالية هذه المنظمات والابتعاد عن أي نزعة للهيمنة أو الوصاية عليها.
بناء الصناعات الوطنية الملبية لحاجات السوق الوطنية والتوجه لأفق التعاون الجهوي والقومي وتأكيد تأمين القطاعات الاستراتيجية عبر استمرارها ضمن القطاع العام.
العمل على تطوير علاقات الانتاج في الريف وتجاوز الأشكال ما قبل الرأسمالية. وانجاز مهمات التطور الديمقراطي المدني في الأرياف.
الحد من هشاشة الاقتصادات المحلية المعتمدة على الاقتراض الخارجي وخاصة من المؤسسات المالية الخارجية التي تملي شروطها المجحفة المناقضة لمصالحنا الوطنية.
ان برنامج التنمية والتطور الذي يتبناه اليسار يجب ان يهتم بقطاعات المجتمع الأكثر عرضة للتهميش والاقصاء وهو جمهور النساء والشباب، فاليسار حامل لواء العدل والمساواة وقيم التمدن والديمقراطية والعلمنة .
*****
المحور الثالث
الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة والمساواة
العلمنة أساس التغيير الديمقراطي للنظام اللبناني
د. ماري ناصيف – الدبس - الحزب الشيوعي اللبناني
إذا كانت حركة التحرر العربي قد استطاعت، في أواخر النصف الأول وأوائل النصف الثاني من القرن العشرين، أن تحقق الإستقلال السياسي لأكثر البلدان العربية عن الإستعمارين البريطاني والفرنسي، إلا أن هذا الإنتصار الذي تحقق لم يثبت طويلاً. ذلك أن تحالف البرجوازيات الهجينة الكومبرادورية، التابعة بنيوياً للنظام الرأسمالي، مدعوماً ببقايا الإقطاع هو الذي استلم السلطة السياسية في عدد من الدول المحررة حديثاً، فأبقى على بعض من العلاقات الإقطاعية، من جهة، ومنع تلك البلدان من التخلص من حالة التخلف التي كانت تعيشها بفعل امتداد الإستعمار، التركي أولاً ومن ثم البريطاني والفرنسي، مئات السنين على مقدراتها.
أما البرجوازيات الوطنية، التي نشأت بفعل وصول فئة من البرجوازية الصغيرة الى الحكم (عبر بعض الإنقلابات العسكرية، خصوصا)، فقد بقيت محدودة الدور. فطبيعتها المتذبذبة ولجوئها الى اقصاء ممثلي الطبقة العاملة، الذين تعاونت معهم في مواجهة الهجمة المزدوجة، من قبل الإمبريالية العالمية ومن قبل تحالف بقايا الإقطاع والبرجوازية على الصعيد العربي العام.. يضاف الى ذلك أن هذه القوى الناشئة أبقت على أجهزة الدولة التي ورثتها من الأنظمة السابقة، فعاثت هذه الأجهزة في الأرض فساداً...
كل هذه الأمور مجتمعة انعكست في نشوء أنظمة حكم هجينة لم تساعد على متابعة التحولات الإقتصادية والإجتماعية الي انطلقت في النصف الثاني من القرن الماضي، كما أن هذه الأنظمة كانت بعيدة كل البعد عن إطلاق الديمقراطية في صفوف من أوصلها الى الحكم؛ لذا، سرعان ما تحولت الى قمع الجماهير (التي انسلخت عنها) لتعود، تدريجياً، الى الوقوع في التوجهات العامة للرأسمالية العالمية، وهي التي نشأت بفعل محاربتها. كما أنها، بتلك الممارسات، أدت الى إفشال شعاري الوحدة العربية وتحرير فلسطين اللذين قادت الجماهير على أساسهما.
أولاً – انعكاسات السياسات البرجوازية على الوضع العربي العام
لقد أدت هذه السياسات الى نتائج سلبية نتوقف عند أبرزها: التنازل عن السيادة الوطنية، دخول ما يسمى "دول الإعتدال العربي") في سياسات الأحلاف الإمبريالية الجديدة. في المقابل جرى التراجع عن القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى. أما الجامعة العربية، بكل مؤسساتها، فولدت عاجزة، وذلك بسبب نظامها، من جهة، والإنقسامات الحادة العربية – العربية، من جهة أخرى.
ثانياً – النظام اللبناني: النشأة والتطور والسمة الطائفية
لم يختلف نشوء وتطور النظام اللبناني الحديث عن غيره من الأنظمة التي وصل فيها تحالف الإقطاع والفئات العليا من البرجوازية الكومبرادورية الى السلطة، بفعل علاقة هذا التحالف بالقوة الإستعمارية المسيطرة (فرنسا).
إلا أن ما ميز نشوءه هو طابع الإنقسام الطائفي الذي وضعته السلطات الإستعمارية في الدستور اللبناني، والذي أدى الى إلغاء الديمقراطية، حتى في حدودها الدنيا، ليحل محلها التوافق الفوقي بين ممثلي الطوائف والمذاهب الأساسية المكونة للمجتمع اللبناني.
هذا الإنقسام العامودي شكل الغطاء، لإخفاء كل أشكال الصراع الطبقي، وأسهم في إعادة إنتاج النظام بمكوناته الأساسية.
ومن العوامل المساعدة في هذا المجال، لابد من ذكر إثنين أساسيين:
1- تخلي الدولة عن حقها في التشريع في مجال الأحوال الشخصية لصالح الطوائف والمذاهب.
2- الاستمرار في توزيع السلطات الى حصص يتوزعها زعماء الطوائف، بما يجعل هذه السلطات مشلولة وعاجزة عن القيام بمهامها.
وينعكس هذان العاملان على كل أوجه الحياة في لبنان، فينتفي التمثيل الصحيح لمكونات المجتمع، وتنتفي كذلك حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين. أما القوانين الوضعية وتلك المتعلقة بقيام الأحزاب (والجمعيات) فتعود الى أوائل أو أواسط القرن الماضي وترتكز بشكل أساسي على المحاصصة الطائفية.
لذا، نرى أن برامج أغلبية الأحزاب تتلاقى وتتقاطع في مسائل عدة، لعل أهمها غياب الهموم التنموية والتغييرية التي تمس مباشرة حياة القاعدة العريضة لهذه الأحزاب.
من هنا، من الصعب التحدث عن تداول السلطة في ظل الوضع القائم وفي ظل القوانين المتعلقة بالتمثيل السياسي... هذا، عدا عن أن الإدارة العامة منقسمة، هي الأخرى، على الأساس الطائفي نفسه، بما يحولها الى موقع خدماتي يؤمن لزعماء الطوائف ربط قواعد طوائفهم بأشخاصهم بصورة مباشرة، ويؤدي بالتالي الى تعزيز الولاءات الشخصية على حساب الولاء الوطني.
ثالثاً – مفهومنا للديمقراطية
إنطلاقاً مما تقدم، ومما تضمنته النقاشات في المحورين السابقين، يمكن أن نحدد مفهومنا للديمقراطية في لبنان (كما في الوطن العربي) من خلال العناوين الأساسية التالية:
- لقد وصل هريان النظام البرجوازي في لبنان إلى درجة لم يعد بالإمكان معها إصلاحه من خلال إدخال إصلاحات جزئية عليه. وهو اليوم مستمر، ليس بفعل ديناميته الداخلية، بل لكون أدوات التغيير غير قادرة على القيام بفعل التغيير المطلوب منها لأسباب ذاتية..؛ أما الأسباب الموضوعية فنذكر منها على وجه التحديد الإنقسامات الطائفية...
- إن المنطلق لأي تغيير ديمقراطي في النظام اللبناني لابد وأن ينطلق من الأساس الذي هو العلمنة، إستناداً إلى قانون مدني موحد للأحوال الشخصية يعيد إلى مفهوم المواطنة معناه ويؤمن للبنانيين واللبنانيات المساواة الفعلية على الصعيدين الإجتماعي والقانوني، بما يؤثر في الوقت عينه على المستويين السياسي والإقتصادي.
- استكمالاً لما تقدم، وعلى أساس هذه المساواة، لابد من إعادة النظر الشاملة بقواعد التمثيل والمشاركة في صنع القرار السياسي.
وإعادة النظر هذه لها مرتكزان رئيسيان:
أولهما، ويكمن في إعادة صياغة قانون جديد للإنتخابات، نراه في لبنان خارج القيد الطائفي.. كما نرى في التمثيل النسبي الشكل الأفضل لإشراك كل مكونات المجتمع في مراكز صنع القرار؛ ولابد لهذا التمثيل من أن يكون معطوفاً على إقرار الكوتا النسائية (30% مرحلياً ومؤقتاً) وعلى منح الشباب الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر حق الإقتراع، بحيث تتوازن العناصر المكونة للمجتمع تدريجياً فتتهيأ ظروف التغيير.
أما ثانيهما، فيتعلق بأدوات التغيير، وبالتحديد الأحزاب السياسية. فلا يمكن أن يتم التغيير لنظام طائفي أو مذهبي بواسطة أحزاب طائفية ومذهبية. لذا، نجد ضرورة لإعادة صياغة قانون جديد للأحزاب يؤكد على ثوابت، أهمها أن تكون أحزاباً وطنية، لا طائفية أو مذهبية أو عائلية، مع إحترام الشفافية، خاصة في مجال التمويل، حتى لا نعود إلى لعبة الوصايات...
أخيراً، لابد من التركيز على فصل الطوائف والطائفية عن الدولة...
رابعاً – التغيير المنشود وأدواته وقواه
هذا التحليل وهذا الاستنتاج حول لبنان يدفعنا باتجاه تحديد الوضع العربي، اليوم، بعد أزمة حركة التحرر العربية التي أدت إلى تراجعها وانحسارها.
ما يمكن قوله، هو أن الأزمة التي تعصف بالفئات العليا من البرجوازية (وحتى جزء من البرجوازيات الوطنية) قد وصلت الى نقطة اللارجوع ولم يعد بالإمكان ايجاد حلول لها من داخل الأنظمة.
إلا أننا، في المقابل، نعلم جيداً أن أدوات المواجهة غير ناضجة بعد، لتمحورها حول توجهين مختلفين بينهما بعض نقاط تقاطع مهمة، إنما قليلة: القوى الدينية، التي تتصدر، اليوم، المواجهة مع مشروع العدوان والإحتلال الأميركي - الصهيوني (المدعوم من حلف الناتو)؛ والقوى اليسارية، التي لاتزال تتخبط، جزئياً أو كلياً، في أزمتها الناجمة عن إنهزام حركة التحرر العالمية أمام المشروع الإمبريالي بعد انهيار التجربة الإشتراكية المحققة.
لقد سبق أن وصفّنا أزمة القوى الدينية في قصورها عن الجمع بين التحرير والتغيير، هذا الجمع الذي هو شرط لازم وضروري لكي تـُثبت نتائج التحرير ويُمنع على القوى الرأسمالية عودتها عبر الباب الإقتصادي. أما أزمة القوى اليسارية فتكمن في تشرذمها، من جهة، وفي الضياع الذي يسود بعضها إن لجهة كيفية الجمع، أيضاً وأيضاً، بين تحديد التناقض الرئيسي، الاحتلال، وعبره التناقضات الثانوية في كل بلد على حدة، أم لجهة كيفية الجمع بين الخاص (على الصعيد الوطني لكل قطر) والعام (الذي لا يزال يتمثل، حسب رأينا، في عنوان الصراع العربي – الاسرائيلي).
يبقى الجانب الآخر،المتعلق بقوى التغيير وأدواته.
● أدوات التغيير
لقد أسهم الحزب الشيوعي اللبناني، منذ أربعينيات القرن العشرين، في تطوير بعض من أدوات التغيير ذات الطابع الجماهيري.
بعض هذه الأدوات أصيب بانتكاسات، كبيرة أو جزئية..، بينما بعضها الآخر فاستطاع أن يحافظ على تماسكه واستقلاليته. أما سبب الانتكاسة الأول فيكمن في كون هذه الأدوات خضعت للانقسامات العامودية التي شلت الحركة النضالية المطلبية عموما، الأمر الذي يطرح على قوى اليسار التي عملت على انشائها ضرورة نقاش ما آلت اليه هذه الأدوات...
تضاف الى هذه الأدوات أدوات أخرى أكثر تقدما كونها تعتمد على اللقاء بين قوى سياسية لها نفس الأهداف وتنطلق من مواقع طبقية ومن رؤى متقاربة لأشكال الحل.
● قوى التغيير
من هي هذه القوى؟ وكيف يمكن لليسار اللبناني، والعربي تاليا، أن يبني دورا له داخلها، خاصة في هذه المرحلة المعقدة؟
للاجابة على هذه الأسئلة، لا بد من استحضار بعض تجارب الماضي التي قام بها الحزب الشيوعي اللبناني ودراستها لمعرفة مكامن الصحة ومكامن الخطأ داخلها.
- التجربة الأولى كانت في نشوء "جبهة الاحزاب" ، في العام 1966، التي ضمت الى الحزب الشيوعي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة القوميين العرب. أما السبب الأساس لانهيارها فيكمن في أنها كانت حركة فوقية عملت على جمع قوى سياسية تختلف في نظرتها الى موضوع التغيير.
- التجربة الثانية، والأهم، كانت "الحركة الوطنية"، التي انطلقت مع بدايات الحرب الأهلية في العام 1975. أهمية هذه التجربة أنها وضعت برنامجاً واضحا للتغيير، هو "البرنامج المرحلي للاصلاح الديمقراطي". هذه التجربة انتهت أيضا الى اعلان فشلها في مهمة التغيير التي حددتها كهدف لها، وذلك نتيجة عدة عوامل: أولها أن قوى اليساركانت ضعيفة، أما ثانيها فيعود لكون القوى السياسية المجتمعة ضمن هذه الحركة كانت متنافرة من حيث الموقع الطبقي والرؤية...
على ضوء هاتين التجربتين، وانطلاقا مما سبق وقيل حول أسباب الفشل الذي منيت به حركة التحرر الوطني العربية، يمكننا الاستنتاج أن الحركات التحررية تتقدم أو تتراجع نتيجة العناصر الداخلية الأساسية ضمنها، لذا رأينا أن الدعوة لقيام "لقاء يساري عربي" يمكن أن تشكل منطلقا لاعادة بناء حركة التحرر الوطني العربية المواجهة للعدوان الامبريالي-الصهيوني على أسس تتسم بالجذرية، كون اليسار، بكل أطيافه، يلتقي حول ضرورة الجمع بين العاملين القومي والاجتماعي للصراع.
اليسار الديمقراطي العراقي
بين آلام الماضي، وصعوبات الحاضر وآفاق المستقبل


جاسم الحلفي – الحزب الشيوعي العراقي
استنادا الى التجربة التاريخية الملموسة في بلادنا، هناك من يقرن جدية ومصداقية الديمقراطية في العراق بعلنية الحزب الشيوعي العراقي، وباقي الأحزاب السياسية الديمقراطية، فكلما كانت هناك مساحة للديمقراطية نجد الأحزاب السياسية الديمقراطية تباشر فورا بنشاط وحضور علني، والعكس صحيح. فكلما تقلصت هذه المساحة ضاقت معها هذه العلنية، وغاب النشاط الديمقراطي.
التغيير ... الاحتلال.. استرجاع السيادة وانجاز الاستقلال
كان، ومازال، موقف اليسار واضحا من المشاريع الأجنبية في البلاد، فقد وقف ضد الحصار الاقتصادي الظالم على العراق في أوائل التسعينات، وكذلك ضد الحرب والاحتلال، وكان قد أكد مرارا بأنه يرفض الحرب كخيار لإزاحة الدكتاتورية، ووضع مهمة الخلاص منها بيد أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية. وقد أجاب على الذين راهنوا على الحرب كونها الوسيلة الممكنة للتغيير، بشكل واضح لا لبس فيه ،مبينا انها – أي الحرب - ليست الطريق الناجع لإحلال الديمقراطية في البلاد، وعلى العكس باندلاعها سيدخل البلد في دوامة الفوضى والعنف، و لن تفضي سوى الى الدمار والخراب، فضلا عن التفريط بالسيادة الوطنية.
استحقاقات الوضع الراهن
تحتاج بلادنا من اجل أن تتجاوز المأزق الراهن جذريا، وليس شكليا، الى بناء مشروع وطني ديمقراطي قادر على توحيد المجتمع العراقي في إطار تنوعه الثري، بما يساعد في خلق الشروط الحقيقية لبناء دولة متحضرة ديمقراطية تعني بشؤون العراقيين والعراقيات جميعا دون تمييز وتسود فيها روح المواطنة. ولوضع المشروع الوطني الديمقراطي موضع التنفيذ وجعله بديلا حقيقيا لكل الخيارات الطائفية ونظام المحاصصات، يتعين على قوى التيار الديمقراطي اليوم، بتنوع مرجعياتها الفكرية والسياسية، ان تجمع قواها وتواجه بشجاعة، وبمسؤولية عالية، متطلبات اللحظة الراهنة وما تحمله من تحديات واستحقاقات ومخاطر في ذات الوقت.
إن التقدم على طريق انجاز مهمة استعادة السيادة والاستقلال وإنهاء الاحتلال من جهة، وبناء نظام ديمقراطي في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة أخرى، يتطلب، في المرحلة الراهنة، العمل الدؤوب من أجل تغيير موازين القوى لصالح القوى الاجتماعية والسياسية الراغبة في إجراء قطيعة حقيقية مع نظام المحاصصة الطائفية/الاثنية.
نحو بديل تقدمي عربي
اليسار الكويتي
إن ما تعرض له اليسار العربي بكافة تلاوينه من تراجع ملحوظ، وتشرذم مؤسف، ومحدودية تأثير صارخة خلال ربع القرن المنصرم، يتطلب من القوى التقدمية واليسارية البدء بإجراء تشخيص علمي لتحديد طبيعة أزمتها؛ واسباب فشل مشروعها، والعوامل الموضوعية والذاتية التي أدت الى تراجع تأثيرها وتدني جماهيريتها، بعدما كانت في طليعة النضال من أجل التحرر والديمقراطية.
إن أول عناوين هذا البديل التقدمي هو عنوان استعادة اليسار العربي لدوره الكفاحي في مقاومة الإمبريالية والصهيونية ومخططاتهما لإحكام السيطرة على منطقتنا وإخضاعها ونهب ثرواتها وتفتيت بلداننا وتمزيق مجتمعاتنا وتسيّد المشروع الصهيوني...
أما العنوان الآخر للبديل التقدمي العربي المنشود، فهو استعادة اليسار العربي والقوى التقدمية للدور المبادر في التصدي لأنظمة الحكم المستبدة والفاسدة في بلداننا...
العنوان الثالث هو عنوان التحديث، اليسار والتقدميون جزء أساسي بل طليعي من تيار التحديث، ويمكنهم أن يضعوا الأساس لبرامج تحديث متكاملة ومنسجمة لبلداننا ومجتمعاتنا لا تقتصر على التحديث الثقافي أو الاجتماعي، وإنما تشمل من بين ما تشمل تحديث الدولة، أي بناء الدولة الوطنية الحديثة، وتحديث الاقتصاد، وتحديث المجتمع، وتحديث القوانين، وتحديث الإدارة، وتحديث الثقافة، وتحديث التعليم.
العنوان الرابع هو العدالة الاجتماعية حيث يفترض أن نكون في مقدمة المطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية؛ والدفاع عن الحقوق والمطالب الاقتصادية الاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية والفلاحين والمهمشين.
أما العنوان الخامس فهو التنمية، التي لا يفترض أن ننظر إليها على أنّها تنمية اقتصادية فحسب، وإنما هي تنمية إنسانية، محورها الإنسان وهدفها الإنسان، وهي تنمية لا يمكن أن تتحقق في ظل أنظمة مستبدة فاسدة، أو بقيادة طغم مالية وبرجوازيات طفيلية بيروقراطية، وفي الوقت نفسه، يفترض أن تهدف التنمية إلى انعتاق بلداننا عن التبعية للإمبريالية، وبناء اقتصادات منتجة.
والعنوان السادس هو مكافحة الفساد، الذي استشرى في بلداننا في ظل أنظمة حكم قائمة على الفساد وتتولى رعايته.
والعنوان السابع هو الوحدة الوطنية والمواطنة الدستورية، بحيث يتصدي اليسار العربي للمحاولات المحمومة الهادفة إلى تفتيت مجتمعاتنا وتمزيقها فئوياً وطائفياً وقبلياً ومناطقياً.
أما العنوان الثامن فهو التضامن الكفاحي بين شعوب الأمة العربية، وتقوية الصلات بينها، والدفع باقتراح آليات واقعية وديمقراطية لتعزيز روابط البلدان العربية وتحقيق درجة من التنسيق بينها واتحادها على مستويات إقليمية إن لم تكن قومية، وذلك بعيداً عن ادعاءات الضم وشروط الهيمنة والإلحاق.
أساليب النضال:
الحرص على تحقيق الربط الجدلي بين النضالات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية من جهة، وكذلك الربط بين النضالات الوطنية والقومية والأممية من جهة أخرى... وبلورة خط نضالي يقوم على عدم التعارض بين الإصلاح والتغيير. وأخيراُ لابد من البحث عن صيغ ملموسة وفعالة لوحدة قوى اليسار في بلداننا وتنسيقها على المستوى العربي، من دون إهمال لتعاون القوى الوطنية و الديمقراطية وإقامة تحالفات شعبية في كل بلد على حدة وعلى المستوى العربي.

أزمة اليسار الفلسطيني
عبد الرؤوف قدري - الحزب الشيوعي الفلسطيني
كيف، ولماذا وصل اليسار الفلسطيني إلى هذه الحالة؟ لا بد أن هناك أسبابا ذاتية وأخرى موضوعية نستطيع أن نجمل الذاتية على النحو التالي :
غياب مفهوم موحد لمعنى اليسار، ومن هو اليساري؟.
رؤية كل فصيل نفسه عنوان الاستقطاب لأي تجمع يساري (بمعني احتواء الغير) بعيدا عن أي مفهوم حقيقي وعلمي للشراكة وآلياتها، أو تحديد الرؤى السياسية لطبيعة المرحلة (مرحلة تحرر وطني/ أم ديمقراطي/ أم المزج بينهما).
غياب الاستقلالية المالية الكافية وقصور في الاستثمار المالي لدى هذه التنظيمات، مما أوقع هذه التنظيمات تحت تأثير مصادر تمويلها، وما استتبع ذلك من انتشار أعشاش الفساد المالي، وشيوع ظاهرة سوء الإدارة والاستغلال، وغياب ألية المكاشفة والمحاسبة.
تكلس معظم التنظيمات اليسارية وارتباطها بقيادات مزمنة، ويوما بعد يوم زاد ابتعاد مثل هذه القيادات عن الجماهير.
أما الأسباب الموضوعية فأهمها يعود لظروف وتاريخ نشأة الحركة الشيوعية العربية والفلسطينية والتي ارتبطت أو تأثرت بها غالبية قوى اليسار.
وكل ما تقدم لا يمنعنا من رؤية الحقائق الآتية:
أن أي برنامج لليسار لا بد وأن يراعي حدود وامكانيات هذا اليسار وتأثيره في الشارع.
المطالبة بصياغة برنامج يساري، يركز على فضح سياسات الرجعية العربية المرتبطة والتابعة للإمبريالية والمسوقة لسياساتها في الشرق الأوسط، برنامج يلتحم مع مصالح عموم الكادحين ومصالح الشعوب العربية وتطلعاتها لدعم صمود ومقاومة شعبنا ـ خصوصا في غزة ـ وفضح كل سياسات التآمر عليه.
ندرك جيدا أسباب تنقل السلطة الفلسطينية وغالبية النظام العربي دائما بين خيارات التفاوض مع المحتل واللجوء لمجلس الأمن على أعلى حد، والخوف من (عفريت المقاومة) ونفهم جيدا العلاقة الجدلية التي أنتجت هذا التجانس، وكيف أن السلطة الفلسطينية أصبحت جزءا من النظام العربي الذي يحلو له (تكفير) كل من يطالب بالمقاومة، وتصوير المقاومة على أنها ستكون نكبة ثالثة أو رابعة إذا ما انطلقت (لا سمح الله حسب رأيهم) ويحلو لهم ـ وربما عن خبث ـ اختزال المقاومة عن قصد في الكفاح المسلح متناسين أنه ما بين الحل السلمي والحل العسكري ألف حل وحل، وإن أي حل سلمي (سياسي) يفقد علاقته الجدلية بالمقاومة يؤدي دائما بصاحبه للإستسلام وبالمقابل نستطيع القول:
إن في مقدور جبهة يسار عربية، أن تدفع باتجاه شكل متطور ومتقدم من العمل العربي الرسمي المشترك تمهيدا لاستعادة شكل متقدم ومتطور من التضامن الذي كان له في الماضي القريب أثر كبير في تفويت الفرصة على القوى الأجنبية المضاده.
المطلوب توافق فلسطيني شامل على برنامج مرحلي، يعكس متطلبات الجماهير الفلسطينية نحو قضيتهم العامة.
الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة والمساواة في الوطن العربي
عباس الجمعة- جبهة التحرير الفلسطينية
إن بناء اليسار الديمقراطي مرتبط بالاهداف التالية:
تحقيق السيادة الوطنية والقومية والتحرر من التبعية.
التنمية الانسانية المستدامة بكل ابعادها وفي المقدمة تحرير العقل، الاصلاح، والانفتاح.
الحلول الديمقراطية للمشكلات الاثنية، الطائفية والمذهبية المزمنة تاريخياً حتى يومنا في اغلبية الاقطار العربية.
المساواة في المواطنة دون تمييز في الجنس والعرق والدين والمذهب.
فتح نوافذ الحريات الفكرية والثقافية والسياسية، الحزبية والنقابية بدون قيود سلطوية، وجميعها مهمات النهضة ربطا بالجوهر "العدالة الاجتماعية".
اليوم فإن المشروع العربي الديمقراطي يعني الرغبة في طرح الفكرة العربية بشكل يلتقي فيها بمصالح الناس ويشكل حلا لهمومهم والقدرة على فعل ذلك. وأي مشروع عربي في أيامنا لابد بالضرورة أن يدعم المقاومة بكل أشكالها من أجل ان تحقق الانتصار على الاعداء وترسم رؤية المستقبل والنهوض بشعوبنا الى بر الأمان.
مهام وتحديات أمام اليسار العربي
عبد الواحد سهيل - حزب التقدم والاشتراكية(المغرب)
ان الشغيلة والعاطلين عن العمل والفلاحين والشباب والنساء وكل الكادحين ينتظرون من قوى اليسار ان تفتح الآفاق أمامهم بدءا بالاسهام في حل مشاكلهم بالملموس وهذا الامر يطوقنا بمهام تربط العمل السياسي بالعمل في عمق الحركة الاجتماعية بكل تشعباتها وخاصياتها من النقابة الى العمل الحقوقي الى الحركة من أجل المساواة الى المجتمع المدني في المجالات الثقافية والجوار والخدمات العمومية والحكم المحلي والتضامن الاجتماعي وهي كلها حاجيات جديدة ظهرت مع تطور مجتمعاتنا الديمغرافية والعمرانية والثقافية وما واكبها من تأثيرات عالم الاتصال والتكنولوجيا الجديدة على نظرتنا للعالم المحيط بنا.
وعندما تهدد سلامة الوطن واستقلاله ووحدة ترابه وشعبه وأرضه من خلال الاحتلال او النزاعات الانفصالية والطائفية فإن الواجب يفرض إلتحام كل القوى السياسية الوطنية على اختلاف مشاريعها الفكرية والسياسية وعلى رأسها القوى الديمقراطية لمواجهة هذا الخطر ومقاومته والعمل على انهائه كيفما كان مصدره. وعلى هذا الأساس من واجب اليسار ان ينخرط على رأس مقاومة الاحتلال والتضامن مع المقاومات الوطنية والشعبية التي تواجهه، وهذا الموقف هو مصدر تضامننا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري والشعب العراقي وباقي شعوب المنطقة.
ان دمقرطة الدولة والمجتمع توجد في صلب معركة اليسار ومشروعه لمجتمع العدالة الاجتماعية والتقدم. ان بناء الاقتصاد والتطور وبناء تنمية بشرية ومجالية مستدامة يمر عبر تطور قوى الانتاج من استثمارات في مجالات الانتاجية الصناعية والفلاحية والتقنية والخدماتية تلعب فيه الدولة – المراقبة ديمقراطياً – دورا أساسياً في التوجيه وتيسير المعاملات والدفاع عن المصلحة العامة والاستثمار في البنى التحتية والقطاعات الاساسية المنتجة.
الديمقراطية

حنين نمر - الأمين الأول للحزب الشيوعي السوري
إن معظم أنظمة الحكم العربية تفتقر إلى ما يحتاجه المواطنون العرب من تنظيم حياتهم السياسية على أسس قانونية ودستورية، وبسبب سيطرة الطغم الريعية على مقدرات السلطة فيها، أو تفشي التبعية السياسية للامبريالية العالمية لدى أنظمة حكم عديدة، وعدم حل مسألة الإصلاح السياسي في دول وطنية مختلفة.
وهذا الوضع، باختصار، هو احد العوامل المعيقة لمشروع التغيير، ليس من حيث تأثيراته السلبية على الأهداف التي تناضل قوى التغيير من اجلها، فحسب، بل من حيث تأثيره على البنية الداخلية لهذه القوى، فلا يستقيم النضال من أجل الديمقراطية في المجتمع، مع انعدامها في الحياة الداخلية والتنظيمية لهذه القوى.
وقد ازدادت الحاجة إلى مقاربة وحل المسألة الديمقراطية، مع ازدياد استغلال واستثمار الامبريالية لها، وما تحدثه من تشوهات فكرية ومفاهيم خاطئة في قلب معسكر قوى التغيير نفسها ومن ضمن هذا الاستغلال، ما يروجونه من أن التناقض الرئيسي في هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها، هو التناقض بين الديمقراطية من جهة وبين اللاديمقراطية من جهة أخرى، ناسين، أو متناسين، أن التناقض الرئيسي الحالي ينصب حول الهيمنة الامبريالية على المنطقة و التحرر منها.
وأن التناقضات الأخرى، يجب أن تتكيف مع هذا الشكل الرئيسي من التناقض. إلا أن هذه النظرة إلى التناقض الأساسي وعلاقته بالتناقضات الأخرى تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتوضيح. فالمشروع النهضوي العربي هو مشروع تغيير شامل للبنى العربية المتآكلة، هو مشروع إحياء للإنسان العربي وللشخصية الوطنية العربية، هو مشروع تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية شاملة وتوزيع عادل للثروة على مستوى عربي وعلى مستوى التوزيع العادل للدخل الوطني في الداخل. وعليه نستنتج، أن سيادة منطق التناقض الأساسي لا يمكن أن تلغي مفاعيل التناقضات الأخرى، كمسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، والعدالة الاجتماعية، بل بالعكس فإن تفعيل هذه المسألة يؤدي إلى تدعيم الدور الفاعل لقوى التغيير في حل قضية التناقض الأساسي، فالجماهير الحرة، والجماهير التي تمارس إنسانيتها، والتي يرفع عنها كابوس الاستغلال الطبقي، هي الجماهير الأقدر على حماية السيادة الوطنية، ومقارعة الهيمنة الاستعمارية والامبريالية.
لقد فرض علينا انهيار النموذج السوفيتي للاشتراكية نحن الشيوعيين تحدي الإجابة على السؤال التالي، هل يجب أن يكون الشكل السياسي أو الإطار السياسي للنظام الاشتراكي، على صورة ذلك النموذج؟ بمعنى أنه هل من ضرورات الاشتراكية قيام نظام الحزب الواحد، الذي يتضمن الكثير من السلبيات في مجال علاقة الحزب بالشعب، ألا يمكن أن يكون هناك تعددية حزبية، وممارسة ديمقراطية للناس مثل حق الانتخاب وحرية التعبير والرأي الآخر واحترام الحافز الفردي في قلب الاشتراكية، ولماذا لا يكون الأمر هكذا طالما أن النظام الاشتراكي هو النظام الأكثر عدلاً، وبالتالي يجب أن يكون الأكثر ديمقراطية؟...
إن قوى اليسار العربي مدعوة لكي يكون برنامجها وأهدافها ثلاثي الأبعاد:
وطني يهدف إلى تحرير الأرض في إطار وحدوي مقاوم واجتماعي يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار تقدمي وديمقراطي يطلق حرية الجماهير في التعبير عن الرأي والمشاركة الحقيقية في السلطة.
إن تفاعل هذه الأهداف بصورة جدلية ومتكاملة هي الرافعة الحقيقية لحركة التحرر الوطني العربية، وهي التي ستعطي لليسار العربي هويته المتميزة.
دور اليسار في بناء تحالف قوى التغيير في المنطقة العربية
الشفيع خضر سعيد – الحزب الشيوعي السوداني
إن معيار التمييز بين اليسار واليمين هو التمييز ما بين موقفين لقوتين:
قوة تناضل من اجل العدالة والمساواة بين البشر وترجع اصل اللامساواة إلى مصدرها الاجتماعي في الطبقة والعنصر والجنس وما يترتب على ذلك من استغلال وتمييز أو استلاب. وهذه القوى ترى إمكانية تصفية مصدر اللامساواة، كما انها، ونظرا إلى نسبية مفهوم المساواة حيث لا يمكن تصور مساواة كاملة، تعي ان النضال من اجل المساواة يصبح تعبيرا عن توجه واقعي نحو تقليص اشكال اللامساواة القائمة بين البشر. هذا الهدف لا يزال مطروحا بالرغم من كل التغييرات التي يشهدها عالمنا، والتمسك بهذا الهدف يعني السير في طريق اليسار.
والقوى الأخرى، تريد الاحتفاظ على وضع اللامساواة وتعتبر اصلها طبيعي، أي أنها حتمية ولا فكاك منها.
إذا كان اليسار، في المنطقة العربية، ظل مرتبطا بالتيارات الماركسية والاشتراكية والقومية والتقدمية عموما، فإن مفهوم قوى التغيير سيكون أوسع بكثير من مفهوم اليسار وتياراته المختلفة. لكن المبادرة في بناء تحالف قوى التغيير وصياغة برنامجه الملموس تظل في يد قوى اليسار بعيدا عن الوصاية والأبوية.
مهام وقضايا برنامج التغيير:
1- لقد وصلت أنظمتنا الحاكمة الى درجة من الخنوع والخضوع أصابت معنى السيادة الوطنية في مقتل. وفي ظل الضعف المتمكن من قوى البديل، اليسار وتحالف قوى التغيير، ساد اليأس والإحباط في الشارع العربي، وخصوصا في أوساط الشباب الذين تفشت وسطهم صناعة الوهم، فأصبحوا لا يرون نورا في مستقبل النفق وإنما في ماضيه عبر وهم الأصولية الدينية، أو يعيشون وهم الحاضر الزائف من خلال المخدرات وسقط المتعة، مع توطن وتوطد التجهيل والتسطيح في الحالتين.!
2- فإن الذي يحدد صلاحية برنامج التغيير وقيادته ومنهج عمله هو الجماهير نفسها. 3- من الضروري إفراد حيز واسع في حواراتنا لقضية الديمقراطية.
إذا أراد اليسار أن يطرح مشروعا ثوريا للتغير في مجتمعاتا العربية، فلابد لهذا المشروع أن ينطلق من ضرورة الحفاظ على كل ما اكتسبته الحركة الجماهيرية من حقوق وحريات أساسية، ويرفض أي حديث ينادي بتناقض التنمية والديمقراطية. ستظل الديمقراطية هي المدخل الوحيد لأي مفاهيم حول الاشتراكية أو العدالة الاجتماعية.
تظل القضية الفلسطينية هي القضية القومية المركزية بتداعياتها المختلفة في بلدان المنطقة، وخاصة لبنان. نحتاج، كقوى يسار، لإستجلاء وضعها الراهن، ثم تقدير موقفاً تمهيداً لتحديد توجهاتنا الجديدة حول مساراتها التي تشعبت أخيرا: الإتفاقات الموقعة، المفاوضات الراهنة ومشروعات الحلول المطروحة فيها، الانتفاضة، قضية السلطة والديمقراطية (حماس وفتح ومنظمة التحرير)....الخ.
لمنطقتنا العربية نصيب وافر من ظاهرة النزاعات العرقية الدموية المتفجرة والتي أصبحت ظاهرة هامة تسود في عالم اليوم. هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة متأنية دون إختزال المسألة كلها في إطار التحليل الطبقي ودون إهماله في نفس الوقت.
فنحن اليوم نعيش عصر العولمة والتي هي بالأساس ظاهرة موضوعية تعبر عن إتجاه العالم نحو التكامل والتوحد، لكن جوهرها يعاني تناقضا حادا مع هذا الإتجاه حينما تسعى الرأسمالية إلى أن يكون تكامل وتوحد العالم تحت قيادتها وبإسلوب القسر والإكراه، وبهدف جني المزيد من الأرباح لصالحها غير عابئة بالدمار الذي تلحقه بالشعوب الأخرى. لذلك فإن التحالف العالمي الذي كان يميز فترة الحرب الباردة، يتلاشى في شكله وجوهره ليفسح المجال أمام تحالف جديد تؤسسه كتلة عالمية أوسع من حيث التكوين، وأشمل من حيث القضايا التي تطرحها. هذه الكتلة الجديدة تعبر عن تحالف الثوريين من كل الطبقات والفئات والقوميات في العالم، بغض النظر عن منطلقاتهم الفكرية والآيديولوجية، المناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والعدالة الإجتماعية وضد العولمة المتوحشة. برنامج اليسار وقوى التغيير لا يهمل العلاقة التكاملية مع المنظمات الطوعية غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الانسان ورفع الوعي والقدرات وحقوق المرأة، وضد البطالة والفقر والكوارث...إلخ. فهذه المنظمات تساهم بشكل أو بآخر في النضال ضد الرأسمالية النيوليبرالية، كما تساهم في خلق ظروف التغيير الاجتماعي، مما يقربها من خانة اليسار. لذا، يصبح المنطقي هو إيجاد صيغة لشكل من أشكال الصلة المتنوعة بينها وبين قوى اليسار وقوى التعيير.
بعض المحاور التي يمكن أن تكون منطلقات لصياغة نوع من الميثاق اليساري العربي
أحمد إبراهيم -الأمين الأول لحركة التجديد (تونس
مسألة التحرر الوطني : رسم أهداف عامة (مع فلسطين، ضد الاحتلال)+ إجلاء القواعد الأجنبية مسألة استقلالية القرار الوطني في كل بلد وعلى الصعيد العربي بوجه عام، الالتزام بالتعهدات إزاء القضايا المشتركة على أساس الشرعية الدولية وحق تقرير المصير والسلام العادل
اعتبار طغيان أنماط الحكم التسلطية أكبر عقبة في طريق التنمية واعتبار التحول إلى أنماط حكم ديمقراطي شرطا أساسيا لدفع قوى الإنتاج وتطوير علاقات الإنتاج والنجاح في عملية التنمية الشاملة.
التعاون الاقتصادي والتكامل بتطوير العلاقات التجارية الأفقية والتوجه نحو الاندماج الاقتصادي في طريق بناء تجمعات إقليمية والاستجابة إلى طموح الوحدة على أساس الديمقراطية وفي كنف احترام خصوصيات كل بلد واحترام التنوع العرقي والديني واللغوي في كل قطر.
رؤية تقدمية مشتركة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي طبعا وأيضا على الصعيد الحضاري والثقافي في إطار توجه حداثي ( وعلماني) يرفض الخلط بين الدين والسياسي وينبذ الطائفية مهما كان الغطاء الذي قد تتغطى به بما في ذلك غطاء "المقاومة"
إعطاء كامل المكانة لهذا الجانب الثقافي في مقاومة المد الإسلاموي ومختلف ظواهر الارتداد عن المكاسب التقدمية والحداثية التي تحققت في عديد البلدان خاصة في مجال التعليم والأحوال الشخصية.
اليسار العربي مطالب ببناء أسس جديدة للثقافة العربية تقاوم النقل واتباع السلف كما يتصوره الرجعيون وتعطي العقل الحر والاجتهاد الخلاق مكانته ودوره وتعتمد حرية التفكير وجرأة النقد مع روح الحوار والانفتاح على الرأي المخالف وتعدد الاجتهادات في إطار رؤية علمانية تفصل الدين عن السياسة والصراعات السياسية وتؤكد مبدأ المواطنة كأساس للانتماء المشترك للوطن في كنف المساواة بين المواطنين بقطع النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي أو القومي وبقطع النظر عن الجنس وعلى الدولة رعاية حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية حقوق الجميع على قدم المساواة، كما تفصل تلك الرؤية العلمانية بين الدين بوصفه إيمانا والتعليم العمومي بوصفه قائما على منهج الشك والتجربة ومقايسة الفكر بالواقع.
جعل المساواة الكاملة بين الجنسين أحد المحاور الرئيسية.
الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وعن حرية المعتقد واحترام جميع الشعائر الدينية وحرية الفكر والتعبير والصحافة والتعددية الفكرية والسياسية والمؤسسات الديمقراطية وإخراج ابناء الوطن العربي من وضع الرعايا إلى المواطنة بما يعنيه ذلك من آليات من بينها انتخابات حرة ونزيهة، والحد من هيمنة السلطة التنفيذية واحترام استقلال القضاء.
الوسائل:
موقع ويب مشترك
مجلة فكرية يمكن أن تكون مجلة "الطريق" اللبنانية
إذاعة حرة تشترك مكونات اليسار العربي في تمويلها وإدارتها كمرحلة نحو بعث قناة تلفزية
مكتب تنسيقي يسهر على الإعلام المتبادل ودفع التعاون وتبادل التجارب وتفعيل التضامن، وينظم لقاء دوريا مرة أو مرتين في السنةسس أا أ حول مواضيع محددة بهدف بلورة طروحات وأهداف نضالية مشتركة.
بيان ختامي بالاجماع
على أهداف الحد الأدنى
انعقد اللقاء اليساري العربي في بيروت (22- 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ) في ظروف عربية ودولية تشهد تطورات اقتصادية وسياسية تنطوي على انعطافات وتغيرات استثنائية الحدة والعمق تترافق مع ازدياد شراسة الهجمة الامبريالية – الصهيونية على عالمنا العربي وتفاقم الأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي وتعمق تناقضاته واهتزاز مواقعه.
وقد شهد عالمنا العربي بعد الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفياتي وفشل النموذج الاشتراكي المحقق،محاولات استفراد أميركي بمقدرات العالم أجمع كقطب وحيد، بقيادة المحافظين الجدد والنيوليبراليين الذين طرحوا شعارات "النظام العالمي الجديد" وخصّوا العالم العربي بشعار "النظام الشرق الأوسطي الجديد" التفتيتي، تحت ستار الادعاء بنشر الديمقراطية وحقوق الانسان. وتجلى تنفيذ الشعارات عملياً بالحروب التي شنتها الولايات المتحدة مع حلفائها الأطلسيين والكيان الصهيوني، ومع القوى الرجعية التي سبق أن تم تجنيدها إبان الحرب الباردة لمحاربة قوى الديمقراطية والتحرر الوطني بإسم الدين وأشكال أخرى.
إلا أن هذه الهجمة ما لبثت أن انكفأت أمام مقاومة الشعوب متخلية عن ادعاءات الديمقراطية وحقوق الانسان لترفع، من جهة، شعارات الدفاع عن "الاعتدال" كتمويه للسياسات المحافظة المعادية لقوى التحرر الوطني التي تعبر عن مصالح وتطلعات أوسع الفئات الشعبية، ولتعمل، من جهة ثانية، على استكمال أهدافها بالسعي الى إثارة الفتن الطائفية والمذهبية ضمن الاستراتيجية الامبريالية العالمية المستندة الى مقولة "صراع الحضارات" ذات المضمون اليميني الفاشي؛ هذا المضمون الذي يفضحه أكثر فأكثر تفجر أزمة النظام الرأسمالي العالمي انطلاقاً من الولايات المتحدة الأميركية، دونما أفق للخروج منها، الأمر الذي يزيد من صعوبة تصدير الأزمات ويكشف الصراع الطبقي في البلدان الرأسمالية نفسها، ويسقط شعارات "الطريق الثالث" المبنية على أوهام انتفاء الصراع الطبقي و"نهاية التاريخ" بانتهاء الحرب الباردة التقليدية.
في هذه الأوضاع، لا تطال الأزمة فقط كافة القوى الاجتماعية التي تربط سيطرتها باستمرار تبعيتها للنظام الرأسمالي المعولم في ظل هيمنة الإمبريالية الأميركية.بل انها تطال أيضا القوى ذات الطموحات التحررية والرافضة للاملاءات الامبريالية ، كونها لا تمتلك برنامجاً للتحرر الاقتصادي والاجتماعي من تلك التبعية فتعمل على تدعيم سيطرتها بالدخول في التسويات مع الإمبريالية الأميركية وبادعاء الفصل بين المشروعين الأميركي والصهيوني.
ان تجليات الأزمة تشكل، اليوم، فرصة أمام اليسار لشن هجوم مضاد يفضح، مجدداً، الطبيعة الوحشية للطور الراهن للرأسمالية، يعيد من خلاله تعبئة وتنظيم نضال الحركة اليسارية العربية على أسس ومنطلقات تشكل نواة تجمع اليسار وتوحد قواه، في مواجهة العدوانية الامبريالية الأميركية- الصهيونية على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية والثقافية. والمواجهة تعني المقاومة كسيرورة نضالية يتحقق فيها الترابط بين مقاومة الإحتلال، بأشكالها المختلفة، والنضال من أجل التغيير الديمقراطي. ومن شروط نجاحها أن لا تنحصر في بلد عربي واحد، بل أن تمارسها قوى وأحزاب اليسار العربي في جميع البلدان العربية.
لذا ترى القوى اليسارية العربية المشاركة في اللقاء:
إن المهمة الأولى لقوى اليسار العربي، اليوم، تكمن في مقاومة المشاريع العدوانية الإمبريالية الأميركية – الاسرائيلية، بكافة الأشكال، وصولا الى طرد الاحتلالات. وهو، اذ يوجه تحية اجلال لشهداء هذه المقاومة وللأسيرات والأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلالين الأميركي والصهيوني، وفي مقدمتهم قادة العمل الوطني، يدعو كافة قوى اليسار في العالم الى التحرك الفاعل، بمؤآزرة كل القوى الوطنية والتقدمية، من أجل عودتهم الى الحرية.
وفي سياق معركة التحرير هذه، الى جانب القوى المقاومة الأخرى، لا بد لقوى اليسار من ابراز برنامجها التغييري المميز كأفق لحركة التحرر الوطني العربية.
إن العنوان الأساسي لبرنامج التغيير المميز لليسار، هو في اقامة حكم وطني ديمقراطي بأفق اشتراكي يشكل البديل للأنظمة التابعة. وفي سبيل انجاز هذه المهمة، تعمل قوى اليسار العربي على اعادة تنظيم صفوف الطبقة العاملة والفلاحين والفئات الشعبية كافة والمثقفين التقدميين، باتجاه لعب دورهم الطبيعي والطليعي في عملية التغيير الديمقراطي.
يؤكد اللقاء اليساري على أن القضية الفلسطينية لاتزال القضية المركزية والمحورية في الصراع العربي –الصهيوني، ويدعو القوى الوطنية الفلسطينية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. كما يدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم التي طردوا منها في العام 1948 وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. ويدعو الشعوب العربية للضغط على أنظمتها من أجل الاعتراف بهذه الدولة وقطع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي الصهيوني بالنسبة للدول التي سبق أن أقامت مثل هذه العلاقات. ويؤيد اللقاء، أخيراً، تمسك القوى اليسارية الفلسطينية برفض المفاوضات وفق الشروط الاسرائيلية – الأميركية وبالوقف الشامل للاستيطان.
يرى اللقاء اليساري ضرورة ان تضطلع قوى اليسار العربي بمهمة استكمال تحرير الاراضي العربية التي يحتلها العدو الصهيوني في الجولان وجنوب لبنان، واستكمال عملية اخراج قوات الاحتلال الأميركي من العراق ورفض أي شكل من أشكال التواجد العسكري الأجنبي فيه. اضافة الى تصفية كل القواعد العسكرية الأجنبية المتواجدة على الأراضي العربية والتسهيلات التي تقدم لها، ومقاومة المشاريع الامبريالية – الصهيونية والرجعية العربية الساعية الى اثارة الحروب الطائفية والمذهبية والاثنية والهادفة الى تفتيت الدول العربية الى كيانات ضعيفة ومتصارعة فيما بينها.
ان الاضطلاع بكل هذه المهمات يستند الى تعزيز برنامج قوى اليسار في كل بلد عربي، وفقاً لظروفه الملموسة، من أجل النهوض الديمقراطي الذي يجمع ولا يفرق، دفاعاً عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وصيانة للحريات الأساسية للأقليات الدينية والاثنية في اطار المواطنة المتساوية.
يؤكد اللقاء اليساري العربي على محورية نضال الشعوب العربية من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي يقوم على الأسس التالية: العلمانية وما تعنيه من تأكيد حق المواطنة والمساواة بين المواطنين، وضرورة احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان السياسية والاجتماعية وهي نتاج نضال تاريخي للانسانية، والحق في تشكيل الأحزاب والنقابات للدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الأساسية ، والحق في انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تمنع تأبيد سيطرة الأنظمة العربية القائمة.
يتبنى اللقاء قضية الدفاع عن حقوق المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القضية الوطنية، لجهة المساواة في الحقوق ووضع الكوتا النسائية موضع التنفيذ وصياغة الاقتراحات الداعية الى الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناهضة العنف الممارس تجاهها.
ويعلق اللقاء أهمية خاصة في التوجه الى الفئات الشبابية التي تجد نفسها أمام أفق مسدود في ظل النظام التبعي المأزوم، لا من حيث موقعها الطبقي وحسب، بل كذلك من حيث انتفاء إمكانية النظام الرأسمالي عامة، وخاصة الرأسمالي الكومبرادوري، في استيعاب الأجيال الجديدة، ومن حيث ضرب إمكانية واستعداد الشباب لتملك ما تزخر به الثورة العلمية التقنية الحديثة وتوظيف الطاقات الابداعية الشابة من خلالها في خدمة التنمية الاقتصادية الوطنية والحد من الهجرة أو من زج الشباب في نزاعات ذات طابع طائفي أو عنصري في متاهات عبثية. وسينظم اللقاء مخيم عمل سنوي للشباب اليساري العربي في لبنان لبحث القضايا الشبابية وبلورة برامج عمل ملموسة حول مطالبهم وحقوقهم ودورهم في التغيير الديمقراطي.
يعتبر اللقاء أن اليسار العربي معني بكل ما يلبي طموح الشعوب العربية الى الوحدة،ويدعم كل المبادرات الداعية الى ذلك على مختلف المستويات.
يدعو اللقاء الى تطوير التنسيق فيما بين اليساريين داخل التنظيمات النقابية والاجتماعية والجماهيرية على الصعيدين العربي والدولي والى تفعيل دور هذه التنظيمات في النضال الاجتماعي الهادف الى تأمين الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
يؤكد اللقاء أن نضاله الوطني والديمقراطي والاجتماعي يندرج ضمن معركة الكادحين وشعوب العالم وأممه المضطهدة من أجل التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، وسيعمل على توثيق علاقات التضامن الأممي بين اليسار العربي واليسار العالمي.
ويدعو اللقاء، أخيراً، قوى اليسار العربي، عامة، الى التواصل والتنسيق فيما بينها لإرساء أسس للتعاون وطرح الشعارات التي تستجيب لمطامح الشعوب العربية الى التحرر والوحدة في مواجهة العدو الامبريالي – الصهيوني. وسيشكل لجنة متابعة تضع الأسس لتجميع صفوف اليسار وطرح المهام المشتركة، وللتنسيق مع القوى الوطنية والديمقراطية. كما سيدعو الى عقد لقاء اقتصادي متخصص لبحث تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على البلاد العربية وبلورة رؤية بديلة في أفق ديمقراطي اشتراكي.
هذا، وتقرر تحويل اللقاء إلى لجنة متابعة ستستكمل الصلات مع الأحزاب الأخرى لعقد اجتماع موسع خلال العام المقبل. وتمت تسمية الحزب الشيوعي اللبناني منسقاً لهذه اللجنة الى حين انعقاد هذا الاجتماع.

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات