مرحبا حتى بجمال مبارك رئيسا لمصر .

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 959 - 2004 / 9 / 17 - 10:05
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

حالة من القلق السياسى المشروع سيطرت بقوة على المهمومين بقضايا هذا الوطن الغالى متوقعين توريث السلطة فى مصر خاصة فى ظل تلميع وتصعيد السيد جمال مبارك نجل الرئيس مبارك داخل الحزب الحاكم , هذا بخلاف تعليق صورته فى عدد من الميادين العامة بالقاهرة من جانب المنافقين والأفاقين وكدابين الزفة .
ويرى أصحاب هذا القلق أن مؤتمر الحزب الوطنى " الحاكم " والذى سيعقد أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس القادمة سيشهد تصعيدا ودورا اوسع للرئيس المنتظر مثلما حدث فى المؤتمر السابق بعد استحداث امانة السياسات وتفصيلها على " مقاص " نجل الرئيس واعطائه سلطات واسعة .
لم ينته القلق عند ذلك فقط بل بدأت الحياه السياسية فى مصر تشهد نشاطا واسعا , فبعض أحزاب المعارضة التى حظيت بالشرعية القانونية من جانب النظام شكّلت أمانة مشتركة فيما بينها , وبينما ذهبت قوى أخرى تضم تيارات لم تحظى حتى كتابة هذه السطور بتلك الشرعية لاسباب يعلمها الجميع شكّلت أيضا ما يسمى بالحملة الشعبية من أجل التغيير ورفعت شعار : لا للتجديد .. لا للتوريث .. نعم لانتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح .
وبغض النظر عن اشراك الشعب المصرى المطحون داخل تلك التحركات الايجابية لان له حساباته وتوقيتاته الخاصة جدا ويعرفها التاريخ جيدا , فإن ما يحدث الان هو إ ختبار عملى لكل من يدّعى الوطنية وحب هذا البلد والشعب , فيجب على المعارضة أن تبتعد عن الصغائر فالكل يعمل فى خندق واحد والمطلب واحد وأى خلافات أو مهاترات ستكون فى صالح الاعداء .
انها الفرصة الاخيره لقوى المعارضة فى مصر فإذا انقضى عام 2005 دون تحقيق مطالب الديمقراطية وانتزاعها من هذا الخصم العنيد , فلتغلق هذه المعارضة مقراتها ومواقعها وتبحث لها عن مهنة أخرى . اذن اّن الاوان للتوحد حول مطلب واحد . ومرحبا باللجان والتجمعات المختلفة من أجل انزاع حق هذا الشعب المغتصب .
لا يجب على المعارضة أن تركز على قضية جمال مبارك والتخوف من قدومه رئيسا لمصر , بل التركيز والتوعية يجب أن تقوم على مطالب محددة أولا وهى المطالب التى نادى بها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى هنا فى مصر وهى التى تقول :

إن المدخل الصحيح والوحيد للتغيير الشامل ?هو تحقيق الديمقراطية وتوفير الحريات العامة وضمان حقوق الانسان.

ولايمكن تحقيق الديمقراطية دون توفير أربعة شروط أساسية ? تشمل .. تداول السلطة سلميا عبر انتخابات برلمانية دورية حرة ونزيهة .. ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق والعهود الدولية .. قيام مؤسسات ديمقراطية مستقلة والفصل بين السلطات ? ? المشاركة الشعبية من خلال حكم محلى ديمقراطى حقيقى وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن ومجالس محلية تملك سلطات حقيقية .. وإطلاق الحرية الكاملة للقطاع الأهلى وحرية وتعددية وسائل الاعلام والتنمية الشعبية .

وهذه الصورة المتكاملة لديمقراطية المشاركة الشعبية لن تتحقق بين يوم وليلة أو بقرار فردى من حاكم أو بضربة حظ ? وإنما فى خضم معارك متوالية تكسبها الجماهير أحيانا وتخسرها أحيانا أخرى . وكخطوة فى هذا الطريق خلال عامى 2004 ,2005 ? حيث يشهد العام الأخير الاستفتاء على رئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب ? فإن تحقيق إصلاح سياسى ودستورى يستهدف إقامة جمهورية برلمانية ديمقراطية ? يتطلب مايلى :

انتخاب رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح وتخلى رئيس الجمهورية عن انتمائه الحزبى طوال فترة توليه لمنصبه , وتحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور , وإلغاء المادة 74 من الدستور درءا لإساءة استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها .. وأن تتم هذه التعديلات الدستورية قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية فى عام 2005 بفترة كافية .

إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين , والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف , وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى , وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الانسان . ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .

, توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وبصفة خاصة تشكيل لجنة قضائية دائمة ومستقلة تنفرد بإدارة الانتخابات والاستفتاءات العامة ,وإلغاء جداول القيد الحالية وإنشاء جداول جديدة تتطابق مع السجل المدنى , لحين الانتهاء من تعميم الرقم القومى.

, إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعى وحده وأن يكون الحزب مفتوحا لجميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين , وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى ورفع الحصار القانونى والسياسى المفروض عليها , ورفع القيود على النشاط الجماهيرى السلمى بما فى ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات .

,عدم السماح للحزب الوطنى بالسيطرة على أجهزة الدولة وتسخيرها لصالحه وصالح أعضائه .

,كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سعيا إلى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية والتقدم .

, إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الاعلام للمصريين وتحرير أجهزة الاعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم , وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الفكرية الديمقراطية فى طرح آرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب , لحين تعديل قانون الاذاعة والتلفزيون وتحقيق إستقلالها عن السلطة التنفيذية.

,التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الانسان .. ورفض التذرع بالخصوصية الحضارية أو الدينية للطعن أو الانتقاص من عالمية مبادئ حقوق الانسان أو تبرير انتهاكها ,فقيم حقوق الانسان هى ثمرة تفاعل وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ بما فى ذلك الثقافة العربية والاسلامية , والتأكيد على أن الخصوصية التى ينبغى الالتزام بها هى تلك التى ترسخ شعور المواطن بالكرامة والمساواة وتصون معتقداته الدينية ووحدته الوطنية وتقاليده الإيجابية . وتثرى ثقافته وحياته وتعزز مشاركته فى إدارة شئون بلاده , وتضيف حقوقا جديدة للانسان.
وعندما تتحقق كل هذه الامور .. وقتها فقط نقول مرحبا حتى بجمال مبارك رئيسا للجمهورية .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات