قضية المفصولين السياسيين من ناحية أخلاقية وإنسانية

اسماء محمد مصطفى
كاتبة وصحفية وقاصّة
(Asmaa M Mustafa)

الحوار المتمدن-العدد: 3184 - 2010 / 11 / 13 - 04:22
المحور: حقوق الانسان
    

صدمة كبيرة تلقاها الموظفون من المفصولين السياسيين في وزارة الثقافة ، شأنهم شأن المفصولين السياسيين في وزارات أخرى ، حين طولبوا بإرجاع المبالغ المالية التي تسلموها خلال السنوات الفائتة كرواتب ، بعد أن عدلت الوزارة عن عدّهم مفصولين سياسيين وأنزلت درجاتهم الوظيفية وألزمتهم بإعادة ما تسلموه من فروق في الرواتب .
تكمن المشكلة في إن المبالغ التي طولبوا بإعادتها تبلغ الملايين ، ويتوجب عليهم إرجاعها دفعة واحدة وإلاّ كان مصيرهم السجن ! إلاّ إذا قدموا ضمانات عقارية ، حينها يجوز لهم تسديد المبالغ على أقساط !!
وسط ملابسات هذا الموضوع تطرأ في الذهن عدة أسئلة وملاحظات نضعها أمام ضمير كل من يستطيع إنقاذ أولئك الموظفين من هذا الظلم ، وتتمثل هذه الأسئلة والملاحظات بالآتي :
ـ بغض النظر عن مدى أحقيتهم بأن يُعَدوا مفصولين سياسيين او غير مفصولين ، ألم يعرض أولئك الموظفون أوراقهم قبل إعادتهم الى الوظيفة الى لجنة في الوزارة تشكلت من قانونيين وتحت إشراف دائرة المفتش العام وعدد من الوكلاء والمديرين العامين ؟ وهذه اللجنة درست تلك الأوراق وبناءً عليها أقرّت أنهم مفصولون سياسيون ، وفي ضوء قرارها جرت إعادتهم الى الوظيفة واحتسبت لهم درجات متقدمة في السلم الوظيفي فمُنِحوا رواتب عالية ؟! فماذ ذنب أولئك الموظفين إذا غيرت الجهة المعنية ـ أي الوزارة ـ رأيها وعدلت عن قرار عدّهم مفصولين سياسيين ، بعد خمس الى ست سنوات من إعادتهم الى الوظيفة بصفة مفصولين سياسيين ؟!!
أليس الخطأ بالأساس هو خطأ الوزارة ، فلماذا لاتتحمل الوزارة نفسها وزر خطأها ؟!
نعم ، إن الخطأ بالأساس هو خطأ إداري ، كما بلغنا وأكدّه المعنيون ، وبما إنه خطأ إداري فيترتب عليه أن يفاتح وزير الثقافة مجلس الوزراء لإلغاء تلك المبالغ ( إطفاء الديون ) ، بل حتى من باب إنساني وأخلاقي ومراعاةً للوضع المادي لأولئك الموظفين ورأفة بعائلاتهم يفترض بالوزارة إتخاذ دور إنساني تجاههم وحل مشكلتهم بالطريقة التي لاتؤثر على معيشة عائلاتهم آخذين بنظر الإعتبار أن قرار التضمين ( ضمانة عقارية لغرض التسديد الشهري ) هو قرار مجحف لاسيما لموظف فقير يسكن في بيت مستأجَر ، فمن أين له أن يأتي بضمانة عقارية حتى يحمي نفسه من عقوبة السجن ؟!!
ما نكتبه هنا هو ليس رأينا فقط إنما صرخة مدوية من عائلات أولئك الموظفين وكذلك عدد كبير من زملائهم في دوائر وزارة الثقافة من الذين تضامنوا معهم بهدف رفع الحيف عنهم . فهل نجد لهذه الصرخة صدى لدى وزارة الثقافة ووزيرها وكذلك مجلس الوزراء ؟

#اسماء_محمد_مصطفى (هاشتاغ)       Asmaa_M_Mustafa#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات