موقف الحزب الشيوعي العراقي من الازمة السياسية في البلاد في ضوء اجتماع اللجنة المركزية

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 3182 - 2010 / 11 / 11 - 00:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موقف الحزب الشيوعي العراقي من الازمة السياسية في البلاد في ضوء اجتماع اللجنة المركزية

أزمة تشكيل الحكومة تعبّر عن أزمة أشمل في الحكم والنظام..
وتهدد أفق العملية السياسية

• استمرار الأزمة هو الاحتمال الارجح، ما لم يحدث انعطاف مفاجئ في المواقف.
• تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تيار ديمقراطي يلعب دوراً فاعلاً في الحياة السياسية وفي صناعة القرار.

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة الخامس من تشرين الثاني 2010 إجتماعاً إعتيادياً كرّس لبحث التطورات والمستجدات التي طرأت على أوضاع البلاد في جوانبها المختلفة، منذ الإجتماع السابق للجنة المركزية في نيسان الماضي. وركز الاجتماع قبل كل شيء على قضايا الأزمة السياسية، والأذى الناجم عن تأخير تشكيل الحكومة، والحالة الأمنية، والمعاناة المعيشية والخدمية للجماهير، وتنامي حركة الإحتجاج الشعبية، وتقدم الجهود الرامية الى جمع قوى التيار الديمقراطي وتوحيد قدراتها.
وفيما يلي عرض مكثف لبعض أبرز النقاط التي تضمنها بلاغ ضافٍ صدر عن الاجتماع:
ان عجز القوائم الفائزة في الانتخابات عن التوصل إلى التوافقات الضرورية لتشكيل الحكومة الجديدة، يثير تساؤلات مشروعة حول الابعاد الحقيقية للازمة التي تواجهها البلاد.
فهذه الأزمة تؤشر عناصر الضعف والخلل الجديين في العملية السياسية، وفي عملية اعادة بناء مؤساسات الدولة، وفي الآليات الدستورية التي تحكم عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورأى الاجتماع ان إمعان النظر في جذور هذه الأزمة، والسعي للوقوف على الاوضاع والعوامل التي أدت الى ظهورها واستمرارها، يكشف انها، في نهاية المطاف، انعكاس وتجسيد ملموس لأزمة في نظام الحكم نفسه، الذي افرزته العملية السياسية.
من هنا فإن من واجب سائر القوى الحريصة على استمرار العملية حتى بلوغها الهدف المنشود المتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية موحدة مستقلة، ان تضع في حسابها مهمة اصلاح العملية السياسية، بعد اجراء مراجعة نقدية لما انتجته من اطر وهياكل مؤسسية، ولما قامت عليه من قواعد وممارسات.
ان المأزق السياسي الذي افضت اليه النتائج غير الحاسمة للانتخابات الاخيرة، لم ينجم فقط عما رافق العملية الانتخابية من نواقص وسلبيات، وانما ايضا عن استمرار هيمنة الهويات الفرعية، الطائفية والعشائرية والقومية، في بناء وتشكيل الكتل السياسية المتنفذة، وفي توجيه سلوك وخيارات الناخبين، على حساب البرامج السياسية واعتبارات الكفاءة والنزاهة والاخلاص لدى المرشحين.
وباسم تحقيق "التوازن" بين "المكونات" في احتلال مواقع المسؤولية العليا في الدولة، تم تكريس المحاصصة الطائفية والأثنية في بناء مؤسسات الدولة.

آثار خطيرة لنظام المحاصصة
ولفت اجتماع اللجنة المركزية الى الآثار الخطيرة لاعتماد نظام المحاصصة في بناء الدولة، والمتمثلة في التشظي في عمل الوزارات، وضعف الانسجام داخلها، وصعوبة بلورة الرؤى المشتركة واتخاذ القرارات، وضعف الاداء العام، وظهور مراكز قوى مختلفة، وخلق بيئة مؤاتية لانتشار الفساد المالي والاداري وانتهاك مبدأ المواطنة وتساوي المواطنين في الحقوق، وغير ذلك من مظاهر الخلل.
ومع امتداد زمن الازمة واشتداد الاستعصاء وتنامي الاحتقان السياسي، رغم اعلان الجميع الرغبة في العمل سوية في اطار حكومة مشاركة، أخذ القلق يتصاعد في المجتمع من استمرار الفراغ السياسي والدستوري، فيما شهدت الاوضاع الاقتصادية تردياً واضحاً.
وتحول هذا القلق إلى غضب لدى الكثيرين، ووجد هذا تعبيره في حركات احتجاجية متنوعة، شملت بغداد والعديد من المحافظات.
فالقوى المتنافسة تماثلت في التشبت بمصالحها وبحصتها في السلطة والنفوذ والمغانم، وفي الدفاع عنها بضراوة، حتى لو أدى ذلك الى تعريض امن ومصالح البلاد إلى مخاطر جدية.
ولم تبد القوى النافذة استعدادا لمراجعة مواقفها، رغم مخاطر التدهور الامني وشلل الحياة الاقتصادية وتردي الخدمات العامة.

تدخلات خارجية فاضحة
كما ان هذه القوى لم تتردد في قبول التدخلات الفاضحة لدول الجوار وبعض القوى الدولية، وفي التعامل معها، بل وفي استدراجها، في تفريط سافر للسيادة الوطنية.
وسلـّطت الازمة الضوء، من جهة اخرى، على الهوة التي تفصل بين اقوال هذه القوى وافعالها.
فبقاء الازمة، مع ما يرافقه من انتهاك للدستور ومن تسويف والتفاف على ارادة الناخب، من شأنه زعزعة ثقة المواطنين بجدوى العملية الانتخابية، والتقليل من احترامهم للدستور. كما انه يشجع اعادة الترويج للافكار الانقلابية والحلول اللادستورية.
في ضوء ما تقدم، لا يبدو الاستعصاء الراهن الاّ محصلة طبيعية. في حين ينهض التساؤل المشروع، عما اذا كان في وسع هذه الاوضاع ان تثمر حلاً، وان تفضي الى تشكيل حكومة مبرأة من اخطاء سابقاتها ومن ضعفها ونواقصها وقصورها.

المخارج المحتملة للأزمة وتعقيداتها
تتباين التصورات المطروحة في شأن التشكيلة الحكومية، وما يجري تداوله انطلاقا منها كأشكال محتملة لحل الازمة. غير ان التوليفات المحتملة جميعا تواجه مشاكل جدية تحول دون تحقيقها.
ولا تكمن العقبة الكأداء هنا في اختلاف الرؤى والمشاريع السياسية للكتل، الذي يبدو ان تجاوزه ممكن. وانما تتجلى في التنازع على المواقع الاساسية، والتدافع والتنافس بين الشخصيات القيادية للاستئثار بها.
لذلك يبدو ان استمرار الأزمة هو الاحتمال الارجح، ما لم يحدث انعطاف مفاجئ في المواقف.
غير ان كلاَ من المخارج المحتملة للأزمة يحمل في طياته عناصر عدم استقرار، وينطوي على تعقيدات كثيرة.
فاذا قامت حكومة شراكة تضم الكتل الفائزة جميعا، فان من الصعب تصور أن لا يترك التوتر في علاقاتها المتبادلة والتراشق بالاتهامات وتبادل المواقف المتشنجة، المتواصل على امتداد الشهور الماضية، تأثيراته السلبية على الحكومة وعلى انسجام أعضائها وأجواء الثقة المتبادلة فيها ووحدة توجهها، وبالتالي على فعاليتها وقدرتها على الانجاز. وفي المقابل يمكن لتشكيل حكومة أغلبية ان يزيد من توتر الأوضاع العامة، وان يصعد من عدم رضا بعض دول الجوار ويدفعها إلى المزيد من التدخلات غير المشروعة. وفي جميع الأحوال، تصبح عملية اتخاذ القرار ورسم سياسة الدولة أكثر تعقيداً، ما ينعكس بالضرورة على أداء الحكومة.

تنامي السخط الشعبي والحركة الاحتجاجية
وتنامى السخط في اوساط الشعب على خلفية فشل القوى المتنفذة في احراز أي تقدم، وخواء وتخبط خطابها السياسي والإعلامي التبريري. وقد تجلى هذا السخط في اشكال مختلفة، واتخذ بعضه طابعاً احتجاجياً عنفياً غير منضبط، ليجري توظيفه لاغراض سياسية فئوية ضيقة. فيما جاء البعض الآخر استجابة لنداءات ومبادرات من القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في بغداد والمحافظات.
وركزت الشعارات والمطالب المرفوعة في التظاهرات والاعتصامات وحملات التواقيع، على تحميل القوى السياسية المتنفذة مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة، وما ينجم عن ذلك من فراغ سياسي ودستوري ذي تداعيات محملة بالمخاطر على مختلف الاصعدة. فضلا عن مطالبتها تلك القوى بالاسراع في تشكيل الحكومة استجابة للمصالح الوطنية العليا، او - في حال فشلها في ذلك - إعادة الامانة إلى اصحابها (الناخبين) عن طريق حل البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة.

أزمة حكم ونظام
ورأى اجتماع اللجنة المركزية الى ان العراق يواجه اليوم أزمة سياسية حادة تعكس وتعبر عن أزمة اشمل في الحكم والنظام على حد سواء، وتهدد أفق العملية السياسية المتمثل في بناء دولة اتحادية ديمقراطية موحدة كاملة السيادة، ونظام حكم دستوري يقوم على مباديء المواطنة وفصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، وضمان الحريات وحقوق الانسان والطابع التعددي للتركيب القومي والديني والمذهبي للشعب العراقي، وضمان الحقوق السياسية والقومية والثقافية لها جميعاً.

الأزمة وعدم استكمال السيادة الوطنية
كما لاحظ الاجتماع انه لم يعد موضع شك ان تشكيل الحكومة ليس شأناً عراقياً صرفاً. ويعكس هذا الوضع عدم استكمال مقومات السيادة العراقية التامة في القرار والتصرف على اراضيه وثرواته وامنه. ولذلك ما تزال مهمة انهاء تركة الاحتلال والخلاص من ارث جرائم وخراب النظام الدكتاوري المقبور، قائمة وتؤسس لضرورة وحدة القوى الوطنية وقيام حكومة تجسدها وتأخذ بعين الاعتبار الاستحقاقات الانتخابية.

حكومة "المشاركة" ومفهوم "المكونات"
ويقترب شعار حكومة المشاركة من هذا المضمون ولكنه يختلف عنه باحلاله مفهوم المكونات، القائم على الانتماءات والهوية القومية والدينية والمذهبية محل التوصيف والتصنيف السياسي المركب. ولعل احد مسببات الاستعصاء الحالي يكمن في هذا الفهم والممارسة، حيث أن الائتلافات على اساس تمثيل المكونات لا توفر بالضرورة المشتركات في الرؤى والبرامج السياسية الضرورية للحكم المشترك الفاعل.
فالأسس المعتمدة من قبل القوى النافذة لتشكيل الحكومة، سواء بصيغة الشراكة أو الاغلبية، تنطوي في أساسها على بذور المشكلة. وفي أحسن الأحوال يمكن الوصول الى تسويات وتوافقات بين القوى النافذة تسمح بتشكيل الحكومة، شرط توزيع السلطات والمواقع والامتيازات بصورة مرضية لجميع الأطراف. ويكمن الإشكال في أن هذا لا يتحقق، في اجواء عدم الثقة السائدة، إلاّ عبر نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، الذي هو في أصل الازمة واستمرارها.
بالمقابل، يمكن للضغط السياسي الشعبي والجماهيري ان يكون قوة مؤثرة في دفع القوى النافذة نحو الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقة، أو ارغامها على الاعتراف بفشلها والتوجه مجدداً نحو الناخبين. وهذا ما يعمل من اجله حزبنا عبر تنشيط عمله الجماهيري وتحفيز العمل المشترك مع قوى التيار الديمقراطي.

أخطر آثار الأزمة
ولعل اخطر آثار الازمة السياسية، انها تضعف الانتباه إلى التناقض والصراع العنيف القائم بين قوى الشعب الوطنية وقوى الارهاب والردة، وتحد من اليقظة إزاء نشاطات الأخيرة، فتتيح لها حرية أكبر في تخطيط وتنفيذ عملياتها الاجرامية.
من جهة أخرى، بيّنت الأزمة أن القوى المتنفذة تضيق ذرعاً بالدستور، ولا تبدي احتراماً لمواده واحكامه، ولا تتوانى احياناً عن التضييق على الحريات العامة.

التيار الديمقراطي .. والتحرك لتفعيله
لعل تجربة العملية السياسية، والحكومات المنبثقة عنها خلال السنوات الاخيرة، تبين أن النجاحات والإخفاقات فيها ترتبط وثيقا بمدى الاقتراب أو الابتعاد مما يدعو اليه المشروع الوطني الديمقراطي. وان الأزمة السياسية الراهنة وتداعياتها على أحوال الناس ووعيهم، لا تبرز فقط أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى تيار ديمقراطي، يمتلك حضوراً وتمثيلاً سياسيين مؤثرين، ويلعب دوراً فاعلاً في الحياة السياسية للبلاد وفي صناعة القرار السياسي، وانما تتوفر له أيضاً ظروف مؤاتية أفضل من الفترات الماضية.
ان الهدف من التحرك لتفعيل التيار الديمقراطي، بصفته تيارا سياسياً مجتمعياً، هو في المطاف الأخير تنظيم وحشد القوى ذات المصلحة في تبني المشروع الوطني الديمقراطي والعمل بحماس وثبات من اجل الترويج له، باعتباره المشروع الذي يحمل الحلول الحقيقية والحاسمة لأزمة البلاد.

نحو حركة جماهيرية واسعة
ويلقي التذمر المتنامي في مختلف أوساط شعبنا على عاتق حزبنا مهاماً عديدة تتجلى في تبني المطالب الجماهيرية، وتنظيم الحملات والفعاليات المطلبية، والتصدي لمحاولات انتهاك حقوق الانسان والتضييق على بعض الحريات المنصوص عليها في الدستور، ووقف التدخل السافر في شؤون الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني. كما تتجلى في العمل على اجتذاب قوى واوساط متزايدة للمساهمة في النشاط المطلبي والاحتجاجي.
وتبرز الحاجة الى ذلك، أيضا، مع ازدياد القلق ازاء ما يذكر عن عجز متوقع في موازنة 2011 قدره 23 مليار دولار. حيث يُخشى ان تتم معالجة ذلك على حساب لقمة عيش المواطنين، وعن طريق سلب ما تحقق من مكتسبات في الفترة الاخيرة، وبضمنها ما يتعلق بتسكين رواتب المعلمين وتشريع قانون التقاعد العسكري، والاقدام على المزيد من التقليص للبطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية.
والامر الخطير هنا، انه ما بقيت الحلول التي تتداولها القوى المتنفذة تدور ضمن منطق المحاصصات، فانها ستظل عاجزة عن الارتقاء الى مستوى المهام، التي يقتضيها بناء الدولة المدنية الديمقراطية المعاصرة، دولة القانون والمؤسسات، وهي المهام التي يبدو جليا ان انجازها يرتبط الى حد بعيد باعتماد المشروع الوطني الديمقراطي.
فمن الضروري مواصلة وزيادة الجهود لتوسيع التحرك الجماهيري، الضاغط في اتجاه تشكيل الحكومة ونهوضها بواجباتها ومسؤولياتها كاملة تجاه المواطنين، واضطلاع مجلس النواب بدوره كاملا، بعد الاستجابة لقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة، ومباشرته العمل الرقابي والتشريعي.
وتتوجب في الوقت نفسه مواصلة السعي الى جمع صفوف قوى وشخصيات التيار الديمقراطي، وتعظيم مساحة تأثير هذا التيار في الحياة السياسية، وفي رسم معالم حاضر بلادنا ومستقبلها.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات