القوانين الاجتماعية والتشريعية- القضائية تُصنّع المجرمين بدعم المواد التمييزية

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 19:12
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

تتشبث العادات والتقاليد المجتمعية بحياة الأفراد تشبثاً يصعب التحرر منها على مدى زمنٍ ليس بالقصير.
وبهذا، تتحول هذه التقاليد إلى قوانين مجتمعية تكون في العديد منها أقوى من قوانين القضاء والتشريع، فتغدو عملية التعديل في القوانين القضائية الوضعية مسألة شاقة وشائكة، تحتاج زمناً طويلاً لتتغلب على قوانين التقاليد والأعراف الاجتماعية.
وإحدى أهم هذه القوانين أو العادات، القتل بدافع الشرف التي مازالت منتشرة في معظم البيئات الريفية والمحافظة، تلك العادة التي أدانتها جميع الأديان، كما نفى العديد من رجال الدين أن يكون هناك نصاً دينياً يشرعنها.
كما رفضتها معظم الاتجاهات المجتمعية المتنوّرة والمثقفة، غير أنها بقيت في حالة تشبث شديد بمفاهيم القيم المجتمعية، لاسيما تلك الراضخة أبداً لقوانين العشيرة أو القبيلة، ولم تنفع معها تشديد العقوبة(على هزالتها) عبر تعديل بعض مواد قانون العقوبات(المرسوم 37)، أو ما شابه من رفض ديني- ثقافي، وذلك بسبب سيطرة العقلية الذكورية على القيم الاجتماعية من جهة، وعلى ذهنية المشرّع القانوني في القضاء من جهة أخرى، إضافة إلى حصر مفهوم الشرف في حيّز ضيّق للغاية من جسد المرأة وكيانها، رغم أن الرجل دوماً هو الفاعل والمرأة مفعول به في هذه الحالات، بمعنى أن أية ممارسة على هذا الصعيد يكون الرجل فيها المحرّض الأساسي للفعل، لكن المرأة تتحمل نتائج فعلته حتى عندما تكون مرغمة على ذلك(الاختطاف أو الاغتصاب مثلاً).
إذاً، وكما أسلفت، فإن القيم الاجتماعية التي تُحرّض على قتل النساء بدافع الشرف، تعمل بشكل غير مباشر على خلق مجرمين في المجتمع من خلال دفع البعض(فتى أو رجل) إلى القتل بل والاحتفاء به وكأنه حرر كل المقدسات العربية، لأنه بنظرهم خلّص القبيلة من عارها كما يزعمون. وليست القوانين التشريعية والقضائية بمنأى عن خلق هؤلاء المجرمين بل وحمايتهم عبر المادة/548/ المعدّلة بالمرسوم/37/ للعام/2009/ وكذلك المادة/192/ من قانون العقوبات، هاتين المادتين اللتين تساهلتا جداً تجاه القاتل بتخفيف عقوبة القتل عن طريق العذر المحل في المادة/192/ ورفع مدة السجن إلى سنتين فقط في المرسوم/37 المعدل للمادة548/ وبالتالي فإن القاتل يخرج من جريمته منتصراً على أكثر من صعيد وفي أقصر مدة ممكنة.
من هنا نجد أن القوانين المجتمعية والقضائية التشريعية تساهم إلى حدٍّ كبير بخلق مجرمين في المجتمع، لاسيما المجرمين الأحداث الذين لم يبلغوا سن النضج، وبهذا نحكم على هذا الحدث ليس فقط بالجنوح، وإنما بالإجرام عندما يتم دفعه لارتكاب الجريمة بدلاً عن البالغين المتهربين من أبسط العقوبات، لاسترداد شرف مزعوم، إضافة إلى ما يكتسبه من عناوين عريضة لجرائم أخرى أثناء وضعه في السجن مع الكبار الذين لهم سجل حافل بانتهاك القوانين الاجتماعية والقضائية.
والمسألة الأهم، هي تدريب هذا الفتى/ الحدث باكراً على قتل كل مشاعر إنسانية- أخوية، وبالتالي تحويله لحيوان مفترس ماتت لديه إنسانيته، فلم يعد مكترثاً بأي شيء بدءاً من خرقه لقوانين وهيبة الدولة طالما أنه خرق رابط الدم والأخوة والأواصر الأسرية، وأيضاً خرقه وبطلب من المجتمع والقانون أهم محرّمات الدين والذي حرّم قتل النفس البشرية إلاّ بالحق، طالما نفى رجال الدين أي نص يوجب جرائم الشرف، وأعتقد أنه إذا ما ألقينا نظرة عامة على ملفات القضاء نجد أن ما هو موجود من مجرمين يخرقون القوانين يكفي لزعزعة أمن وسلام البلد، ولا هناك من داعٍ لخلق مجرمين من نوع مختلف.
من هنا أرى أنه على جميع المعنيين بالمنظومة القيمية- الاجتماعية، والمعنيين بشؤون التشريع والقضاء أخذ طروحاتنا تلك على محمل الجد والنظر إلى الموضوع من عدة زوايا تسيء للفرد/ القاتل والأسرة وتخلخل أمن المجتمع، والابتعاد عن الرؤية الضيّقة للشرف الاجتماعي المتمثل فقط بالمرأة، لأن القتل بحد ذاته انتقاص من الشرف والرجولة، وتزييف فاضح لهما.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات