السلطة الاولى والخامسة في العراق تنجح بردع السلطة الثانية والثالثة

محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3180 - 2010 / 11 / 9 - 10:20
المحور: المجتمع المدني
    

ان الواقع العراقي الراهن يشبه مقلاة ساخنة . والعراقيون منقسمون . بعضهم في داخل هذه المقلاة والبعض الاخر يتفرج على ما في داخلها , ونادرا ما تجد احدا يراقب النار التي تحت المقلاة ومصادرهذه النار والبيئة التي تحيطها فتؤثر فيها وتتأثر بها . هذه الحال دفعتني لتأمل مبادرة منظمات المجتمع المدني الاخيرة والمتضمنة رفع دعوى قضائية ضد البرلمان العراقي لانهاء الجلسة المفتوحة . المثير في هذه القضية ان منظمات المجتمع المدني كسبت الدعوة امام المحكمة الاتحادية , في ظل اجواء وظروف سياسية متأزمة . يقول عنها مراقبون للساحة العراقية ان لا فعل معها لغير القوى السياسية . هذه الحال تطرح علينا سؤالين تجدر بنا الاجابة عنهما , الاول هو : هل حقا ان لدينا – في العراق – منظمات مجتمع مدني فاعلة بهذه القوة التي لاتملكها مثيلاتها في دول عاشت الديمقراطية قبل العراق بعقود من الزمن !؟ انا شخصيا ولحد هذه الساعة مندهش من فعلة منظمات المجتمع المدني هذه, لاني ومنذ ثلاث سنوات اراقب هذه المنظمات فلم ار فيها سوى انها وسيلة تكسب للمال والجاه وطريقا للسلطة والتاثير على الاخيرة لتحقيق مصالح محدودة . ورأيت هذه المنظمات تتصارع فيما بينها من اجل الحصول على التبرعات والتخصيصات المالية من الداخل والخارج . هذا الانطباع ليس بمقدوري التخلص منه, مع انني رأيت وسمعت وعشت فعلة منظمات المجتمع المدني الاخيرة التي انهت بها جلسة البرلمان المفتوحة . وهي فعلة لم اقتنع بعد بكل التفسيرات التي حاولت ابعادها عن طريق تحقيق المصلحة العامة ووصف الفعلة بالمسيسة . لم اقتنع بانها مسيسة لاني واغلب العراقيين معي يرون انها حقيقت ارادة الشعب . وقلما تتفق المصالح السياسية المحدودة مع المصالح العامة . فالقائمة العراقية " مثلا" التي تحفظت على قرار المحكمة الاخير كانت تدعوا دائما الى الغاء الجلسة المفتوحة وتعمل بكل ثقلها من اجل ذلك والسبب "طبعا" تحقيق المصلحة العامة كما تعلن القائمة وهكذا الحال مع بقية الكتل السياسية , حتى "دولة القانون" التي كانت حينها تحتاج الوقت لكسب الحلفاء كانت تعلن وجوب انهاء الجلسة المفتوحة . من هنا كشف القرار صدق دعوى من يريد تحقيق المصلحة العامة وليس التستر وراءها وهذا بحد ذاته مصلحة عامة استطاعت منظمات المجتمع المدني تحقيقه . ما يعني - رغم كل التشكيكات المطروحة والتي لدي بعضها – انه توجد في العراق منظمات مجتمع مدني حقيقية قادرة على مراقبة العملية السياسية وتعديل مساراتها وهو فعل يدل على ان العراق دخل معترك الديمقراطية وفعّل حتى السلطة الخامسة "أي منظمات المجتمع المدني". اما الوجه الاخر والاهم في هذه القضية فهو استقلالية القضاء وقدرته على تجاوز التأثيرات والتدخلات السياسية خاصة وانه السلطة الاولى والعليا في النظام الديمقراطي . وقد لاحظنا القضاء في هذه القضية - على الاقل - عادلا وقويا وحازما اكثر من أي وقت مضى . ما يدحض الاتهامات الكثيرة التي وجهها السياسيون له جميعا وبمختلف مرجعياتهم . انني ارى هذه التجربة التي انهت الجلسة المفتوحة هي اهم من تشكيل الحكومة لان الفعل الاخير اي تشكيل الحكومة متحرك وملتوي ومؤقت " محدود بعمر زمني" اما المجتمع المدني والقضاء فهما قاعدة ثابتة تحكم المتحرك لصالح الشعب . الاولى تمثل الشعب نفسه والثانية منحها الشعب الصلاحيات المطلقة وجعلها فوق كل السلطات لكي تحافظ على حقوقه ونظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي وسواه . وعليه اتمنى لمنظمات المجمع المدني العراقية ان تنجح بقضيتها الاخرى التي اعلنت عنها مؤخرا . وهي استرداد اموال الشعب من النواب بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير الذي ابطل الجلسة المفتوحة . ليس لقيمة هذه الاموال وحسب بل لاشعار السياسين العراقيين ان الشعب كرمهم بمنح ثقته لهم يبقى وراءهم يراقب عملهم ويحاسب المقصر منهم مهما كان منصبه . واتمنى على القضاء ان يحكم بنفس العدالة التي حكم فيها بقضية انهاء الجلسة المفتوحة . ولسنا هنا بصدد سبق القضاء في الحكم , ونطالب باسترداد الاموال بل نطالب القضاء بقول كلمته الفصل . واذا ما نجح القضاء العراقي بحسم قضية الاموال التي اخذها النواب سوف يصبح منارة عدل يفتخر بها العراقيون امام العالم اجمع وليس على محيطهم العربي وحسب وسوف يطمئن العراقيون الى ان العراق تحكمه الديمقراطية والقانون وان حقوقهم محفوظة وفي امان من السياسين وغير السياسين الفاسدين والمهملين . واتمنى على السلطة الرابعة "الاعلام" ان تظاهر السلطة الخامسة والاولى في هذه القضية . وان تنتقل مع هاتين السلطتين الى معالجة تجاوزات اخرى مهمة ارتكبتها السلطتان الثانية " البرلمان" والثالثة "الحكومة" ومنها خرق الدستور في اكثر من مفصل . اضافة للرواتب العالية والامتيازات والايفادات الكثيرة والتقاعد بدرجات وظيفية عالية التي سنها النواب لانفسهم ولمن دونهم في السلطتين " 2 و 3 " بغير موافقة الشعب . ومن يراقب ويحسب الاموال التي تذهب لهؤلاء سوف يجد انها اموالا طائلة اخذت بغير حق وهي ترهق الميزانية العراقية كلما تقادم الزمن . خاصة واننا ننتج بما معدله ستة الاف سياسي عراقي كل اربعة سنوات وعلينا ان ندفع لهم رواتب عالية وان ندفع لهم تقاعد عالي وامتيازات كثيرة وكبيرة كلها على حساب المال العام والشعب . وقد جرى اخيرا منح كل من عمل مع الامريكان ولو شهر واحد في المجالس المحلية راتبا تقاعديا كبيرا وبدرجة معاون مدير عام . وعلينا ان نتخيل كم عدد من عملوا في المجالس المحلية "الاحياء والحارات والازقة والقرى " وكيف اصبح من كان ياخذ حصة الاسد من الغاز والنفط ويتحكم بتوزيعه متقاعدا بدرجة معاون مدير عام دون اية مؤهلات او ضوابط . يبدو ان العراق شرع بالتعافي بعد ان نهشته المشاكل, وعلى الجميع العمل من اجل شفائه ونهوضه وتخليصه من كافة الامراض التي ابتلي بها منذ اربعة عقود وحتى اليوم وقد سجلت منظمات المجتمع المدني والقضاء قصب السبق في شفاء البلاد وتعافيها . نتمنى على السلطات المتبقية العمل في هذا الاتجاه لا محاربته .

#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات