ما كان ضروريا ولا مرغوباً به وصول مسألة ألتغيير ألسياسي في ألعراق ـ كإحتمال ألأكثر ترجيحاً ـ على يد جيوش القوة ألأعظم في ألعالم وحلفائها ومن ضمنهم بعض الدول العربية وغير العربية ، وإذا ما وضعنا جانباً إمكانية تنحي صدام وجماعته عن السلطة لتجنيب البلاد والناس الابرياء ويلات استمرار الحصار وشوطا آخر من مسيرة سفك الدماء الغزيرة والتي لا تعرف لها نهاية منذ تسلم البعث مقاليد السلطة ، لعدم واقعيتها في فكر النظام ، نقول لم يكن أمرا مقدرا ومحتما ان تصل الاوضاع الى الأسوأ وتمادى النظام في إغتيال المجتمع ألعراقي وجعله رهينة ـ إقتصاديا وسياسيا ـ لزمن مستقبلي طويل غير معروف لو كانت الاطراف ألرئيسية في المعارضة قد أحترمت وطبقت وآمنت بما صادقت ووقعت عليه في بلدة صلاح ألدين في الميثاق الوطني لعام 92 وغيره من العقود والتحالفات التي تنصلت عنها وأنفرط عقدها والحبر ما زال طرياً بعد ! ؟ فالوحدة تعني قوة جامحة وتعني الصدقية والالتزام بما اتفقوا عليه وتعني إنعاش ألأمل في نفوس مواطني الداخل وعدم تخوفهم من مخاطر المصادمات المسلحة بين قوى المعارضة وتعني إحترام دول العالم للمعارضة ومشروعها ألذي نص على إقامة حكم إنتخابي ، تداولي ، مدني ، صيانة حقوق الانسان ، الفيدرالية ، حكم القانون لا حكم المزاجات ، ألسلم الوطني وحل الخلافات سلميا ، وكون الشعب هو الذي سيقرر طبيعة النظام القادم ـ وبشكل دوري ـ وإحترام نتائج الانتخابات ألخ ... ولكن ـ للأسف ألشديد ـ لم يلتزموا لا بحلف صلاح الدين ولا بعدد كبير من اتفاقات واحلاف ـ جماعية ، ثنائية ، ثلاثية ... ـ عقدت ولا تزال تعقد فيما بين اطرافها الكثيرة جدا وكأنهم يبغون تسجيل مواد دسمة للمؤرخين وكتبة التاريخ ومراقبي المواقف لا غير ! ... فتطبيق تلك البنود العصرية والانسانية يعني اولاً الإيمان بها وهذا ما نشك فيه ، بكلام آخر إذا ما كانت المعارضة ـ عموما ـ ديمقراطية وتناضل في سبيل رخاء الشعب وحرياته وحقوقه لما كان ضروريا ان تعد امريكا وبريطانيا العدة للحرب ضد النظام إذ يقودنا المنطق وطاقات الشعب المخزونة لنتيجة مفادها ان استمرار الدكتاتورية امر مستحيل وان إقامة نظام ـ لا نقول ديمقراطيا ـ وبصراحة لان غالبيتنا غير ديمقراطيين ! ـ بل نظام يحقق بعض الشئ من الاستقرار والسلام لشعب منهك مُـدمر ومنقسم على ذاته بخطوط القومية والطائفية والحزبوية والاكثر مرارة من ذلك ان العديد من اطراف المعارضة قامت على هذه الاسس وكرست هذا الانقسام عوضا عن القيام بدورها الريادي والمفترض في جمع الصفوف وتوحيد الأطياف المتنوعة ألمشكّلة لبلادنا .
وبينما يعاني العراقيون من نتائج نظام العقوبات الدولي ـ ألحصار ـ الكارثية وترى مظاهر مؤسفة لذلك على الصعد الإجتماعية والحياتية كتفشي الجريمة واضطرار غالبية العراقيين هدم أجزاء من منازلهم لبيعها كالنوافذ وألأبواب والقرمد ألخ ... لتوفير لقمة ألعيش في مجتمع تخنقه أزمة ألبطالة ، نرى إن قصور صدام وحاشيته السبعين تزداد إبهة وتألقاً من حيث ألتأثيث ألذهبي والفضي واستمرار ظاهرة ألبذخ والتبذير بلا حساب لصالح عناصر ومجموعات ألأمن وبقية حماة النظام ومنها ـ على سبيل ألمثال ـ ألهبات النقدية والسيارات االفارهة ـ بينما يتعمد ألمواطنون إلى كسر نوافذ سياراتهم ألأمامية كي لا تكون جذابة للصوص وهذه ظاهرة كبيرة وضخمة جداً منذ عقد ـ وألإستيلاء القسري على ممتلكات الناس ومن ثم إهداءها للموالين للسلطة ألخ...؟
ومن ألامور التي تصب في مصلحة الحكم وضد آمال الشعب ألمجاع والمكبل هو تسلق أزلام النظام المنشقين عنه والملوثة أياديهم بدماء الناس أو على ألاقل يحملون ذات الافكار الفاشية ـ إذ خدموه لمدة طويلة وتبأؤا مراكز عسكرية وامنية وحزبية عالية ـ تسلقهم بل تزلفهم في المعارضة للنظام وكأن الشعب بحاجة إلى تغيير وجوه قادته فحسب وليس إلى تغيير سياسي جوهري يكون خدمة ألانسان والوطن من ألمبادئ غير القابلة على التماهي او التنازل ، ومن هنا ندعو ، بجدية وحرص على مستقبل البلاد والمعارضة ذاتها ، إلى تهميش ولفظ مثل هؤلاء من اي مركز ذي تأثير لا سيما في التنظيم العسكري الذي أعلن عن تشكيله في 14 تموز 2002 في لندن .
أما حول ما اُثير من زوابع فنجانية وتكهنات رمانية عن احتمالية تبؤأ ألامير حسن لعرش العراق بسبب حضوره مؤتمر الضباط في لندن فأنه ـ مع إحترامنا وإعتزازنا بولي العهد الاردني السابق ـ لا يغدو اكثر من محاولة إعطاء بعد عربي رفيع المستوى للمؤتمر ومبادرة دعم للمؤتمرين ومشروع ألتغيير وتقديم إنطباع بأن لا وجود لمشاكل أو ملاحقة قضائية في الاردن تجاه ألسيد احمد الجلبي فيما يخص بمزاعم ألإختلاس المالي حينما كان مديرا لمصرف هناك وإذا كان مخطط عودة الملكية الى العراق قيد التباحث الجدي فهناك ثمة شخصية من العراق تمثل هذا التيار وهو الشريف بن علي وان تكون الملكية رمزا توحيديا وتوفيقيا بين القوى المتصارعة لتجنيبها الانزلاق في عمليات تناحرية وليست سلطة بحد ذاتها كما عرفه العراق حتى صبيحة 14 تموز 58 ، ضف إلى ذلك ، حسب إعتقادنا ، عدم قبول الشعب العراقي باي نظام ما لم يأت عبر صناديق الانتخاب وان تكون رموزه عراقية وهذا يجرنا إلى مسألة هامة الا وهي الضرورة الماسة بإستقدام قوات ومراقبين تابعين للامم المتحدة لفرض السلم ومنع الاحتراب ولضمان نزاهة عملية الانتخاب والقبول بتفويض الشعب وحماية أرواح وممتلكات الناس والدولة .
ومن ألمسلّم به ان جميع أشكال التمييز بين ألبشر وخصوصا بين أبناء الوطن الواحد ، أمر بغيض ومرفوض ، وألحق يقال فإن التمييز والتفرقة إن كانت طائفية أو دينية أو قومية أو حزبية أو مناطقية ، عائلية وعشائرية ألخ... لم يجر ممارسته او خلقه مع تأسيس ألدولة العراقية عام 1921 ، بل كان ولا زال قائما عبر التاريخ وما الذي سجل في كتب التاريخ ودواوين ألأشعار والكتب الدينية وغيرها من حروب ومصادمات دموية إلا شواهد بارزة على ذلك حيث جسدت ـ في أحيان كثيرة ـ ظاهرة ألنزوع إلى ألقوة لمواجهة ألمظالم وإحقاق العدالة أو لبسط ألنفوذ والسيطرة ، فرجال ألدين وبعض علمائه ألذين أصدروا فتوى قبل قرن من ألزمان تقريبا والتي نصت على ان يكون ملك ألعراق "عربياً ومسلماً " تجاهلت عناصر العدالة وشروط ألكفاءة في مجتمع متعدد القوميات وألأديان ولابد لنا ، هنا ، ان نؤكد بأننا لسنا ضد هذين "ألشرطين" وإنما كانت أرضية ألعدالة وأسس ألمساواة قد أرسيت بشكل صلب وإنساني لا تجعل ألآخرين يشعرون بألغبن والإلغاء لو لم تفرق بين أبناء ألوطن ألجديد منذ بداية تأسيسه !
إن الشعب يمر في أقسى أزمة معاشية ونفسية وإنسانية وإن النظام قد لا يتورع بحرق الجميع بأي سلاح يتسنى له استخدامه في ساعاته ألأخيرة ومن هنا تأتي دعوتنا الملحة بوجوب الابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة وتأجيج العداءات والنعرات الطائفية والدينية والمذهبية والفئوية وما شابه وعدم فسح المجال امام هؤلاء المغالين والحاقدين وذوي الايادي الملوثة بدماء الابرياء وافكار الزعامة الهوجاء كي يعبثوا بمستقبل بلادنا ثانية تحت اي يافطة مزعومة واهمة كانت إذ ان المواطنين أصابهم اليأس والقنوط من جراء الدعاوى والوعود الفارغة والخادعة في محطات تاريخية سابقة ولنذكر ـ على سبيل المثال ليس إلا ـ خطابات ومشاريع البعث النهضوية والتقدمية وتحقيق الحريات والديمقراطية سوى لينتهي الامر الى 4 ملايين مشرد في الخارج ومليوني قتيل ونصف مليون معوّق وشعب مجاع ومهان ومحروم حتى من التفكير عن عمد وسابق إصرار وشعب يفر من الحواضر الى الارياف مرة اخرى لتلافي الموت لعائلاتهم واطفالهم في مجابهة اخرى خاسرة سلفا ولكنها ليست من الاقدار الحتمية إدا توحدت الكلمة وعلا شأن الوطن والشعب على كل ما غيره من الجزئيات الافقية ... فيا أيها العراقيون والعراقيات الطيبين والمحبين للانسانية والطفولة ورافضوا كل اشكال التمييز والاستعلاء وألعسكراتية وخيارات الحرب والتمزق والضياع : إننا بكل صراحة وبعحالة لا تقبل التأجيل بحاجة ماسة للأمم المتحدة وقوى حفظ السلام للشروع بتأسيس أركان نظام العدالة والمساواة والحريات حجرة بحجرة لان النظام الديمقراطي لا يمكن ان يقام عبر أطروحات فوقية وبيانات عسلية بل هو مجموعة قيم وافكار تتطور باستمرار وتترسخ في العقول وفي التجربة السياسية والاجنماعية والاقتصادية للأفراد وألأحزاب عبر عقود من الزمن !
أوراق عراقية iraqipapers
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
