لم أرَ انتخابات تشبه التعيين أكثر منها!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3178 - 2010 / 11 / 7 - 16:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لو كان لي أنْ أُفاضِل بين "التعيين" و"الانتخاب" لممثِّلي الشعب أو الأمَّة، عندنا، وعلى افتراض أنَّ الفروق النوعية والجوهرية بين الأمرين ما زالت واضحة جلية، ولم تتلاشَ بعد، لفضَّلت "التعيين" على "الانتخاب"، الذي أراه الآن، حيث تعنف وتشتد المعارك بين المرشَّحين النيابيين، "التعيين في أسوأ معانيه"؛ وكيف له أن يكون غير ذلك وقد أُفْرِغ من قِيَم ومبادئ الحياة الديمقراطية.

ولسوف تنتهي انتخاباتنا النيابية إلى ما انتهت إليه من قبل، فمرشَّحون يفوزون (بمقاعد المجلس النيابي) لِتُمْنى الديمقراطية بهزيمة جديد، أسوأ من ذي قبل.

اللاعبون الكبار، في اللعبة الانتخابية، والذين يعود لهم الفضل في تحديد نتائج التصويت والفرز، من حيث الأساس، هم ثلاثة لا غير: "السلطة التنفيذية"، التي هي واقعاً وفعلاً أُمُّ السلطات جميعاً، والحيِّز الذي فيه يتركَّز معظم السلطة الفعلية والحقيقية، "والمال السياسي"، و"العصبية العشائرية".

الحكومة، وبقانونها الانتخابي الجديد، أي القديم في حلته الجديدة، تبدو حريصة كل الحرص، على رَفْع نسبة الاقتراع، وليس على رَفْع نسبة الديمقراطية في الانتخابات؛ وتبدو في خطابها الديمقراطي (الإعلامي) عدواً لدوداً للمال السياسي، وغير صديقة للعصبية العشائرية؛ لكنَّها تعلم علم اليقين أنَّ الفضل في رَفْع نسبة الاقتراع يرجع لـ "المال السياسي" و"العصبية العشائرية".

لو جئنا من السويد، مثلاً، بصندوق اقتراع شفَّاف، فلن نَسْتَخْرِج منه، بعد انتهاء التصويت والفرز، إلاَّ ما يُظْهِر ويؤكِّد أنَّ "الإرادة الحرَّة" للناخب هي وهم خالص في كل انتخابات نيابية يتحكَّم فيها "المال السياسي" وكل عصبية معمية للأبصار والبصائر؛ فإذا أردتم دليلاً على فقدان الإرادة الحرَّة للناخب، وعلى ما تعانيه انتخاباتنا النيابية من تصحُّر ديمقراطي، فما عليكم إلاَّ أنْ تمعنوا النظر في الدوافع والحوافز الانتخابية، فالأسباب التي حَمَلَت الناخب على الذهاب إلى مركز الاقتراع، والإدلاء بصوته، تفوق، في أهميتها، كثيراً، وكثيراً جداً، النتائج التي انتهت إليها الانتخابات.

لو سألت الناخب عن السبب الحقيقي الذي حمله (أو سيحمله) على التصويت لمرشَّح معيَّن، ولو أجاب بصدق وصراحة، لآمنت، عندئذٍ، بأنَّ الانتخابات ليست دائماً دليلاً على وجود الحياة الديمقراطية؛ فما أكثر الانتخابات في دولنا العربية، وما أقل الديمقراطية!

قانون الانتخابات عندنا، أنشأ للناخبين ما يشبه شبكة واسعة من الطرقات الجيِّدة، قائلاً لكل ناخب عبر الحكومة: أُسْلُك الطريق التي تريد، وسِرْ بالسرعة التي تريد، واسْتَقِلْ العربة (كناية عن المرشَّح النيابي) التي تريد؛ فلن تصل أبداً إلى حيث تريد؛ ولسوف تصل، بإذن الله، إلى حيث تريد لك السلبطة التنفيذية أن تصل.

سيصلْ؛ لكن إلى أين سيصل؟

سيصل إلى "مجلسٍ للواسطة" يسمَّى مجلس النوَّاب، فالناخب يرى في نائبه (أي في المرشَّح النيابي الفائز بفضل تصويت هذا الناخب له) واسطة بينه وبين وزير، أو موظَّف حكومي كبير، يمكن أن يفيده وينفعه شخصياً، فالنائب ينفق بعضاً من وقته وجهده في التوسُّط لأحد ناخبيه لدى وزير ما مثلاً، في أمْر شخصي صرف؛ وكلاهما (أي الناخب والنائب) راضٍ عن هذه الوظيفة النيابية.

لقد لعنَّا "الواسطة"، وحاربْناها، حتى أصبح لها مجلس، يسمَّى "مجلس النوَّاب"؛ لكنَّ الحكومة لا تعطي، عبر وزرائها وموظَّفيها الكبار، النائب ما يجعله "وسيطاً قادراً ناجحاً"، لوجه الله تعالى؛ فإنَّ على هذا النائب أن يعطي الحكومة، بعد ذلك، أو قبله، صوته لإقرار مشاريع القوانين التي تتقدَّم بها.

أمَّا النائب نفسه فيعرف جيِّداً ما معنى أن يكون نائباً في مجتمع يحكمه قانون "الواسطة"، ويستخذي لأهل الوجاهة؛ فإنَّ الرأسمال الذي وظَّفه (أي المال السياسي الذي أنفقه في حملته الانتخابية) في الانتخابات سيعود عليه بربح هو، لجهة معدَّله، الأعظم من أي ربح تجاري أو صناعي.

إنَّهم، فعلاً لا قولاً، يريدون مجلساً نيابياً هو مجموعة من الأفراد، يخلو، أو يكاد يخلو، من الحزبية السياسية؛ فلِمَ لا يحسِّنوه ولو قليلاً من خلال التوسُّع في نظام الكوتا؟!

هُمْ يعلمون أنَّ الفرد الذي يحقُّ له أن يرشِّح نفسه في الانتخابات النيابية لن يكون في مقدوره فعل ذلك إذا لم يتسلَّح بالمال السياسي أو بالعصبية العشائرية، أو بالسلاحين معاً؛ والدليل على ذلك أنَّ المرشَّحين الفائزين هم، في أكثريتهم العظمى، من المتسلِّحين بأحد هذين السلاحين، أو بالسلاحين معاً.

لقد جعلوا للمرأة كوتا؛ فلِمَ لا يجعلون لفئات ضغيفة مهمَّشة أخرى، كالعمال، كوتا؛ بل لِمَ لا يجعلون لكل ذوي الدخل المحدود كوتا خاصَّة بهم، فنرى، عندئذٍ، تحت قُبَّة البرلمان، وجوهاً من الشعب؟!

ذوو الدخل المحدود، أي الغالبية العظمى من المواطنين، يجب ألاَّ يظلوا إلى الأبد ناخبين فحسب، فإنَّ من حقِّ العشرات؛ بل المئات، منهم أن يصبحوا مرشَّحين نيابيين يتنافسون ضمن الكوتا الخاصة بهم.
حتى الأحزاب السياسية يمكن الرأفة بها، وشَمْلِها بنظام الكوتا؛ فَلِمَ لا يخصَّص للأحزاب (ما دمنا نزعم الحرص على التنمية السياسية) عدداً معيَّنا من مقاعد المجلس النيابي؟!

لا تقولوا، معترضين، إنَّ في هذا خرقاً وانتهاكاً لمبادئ الديمقراطية الانتخابية؛ فإنَّ المال السياسي هو الصانع الأوَّل والأهم لنتائج الانتخابات النيابية.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات