هل كان النظام الملكي العراقي طائفيا.. صديقك من صَدَقَكْ..(2)

جعفر المظفر

الحوار المتمدن-العدد: 3169 - 2010 / 10 / 29 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل كان النظام الملكي العراقي طائفيا.. صديقك من صَدَقَكْ..(2)
جعفر المظفر
هناك من يعتمد كثيرا على لغة الأرقام المجردة لتأسيس نظريات سياسية خطيرة ومنها تلك التي تؤكد على طائفية النظام الملكي العراقي كحلقة مهمة من حلقات التأكيد على وجود الطائفية سابقا. والنية واضحة: منح الشرعية لنظام الحكم الحالي وأحزابه الدينومذهبية !.
حسنا.. لا أحد بإمكانه أن يقلل من تأثير تلك اللغة على بناء النظريات, لكن توظيفها بشكل استخدامي سوف يعدم من فرص فهم تلك الأرقام كونها نتائج لأسباب, ثم تفسيرها بشكل عادل, الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى بناء نظريات خاطئة ومربكة.
في العراق كان البحث قد جرى كثيرا بهذا الاتجاه. ولا مانع من الموافقة على أن صدام قد مكن الكثيرين لكي يؤسسوا, اعتمادا على تداعيات حكمه الجائر, نظريات تؤكد على طائفيته, لكن استغلال ذلك لتأسيس نظرية حكم طائفي بالمقابل ومنحها الشرعية الكافية كحل تاريخي لمشاكل العراق كان بحاجة إلى مزيد من الدعم والإسناد, لذا راح هؤلاء الكتاب والسياسيين ينقبون عن كل ما يخدم نظرياتهم تلك فأشبعوا تاريخ العراق الحديث بحثا لكي يعثروا على الإحصائيات والجداول الرقمية التي من شانها أن تقدم ذلك الإسناد المطلوب.
وما دام البحث قد تم لخدمة عنوان سياسي واضح, وهو ذلك الذي يؤكد على الطائفية المتوارثة, لم يكن مقدرا أن يسير البحث إلا بالاتجاه الذي يخدم العنوان, وبما جعل المجال مفتوحا لكي تكون هناك قراءات شخصية تجريدية وتحريفية واضحة بمقدورها أن تسوق دفة تلك الأرقام بإتجاه بعيد تماما عن موضوعية نشوئها.
لم يكلف أولئك السادة أنفسهم للبحث بحيادية صادقة, وربما ظن البعض منهم أن الانحياز لطائفته وواجب خدمتها يعطيه حق اشتقاق فرضيات بذلك المعنى, لكن نتائج ذلك (الحب القاتل) سكون تشجيع الطائفة على ارتكاب الخطأ أو على الاستمرار عليه. أما الآن فإن كثيرا من الشيعة باتوا يدركون إن تنظير هذه الأحزاب و(بحوثها التاريخية) لا تستهدف خدمة الشيعة كطائفة, وإنما خدمة رجالها الطائفيين,عمائم كانوا أم أفندية سياسيين.
ليس من الحق نكران أن الشيعة في ذلك العهد وعلى صعيد التواجد في المؤسسات السياسية والإدارية كانوا أقلية, وفي بداية تأسيس الدولة العراقية لم يكن الشيعة قد وصلوا العشرين بالمائة, وبما لا يغطي حتى نسبة الخمس من مجموع تلك القيادات, كما أن من الحق الاعتراف بأن صيغة تأسيس الدولة العراقية لم تكن بمنأى عن التوزيع والقسمة الطائفية, ففي المذكرات المكتوبة في تلك الفترة يمكن العثور بسهولة على ما يؤكد أن بريطانيا أرادت حكم العراق من خلال سياسة فرق تسد وبما لا يترك مجالا للشك وجود ميول لاستثمار المتراكم الطائفي بدرجات معينة لتسهيل حكم العراق, و يجاور هذه الحقيقة ذاتها حقيقة أخرى تعترف بوجود ميول أكيدة لدى البعض من رجالات (سنة الحكم) من أجل الاستئثار بالسلطة.
لكننا نتحدث هنا عن مصالح بريطانية لم تكن بالضرورة متطابقة أو حتى متوافقة مع مصالح السنة من بناة الدولة الحديثة, وإذا ما وافقنا على أنه لم يكن من مصلحة سنة الحكم آنذاك أن تكون هناك نسب شيعية متفوقة, أو حتى متكافئة, فسنتفق أيضا على أنهم كانوا بحاجة إلى وجود معقول لنسبة شيعية مقنعة من شأنها أن لا تخل بالهيمنة السنية من جهة كما أن من شأنها حتما مراعاة بناء دولة مدنية مقنعة من جهة أخرى.
وفي مقالة له يذكر الأستاذ فالح عبدالجبار, نقلا عن كتاب للأستاذ عبدا لرزاق الحسني*, أن نسبة الشيعة في بداية التأسيس كانت 17% من مجموع قيادات الدولة, لكنها وصلت في المرحلة الأخيرة من عمر النظام إلى 43%, ولم يكن ذلك الأمر ليتم بمعزل عن تشجيع سني حقيقي مما أكد على أن الطائفية كانت اجتماعية أكثر من سياسية, أي بمعنى الموروث الذي لا تقف خلفه حكومة ذلك النظام, وكانت شخصية أكثر منها جمعية, فالمجتمع العراقي شأنه كأي مجتمع آخر كان يعيش صراعا حادا بين الموروث الطائفي والمكتسب المدني التحضري العلماني, وكان من الطبيعي أن تتحدد الغلبة لعوامل متعددة ومتفاعلة ليس في مقدمتها تأثير الهيمنة الحكومية.
إن الرقمين المشار إليهما أعلاه يؤكدان على أن هناك ثمة تفاعل مسموح به كان يجري في البنية الاجتماعية العراقية بإتجاه تحقيق توازن يتوافق وقوانين التقدم والحضارة وبناء الدولة المدنية الحديثة. وأن حكومة ذلك النظام, إن لم تكن قد شجعت ذلك التفاعل, فهي لم تكن ضده, كما أن تزايد نسبة المشاركة بهذا الحجم والسرعة يؤكد على أن الشيعة كانوا قرروا المشاركة في عملية بناء الدولة وقيادتها بعيدا عن الفتاوى الدينية التي كانت حرمت عليهم ذلك, وإنهم بذلك كانوا اختاروا الحل الوطني على الحل المذهبي, وكان انتماؤهم المكثف للأحزاب الموالية والمعارضة والمعادية للنظام القائم دليلا أكيدا على أن اللغة الدينوسياسية لم تكن قائمة بالشكل والسعة بحيث تسمح بتأسيس نظرية تقوم على الضد النوعي المذهبي.
وسيكون من حقنا أن نقول, اعتمادا على ذلك التفاوت الإيجابي السريع للمشاركة الشيعية أن الحل العلماني التحضري كان نجح كثيرا في حل الإشكالية الطائفية, ليس على صعيد السلطة فحسب وإنما على صعيد البنية الاجتماعية العراقية التي كانت قد أنتجت الكثير من العوائل والعشائر الثنائية المذهب والموحدة الثقافة الوطنية المتحضرة البديلة.
وأيضا فإن ذلك النمو السريع للمشاركة الشيعية سيؤكد لنا على أن الإشكالية المذهبية كان وراءها رجال الدين الشيعة أولا وتدني المستوى التعليمي الشيعي الذي لم يكن بإمكانه أن يغذي الدولة تحت التكوين بالكوادر المطلوبة لأسباب منها ما هو ذاتي وذا علاقة بطبيعة الثقافة البنيوية للمجتمع ( الشيعي ), ومنها ما هو موضوعي وذا علاقة بالتوجهات العثمانية الطائفية آنذاك.
والآن فإن الميل لاعتماد الحالة الاجتماعية والرسمية التي كانت سائدة إبان المرحلة الملكية لتغذية النظرية الطائفية للحكم الحالي يجابه إشكالا حقيقيا, وإذا كان من مصلحة شيعة وسنة السلطة الحاليين تغذية هذه النظرية ورفدها بكل ما تحتاجه من عوامل الديمومة فإن دور المفكرين والكتاب السياسيين الوطنيين يجب أن يتوجه بالضد من هذا الاتجاه, لا أن يوضع في خدمته.
وصديقك من صَدقَكْ لا من صَدّقَكْ.
_________________
* عبدالرزاق الحسني (تاريخ الوزارات العراقية) ص47 , طبعة صيدا

#جعفر_المظفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات