الوزراء يقرون: القدس ستعتبر في الاولوية الوطنية الاولى

يونتان ليس

الحوار المتمدن-العدد: 3167 - 2010 / 10 / 27 - 14:27
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

هآرتس – 25/10/2010: أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع أمس سلة امتيازات اقتصادية لسكان القدس، في محاولة لانقاذ المدينة من حالتها الاجتماعية – الاقتصادية المتردية. ويفترض بهذا الاقتراح ان يجتذب الى العاصمة فئات سكانية شابة وميسورة وان يخفض اسعار الشقق وذلك من أجل السماح للسكان من الطبقة الوسطى للاستقرار في المدينة. واثار القرار انتقادا، ضمن امور اخرى، بانه لا يميز بين شرقي المدينة وغربيها ومن المتوقع أن يمنح تسهيلات حقيقية في الاحتياطات المختلفة من الاراضي في نطاقات موضع خلاف في شرق المدينة وشمالها – اذا ما تقرر ان تقام فيها احياء سكنية جديدة.
وحسب مشروع القانون، الذي رفعه نحو 40 نائبا من كديما وحتى الاتحاد الوطني، ستعتبر القدس منطقة اولوية وطنية اولى تستحق الامتيازات والمنح في مجالات التعليم، الثقافة، التشغيل، الرفاه، البناء، الاسكان، الزراعة، الصناعة، السياحة الداخلية، حماية البيئة، الهجرة والبنى التحتية. ويأتي القانون المقترح ايضا لمكافحة ارتفاع اسعار شقق السكن في القدس. وهو أحد العوامل التي أدت في السنوات الأخيرة الى ترك جماعي لها.
وانتقد النائب احمد الطيبي القرار وقال ان مشروع القانون يدل مرة أخرى على أن حكومة اسرائيل غير معنية بالسلام. وحسب أقواله فان "العالم بأسره ملزم بان يعرف بان هذه حكومة استيطان وضم، تذر الرمال في عيون الاسرة الدولية وتضللها. لا يوجد أي احتمال بأي تسوية مع مثل هذه الحكومة".
اما رئيس ميرتس، حاييم اورون فادعى بان هذا قرار ذو آثار سياسية كبيرة. "هذا قرار زائد وفي توقيت بائس، فضلا عن انه يضر بمكانة دولية ويثير الشقاق ويفاقم علاقاتنا مع السكان الفلسطينيين في العاصمة، ليس فيه أي شيء حقيقي. السبيل الى التصدي للحالة الاجتماعية – الاقتصادية المتردية للقدس لا يمر عبر تهويد شرقي المدينة والتصريحات الهدامة".
وشرح اورون بان الاقتراح لا يخصص للقدس مبالغ مالية جديدة ولهذا فان معناه هو التسهيلات لسكان العاصمة وتأتي على حساب بلدات اخرى تعيش ضائقة اقتصادية وتعتبر كمناطق اولوية وطنية أولى مثل المدن في المحيط.
اما وزير الاتصالات موشيه كحلون فقال ان مشروع القانون الذي حظي بتأييد الحكومة هو "رسالة سياسية واضحة ولا لبس فيها في أن القدس لن تقسم وانه لا توجد حكومة مستعدة باي حال ان تتحدث عن تقسيمها". وحسب اقواله، "كل من يتوقع في اوساط الفلسطينيين وفي العالم بان تعترف حكومة اسرائيل الحالية بأي مطالب لسيادة أخرى في عاصمتنا خاطئ ومضلل.
النائب نحمان شاي من كديما من المبادرين الى مشروع القانون، رد أمس ردا باتا للادعاءات بان القانون يأتي لتعزيز الاستيطان في شرقي القدس. وقدر بان اقراره لن يحدث أزمة مع القيادة الفلسطينية أو مع الادارة في واشنطن. وحسب أقواله فانه "بشكل تقليدي، حكومات اسرائيل أهملت القدس اهمالا اجراميا. لا توجد في العالم عاصمة هي الافقر بالنسبة للمدن الاخرى في ذات الدولة. حكومات اسرائيل على مدى السنين تصرح بان هذه المدينة هي قلب الامة، ولكنها غير مستعدة ان تستثمر المصادر اللازمة لانقاذها".
في السنوات الاخيرة تتميز القدس بمعدل هجرة معاكسة عالية للسكان المتعلمين والمنتجين، الذين يعتبرون مساهمين كبيرين في تطوير المدينة من ناحية اقتصادية ومن ناحية ثقافية – اجتماعية. لمنع استمرار الهجرة المعاكسة من المدينة، خصص قسم معين من شقق السكن المتوفرة، لمجموعات من السكان حسب احتياجات المدينة.
في بلدية القدس أعربوا أمس عن الرضى من قرار اللجنة الوزارية. حتى الان، كانت مكانة المدينة كمنطقة اولوية وطنية موضوع مفاوضات مع وزارة المالية وغير مرة اضطر مسؤولو المدينة لادارة صراع من أجل الحفاظ على مكانة المدينة.
"الاعتراف الرسمي من الكنيست والحكومة بالحاجة الى تعزيز القدس هو أمر حرج لمستقبل المدينة ومواصلة الزخم الايجابي فيها"، قال رئيس البلدية نير بركات. "القرار سيساعد في مواصلة تحويل القدس الى مكان جذاب للشباب، السياح والمستثمرين".
حقوق الانسان – هآرتس - من عميرة هاس:
النيابة العسكرية العامة اعتمدت على شهادة مشكوك فيها فاعتقل الفلسطيني لتسعة اشهر../
انتقد مؤخرا قاض عسكري النيابة العسكرية العامة لانها اعتمدت بشكل مطلق على شاهد وحيد مشكوك فيه اخترع احداث لم تقع على الاطلاق فأدت بذلك الى اعتقال عابث لاحد سكان نعلين على مدى تسعة أشهر. كما انتقد القاضي الشرطة لاغرائها شاهد آخر على تقديم معلومات تناسبها، مقابل اطلاق سراحه.
القاضي الرائد امير دهان برأ في نهاية ايلول ساحة احمد نافع، معلم ثانوية ابن 29 وأب لرضيع ابن سنة وثلاثة اشهر، من كل التهم الاربعة التي وجهت له. محققو الشرطة والنيابة العسكرية لم يوفروا للمحكمة دليلا خارجيا على التهم، باستثناء ما قاله للمخابرات والشرطة مصطفى عميرة، شاب مخلول العقل، وذلك بعد ان مكث لعدة أيام مع مبعوثين من الشرطة حثوه على ذلك. في التحقيقات المختلفة معه ناقض عميرة نفسه عدة مرات. وحسب اقواله اعترف بامور لم يفعلها كي ينهي التحقيق.
أحمد نافع كان واحدا من بين 28 من سكان قرية نعلين اعتقلهم الجيش الاسرائيلي في كانون الثاني من هذا العام اعتمادا على اعترافات عميرة. وقدر المعتقلون بان فترة احتجازهم في المعتقل حتى نهاية الاجراءات القانونية (وهو امر عادي في الجهاز القضائي العسكري) سيكون أطول من عقوبة السجن المرتقبة لهم اذا ما اعترفوا، فقرروا التوصل الى صفقة قانونية مع النيابة العسكرية العامة. وبتشجيع المحامي نيري رمتي، قرر نافع التوجه الى بحث البراهين، الامر الذي يستوجب سماع الشهود وجلسات عديدة.
في محاكمة ثلاثة ممن اعترف عليهم مصطفى عميرة، واتهموا في عضوية اللجنة الشعبية لنعلين، جلبت النيابة العامة شاهد آخر يدعى حامد سرور. وقد جيء به كشاهد ادعاء في محاكمة نافع ايضا. ووجد القاضي دهان انه في افادته للشرطة يتبين بوضوح بان سرور وعد بالافراج "اذا اتفق مع محققه وتوصل معهم الى تفاهم مشترك". وكتب دهان يقول ان على "المحكمة ان تردع استخدام هذه الوسيلة المرفوضة، التي تضع نتائج التحقيق باسرها في وزن منخفض".
وحسب احدى مواد الاتهام، في حدث شارك فيه نافع برشق الحجارة والزجاجات الحارقة تدهورت سيارة اسرائيلية نحو قناة ماء "في تشرين الاول 2009 أو في موعد قريبة منه". بعد ذلك، حسب لائحة الاتهام، رشق نافع ورفاقه ايضا الحجارة، الزجاجات الحارقة وقنابل الغاز نحو سيارة جيب للجيش الاسرائيلي وصلت الى المكان. اما التهمة الرابعة فهي "المشاركة في رشق زجاجات حارقة وقنابل غاز على قوة مشاه من الجيش الاسرائيلي في شهر تموز 2009 او في موعد قريب منه".
رغم أن الحديث يدور عن احداث بارزة، من النوع الذي توجد له دوما توثيقات لدى الجيش الاسرائيلي، لم تجلب النيابة العامة الى المحكمة أي دليل على أنها حصلت بالفعل. وكتب دهان يقول: "ينبغي العجب بالنسبة لتدهور السيارة. كيف حصل أن في عملية مع شهود ومصابين بهذه الكثرة في زمن ومكان محددين، لم يجرِ أي تحقيق للعثور على الضحايا او الجنود لغرض استيضاح معلومات اضافية". وكتب دهان في قرار التبرئة لنافع يقول: "لا يحتمل أن هذه المحكمة لا تنتهج ذات معيار الحد الادنى لاثبات الضرر بالجسد او بالملك، المتبع في اسرائيل في الدعاوى المدنية"
قاضيان عسكريان قررا ابقاء نافع قيد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات القانونية. الرائد آريه دوراني ورئيس محكمة الاستئنافات العقيد أهرون مشنيوت. المحامي رمتي اشار الى أن كل الحقائق التي أدت بدهان الى انتقاد النيابة العسكرية والشرطة وتبرئة ساحة نافع كانت قائمة امام الهيئات القضائية التي قررت اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية لكل من اعترف بهم مصطفى عميرة.
الاردن - يديعوت – من آريه اغوزي:
شركة الطيران الاردنية: معاملة معادية من اسرائيل../
تدعي شركة الطيران الاردنية بان سلطة الطيران المدني اسرائيل تتعامل معها بتصلب ولا تسمح لها بتنفيذ جدول الطيران الشتوي بين مطار بن غوريون وعمان.
ونقل الموضوع أمس الى عناية وزير المواصلات الاردني، ومصدر في فرع الطيران في اسرائيل قال: "أتوقع هنا أزمة دبلوماسية وذلك لان الاردنيين يرون في ذلك مسا مباشرا في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين".
وكانت شركة الطيران الاردنية "ريال جوردينيال" استخدم حتى الان 14 رحلة جوية في الاسبوع في الخط الى اسرائيل. ومع اقتراب موسم الشتاء الذي يبدأ في الاول من تشرين الثاني طلبت الشركة الاذن بتفعيل 17 رحلة جوية في الخط، وذلك بسبب الطلب المرتفع – ولا سيما للطيران المتواصل من عمان الى اهداف في الشرق الاقصى.
دبورا بروخشتاين، مندوبة شركة الطيران الاردنية في اسرائيل، قالت أمس انه في الاسابيع الاخيرة بدأت سلطة الطيران "تحصي المقاعد وليس المسافرين"، بمعنى كم مقعد يوجد في الطائرات التي يستخدمها الخط وليس كم مسافرا فيها بالفعل.
وقالت بروخشتاين: "حسب الاتفاق مسموح لنا ان ننقل 1.500 مسافر في الاسبوع. في اللحظة التي بدأوا فيها يحصون المقاعد وليس المسافرين فالوضع هو ان بوسعنا أن نفعل سبع رحلات جوية او اكثر قليلا في الاسبوع وليس 14، مثلما في الصيف. هذا وضع سخيف".
وحسب اقوالها مريح أحيانا لشركة الطيران الاردنية ان تستخدم في الخط الى اسرائيل طائرة "ايرباص" كبيرة تكون شاغرة في تلك اللحظة. واضافت بروخشتاين ان سلطة الطيران لم يسبق لها أن تعاملت معها بمثل هذا التصلب. وقالت: "برأيي، نحن شركة الطيران الوحيدة التي يحصون لها كم مقعدا في الطائرات التي تستخدمها الى اسرائيل وليس كم مسافرا يأتي الى هنا".
وفي الاسبوع الماضي توجهت مديرة مندوبي شركة الطيران الاردنية الى غيورا روم، رئيس سلطة الطيران، وطلبت اعادة النظر في السياسة ولكن برأيها لم تحظى بجواب.
وقالت بروخشتاين أمس ان الموضوع نقل الى عناية وزير المواصلات الاردني. "هذا اصبح موضوعا دبلوماسيا ويوجد غضب شديد في الاردن". اما غيورا روم فرفض أمس تناول الموضوع.

#يونتان_ليس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات