في جذور الظاهرة الانقلابية في الجمهورية الأولى (تموز1958- شباط 1963)(2+4)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3161 - 2010 / 10 / 21 - 15:04
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في جذور الظاهرة الانقلابية في الجمهورية الأولى (تموز1958- شباط 1963)
(2-4)
وكما ذكرنا سابقاً، شهد العراق السياسي في مرحلة تموز/قاسم العديد من المحاولات الانقلابية التي كانت تطبيقاً عملياً للثقافة الانقلابية التي أرستها تاريخياً نخب الحكم السياسية التي تعاقبت على السلطة منذ تكون الدولة الحديثة، عندما كبحت إرساء العلاقات السلمية والسليمة بين الدولة والمؤسسات الاجتماعية على موازين المنازعة والتمثيل والتحكيم.. واكتملت أبعادها عندما اعتمدت كثير من القوى السياسية تاريخياً وخاصة أحزاب التيار القومي، على الفكرة الانقلابية والمجاميع النخبوية، كأداة بلوغ للسلطة وتحقيق ما كانوا يصبون إليه.
تزامنت هذه الحالة مع محاولات الولايات المتحدة و بريطانيا وأغلب الدول الاستعمارية، استخدام المؤسسة العسكرية كوسيلة لتغيّر السلطة في دول المنطقة، منذ نهاية الأربعينيات. وهذا ما كشفته سلسلة الحركات الانقلابية في الدول العربية، والتي بلغت أكثر من 37 انقلاباً فعلياً منذ أول انقلاب عسكري عام 1936 في العراق ولغاية نهاية 1967، وما كان مخطط له في العراق الملكي(95).
لقد كان كثير من هذه الانقلابات مجرد تغيير عسكري بحت، كما كان بعضها الأخر حركات عسكرية بالاشتراك مع قوى سياسية. كما تكاثفت هذه الانقلابات في عقد الستينيات في عديد من البلدان العربية مثل سوريا، اليمن، الجزائر، السودان وليبيا. كانت أغلب هذه الانقلابات وتلك المحاولات الفاشلة في العراق، تنطلق من عسكرياتية المؤسسة العسكرية قيماً وتصوراً. ولم تستطع أغلبها مد الجسور مع القوى الاجتماعية الفاعلة لتتحول إلى حركة غائية وطنية مستهدفة إنجاز المهام المتتوئمة مع مرحلة الثورة الوطنية كما كانت عليه الحال في ثورة 14 تموز 1958.

مميزات الحركات الانقلابية في هذه المرحلة:

لقد تميزت الحركات الانقلابية في عراق تموز/ قاسم بجملة من السمات، يمكن استنباطها من المحاولات ذاتها ومن مناخ زمن المرحلة السياسي. أهم هذه السمات:
1 ـ لقد بلغ عدد هذه المحاولات 39 محاولة حسب الاعلان الرسمي لها. وتشمل ما كشف عنه وتلك التي كانت مخططاً لها وكشفت قبل البدء بتنفيذها، أو كانت في دور الإعداد ولم تكتشفها الأجهزة الأمنية(96) لقد تكتمت السلطة آنذاك ولم تعلن عن الأغلبية الساحقة منها، وخاصة تلك التي قُبرت في مهدها أو كانت في طور الإعداد أو قبيل الشروع بالتنفيذ.
ويلاحظ عند تحليل هذا الكم من المحاولات، أن أثنتين منها (أي بنسبة 5,1 %) كانتا من قوى اليسار، وإن لم ترتقيا إلى مفهوم الانقلاب، بالمفهوم الدقيق، قدر ما كانتا، حسب قناعتنا، محاولة للتأثير على الزعيم قاسم والمناورة معه. أي بما يمكن أن نطلق عليه (تكتيك التصدي للتجاوزات). لأن من الثابت أن أغلب قيادة اليسار العراقي آنذاك (الشيوعي تحديدا) لم تفكر وبالتالي لم تخطط في استلام السلطة ولم تكن راغبة في ذلك. تناغم هذا الموقف مع موقف الاتحاد السوفيتي السابق من هذه الموضوعة المنطلق من تحليله لواقع المنطقة وعلاقاتها الدولية(97) من جهة. ومن جهة أخرى يكشف عن وجود مواقف متعارضة من مسألة استلام السلطة داخل قيادة الحزب(98). حيث لم يكن هناك إجماع داخل قيادة الحزب حول هذه النقطة. كما توصل المكتب العسكري للحزب آنذاك، بعد دراسة الوضع السياسي إلى أنه: [لا يوجد في كل تنظيماتنا تشكيل واحد فعال مستعد للتحرك ضد قاسم](99). وقد طمأن عامر عبد الله، عضو المكتب السياسي، الزعيم قاسم، يوم الخامس من تموز 1959، حول سلامة موقف الحزب منه وأبلغه بــإلغاء حالة الاستنفار التي أعلنها(100).
في حين أن 37 محاولة وحركة (ما نسبته 94,9%) تمت من قبل العديد من القوى والأحزاب غير اليسارية الأخرى أهمها:
ـ أحزاب التيار القومي متمثلة في كل من: حزب البعث العربي؛ حركة القوميين العرب؛ الرابطة القومية؛ الحزب العربي الاشتراكي؛
ـ العديد من القوى الإسلامية (السنية والشيعية على السواء) اللذين تحالفا من أجل القضاء على الحكم. وهما قلما التقيا على قاسم مشترك في النصف الأول من القرن الماضي على الأقل(101)؛
ـ قوى العهد الملكي.. من أقطاع ومشايخ العشائر، وبخاصةً الكبيرة منها، وكتل نخب الحكم وأبنائهم؛
ـ ضباط المؤسسة العسكرية وخاصة المغامرين منهم، وكذلك أبناء الضباط الشريفيين وأحفادهم؛
ـ بعض قوى التيار القومي الكردي، وبمشاركة الحزب الوطني الكردستاني منذ عام 1961(102).
2 ـ أفضى تكاثف المحاولات الانقلابية واشتداد عمق الصراع السياسي الذي إأجتاح المجتمع العراقي عمودياً وأفقياً، إلى انعدام وجود (أسرار للدولة). وهذا ما أدى إلى إفشاء ما كان يدور في أذهان الحكم ومؤسساته من خطط ومشاريع وتحركات سياسية وأمنية. إذ كانت تنقل إلى القوى المشاركة في العمليات الانقلابية، مما كان يؤدي إلى تأجيلها أو/و إزالة المستمسكات المادية التي تدينها. ومن هذا المنطلق يمكن تفسير الشائعات التي كانت تتردد كل مرة حول وجود (مؤامرة). وكان الوسط السياسي آنذاك يتداول هذه الشائعات التي لعبت من جانب أخر دوراً في فضح العديد من هذه المحاولات قبل وقوعها.
و سرت عدوى إفشاء الأسرار حتى إلى الأجهزة الأمنية التي اخترقتها القوى السياسية المناهضة للسلطة، مما أدى إلى فضح نشاطاتها وعرقلة عملها الطبيعي. بل ساهمت هي في العديد من المحاولات مباشرةً أو بصورة غير مباشرة من خلال غض طرفها عن نشاطات القوى الانقلابية. إذ كانت ـ كما يعترف بذلك رفعت الحاج سري ـ [رقابة مديرية الأمن العامة شكلية مظهرية... وهي لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تؤدي إلى حماية أمن البلد وسرية أعماله](103). علما بأن رفعت كان آنذاك مديراً للاستخبارات العسكرية ومساهماً رئيسياً في الانقلابات الأولى.
3 ـ كانت الاختلافات الفكرية والسياسية ومنطلقاتها(104)، تسود بين أعضاء الهيئة العليا للضباط الأحرار وكذلك التنافر الواضح في التوجهات والمواقف العامة؛ وانعدام الثقة المتبادلة بينهم التي انعكست في محاولات الانفراد أو عدم الاتفاق الكامل في إسقاط النظام الملكي قبل 14 تموز (بلغ عددها سبع محاولات)؛ إضافة إلى الاستقطابات التكتلية فيما بينهم وما أنتجته من توتر ومشاكل داخل الهيئة التي كانت تغلي تحت ستار الانسجام الشديد الشفافيةُ كانت كلها عوامل أدت إلى إعادة إنتاج الظاهرة الانقلابية وتكثفها من قبل الأغلبية المطلقة (9 من أصل 15) من أعضاء الهيئة العليا للضباط الأحرار.
في هذا السياق يشار، بأحرف كبيرة، إلى مساهمات بعض أعضاء الهيئة العليا للضباط الأحرار وهم:
عبد السلام عارف، رفعت الحاج سري، طاهر يحيى، عبد الوهاب الشواف، ناجي طالب، محمد حسين الحبيب، عبد الكريم فرحان، رجب عبد المجيد، ومحمد سبع. وغيرهم من ضباط التيار القومي غير الأعضاء في قوام الهيئة العليا من أمثال: عارف عبد الرزاق، عبد اللطيف الدراجي، أحمد حسن البكر، عبد العزيز العقيلي، ناظم الطبقجلي، محمود شيت خطاب، مدحت الحج سري، حردان التكريتي وصالح مهدي عماش وغيرهم بالعشرات من الرتب الصغيرة.
لم يستطع هؤلاء الضباط وغيرهم أن يغفروا للزعيم قاسم عدم إبلاغهم بموعد الثورة ولاستبعادهم في اللحظة الأخيرة من أي دور مهم في الحركة التي عملوا لتحقيقها. واستاءوا من الزعيم قاسم وعبد السلام عارف اللذين قطفا ثمار المجد والانتصار. وكانت مرارتهم أعظم نتيجة تحفظاتهم على طبيعة التوجه الاجتصادي والسياسي. لذ بدؤوا، منذ أواسط تشرين أول 1958، يعيدون التكتلات تحت ذرائع مختلفة، ويعيدون إنتاج الانقلابية العسكرية من منطق عسكريتهم. وقد اعترف العديد منهم بمساهماتهم، سواءً أثناء حكم الزعيم قاسم أو بعده.
[وأخيراً استقر الضباط القوميين من مختلف الرتب والوحدات والثقافات إضافة إلى قادة الفئات والأحزاب القومية على اختيار المرحوم رفعت لوضع الخطط والإجراءات الكفيلة بــإيقاف المد الفوضوي الشعوبي... وقبل الرجل المهمة وأخذت الاتصالات المكثفة تتوالى وتتلاحق مع قادة الفرق أثناء مؤتمراتهم الشهرية... وكان رئيس مجلس السيادة المرحوم نجيب الربيعي، على علم بكل هذه الاتصالات وبكل المباحثات، لأن المرحوم رفعت كان يتدارس الأمور معه ويطلعه على ما يتوصل إليه...](105).
وبعد فترة لاحقة من إعدام رفعت الحاج سري جرت ثانية عام 1960 إعادة تكتل الضباط إذ:
[وبعد مشاورات ومداولات وحوار طويل بين الضباط القوميين وبصرف النظر عن انتمائهم الحزبي، تم الاتفاق على تأليف اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار من: العقيد أحمد حسن البكر، العقيد الركن عبد الكريم فرحان، المقدم خالد حسن فريد، المقدم الركن عبد الستار عبد اللطيف، المقدم الركن صبحي عبد الحميد، المقدم الركن صالح مهدي عماش، المقدم الركن جاسم العزاوي، المقدم الركن إبراهيم جاسم التكريتي، والمقدم الركن خالد مكي الهاشمي](106).
4 ـ لعب أعضاء قيادة (الهيئة البديلة)(107) لحركة الضباط الأحرار، والذي ينتمي أغلبهم إلى التيار القومي/ الإسلامي، دوراً كبيراً في المشاركة والأعداد للكثير من الحركات والمحاولات الانقلابية. يشار هنا إلى عديد من الضباط منهم: صبحي عبدا لحميد، صالح مهدي عماش، جاسم العزاوي (سكرتير الزعيم قاسم) محمد خالد (سكرتير الحاكم العسكري العام)، عرفان وجدي، خالد مكي الهاشمي، هادي خماس، حسن النقيب، عبد الستار عبد اللطيف، محمد مجيد وغيرهم من الرتب الصغيرة والوسطى.
ومن الملاحظ أن أغلب هؤلاء هم من المتورطين في كثير من المحاولات الانقلابية، وقد سبق لهم أن نفوا مساهماتهم أثناء محاكماتهم واستجوابهم(108) لكنهم اعترفوا بها، وأشادوا بأدوارهم بعد استشهاد الزعيم قاسم. وتنتمي الأغلبية الساحقة من هؤلاء إلى منطقة بغداد وشمالها وأعالي الفرات.
5 ـ لعبت العوامل الذاتية/الانوية ومكونات القيم العسكرية، دورها في تعزيز واقعة التشتت بين قيادات الضباط الأحرار، مما ألب كوامن التباينات السابقة وفجرها لاحقاً في شكل محاولات انقلابية عسكرية. وكان استبعاد الأغلبية المطلقة منهم من تولي مناصب مهمة في المراكز الحساسة في الدولة، وفقدان المكانة الاجتماعية المتوقعة، من العوامل الرئيسية لنقمتهم وتكتلهم ضد الثورة. وقد عبر بعض منهم عن هذا الموقف برفض الالتحاق بمناصبهم التي تم تعيينهم فيها، كعبد الوهاب الشواف الذي تمرد على قرار تعيينه في منصب (آمر اللواء الخامس) حيث كان يطمح إلى منصب الحاكم العسكري العام. في حين سكت الآخرون على مضض في البدء، ليترجموه لاحقاً إلى مساهمات لقلب نظام الحكم. وعبر أحد أعضاء الكتلة الوسيطة عن هذا الموقف بالقول:
[وكان عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف يخشيان ضباط الحلقة الوسطية كما قال الأخ (خالد مكي الهاشمي). لذلك لم يسلماهم مناصب قيادية ورفضا كل طلباتنا حتى مناصب معاوني آمري وحدات استكثراها علينا. وقد غضب العقيد عبد السلام عارف عندما طلب منه المرحوم إبراهيم جاسم التكريتي، أن يكون معاوناً لأحد آمري أفواج اللواء العشرين، واكتفى بتعيينه مقدماً للواء المذكور](109).
كما لنا من موقف مجلس قادة الفرق العسكرية(110) دليل آخر يمكن الأخذ به. إذ ضغط المجلس آنذاك على عبد الكريم قاسم لإعفاء عبد السلام عارف من منصب القائد العام للقوات المسلحة، لأن أعضاءه كانوا أعلى رتبة عسكرية أو أقدم من رتبة العقيد الركن عبد السلام عارف، لذا تساءلوا كيف يمكن أن ينفذوا أوامر تصدر لهم ممن هو أدنى رتبة منهم.
[إنني أقول على ذمتي ما قاله المرحوم ناظم الطبقجلي مع احترامي له وإن صفاته الممتازة لا جدال فيها.. لكنه قال مايلي: هل أقبل عضواً واحداً أقل مني قدماً، قالها للأستاذ (محي الدين عبد الحميد) حول تشكيل مجلس قيادة الثورة، أي لا يقبل أن يؤلف مجلس قيادة الثورة من أشخاص أقل منه قدما](111). فكيف سيكون الحال بالنسبة إلى مجلس قادة الفرق؟
كما تساءل بقية أعضاء الهيئة العليا للضباط الأحرار، إذا كان من حق الزعيم عبد الكريم أن يكون قائداً عاماً للقوات المسلحة، لأنه رئيس الهيئة العليا. فما هو الحق في احتلال عبد السلام عارف منصب نائب القائد العام، في الوقت الذي كان للزعيم نائبين في الهيئة العليا وهما ناجي طالب ومحي الدين عبد الحميد(112)؟
6 ـ كما زاد من وتائر المحاولات الانقلابية هو النجاح السهل والانتصار السريع لثورة 14 تموز ذاتها، حيث أذكت في نفوس الضباط، وخاصةً المغامرين منهم، التطلع لأدوار أكبر مما كانت في حوزتهم، رغم عدم توفر القابليات القيادية لديهم ولا رتبتهم العسكرية تؤهلهم لذلك. لنا من بعض أعضاء الهيئة العليا للضباط الأحرار واللجنة البديلة والذين استولوا على الحكم بعد 8 شباط خير دليل سواءً العارفيين (عبد السلام وعبد الرحمن)، طاهر يحيى، صبحي عبد الحميد، صالح مهدي عماش، أحمد حسن البكر، عارف عبد الرزاق، عبد الكريم فرحان، عبد الستار عبد اللطيف أو غيرهم الذين ابتلي بهم عراق العهد الجمهوري، حيث لم تكن لديهم القابلية الفعالة على إدارة الدولة. ما حدث في العراق من مآسي، هو بذرة هؤلاء وغيرهم من المهووسين بالسلطة.
إن الانقسام في صفوف منفذي الانقلابات العسكرية في بلدان العالم الثالث، خاصةً، يكاد أن يكون سمة عامة. وهذا عائد في بعض جوانبه إلى طبيعة الدور المناط بالمؤسسة العسكرية، وقوانين الخدمة فيها وماهية أعرافها، التي من مفرداتها غرس الانوية والتراتبية، وتبجيل القائد والطاعة العمياء في المعقول واللا معقول.
وهكذا أصبح الصراع بين العسكريين، رفاق الأمس، منبعاً لتفريخ الانقلابات العسكرية التي حفلت بها مرحلة تموز/قاسم، والذي تزامن مع شدة الصراع بين القوى السياسية الذي رافقه القليل جداً من السجال الفكري والمزيد، فوق الضرورة الموضوعية، من العنف المادي.
7 ـ ومن الأسباب التي يمكن الإشارة إليها باعتبارها كانت عامل تهيئة للمناخ الانقلابي، هو التركيبة الهجينية للسلطة السياسية (مجلس الوزراء) الذي تشكل بعد الثورة والذي ضم أُناساً شديدي التباين والتنافر في انتماءاتهم الحزبية والفكرية، في مصالحهم وأهدافهم، في تجاربهم وتطلعاتهم وطبيعة ولاءاتهم. لذا [لم يكن من المتوقع لفريق بمثل هذا التنوع السيئ والمتناقض مع نفسه، أن يعمل بانسجام حقيقي، أو أن يستمر في الوجود طويلاً. والواقع أن تحالف القوى الذي عكسه هذا الفريق والذي التقى على أرضية العداء للنظام القديم، أصبح الآن وبعد انهيار الملكية على وشك التفكك في أية لحظة(113)]. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الوزراء مثلوا جبهة الاتحاد الوطني، باستثناء الحزب الشيوعي، لكنهم لم يكونوا ممثلين عن أحزابهم. إذ كان اختيارهم مبنياً، في الأغلب، على مواقفهم السياسية الشخصية وعلاقتهم بالزعيم قاسم وعبد السلام عارف.
كما أن الصراع الخفي على قيادة السلطة، والذي انحصر في البدء بين الثنائي الزعيم قاسم بـاعتباره قائداً الثورة وعبد السلام عارف الذي نفذ حلقاتها الأولى، قد ساعد على تعجيل احتدام الصراع وانعكاساته على الشارع السياسي، كما عمقته السلوكية الإدارية الفردية لعارف التي انطلقت من الهيبة الكبيرة التي حصل عليها ومن أدوات السلطة الجديدة التي تحت تصرفه، مما ألب الواقع السياسي المضطرب وأشاع الفكرة الانقلابية عند بدئها في الأيام الأولى للثورة. وحين أُخمدت سرعان ما تحولت القيادة الثنائية إلى أحادية، كما يحدث غالباً في التاريخ، طالما كل الثورات، قديما وحديثاً، تستوجب أن يكون لها رأس واحد ظاهر للعيان (على الأقل) وإن كان تخطيطها يتم أحيانا بعدة رؤوس.
8 ـ من المعلومات المتوفرة، يدرك المرء أن برامج هذه الحركات الانقلابية، كانت تتسم بضيق الأفق الطبقي وبالمحدودية الاجتماعية والحلول غير الواقعية لواقع العراق ألاثني وبالنظرات السلفية للمشاكل الاجتماعية وبالولاءات الدنيا للانتماءات، وبـارتهان مقدرات البلد، وبخاصة النفطية منها للقوى الخارجية. كما أن الكثير منها، اتسم بالعودة القهقرى مقارنةً ببرنامجية ثورة 14 تموز.
وحتى بالنسبة إلى الانقلاب الأخير، الذي قاده حزب سياسي ذو أيديولوجية صارخة في انشائيتها وشكليتها، لكنه كان يفتقد إلى أي برنامج عملي لما بعد حكم الزعيم قاسم. وما تم إعلانه في شباط 1963 هو أقرب إلى بيان سياسي ذو مسحة مدرسية ويتضمن شعارات عامة لا تمت إلى واقع العراق ومشاكله بصلة. بمعنى أن هدفهم الأرأس تمحور في القضاء على الزعيم قاسم وحلفائه ومؤيديه وخاصةً الشيوعيين منهم. أما ما بعدها فالظروف هي التي تقرر. وهذا ما اعترف به أغلب قادة الانقلاب. مما حدا بأحد أعضاء القيادة القومية إلى وصفها بـ (التجربة المرة)(114). إذ كانوا بدون أي برنامج ثابت أو مؤقت، ولم يعلنوا عن آلية تطبيقية متميزة لتوجهاتهم اللاحقة عن النظام الذي أطاحوا به.
هذه الحالة تعبر في جوهرها عن أزمة الانقلابات العسكرية، رغم تسترها بشعارات مُعبر عنها ولو جزئياًً. كما هي في الوقت نفسه نتيجة لمجتمع يعيش تناقضات المرحلة الانتقالية التي علاقاتها الطبقية المتعددة والمعقدة، غير متبلورة، لذا انصبت أهداف هذه الانقلابات من أجل السيطرة على سلطة الدولة حسب. إن هذه العلاقات الطبقية هي نتاج القسمات الخاصة لتعددية الأنماط الاقتصادية التي وسمت الاقتصاد العراقي، وأثارت الصراع الحاد عندما كسرت ثورة 14 تموز الحلقات الضيقة لتلك الأنماط غير الملائمة لروح العصر، مثل (الكمبرادوري، وشبه الإقطاع، والطبيعي) والانطلاق نحو تحديث الأنماط الاقتصادية الأكثر تطوراً وتجديد بنية التشكيلة الاجتماعية، وإبراز دور الطبقات والفئات الحديثة وتوسيع قاعدتها ومشاركتها الفعالة في رسم القرار المركزي للدولة. وهذا ما لا ينسجم مع تطلعات ومصالح القوى التقليدية والمحافظة في المدينة والريف، التي سبق أن ملكت الماضي وترى ببصيرتها فقدانها للحاضر ناهيك عن المستقبل. مما أدى بها إلى المساهمة النشطة في شتى أنواع المقاومة، بما فيها العنف المادي والمعنوي الذي تستر بالادلجة الدينية(115). مما صعد من حالات التوتر الاجتماعي والسياسي في الريف، وأثر بعمق على علاقات الملكية الجديدة التي اختطها الإصلاح الزراعي.
9 ـ ويستنبط مما ذكر أعلاه، أن هذه المحاولات الانقلابية قد أوضحت مدى تدني الوعي الاجتماعي بكل تجلياته وخاصةً السياسي منها، لكل القوى والأحزاب المتعددة المشارب والأفكار التي ساهمت في الانقلابات أو وقفت خلفها وأيدتها. كما أنها لم تع: المرحلة ومتطلباتها؛ المطلبية الاجتماعية ومداها؛ الممارسة السياسية وتحضرها؛ الخطاب السياسي ومفرداته؛ الشعار ومدى واقعيته.
كما أوضحت مدى تغلغل الولاءات الدنيا المنظمة لآلية علاقاتها الداخلية ومع محيطها الاجتماعي على السواء. مما أدى إلى تصادمها، الذي لا محيد عنه، مع الأرحب الأوسع الذي كانت تنادي به سلطة تموز/قاسم من جهة، ومن جهة أخرى [فتح المجال الواسع أمام الانتهازيين والمتخلفين الذين عبثوا بمقدرات الشعب ومهدوا السبيل أمام الشوفينيين للاستيلاء على الحكم وسلب حريات الشعب. إن ما نراه اليوم في العراق من دكتاتورية وإرهاب وتعسف هو ليد ذلك الصراع... على المكاسب الحزبية الضيقة](116).
10 ـ في المقابل رافق هذا الخواء المنهجي وما اقترن بعدم تقدير الأبعاد والانعكاسات لممارساتها العملية والنظرية لكل المحاولات الانقلابية، حملة هستيرية من التشهير اللا أخلاقي ليس ضد عبد الكريم قاسم حسب، بل طالت العديد من مكونات المجتمع العراقي وتاريخية نشوئه، والحركات السياسية ونضالها. وشوهت الكثير من الوقائع. واختلقت حوادث مفبركة اقترنت بالشتيمة بأسوأ صورها، والمتسربلة بالثأرية والعدائية والأفكار الظلامية، وبالممارسة العنفية التي يفتخر بتبنيها، كمثال، الضابط المتقاعد والمحامي القومي فارس ناصر الحسن عندما يقول: [إن الاغتيالات شيء رائع جدا ًوستزداد في المستقبل وستكون على نطاق العشائر. وقد ألقت الرعب في قلوب الشيوعيين وأخرجتهم عن اتزانهم المعهود. إن ذلك سيكون أرهب للحكومة ونفهمهم أن هناك قوى كثيرة](117).
لقد انصب أغلب هذا التشهير على الزعيم قاسم الذي طاله كذات، وسرى حتى على عائلته وانتمائه القومي(118). ومن الملفت للنظر أن هذا التحريض الذي يكاد أن يكون علنياً.. شاركت فيه كثير من الفعاليات: من القصيدة إلى الخطاب السياسي التحريضي، وامتدت من الجوامع إلى المعاهد والمدارس، ومن الثكنة العسكرية إلى أماكن العمل، من النكتة اللاذعة إلى الأغنية المحوّرة، ومن الوكر الحزبي إلى التظاهرة في الشارع. بل حتى مجلة ((الايكونومست)) البريطانية، خرجت عن الوقار الإنكليزي التقليدي عندما أشارت إلى أن الزعيم قاسم[وقع ضحية نوبة من نوبات الجنون المفاجئة والدورية، وما عاد يدري كيف يخرج منها](119).
كما [ساهمت في الهجوم عليه مؤسسات صحفية وإذاعية عربية وأجنبية. فقد اشتركت اثنتان وخمسون جريدة يومية، وعشر مجلات عربية في نشر وتبني حملة دعائية موجهة ضد حكومة 14 تموز وخصصت ساعات بث إذاعي يومياً ضد ثورة تموز وسياسة عبد الكريم قاسم في إذاعات القاهرة، صوت العرب، الكويت، دمشق، بيروت، صوت أنقرة، صوت أمريكا، لندن، باريس، كراجي، طهران، عمان، الرياض، إسرائيل](120).
11 ـ لعبت لأول مرة، مراتب قاعدة المؤسسة العسكرية، من ضباط صف وجنود، دوراً كبيراً في الكشف عن العديد من المحاولات الانقلابية وإجهاض بعضها قبيل الشروع في تنفيذها أو بعد وقوعها كما هو الحال في محاولة الشواف، كما سنرى، وعملية الاغتيال في رأس القرية، حيث أقدمت [جماهير الجنود بمبادرة تلقائية صرفة على طرد ضباطهم الرجعيين المشتبه بمواقفهم وسيطروا على معسكرات الجيش، فإن كان هذا صحيحاً، فلعله العامل الحاسم في فشل المؤامرة السريع](121). وهذه الظاهرة تمثل حالة فريدة من نوعها في تاريخ الحركات الانقلابية ليس في العراق فحسب إنما في عموم العالم الثالث. إذ كانت هذه الفئات العسكرية، بسليقتها الانتفاضية وغرائزها الاجتماعية ومصالحها الاقتصادية، التي عبرت الثورة عن بعضها، عوامل تقف وراء اندفاعها بالدفاع عن سلطة تموز/قاسم. وقد عزز هذا الموقف ما امتلكه اليسار عامة والحزب الشيوعي خاصةً، من قاعدة حزبية واسعة مؤيدة أو منتمية في صفوف هذه الفئات والتي تمتد إلى منتصف الثلاثينيات(122).
إن هذا التعاطف المادي والمعنوي، من قبل المراتب الدنيا في المؤسسة العسكرية للزعيم قاسم ونظام حكمه، يفسره إحساسها بأن الثورة، وما قامت به وتخطط له، يصب في مصالح هذه الفئات الاجتماعية الفقيرة والمقهورة، التي كانت أحد غائيات الثورة الأرأسية ومادتها التاريخية (123). وما انتفاضتها في تموز عام 1963 (حركة حسن السريع) ضد سلطة الانقلاب إلا دليل على ما استقر أناه.

الهوامش:

(95) حول حجم هذه الانقلابات وطبيعتها، راجع اليعازر بعيري، الضباط والسياسة والمجتمع العربي مصدر سابق، القسم الثاني، ص 241 وما بعدها. أما بصدد العراق فراجع د. فاضل حسين، سقوط النظام الملكي في العراق، منشورات مكتبة آفاق عربية، بغداد 1986، كذلك جرجيس فتح الله، العراق في عهد قاسم، مصدر سابق
(96) حول ذلك، راجع هادي حسن عليوي، محاولات القضاء على عبد الكريم قاسم، مصدر سابق.
(97) حول هذه الموضوعة راجع، نجم محمود في كتابه، المقايضة برلين ـ بغداد، لندن 1993، مصدر سابق.
(98) أماط اللثام عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي آنذاك صالح مهدي دكله عن إحدى هذه المحاولات، في كتابه، من الذاكرة، ص 59 ـ 60 وما بعدها. دار المدى، دمشق، عام 2000، وأشار إلى أنه تداول مع سكرتير الحزب سلام عادل وعضو المكتب السياسي جمال الحيدري [في الأمر وتوصلنا إلى أنه من الصعب، بل ومن المستحيل أن نحصل على رأي موحد فيما يتعلق بعملية الاستيلاء على الحكم داخل قيادة الحزب]. لكن ينفى عامر عبد الله هذه المحاولة في سياق إجابته على سؤال حول مدى صحة محاولة الاستيلاء على السلطة آنذاك بالقول: [لا صحة لها مطلقاً. في 11 تموز/يوليو اجتمعنا أنا وسلام عادل باللجنة العسكرية في الحزب وكان للحزب أكثر من 2700 عنصر في الجيش ما بين عضو ونصير، وكانوا ضباطاً وجنوداً لا سيما في القوات الجوية وسلاح الدبابات. سألنا أعضاء اللجنة آنذاك: هل نستطيع انتزاع السلطة بمساعدة الجيش؟ فاستمهلونا يوماً كاملاً عادوا بعده قائلين: استطلعنا جميع الوحدات وجاء الجواب أن الكل ملتزم بالحزب، لكن أحداً ليس مستعداً للتحرك ضد قاسم لأن مكانته بين العسكريين قوية جداً. عندها صرفنا النظر عن الموضوع] راجع المقابلة المعنونة باسم سنوات الفقر والأمل الخائب، المنشورة في مجلة أبواب 1994، لندن دار الساقي ص208، العدد الثاني. كذلك ما ذكرته ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد، من وجود تحرك انقلابي وقد [تباينت الآراء في تلك الفترة عن الجهة التي أعدت هذه المؤامرة. فبعضها يؤكد بأن عبد الكريم قاسم والحاكم العسكري وراءها، والقسم الآخر من المعلومات يشير إلى أنها موجهة ضد عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي في آن واحد. ولم يكن بالإمكان في حينها الجزم في أي من الاحتمالين... وعلى أثر ذلك قامت منظمات الحزب المدنية والمنظمات والنقابات الجماهيرية بتعبئة قواها وخرجت إلى الشوارع بمظاهرات صاخبة بقيادة الشيوعيين وخاصةً في بغداد للتصدي للمؤامرة] راجع، سلام عادل ـ سيرة مناضل، الجزء الثاني، ص 37، دار المدى بيروت 2001. ويتبنى الأكاديمي حنا بطاطو هذ الرأي بالقول: [ولكن الأمر الأكثر إزعاجاً من وجهة نظر قاسم كان استمرار توارد التقارير عن محاولات وشيكة لاستخدام القطعات الموجودة بــإمرة ضباط شيوعيين ضده. وعلى الرغم من أنه أصبح واضحاً الآن أنه لم يكن هناك أي أساس لأي من هذه القصص يبدو أن قاسم صدق، لبعض الوقت على الأقل، أن الشيوعيين ينوون الإطاحة به...] الجزء الثالث، ص 218. في حين يؤكدها البعض الأخر خلافاً لبطاطو وثمينة ناجي يوسف.
(99) مستل من صلاح الخرسان، صفحات من تاريخ الحركة الشيوعية في العراق، دار الفرات بيروت 1993، ص 93
(100) يشير جاسم العزاوي، سكرتير الزعيم قاسم وأحد المتآمرين عليه، إلى حركة كان مزمع القيام بها يوم 10 حزيران 1959 من قبل اللواء المدرع السادس الذي يسيطر عليه الضباط الشيوعيين وقد تم إجهاض هذا التحرك، حسب ادعائه، وتم إحالة العديد من الضباط الشيوعيين على التقاعد منهم خزعل السعدي، وفاضل البياتي وسلمان الجصان وغيرهم من ضباط الدبابات. راجع مذكرات العميد الركن المتقاعد جاسم كاظم العزاوي، ثورة 14تموز، أسرارها، أحداثها، رجالها حتى نهاية عبد الكريم قاسم، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، بغداد 1990، ص 228 وما بعدها. في الوقت نفسه يشير حامد مقصود، الضابط الشيوعي آنذاك، إلى الرواية بشكل آخر. يقول:(فقد حاولت مجموعة من ضباطنا الديمقراطيين من تغيير السلطة ، حيث اجتمعت بمسؤول التنظيم العسكري في أبو غريب، تطالب الحزب بالسماح لها بإبعاد الزعيم عبد الكريم قاسم إلى خارج العراق بعد تذبذبه وعجزه من السير في إكمال المرحلة الوطنية ، فذهب عامر عبد الله إلى وزارة الدفاع في حزيران 1959 وأخبر عبد الكريم قاسم بتفاصيل الاجتماع وعلى الفور قامت حملة اعتقالات شملت ضباط الدروع في معسكري أبو غريب والرشيد واذكر منهم الرئيس الأول خزعل السعدي والمقدم خليل العلي حتى طالت قائد الفرقة الثانية داود الجنابي ) راجع: ثورة 14 تموز مدارات الأخوة الأعداء ،ص. 353، مؤسسة موكرياني، اربيل 2002
(101) يشير عبد الكريم فرحان إلى واحدة من هذه المحاولات الانقلابية والتي وردت على لسان الدكتور عبد الكريم زيدان العضو في حركة الأخوان المسلمين، والذي [أكد لي أن بالوسع التخلص من عبد الكريم قاسم شريطة إعلان حكومة إسلامية إثر اغتياله...] وقد تم مناقشة هذا الاقتراح من قبل اللجنة القومية العليا للضباط الأحرار. راجع، حصاد ثورة مذكرات تجربة السلطة في العراق 1958 ـ 1968، دار البراق، ص 59 ط. الأولى لندن 1994.
(102) [واجهت حكومة عبد الكريم قاسم معارضة واسعة اشتركت فيها أطراف محلية وعربية ودولية... مما يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التي جمعت شخصيات واتجاهات وأحزابا ودولا مختلفة على الاتفاق في معارضة عبد الكريم قاسم. فمن الشخصيات التي ظهر لها دور في معارضة قاسم: جمال عبد الناصر، كامل الجادرجي، محمد الخالصي، ساطع الحصري، كميل شمعون، ميشيل عفلق، محمد محمود الصواف، فائق السامرائي، بيار الجميل، صديق شنشل، الشيخ عبد الله سالم اميرالكويت، الملك سعود، الملك حسين، أكرم الحوراني، عبد الرحمن البزاز... واشتركت أحزاب دينية وقومية وحركات سياسية عربية وكردية في نشاط متعدد الجوانب ضد حكومة عبد الكريم قاسم منها حزب البعث، القوميون العرب، الأخوان المسلمون، الاتحاد الاشتراكي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الكتائب اللبنانية، الوطنيون الأحرار، حزب النجادة، المقاصد الإسلامية، الحركة الدينية في العراق]، حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق، ص 209، ط. الثانية، مصدر سابق.
(103) راجع خليل إبراهيم حسين، موسوعة 14 تموز، في سبعة أجزاء، الجزء الأول، ص 53، دار الحرية للطباعة بغداد 1988. وسنطلق عليه لاحقاً اسم الموسوعة.
(104) بصدد هذه الإشكالية يتلمس الباحث عند دراسة الهيئة العليا للضباط الأحرار، انقسامهم إلى مجموعتين: الأولى حيث غلب عليها الفكر القومي/ الإسلامي، وخلوها من أي مشروع سياسي/اقتصادي/اجتماعي محدد، كما تميز خطابها السياسي بالعمومية وكان شعارها ذات نزعة محافظة مقترنة بالظرفية السياسية. أما المجموعة الثانية فكان لديها ملامح مشروع تنموي غير متبلور بدقة يستهدف إحداث تغيرات في البنيتين الاجتماعية/ الاقتصادية، ذات نهج علماني متحرر وغير مشوب بالعداء للقيم الدينية وموروثاتها. مثل المجموعة الأولى كل من: عبد السلام عارف، طاهر يحيى، عبد الرحمن عارف، ناجي طالب، رجب عبد المجيد، عبد الكريم فرحان، محمد سبع، رفعت الحاج سري، محسن الحبيب،. في حين كانت الثانية تضم عبد الكريم قاسم، محي الدين عبد الحميد، وصفي طاهر، عبد الوهاب الشواف، صبيح علي غالب وعبد الوهاب الأمين.
(105) راجع، الموسوعة، الجزء الثاني ص 12 ـ 13، مصدر السابق.
(106) عبد الكريم فرحان، حصاد ثورة (مذكرات) تجربة السلطة في العراق 1958 ـ 1968، ص 55 دار البراق لندن 1994. وقد انشطرت هذه الهيئة بسبب الخلافات الحزبية، بعد مدة من الزمن إلى مجموعتين إحداها كانت تابعة للمكتب العسكري لحزب البعث، والأخرى لحركة القوميين العرب.
(107) أُطلقت هذه التسمية، وأحياناً الهيئة (الوسطية)، بعد الثورة على تنظيم الضباط من الرتب الصغيرة والذي كان يتكون من حوالي 80 ضابطاً. ربط هذا التنظيم بالهيئة العليا من خلال رجب عبد المجيد، وقبيل الثورة بفترة قصيرة بعبد السلام عارف. وكان لهم دوراً فعالاً يوم 14 تموز، إذ كانوا الإدلاء الرئيسين للوحدات التي احتلت بغداد، كما أنهم ساهموا في إلقاء القبض على رئيس أركان الجيش واحتلال مواقع مهمة في بغداد.
(108) لنا خير مثل يضرب هنا من: ـ صبحي عبد الحميد في مذكراته، أسرار ثورة 14 تموز 1958 في العراق، مكتبة بشار، بغداد 1983؛ ـ جاسم العزاوي في مذكراته، ثورة14 تموز، أسرارها، أحداثها، رجالها، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، بغداد 1990.
(109) راجع تعليق صبحي عبد الحميد، في كتاب ((الذاكرة التاريخية لثورة 14 تموز))، دار الشؤون الثقافية العام، وزارة الأعلام، ص 226، بغداد 1987. والكتاب تلخيص غير دقيق لندوة عقدتها مجلة آفاق عربية مع 21 ضابطاً ممن كانوا في مستويات قيادية مختلفة في حركة الضباط الأحرار، والأغلبية العظمى منهم (18 من 21) من التيار القومي بكل فصائله ومن ذوي النزعة الإسلامية. وقد سار مقص الرقيب على الكثير من المقاطع فجاءت مبتورة عن سياقها العام وبالتالي غير أمينة.
(110) كان مجلس القادة يضم آنذاك كل من: الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ـ القائد العام للقوات المسلحة، العقيد الركن عبد السلام عارف ـ نائب القائد العام، نجيب الربيعي ـ رئيس مجلس السيادة، الزعيم الركن أحمد صالح العبدي ـ رئيس أركان الجيش، الزعيم الركن عزيز العقيلي قائد الفرقة الأولى، الزعيم الركن ناظم الطبقجلي قائد الرقة الثانية، العقيد الركن خليل سعيد قائد الفرقة الثالثة، الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد ـ قائد الفرقة الرابعة، وعقيد الجو الركن جلال الاوقاتي قائد القوة الجوية.
(111) راجع الذاكرة التاريخية مصدر سابق، ص 224.
(112) حول هذه الموضوعة وردود فعل قادة الفرق، راجع د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، مصدر سابق، ص 133.
(113) بطاطو، مصدر سابق، الجزء الثالث، ص 127.
(114) حول هذا الموضوع راجع: منيف الرزاز، التجربة المرة بيروت 1967، وهاني الفكيكي في أوكار الهزيمة، مصدر سابق، وطالب شبيب في مذكراته (مراجعات)، مصدر سابق.
(115) لم يوظف اليمين المتطرف العنف وحده في محاربة السلطة ومؤيديها [بل استخدم سلاحا آخر هو الإفتاء الديني، وهكذا فقد أصدر الشيخ مرتضى الياسين في النجف، يوم3 نيسان/ ابريل 1960 فتوى نشرت في جريدة الفيحاء الناطقة بلسان الحزب الإسلامي وأعلن الشيخ فيها إن ((الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو تقديم الدعم له من أكبر الآثام التي يستنكرها الدين))] مستل من بطاطو، الجزء 3، ص 265. ومن نافلة القول أنه في عام 1959، تشكلت في النجف لجنة باسم (جماعة العلماء) بــإشراف المرجع الديني الأعلى السيد محسن الحكيم. وقد اختير الشيخ مرتضى آل ياسين معتمداً لها، وألفت لها لجنة توجيهية برئاسة الشيخ نفسه وعضوية مجموعة من العلماء منهم: محمد تقي بحر العلوم والشيخ حسين الهمداني والسيد علي بحر العلوم والسيد مرتضى الخلخالي والشيخ محمد رضا المظفر وغيرهم. وقد سبق وأن أصدر المرجع الديني السيد محسن الحكيم فتواه الشهيرة في 12 شباط / فبراير 1960 ونصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
وله الحمد لا يجوز الانتماء إلى الحزب الشيوعي فإن ذلك كفر وإلحاد أو ترويج للكفر والإلحاد، أعاذكم الله وجميع المسلمين من ذلك، وزادكم إيمانا ًوتسليماً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محسن الطباطبائي الحكيم
17 شعبان 1379

راجع، مجلة الموسم، العدد (9 ـ 10)في 1991م ـ 1411 ه، ص 186 وما بعدها. كذلك عادل رؤوف، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، المركز العراقي للأعلام والدراسات، دمشق 2001. حيث يميل المؤلف في سياق تحليله إلى كون الفتوى كانت بتأثيرات خارجية حيث يقول: [إذن ومن خلال انقطاع الفتوى عن أية جذور أو مقدمات نظرية في إطار المواجهة مع الشيوعيين ربطت بعض لأراء اصدار الفتوى بالخارج وبالتحديد بمعطيات سياسية إقليمية جديدة أريد لها أن تنعكس داخل الساحة العراقية وفي مواجهة حكم عبد الكريم قاسم، الذي أتفق الجميع آنذاك على محاربته، عبد الناصر من جهة وشاه إيران من جهة ثانية وبريطانيا من جهة ثالثة.. وقوى دولية وإقليمية أخرى اصطفت معهم من جهة رابعة. ولأن علاقة الحكيم مع شاه إيران كانت جيدة، وجد هذا الربط مبرره في تفسير فجائية الفتوى وانقطاعها عن أية جذور أو مقدمات] ص 264. ويستمر بالقول: [... وأن صراع الحكيم عبر (الفتوى) خاضه ضد الشيوعية في العراق استثمره البعثيون والقوميون ـ كما يعترف بذلك السيد محمد بحر العلوم ـ وصراعه مع عبد الكريم قاسم لم يكن بسبب علاقته مع الشيوعيين فقط، لأنه لم يتوقف عندما ضرب قاسم الشيوعيين، إنما توصل إلى حد المساهمة بــإسقاطه ـ كما يعترف السيد محمد باقر الحكيم... وعليه فإن المحصلة السياسية الأخرى هو أن هذا الاستمرار ربط بأسباب إقليمية وخارجية لا سيما العلاقة مع شاه إيران، وقاسم رغم كل ما قيل وكُتب عنه يعتبره البعض من العراقيين الحاكم الوحيد في حياة الدولة العراقية الذي آنذاك مع شريحة الفقراء وقدم لهم خدمات كبرى. وينبغي الإشارة مرة أخرى إلى أن علاقة الحكيم مع العهد الملكي كانت أقل توتراً مما هي مع قاسم]. ص 309. علماً أن السياسة الاجتماعية للزعيم قاسم وموقفه من الفقراء كانت وراء موقف بعض آيات الله مثل العلامة آية الله محمد الحسيني البغدادي وآية الله حسين الحمامي وآية الله عبد الكريم الزنجاني وأية الله الشيخ محمد فاضل القائيني الذين رفضوا رفضاً باتاً إصدار فتاوى ضد الشيوعية. في الوقت ذاته بقى آية الله الحكيم يمارس بعد إصدار الفتوى سياسة القطيعة ضد قاسم. في الوقت الذي كان قاسم يلح على زيارة الحكيم وقد سافر إلى النجف لكنه لم يفلح بلقاء المرجعية التي أصرت على إفشالها. خاصةً إذا علمنا أن الفتوى صدرت بعد 8 أشهر على صدور قانون الأحوال الشخصية، الذي كان حجة الفتوى كما أشيع. حيث صدر القانون رقم 188 في تموز 1959 بينما الفتوى صدرت في شباط 1960 حيث قلمت السلطة آنذاك من قوة نفوذ الحزب الشيوعي مقارنةً بعام 1959. وبالتالي إن هدف الفتوى كان حكم الزعيم قاسم وحلفائه من قوى اليسار عامةً بما فيهم الشيوعيون. علماً بأن نشاطاً مكثفاً قامت به المرجعية الدينية لمحاربة النظام بحجة الشيوعية وكانت المنابر الحسينية منطلقها، حيث يهاجم النظام علنيةً دون تدخل قوى الأمن. والأكثر من ذلك كان الزعيم قاسم قد دعى بعض هؤلاء السادة ليناقشهم حول خطبهم ويحاورهم في ذات القانون، ولم تتخذ إية إجراءات أمنية ضدهم. أما تأثير هذه الفتاوى على ذات الحزب وقاعدته فقد أشار إليها باقر إبراهيم الموسوي مسئول منطقة الفرات الأوسط للحزب الشيوعي آنذاك، بالقول: [فشلت الحملة، رغم تغاضي، أو تشجيع الأجهزة الحكومية، ودعم القوى القومية لها. فلم ينسحب من أعضاء الحزب بتأثير هذه الفتوى، سوى بضعة منتسبين، من بين نحو سبعة ألاف عضو في الحزب في منطقة الفرات الأوسط وعشرات الألوف من الأصدقاء المتعاطفين مع الحزب، ورغم التقاليد المعروفة لسكان المنطقة]. جريدة القدس العربي الدولي، في 31 /07/1995. لكن حسب اعتقادنا أن هذه الفتاوى أثرت على شعبية الحزب في أواسط العوام المتدين وقللت من تأثيره المعنوي من جهة، و الأهم حفز مناوئيه على الصدام العلني ضد الحزب ورفاقه وضد المنظمات الاجتماعية التي كان له الغلبة فيها، وخاصةً الجمعيات الفلاحية. وبالرغم من موقف الزعيم قاسم الايجابي من الحوزة العلمية خاصةً والشيعةً عامة، لما لحقهم من تعسف واضطهاد، ضمن نظرته الموضوعية لواقع العراق من جهة ومنظومة أفكاره الإنسانية من جهة أخرى، ومع ذلك [لم تمثل هذه التغيرات الايجابية في ظل حكم قاسم أهمية كبيرة لدى محسن الحكيم وكذلك لدى ممثلي الإسلاميين الشيعة. فقد كانوا من منطلق موقفهم الإسلامي يرون أن للصراع مع الشيوعيين أهمية جوهرية. ولذلك كوٌن (علماء الشيعة) والاسلإميون الشيعة جبهة متحدة مع القوميين العرب ضد قاسم والشيوعيين، وذلك دفع علماء الشيعة حزب البعث دفعة قوية نحو تولي السلطة عام 1963]. د. فرهاد إبراهيم، الطائفية السياسية في العلم العربي، رؤية في موضوع الدين والسياسة، ص 257، ط. الأولى، القاهرة مكتبة مدبولي 1996.
(116) مسعود البرزاني، البارزاني (مصطفى ) والحركة التحررية الكردية، ص 59 الجزء الثاني، دار كاوا للنشر والتوزيع، ط. الثانية، بيروت 1997
(117) مقتبس من، خليل إبراهيم حسين، الموسوعة، الجزء الخامس، ص 58.
(118) ذكر حسن العلوي في، رؤية بعد العشرين، العديد من المواضيع التي تعرضت فيها عائلة الزعيم قاسم للقذف المشين والنكات السوداء الساخرة، و [كانت المعارضة القومية ضد عبد الكريم قاسم (واثقة) من سقوطه بحالتين لا تفتأ تكررهما في المنشورات والبيانات والأحاديث الخاصة، هما الشعوبية والجنون. وحولهما كانت تحوم النكات وتكتب المقالات]، ص 90، مصدر سابق.
(119) مستل من أوريل دان، مصدر سابق، ص 440.
(120) حسن العلوي، الشيعة والدولة، مصدر سابق، ص 209
(121) راجع النشرة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي (محاولة لتقويم سياسة الحزب خلال الفترة الواقعة بين شهر تموز 1958 ونيسان 1965) مستل من جرجيس فتح الله، العراق في عهد قاسم، الجزء الثاني، ص 778، مصدر سابق.
(122) للمزيد راجع، دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، للمؤلفان زكي خيري وسعاد خيري. مصدر سابق، كذلك حنا بطاطو الجزء الثالث، كذلك الموسوعة التي أصدرتها مديرية التحقيقات الجنائية عن الحزب الشيوعي عام 1948 وما بعدها.
(123)كما أن ما قامت به الثورة من تعديل قانون العقوبات العسكرية ، الذي شرع أثناء مرحلة الانتداب وما كان يحتويه من مواد قانونية ( لو طبق على الحمار لمات)، كما عبر عن ذلك مدرس القوانين العسكرية الرئيس الأول ( الرائد)حسن مصطفى، إذ منع القانون المعدل من استخدام الجنود في بيوت الضباط وضربهم وإهانتهم ، كما حرم ضرب الفلقة والجلد ...الخ مما اشعر هؤلاء المراتب والجنود بإنسانيتهم وكرامتهم. حامد مصطفى مقصود، ثورة 14 تموز ص. 36، مصدر سابق.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات