فَصَلَ يَفْصِلُ فَصْلاً!

كمال الجزولي

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 03:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

رزنامة الأسبوع 11-17 أكتوبر 2010

الاثنين
منذ سنوات والزَّعيم الليبي معمَّر القذافي يسعى، في ما يبدو، لاستثمار كلِّ حدث أفريقي من أجل تجييره لصالح دعم وتعزيز كاريزميَّة زعاميَّة شخصيَّة يرغب فيها على مستوى القارَّة. لكن اللهفة والعجلة ليس نادراً ما تورِّطانه في مواقف مرتبكة، بل متناقضة!
من ذلك، على سبيل المثال، موقفه من انفصال جنوب السودان الذي بات متوقعاً، إلى حين إشعار آخر، لدى الاستفتاء المقرَّر بعد أقلِّ من ثلاثة أشهر. فقد تجلى هذا الموقف، كأشدِّ ما يكون الارتباك والتناقض، من خلال حدثين يفصل بينهما أقلُّ من عام ونصف! وفي المرَّتين سمعنا صوت حكومة جوبا، دون أن تنبس حكومة الخرطوم ببنت شفة!
الحدث الأوَّل، والذي سبق أن عرضنا له في أكثر من مناسبة، كانت أخراها ضمن رزنامة 13/10/2009م، وقع أواخر يونيو من ذلك العام، أثناء زيارة قام بها إلى طرابلس الفريق سلفا كير، النائب الأوَّل لرئيس الجُّمهوريَّة، رئيس حكومة الجنوب، ورئيس الحركة الشَّعبيَّة لتحرير السودان الذي عاد ليكشف، من خلال كلمة ألقاها أمام المصلين في كتدرائيَّة سانت تريزا الكاثوليكيَّة بجوبا، عن أن العقيد القذافي اتصل به، في الثالثة من فجر أحد أيَّام تلك الزِّيارة، ليؤكد له (مساندة!) ليبيا لـ (الجنوب) إذا ما قرَّر (الانفصال)، واعداً بإرسال (خبراء ليبيين!) إلى هناك للمساعدة في "إعادة إعمار البنية التحتيَّة والزراعة!"، و .. "إذا أراد (الجَّنوبيُّون) أن يقترعوا على الاستقلال فينبغي ألا يخشوا أحداً، و(سأقف!) إلى جانبهم .. لقد كان من (الخطأ!)، أصلاً، الإبقاء على (الجنوب) موحَّداً مع (الشمال) بعد عام 1956م .. كان (ينبغي!) أن (ينفصل!)، إما كدولة (مستقلة!) أو (ينضمَّ!) إلى دولة أخرى في شرق أفريقيا!" (أقواس التشديد من عندنا ـ الأحداث، 1/7/09).
أما الحدث الثاني، المناقض، طرداً على عكس، لذلك الحدث الأوَّل، فقد وقع مؤخَّراً، بتاريخ 10/10/2010م، أي قبل ما لا يزيد كثيراً على الأسبوع الواحد، أثناء قمَّة للزعماء الأفارقة والعرب انعقدت في مدينة سرت بليبيا، وخاطبها القذافي نفسه، لكن ليحذر، هذه المرَّة، مِمَّا أسماه ".. تفشِّي (عدوى) الصِّراعات (الانفصاليَّة) في أفريقيا، حال قرَّر جنوب السودان (الانفصال)، كدولة مستقلة، عند إجراء الاستفتاء"! وشدَّد الزَّعيم الليبي على أن "التصويت لصالح (الانفصال) سيؤدي إلى (سابقة) خطيرة"! وأضاف قائلاً: "أفريقيا بحاجة إلى (الاستثمارات)؛ (الرَّأسماليون) يريدون (الاستقرار)؛ وإذا حدث هذا (الانفصال) سيخاف (رأس المال) و(يهرب)! (رأس المال) يبحث عن مكان (آمن) و(مريح) و(مربح)؛ ولهذا نريد (السَّلام)، و(عدم الانفصال)!" (أقواس التشديد، هنا أيضاً، من عندنا ـ الأحداث، 11/10/10).
والآن، أيُّهما نصدِّق: القذافي المحرِّض على (الانفصال) في يونيو عام 2009م، أم القذافي المحرِّض ضدَّ (الانفصال) في أكتوبر عام 2010م؟!
مهما يكن من شئ، فقد جاء تعليق حكومة الجنوب، هذه المرَّة، رافضاً موقف القذافي الأخير، إذ حثَّ وزير إعلامها، برنابا بنجامين، على احترام إرادة الناخبين بغضِّ النظر عن نتيجة الاستفتاء، قائلاً إن أفريقيا لم تنقسم عندما استقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993م (الأحداث، 12/10/10).
ومن باب تعليقنا، استطراداً، على تعليق السَّيِّد بنجامين، فإننا لا نرى أن الحالة الإثيوبيَّة ـ الإريتريَّة مِمَّا يمكن أن يشكل نموذجاً صالحاً يُضرب به المثل لدى الحديث عن (الانفصال)؛ فإريتريا لم تكن، أصلاً، جزءاً من (دولة إثيوبيا)، قبل ضمِّها إليها عام 1961م، حتى يُقال إنها (انفصلت) عنها عام 1993م، بل كانت، تاريخيَّاً، دولة قائمة بذاتها؛ ومن ثمَّ جاء تضامن القوى الوطنيَّة الديموقراطيَّة السودانيَّة الثابت مع الثورة الإريتريَّة تضامناً من أجل استرداد هذا البلد لوضعيَّة (استقلاله) التي اعتدى عليه الإمبراطور هيلاسلاسي بمعاونة بعض عملائه داخل البرلمان الإريتري؛ وما اتخاذ (الاستفتاء) سبيلاً نحو ذلك (الاستقلال) إلا استجابة لا مناص منها لمقتضيات فضِّ التنازع بين الحالتين (الفعليَّة de facto) و(الشَّرعيَّة de jure).
أما جَّنوب السودان فقد ظلَّ، دائماً، جزءاً من (الدَّولة السُّودانيَّة)، ولذا فإن مطلب ثوَّاره، حتف أنف الفوضى المصطلحيَّة الضَّاربة أطنابها في فضائه الفكري والسِّياسي والقانوني، ليس هو (الاستقلال)، بل (حقُّ) شعوبه في (تقرير مصيرها)، كحقٍّ ديموقراطيٍّ أصيل رتبته اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل والدُّستور الانتقالي لسنة 2005م، بصرف النظر عمَّا إذا جاءت نتيجته لصالح (الوحدة) أم (الانفصال).

الثلاثاء
في احتجاجهما على الإعلان عن نيَّة الدَّولة الجديدة في الجنوب التسمِّي، حال الانفصال، باسم (كوش)، بدا د. أحمد عبد الرحمن (الأحداث، 2/9/10)، يعضِّده ويشدُّ من أزره، لدهشتي، صديقي الأستاذ فيصل محمد صالح (الأخبار، 19/9/10)، كأكثر ما يكون دعاة الانفصال استعجالاً، ليس لـ (وقوعه)، فحسب، وإنما لضمان (استدامته)، أيضاً، بل، ربَّما أكثر من ذلك، للتأكد من ذلك (الوقوع) وتلك (الاستدامة)، حقاً وفعلاً!
الأستاذ فيصل، أكثر الاثنين تواضعاً، لم يلمح سوى مفارقة هذا التسمِّي للمنطق الانفصالي، فلكأنه يطالب الانفصاليين بـ (تجويد) منطق الانفصال أجمعه، جملة وتفصيلاً، وحتى آخر قطرة، بحيث "أن مَن يختار الانفصال يختار إسقاط حقه في كلِّ الشمال مقابل الانكفاء على دولة الجنوب، إلا، ربَّما، حقَّ الجوار الحسن"، أو كما قال!
أمَّا د. عبد الرحمن فقد كان ذهب إلى حدِّ توجيه مطالبة غاية في الاستعلاء إلى قادة الحركة الشَّعبيَّة بأن يرفعوا أيديهم، البتة، عن (كوش)، من جهة، وإلى حدِّ تحذير (نا) من مغبَّة غبا (نا) الذي سيدفع (نا) للتنازل عن الجزء من هويَّة (نا) المتمثل في إسم (كوش)، تماماً مثلما دفع (نا)، خلال خمسينات القرن المنصرم، للتنازل عن إسم (إثيوبيا) لـ (الأحباش)، أو كما قال من جانبه!
لم يدُر، قطعاً، لا بخلد د. عبد الرحمن ولا بخلد صديقي فيصل، وهما يطرحان طرحهما هذا، أننا، عندما نتحدَّث عن (كوش)، فإنما نتحدَّث عن موروث حضاري شامل لبقاع تقع حتى إلى الجنوب من جنوب (نا) الجُّغرافي الحالي نفسه، وقد انتمت شعوب السودان (كلها)، حضاريَّاً، وعلى نحو أو آخر، إلى هذا الموروث، ردحاً طويلاً من الزَّمن، رغم أن بعضها بسبيله، الآن، لاختيار الانفصال، في الغالب، بدولة مستقلة، ليس تنصُّلاً، بطبيعة الحال، عن (كلِّ) هذا الموروث الذي أثروا فيه، وتأثروا به، ولا يعرفون لهم انتماءً سواه، وإنما تعبيراً مغاضباً، في لحظة تاريخيَّة "مجنونة" ـ كما سبق أن أسميتها لدى طرحي، قبل أشهر طوال، لمخرج (الكونفيدراليَّة) ـ عن رفضهم القاطع لوضعيَّة المواطنين من الدرجة الثانية، أو، ربَّما، الثالثة، ورفضهم، ضمناً، لاستعلاء الغالبيَّة من نوبيي الأمس الذين امَّحت، تقريباً، نوبيَّتهم تلك منذ قرون، ولم تعد ذات دلالة كبيرة بالنسبة لهم، ونعني بهم ذوينا المستعربين المسلمين في الوسط الذهبي، وعلى امتداد أكثر الشريط النيلي، مِمَّن ظلَّ هذا الاستعلاء البغيض يدفعهم، تأثراً بنهج الطبقات والنخب المتسيِّدة منهم، اقتصاديَّاً وسياسيَّاً واجتماعيَّاً وثقافيَّاً، ليس للتباهي، فحسب، على بقيَّة المساكنين في الوطن بهجنة العرق الجَّديد، واللون الجَّديد، والدِّين الجَّديد، واللغة الجَّديدة، والثقافة الجَّديدة، وغيرها من القيم وثيقة الصلة بالعروبة والإسلام، بل، فوق ذلك، على قول د. عبد الرحمن، لاحتكار (ملكيَّة) كلِّ ما له صلة حتى بـ (كوش الأفريقيَّة) ذاتها، احتكاراً خالصاً لأنفسهم وحدهم، فلا يتبقى للأغيار المساكنين سوى التمتع بـ (حقِّ الحيازة)، فقط، دون (حقِّ الملكيَّة)، ما بقوا تابعين مستلحقين ببلد (نا)، نحن المستعربين المسلمين، بحيث يتوجَّب عليهم، متى اختاروا مفارقة (نا)، أن يتركوا لـَ (نا) كلَّ (كوش ـ نا) في مكانها، بما في ذلك أصغر تفاصيلها، فلا يأخذوا، وهم في الطريق إلى باب الخروج، أدنى شئ منها معهم!
وإذن، فـ (كوش)، في شرعة عبد الرحمن وفيصل، ليست (حضارة) نهلت منها شعوب السودان كافة، كلٌّ بقدر، بل محض (جغرافيا) تخصُّ (نا) وَحْدَ (نا)، دون سوى (نا)، ولن (نسمح) بأن يصيب (الأغيار) مثقال ذرَّة منها، إلا إذا استمرُّوا في العيش في كَنَفِ (نا)! تلك هي النزعة العربوإسلامويَّة المنغلقة، نظرة (الكوشيين) الذين استعربوا واتخذوا الإسلام ديناً، وأضحى من حقهم أن (يعتزوا) بذلك، لولا أنهم تطرفوا في هذا (الاعتزاز) حتى غدوا يرون في العروبة والإسلام الهُويَّة الغالبة على السودان (كله)، فجاروا، من ثمَّ، على (الآخرين) الذين أصبح يتعيَّن عليهم أن يخضعوا، كمحض مساكنين (ذمِّيين)، أو (أهل عهد)، أو نحو ذلك، لهيمنة الأغلبيَّة من حَمَلة الثقافة العربيَّة الإسلاميَّة؛ في مواجهة نظرة هؤلاء (الآخرين) لـ (أنفسهم/هُويَّتهم) كأثر من (كوش)، فلا يسلمون، قط، بأن (كوش) هذه مملوكة، بوجه خالص، للمستعربين المسلمين وحدهم؛ علماً بأن (الهُويَّة) هي، فقط، ما تتصوَّره perceive الذات عن نفسها، لا أكثر ولا أقل؛ وإلا لحقَّ للأغيار أن يساءلوا كثيراً من المستعربين المسلمين السُّودانيين عن (صحَّة) انتساب أشجارهم العائليَّة المنتحلة، بقول يوسف فضل، إلى قريش، بل وإلى بيت النبوَّة نفسه!
إن الهُويَّة السُّودانيَّة هي، في حقيقتها، وعلى حدِّ تعبير صاحب أركماني، ناتج عمليَّات (التماثل) غير الأحادى بين الثقافات (الكوشيَّة) الأصيلة في الشمال الجُّغرافي مع الثقافة (العربيَّة الإسلاميَّة) الوافدة، كما وأنها، في ذات الوقت، ناتج عمليات (التثاقف) بين الثقافات (النيليَّة) الأصيلة في الجنوب الجُّغرافي و(الثقافة) الناشئة من عمليات (التماثل) التي تمت في الشمال الجُّغرافي. وقد أفضت عمليتا (التماثل) و(التثاقف) هاتان، على خلفيَّة (التنوُّع التاريخي) و(التنوُّع المعاصر)، بمصطلحي الراحل د. جون قرنق، إلى نشوء مركب إثني ثقافي متنوع وفريد في طبيعته، يؤلف الهُويَّة السُّودانيَّة الحاليَّة التي تمتلك القدرة على صياغة مشروع صالح لبناء (الأمَّة السُّودانيَّة).
غير أن أطروحة عبد الرحمن، المؤيَّدة من فيصل، والقائلة بأن (كوش) ملك (نا) وَحْد (نا)، نحن مستعربي السودان المسلمين، وما (الأغيار) بـ (كوشيين) إلا لكونهم باقين مع (نا)، فإن همو (ترحلوا) عنا انبترت (كوشيَّتهم) بضربة سيف، ترتب، في نهاية المطاف، لنتيجة في غاية الغرابة، خصوصاً إذا ما أخذناها إلى أقصى تخومها المنطقيَّة، وذلك حين نفكر، من ناحية، في أن من حقِّ أهل (الحزام السُّوداني) الذين سلبناهم اسمهم، من المحيط إلى حدود تشاد الشرقيَّة، أن يطالبوا باسترداد هذا الاسم منا! أو حين نفكر، من ناحية أخرى، في أننا سنطالب هؤلاء الأغيار المغادرين جنوباً بأن يردُّوا لـَ (نا)، قبل أن يجتازوا كوستي، كلَّ شئ من أملاكِ (نا)، بما في ذلك أن يخلع (جلابيَّة ـ نا) كلُّ من راق له منهم ارتداؤها، وأن تخلع (ثوبَ ـ نا) النسائي كلُّ من ساغ لها التمنطق به، وأن يُفرغوا آذانهم، في بيوتهم، ودكاكينهم، ووسائل مواصلاتهم، من صداح وردي وعركي والكابلي والبلابل ومصطفى سيد احمد، وحتى النعام آدم، وأن يفرغوا عقولهم ووجدانهم من كلِّ ذكرياتهم معنا، في الأحياء السكنيَّة، وأماكن العمل، والأسواق، والمدارس، والجامعات، وحتى جناين النخيل، وحوَّاشات التمر في الشَّماليَّة، وكذا من (عربي جوبا)، كلغة تواصل lingua franca بين مختلف تكويناتهم القوميَّة، بل ومن (الاسلام) نفسه لمن اتخذه منهم ديناً!
الشاهد، وسواء قصد الأستاذان إلى ترتيب هذه النتيجة، أو لم يقصدا، فإن ذهنيَّة الاستتباع Subordination حاضرة تلوح، هنا، من بين سطورهما، كاملة، وفي أكثر احتمالات تمظهرها سطوعاً!

الأربعاء
على كثرة ما أضحى الناس يسمعون، هذه الأيام، من ضجيج وعجيج حول (الاستفتاء)، ومآلات التصويت المتوقعة فيه ما بين (الوحدة) و(الانفصال)، فإن أعجب ما سمعت، مؤخَّراً، هو تصريح أخينا فتحي شيلا، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني، وأمين الإعلام، والناطق الرَّسمي باسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم، والذي تكرَّر نشره عدَّة مرَّات، ربَّما كانت آخرتها ضمن (المشهد السياسي) في هذه الصَّحيفة، حيث أعلن أن حزبه يعتبر فترة السنوات الخمس الانتقاليَّة المنقضية بمثابة (أرضيَّة) لإبداء حسن نوايا الشَّريكين تجاه بعضهما البعض؛ أما الآن فيمكن الاتفاق على قوانين التحوُّل الديموقراطي، وكلِّ ما يلزم لتنفيذ اتفاقيَّة السَّلام الشامل (الأخبار، 17/10/10).
و .. للمرَّة المليون نتساءل مع شاعر (الحقيبة) المنسي يوسف الرُّباطابي، ومغنيها البارع كرومة: "نحنا هل جنينا أم عقولنا نصاح"؟!

الخميس
عرضت لي، في بعض شواغلي المهنيَّة، قضيَّة تكاد تنفطر لها القلوب، أسىً، وتحتشد الحلوق بالغصص! فقد جاءني بعض الأصدقاء من غير المسلمين بأبٍ وربِّ أسرة من ذويهم، واجف العينين، يابس الشِّفاه، يترقرق الدَّمع في مآقيه، مِمَّا يكابد من ألم مُمِضٍّ، يشكو لطوب الأرض من متمكن مسلم يقول إنه "اختطف" ابنته التي لم تتجاوز الثامنة عشر، وأخفاها عنهم في مكان مجهول، مستغلاً صغر سنها، وربَّما حبَّها غير الناضج له؛ ليغرِّر بها، ويحملها على إشهار إسلامها، قبل أن يبدأ في مساومة الأب المطعون في شرفه على الزَّواج منها، رافضاً، لسبب غير مفهوم، إلا الرَّغبة في إذلالهم، أن يراعي تقاليدهم الدِّينيَّة، في مثل هذه الشئون، فضلاً عن سمعتهم الاجتماعيَّة، وسيرتهم في الوسط المحيط، بما يحفظ لهم ولصبيَّتهم شيئاً من كرامة انسانيَّة أهدرت، ووضعيَّة أخلاقيَّة بُدِّدت!
روى لي هذا الأب المكلوم، بصوت متهدِّج تكاد تخنقه العبرات، كيف أنه وأسرته طرقوا كلَّ أبواب القانون المحتملة في مواجهة هذا المتمكن، فلم يجدوا سبيلاً لردعه بقوَّتها، حيث أن كلَّ هذه الأبواب انفتحت له وحده، وسُدَّت، جميعها، وبأشدِّ ما تكون الفظاظة، للأسف، في وجوههم!
قلت له، وأنا استشعر انزلاق برودة الخجل في أوصال نبرة الاستشارة الخائبة:
ـ "مع أكيد احترامي، وتقديري، وتفهُّمي لما تعانيه كأب، إلا أنني مضطرٌّ لأن أقول لك إن ابنتك، إذا أثبتت سنها، وهذا ليس صعباً، تكون قد دخلت، قانوناً، حظيرة الرَّاشدين المختارين، وتكون مشمولة بدائرة المسئولين عن تصرُّفاتهم ما لم يثبت ما ينتقص من ذلك، كما تكون ضمن النطاق العُمري لصحَّة الرِّضا إن ثبت صدوره من غير القاصر".
ثمَّ فكرت أنه إنما طرق بابي التماساً لكبد (العدالة) الرطبة، لا لنصوص (القانون) الجامدة، فقلت أطمئنه:
ـ "مع ذلك، يمكننا أن نحاول .. دعنا نطرق السبيل الجنائي"!
غير أنني سرعان ما ألفيت نفسي أستدرك قائلاً، وأنا أزدرد ريقي بصعوبة:
ـ "فقط ثمَّة معضلة لا بُدَّ أن أكون أميناً معك بشأنها .. نعم لقد أخذها هذا العاشق الوغد إلى خلوة غير شرعيَّة، وربَّما إلى شروع في الزنا، إن لم يكن قد زنى بها حتى الآن، لكن ذلك كله جرى برضاها التام، كما فهمت من روايتك، وإذن، فكلُّ يوم يمرُّ يفاقم، ليس فقط من (جريمته) هو وحده، بل ومن (جريمتها) هي نفسها، كشريكة بذات القدر .. ويجب ألا تنسى أنها، الآن، مسلمة"!
لحظتها رفع إلىَّ رأساً متعباً، ومقلتين مسهَّدتين، ليتساءل في سخرية مستنكرة تقطر حنظلاً:
ـ "يا أستاذ! وما قدسيَّة الدِّين إنْ كنا نسخِّره، متى شئنا، وبمثل هذه السهولة، لخدمة أهوائنا الدنيويَّة"؟!
.............................
.............................
قبل زهاء التسعة أشهر، وفي الحلقة/10 من دراسته بعنوان (قراءة في أزمة وطن مزمنة .. قضيَّة السودان: إلى أين المصير؟! الضلع الأوَّل/4 ـ "ح" العاصمة القوميَّة)، كتب د. منصور خالد يقول: قد يسأل سائل ما هي أهميَّة مراعاة حقوق غير المسلمين في العاصمة بالنسبة لـ (الوحدة) أو (الانفصال)؟! بدءاً نقول إن بروتوكول اقتسام السُّلطة ما كان ليتمُّ لولا الاتفاق على الطريقة التي تدار بها العاصمة القوميَّة. وبالنسبة لـ (الوحدة) أو (الانفصال) نزعم أنه لو كان من بين أهل الجنوب من ينبغي أن يكون أشدَّ استمساكاً بـ (الوحدة) لكان هو الجنوبي الذي استقر به الحال في الشمال، وتعلم في مدارسه، وامتهن المهن بين ربوعه، ونمت بينه وبين إخوته الشماليين صداقات، إن لم يكن ودادة وحب. فلئن دفعْنا من يُفترض أن يكون أقرب الناس لـ (الوحدة) كيما يقول: "هذه ليست عاصمتي!"، فما الذي نتوقع منه، عندما يجئ الاستفتاء، غير أن يقول: "وهذا ليس بلدي!" (الرأي العام، 29/1/10).
.............................
.............................
وفي حوار أجرته معه هذه الصَّحيفة، قبل أسبوعين، قال الشيخ عبد الجَّليل النذير الكاروري، عضو مفوَّضيَّة مراعاة حقوق غير المسلمين في العاصمة القوميَّة: "إذا لم يأت الاستفتاء بـ (الوحدة)، فهذا يعني فشل المفوَّضيَّة في مهمَّتها .. يعني أننا أخفقنا في طمأنة غير المسلمين بأن حياتهم ستكون في أمن وأمان، وأن حقوقهم ستراعى!" (الأخبار، 3/10/10).

الجمعة
أثناء زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى جوبا، في 6/10/2010م، طلب سلفا كير، رئيس حكومة الجنوب، نشر قوات حفظ سلام على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه، قبل إجراء الاستفتاء الذي سيختار فيه المواطنون الجنوبيون ما بين (الوحدة) و(الانفصال)، علماً بأن هذه الحدود ما تزال افتراضيَّة لم ترسَّم حتى الآن. وقد نسب إلى دبلوماسيين قولهم إن أعضاء الوفد اتفقوا على دراسة الطلب (وكالات، 9/10/2010م).
دخول هذه القوَّات، في ظلِّ الأوضاع القانونيَّة الدَّوليَّة الرَّاهنة، شبه مستحيل؛ إذ ليس في استطاعة مجلس الأمن، من زاوية القانون الدَّولي العام، أن يدخل مثل هذه القوَّات، دون موافقة الحكومة، إلا في حالة واحدة فقط: أن يعلن وضع السودان تحت الفصل السَّابع من ميثاق المنظمة الدَّوليَّة الملزم لكلِّ الدُّول الأعضاء.
ومعلوم أن من بعض وجوه ممارسة مجلس الأمن لسلطاته بموجب هذا الفصل:
(م/39): أن يقرِّر منفرداً، وفق ما له من سلطة تقديريَّة، في ما إنْ كان ثمَّة تهديد للسِّلم العالمي، أو أيُّ إخلال به؛ وأن يتخذ من التدابير ما يراه مناسباً لإعادة الأمور إلى نصابها.
(م/41): أن يتخذ من التدابير ما لا يتطلب، في البداية، استخدام القوَّة المسلحة، وأن يطلب إلى أعضاء (الأمم المتحدة) تطبيقها، ومن بينها وقف الصِّلات الاقتصاديَّة والمواصلات الحديديَّة والبحريَّة والجَّويَّة والبريديَّة والبرقيَّة واللاسلكيَّة وغيرها، جزئيَّاً أو كليَّاً، علاوة على قطع العلاقات الدِّبلوماسيَّة.
(م/42): أن يكون له، فى حالة ما إذا رأى أن التدابير أعلاه غير كافية، حقُّ استخدام القوَّات البريَّة والبحريَّة والجَّويَّة التابعة للدُّول الأعضاء في الأمم المتحدة.
(م/43): أن يُعتبر هؤلاء الأعضاء متعهدين، بموجب الميثاق، بأن يضعوا تحت تصرُّف المجلس ما يلزمه من قواتهم المذكورة، وكلَّ التسهيلات الأخرى بما فيها حقَّ المرور.
(م/48): وأن يكون له أن يقرِّر بشأن الأعمال التى يطلب إلى الأعضاء القيام بها.
(م/49): وأن يتضافر هؤلاء الأعضاء فى تنفيذ تدابير المجلس.
.............................
.............................
تبقى أن نقول إن الدُّخول في الفصل السَّابع مثل الدُّخول في سائر الشَّبكات، هينٌ، ولكنَّ التأمُّل في الخروج!

السبت
غداً الأحد، السابع عشر من أكتوبر، يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر. وقد استبقه د. ياسين الحاج عابدين، مدير الجهاز المركزي للإحصاء، بمؤتمر صحفي عقده بفندق القراند هوليدي فيلا، في 4/10/2010م، وأعلن، من خلاله، نتائج مسح البيانات الأساسيَّة للأسر للعام 2009م، والذي أجراه جهازه بالتعاون مع وزارة الماليَّة والاقتصاد الوطني والبنك الأفريقي للتنمية، حيث خلصت تلك النتائج إلى أن أعلى نسبة للفقر بين الولايات الشَّماليَّة هي 69.4% سُجِّلت في ولاية شمال دارفور، وأقلُّ نسبة هي 26% سُجِّلت بولاية الخرطوم. وأن متوسِّط نسبة الفقر في عموم شمال السودان 46.5%، وأن نسبة 26.5% منها في الحضر، و57.6% في الريف. كما أظهر تحليل بيانات المسح أن خط الفقر للفرد في اليوم بالشمال هو 3.8 جنيهاً (2.3 للغذاء، و1.5 لغير الغذاء)، بمعدَّل 114 جنيهاً في الشَّهر. وأظهرت البيانات، أيضاً، أن فجوة الفقر، في الشمال، سجَّلت، في المتوسِّط، 16.2%، حيث بلغت 7.1% في الحضر، و21.3% في الريف؛ كما وأن متوسِّط شدَّة الفقر، في الشمال، قد بلغ 7.8%، على أساس 2.7% منها في الحضر، و10.6% في الريف (الأخبار، 5/10/10). وأشار عابدين إلى أن معدل الفقر، وفقا لمسح ميزانيَّة الأسرة، كان قد سجل نسبة 50% عام 1968م، و53% عام 1978م، و75% عام 1986م، و84% عام 1992م، و91% عام 1996م؛ أما في المسح الأخير، عام 2009م، فقد سجل انخفاضاً إلى نسبة 46.5% (الأخبار، 6/10/10).
طبعاً من غير المعقول أن يكون الجهاز وحده على حقٍّ، بينما أبرز المصادر والخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا أرقامه وبياناته، مؤخَّراً، حول الفقر في السودان، على باطل! فعلى حين اعتبر د. التجاني عبد القادر، ممثل وكيل وزارة الماليَّة والاقتصاد الوطني، هذا المسح إنجازاً مهمَّاً، لجهة غياب مثله طوال الثلاثين سنة الماضية، ولما يوفر من قاعدة بيانات وإحصائيَّات يمكن الاعتماد عليها، على حدِّ تعبيره (المصدر)، تصدَّت لنتائجه، بالتحليل الداحض، جهات وصفتها بأنها لا يوجد لها تفسير، ولا تعبِّر عن الواقع الحالي بالبلاد (المصدر).
من أبرز نقاد هذه النتائج د. محمد الجاك، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، الذي قال إن هذه الأرقام تشير إلى أن السودان قد فرغ من تحقيق أهداف الألفيَّة قبل خمسة أعوام من الموعد المحدِّد لذلك عام 2015م (!) وذلك باعتبار أن البلد الذي يبلغ دخل ما لا يقلُّ عن 50% من مواطنيه دولاراً للفرد في اليوم يعتبر قد حقق هذه الأهداف؛ وقد أعلن الجهاز المركزي أن 46% من السودانيين يزيد دخلهم عن دولار في اليوم، غير أن الواقع يكذب ذلك كله. بل ويذهب الجاك إلى أن السودان لن يستطيع تحقيق أهداف الألفيَّة، قائلاً إن الحديث عن أن فجوة الفقر تشكل 16% يعني أن دخل الفرد يغطي 85% من احتياجاته، الأمر الذي لا وجود له في الواقع، مشيراً إلى أنه، ومع تزايد نسبة التضخم، تتآكل القوَّة الشِّرائيَّة، بحيث لا يكفي دخل الفرد لتغطية 20% من احتياجاته الحقيقيَّة (المصدر). ويعلق الجاك على ما ورد في المسح من أن الخرطوم قد حققت أدني نسبة للفقر، قائلاً ان هذا يثير مزيداً من الشك حول الأرقام، عازياً ذلك إلى أن جُلَّ سكان هذه الولاية من مهاجري الولايات الذين يمثلون الأحياء العشوائية والهامش، والذين يعاني معظمهم من البطالة والفقر، واصفا تلك الأرقام بـ "الغريبة!" (المصدر)
ويستطرد الجاك في تبرير تشاؤمه من أن السودان لن يستطيع تحقيق أهداف الألفيَّة، قائلاً: "إن ظاهرة الفقر تنامت حتى ابتلعت شرائح متوسطة الدخل .. ولم تستطع الدَّولة .. تقليص الفجوة بين تكاليف المعيشة والدخول، بل توسَّعت؛ ويرتبط ذلك بعدم قدرتها .. على كبح جماح التضخم الذي يشهد الآن ارتفاعا جنونيَّاً .. واعتمادها على البترول الذي لم ينعكس على تحسين مستويات المعيشة. (هكذا) تشير الإحصاءات إلى تنامي أعداد الجائعين، خاصَّة في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة. كما تشير الإحصائيَّات إلى تصاعد نسب البطالة، خاصَّة بين الشباب، وعدم تطبيق الدولة لشعار مجانيَّة التعليم الأساسي. كلُّ هذه المؤشِّـرات جـزء من غايات الألفيَّة الإنمائيَّة؛ ويُعزى ذلك، بالدَّرجة الأول، إلى السِّياسات الاقتصاديَّة التي تتبناها الدَّولة، وانحسار دورها التنموي، مِمَّا جعل الرِّيادة في النشاط الاقتصادي للطبقات الرَّأسماليَّة، فعمق ذلك من درجات اللامساواة .. ذات الصلة بمعدَّلات الفقر .. إن الواقع يميل إلى تأكيد أن جهود الدَّولة نحو تحقيق أهداف الألفيَّة الإنمائيَّة لم تكن مثمرة، وما تبقى من فترة زمنيَّة غير كاف .. وستواجه الدَّولة تحدِّيات كبيرة لتحقيق الألفيَّة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء، في يناير 2011م، دون خيار الوحدة (الأحداث، 3/10/10).
ولعلَّ مِمَّا يعضِّد هذا النقد، أيضاً، ورود بيانات وأرقام سابقة، كشفت، هي الأخرى، قبل اثنتي عشر عاماً، "أن 83% من سكان الريف فقراء غذائيّاً، أي تقلُّ دخولهم عن خط الفقر الغذائي .. (و) يعيش 45% (منهم) في فقر مدقع مما يتسق تماماً مع دعاوي التنمية غير المتوازنة، وتهميش الريف، والتحيُّز لصالح الحضر" (التقرير الاستراتيجي السُّوداني للعام 1998م، مركز الدِّراسات الاستراتيجيَّة، الخرطوم، السودان، ص 359، 361). وبحسب بيانات رسميَّة مرصودة عام 1992م، فإن "حوالي 81% من سكان الحضر لا يستطيعون الحصول على غذاءٍ كافٍ، أي لا تمكنهم دخولهم من ذلك"، وبإضافة الاحتياجات الأساسية الأخرى، فإن نسبة فقراء الحضر قد ارتفعت إلى 87%" (نفسـه، ص 358). ويعود التقرير ليرصد بصورةٍ تقريبيَّة، عام 1998م، أن "89% من سكان السودان قد يكونون فقراء"، وأن "فجوة الفقر قد تكون حوالي 70%، أي أن إنفاق الفقراء يفي، فقط، بحوالي 30% من تكلفة غذائهم" (المصدر، ص 360). فما العامل الذي يبرِّر هذا التحسُّن المفاجئ في مستويات المعيشة، خصوصاً وأن البترول الذي كان يمكن أن يشكل هذا العامل لم يُرصد له أيُّ انعكاس عليها، يأيِّ قدر؟!
وإذا عدنا إلى الجاك نجده يخلص إلى أن نسبة الفقر في السودان، على الرغم من التباين في التقديرات، لا تقلُّ، على أدنى الفروض، عن 65%! هذا اذا قصرنا مفهوم الفقر فقط على فقر الدخول، أي البُعد الاقتصادي وحده، وتجاهلنا فقر الحرمان والأبعاد السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة (الأحداث، 3/10/10).
يحتاج د. ياسين، يقيناً، إلى القيام بعمليَّة مستعجلة لترميم أرقامه وبياناته هذه، وذلك، في المقام الآوَّل، لترميم مصداقيَّة جهازه نفسه!

الأحد
في بعض أشعاره ينشد أحمد مطر: "قلتُ للحاكِم: هل أنتَ الذي أنجَبتنا؟!/ قالَ: لا .. لستُ أنا/ قلتُ: هل صَيَّرَكَ اللهُ إلهَاً فوقنا؟!/ قالَ: حاشَا ربَّنا/ قلتُ: هل نحنُ طلبنا مِنكَ أنْ تحكمَنا؟!/ قالَ: كَلا/ قلتُ: هل كانت لنا عَشَرة أوطان، وفيها وَطنٌ مُسْتَعْمَلٌ زاد على حاجَتِنا، فوَهَبْنَا لكَ هذا الوَطنا؟!/ قال: لمْ يَحْدُثْ .. ولا أظنُّ هذا مُمكِنا/ قلتُ: هل أقرَضْتنا شَيْئاً على أن تخسِف الأرضَ بنا إنْ لمْ نسَدِّدْ دَيْننا؟! قالَ: كلا/ قلتُ: ما دُمْتَ، إذنْ، لستَ إلهَاً، أو أبَاً، أو حاكِمَاً مُنتخَبَاً، أو مالِكاً، أو دائِنا/ فلِماذا لمْ تَزَلْ، يا ابْنَ الكذا، تركبُنا؟!/ .. وانتهَى الحُلمُ هُنا/ أيْقظتنِي طرَقاتٌ فوقَ بابي: افتح البابَ لنا/ يا ابْنَ الزِّنَى/ إفتح البابَ لنا/ إنَّ فِي بَيتِكَ حُلماً خَائِنا"!

***

#كمال_الجزولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات