في جذور الظاهرة الانقلابية في الجمهورية الأولى (تموز1958- شباط 1963)

عقيل الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 3160 - 2010 / 10 / 20 - 01:14
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

في جذور الظاهرة الانقلابية في الجمهورية الأولى (تموز1958- شباط 1963)
(1-4) **
تميزت هذه المرحلة بميزةٍ أساسية، وهي كثرة الحركات الانقلابية، التي استهدفت مؤسسة الحكم: كقيادة وبرامج. وترافقت بالعنف الذي امتد من منفذي الانقلاب إلى مستوى الشارع السياسي وقواه المحركة. كذلك رافقها انشطا ر عمودي وأفقي في كل المكونات الاجتماعية بين رافضٍ أو مؤيدٍ لها، مقارنة بــانقلابات الثلاثينيات.
كما تميزت هذه المرحلة بتنوع كبير للقوى الانقلابية التي ساهمت فيها داخلياً وخارجياً. إذ شملت داخلياً عديداً من القوى والطبقات والفئات الاجتماعية المتضررة من الثورة مباشرةً أو من أفق سيرها اللاحق؛ انتقالاً إلى دول الجوار ومن بعدها المراكز الرأسمالية الكبرى: سواء تلك التي تضررت مصالحها نتيجة فعل الثورة بحد ذاته ـ بريطانيا الأكثر بروزاً؛ أو تلك التي تريد فرض نفوذها وسيطرتها على المنطقة ـ أمريكا؛ أو تلك التي اختلت موازين علاقاتها ومصالحها في المنطقة ـ فرنسا وألمانيا (الغربية آنذاك)؛ أو/ و تلك الدول التي تهيّبتْ من مستقبل التغيرات الجذرية التي قامت الثورة بتحقيقها ولتخوفها من رياح تأثيراتها ـ أغلب دول الجوار؛ أو تلك التي رأت في جوهر الثورة أداة كبح لأنوية زعامتها ـ مصر الناصرية؛ وأخيراً تلك الدول التي رأت في الفعل الجذري المتحول في عراق ما بعد تموز 1958 انتكاساً لمشروعها الرقعوي ـ الكويت أو حلم لماضي يراد تحققه ـ كالأردن(81).
إن هذا التكاثف الكمي للمحاولات الانقلابية انعكس بصورة ملفتة للنظر في الاستخدامات اللغوية والتدوال للعديد من المصطلحات والمقولات المستنبطة من مناخ الحياة الجديدة عامةً والسياسية خاصةً، وسرعة ايقاعهما؛ ومن التبدلات السريعة في الواقع المادي والنفسي والروحي. وبقدر تعلق الأمر بموضوعنا فلقد شاع الاستخدام المتواتر لمقولة (مؤامرة وتآمر)، بحيث انتشر تداولها بشكل رهيب وكسا استخدامها العقل السياسي العراقي آنذاك، حتى أصبحت مادة طازجة للفكاهة السوداء والتندر السياسي اللاذع، و في الوقت نفسه عكست الواقع المادي لمحاولات إسقاط السلطة والانقلاب عليها. كما أمست هذه المقولة أداة إعلامية (شعاراتية) سياسية، استخدمت بصورة تعسفية، سواءً من المنادين بها أو المناهضين لها، حتى وسمت مسارات الأدب السياسي والصحفي آنذاك.
لقد ساهم في إعداد وتنفيذ هذا الكم الغزير من المحاولات الانقلابية، لا قوى العنف المنظم فحسب، بل كذلك القوى المدنية والأحزاب السياسية التي تبنت فعل التغيير العسكري/الانقلابي المسلح الفوقي، عوضاً عن النضال السياسي المدني السلمي وعبر مؤسساته الاجتماعية والمهنية المستقلة، التي ظهرت للعلن بكثافة كمية وفعالية أكثر ملموسة بعد الثورة.
ومما يلفت النظر أن أغلب الأحزاب السياسية الفعالة في الساحة وجهت نشاطها للعمل العسكري بزخم كبير بعد ثورة 14 تموز، إذ كونت أغلبها ولأول مرة مكاتبها العسكرية المختصة، لتشرف على تنظيماتها الحزبية في المؤسسة العسكرية والأمنية، بــإستثنناء الحزب الشيوعي الذي تمتد بدايات تكوين المكتب العسكري لديه، لفترة طويلة تعود إلى منتصف الثلاثينيات وتبلور تنظيمياً منذ منتصف الخمسينيات(82).
لقد مارست هذه المكاتب الحزبية وقياداتها العليا، فعالياتها ضمن مناخ الصراع السياسي والحزبي العنفي، المستنبط من الانقسام الذي حدث ليس بين قوى الثورة ومناهضيها فحسب، بل بين قوى سياسية كانت الثورة وما أعقبها والمرحلة ومتطلباتها تحتم عليهم التقارب والتعاون. وإن وجد التناقض بينها، وهذه مسألة موضوعية، فهو تناقض غير تناحري. هذا الموقف تفرضه صيرورة التطور الاجتماعي المتزامن مع الطبيعة الطبقية للثورة وقواها المحركة. إذ كان المفروض، على الأقل نظرياً، أن ينحصر الصراع بين القوى الجديدة وتلك الطبقات التقليدية المتضررة من فعل الثورة والتي أُزيحت من مواقعها السياسية والاجتماعية. وهذه هي سُنة التطور وقانونيات الصراع الاجتماعي المبررة علمياً والمتوقعة عملياً بعد أي تغيّر جذري كبير.
لم يتفهم قادة القوى المتصارعة هذه السنن، كما لم يستوعبوا طبيعة التكوين الاجتماعي والطبقي غير المتبلور لعراق ما بعد 14 تموز، بخاصةٍ في مجتمع يطغى فيه الاهتمام الوطني على الوعي الطبقي والآني المنظور على المستقبلي المجرد، ولكون الثورة عملية اجتماعية معقدة يستلزم تحقيقها معرفة آليتها الخاصة والمتوائمة مع طبيعتها الطبقية التي تشرح ولادة الظواهر ونموها وتحققها وجنوحها للزوال. كما جهلوا تميز منطقها، فلم يفرقوا بينه وبين منطق تطور التركيبة الاجتماعية، كذلك تراتيبية الاولويات للمهام المطروحة. هذه المعرفة النظرية ضرورية لعملية نجاح الثورة لاحقاً وفهم آلية الصراع الاجتماعي في الظرف الجديد، لكن هذا الفهم النظري والمعرفي كان مفقوداً بصورة كبيرة لدى هذه القيادات السياسية.
إن عدم استيعاب الأبعاد النظرية للتطور، ترافق، كنتيجة وسبب، مع الممارسة السياسية الخاطئة اللا منطقية بل والفجة في الكثير من الأحيان مما أدى إلى انفجار صرا عات، بين القوى الاجتماعية القريبة من الثورة، غير مبررة لا علمياً ولا من حيث ضرورتها وتوقيتها العملي. وبالتحديد بين بعض أجنحة التيار الوطني اليساري (الشيوعي) والتيار القومي. هذا الصراع غير ألمبدأي كان بلاءًا على واقع سير الثورة وعلى هذه القوى ذاتها. وكان من بعض نتائجها توفير الظروف للقوى المناهضة للثورة على العمل للإطاحة بها، وتعميق التدخل الخارجي الذي تحالفت بعض أجنحة التيار القومي معه إلى درجة ارتهانها واعتمادها على المساعدة الخارجية لحل إشكاليات صراعها الداخلي والسيطرة على السلطة بالوسائل العنفية(83).
هنا عليَ أن أشدد منذ البدء بأنني غير متفق مع التفسير المبسط (لنظرية المؤامرة) في شرح ظاهرة التطورات السياسية والوقائع التاريخية، وبخاصةً في ظروف عالمنا العربي. لكن في كثير من الأحيان يلعب العامل الخارجي دوراً موازياً، أو أكثر، من دور العامل الداخلي للظاهرة المدروسة. كما هي الحال بالنسبة إلى العراق، حيث تاريخياً كان للعامل الخارجي دوراً مهماً في نشوء ظاهرة الدولة العراقية الحديثة، والذي تفاعل مع العوامل الداخلية بصورة جدلية كبيرة لتحقيق هذه الصيرورة. كما كان للعامل الخارجي الريادة في بعض المفاصل الزمنية التي غيرت مجرى التاريخ، كما حدث بعد ثورة العشرين، وحركة مايس 1941، وإسقاط ثورة 14 تموز، ونجاح انقلاب 17 تموز، وغيرها من حوادث الفترات القريبة.
لقد بلغ تعداد هذا الكم من المحاولات الانقلابية في حدود 39 محاولة وحركة فعلية، حسب تصريحات الزعيم عبد الكريم قاسم. وهو ذات الرقم الذي أشارت إليه مجلة التايم الأمريكية في عددها الصادر في 15شباط 1963، عندما علقت على انقلاب شباط باعتباره المحاولة التاسعة والثلاثين بالقول:
[تباهى عبد الكريم قاسم بأنه نجى من 38 مرة من محاولة اغتياله، خلال السنوات الأربع والنصف الماضية، بيد أن الموت لم يخلف موعده أخيراً].
كما أكد أيضاً على بعض نواحي هذا الجانب د. مجيد خدوري عندما ذكر أنه: [في سنة 1961 أبلغ قاسم أحد السفراء أنه أكتشف 27 مؤامرة سرية ضده منذ محاولة اغتياله في سنة 1959](84).
في حين يشير حسن العلوي، إلى ذات الموضوعة بلغة تهكمية ساخرة المضمون، عندما يقول أن الزعيم عبد الكريم قاسم أعلن: [في نهاية عام 1962، أنه اكتشف عدد من المؤامرات فادعى مؤيدوه بأنها بلغت تسعة وثلاثين مؤامرة، وبعد مرور شهر حدثت الحادثة ونجحت المؤامرة الأربعون. وكانت الشعارات السياسية تتحدث عن المؤامرة وكأنها أغنام ضالة في شوارع المدينة فتتصدى لها الجماهير صارخةً (ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة)](85).
إن هذا النص التهكمي أُريد له ليس إدانة قوى التآمر ذاتيها، بقدر إدانته للقوى التي ناهضت الفعل الانقلابي ضد سلطة تموز. كان الأولى به وفي أجواء السخرية المرة، نقد مجمل القوى التي ساندت فعل الإطاحة بالحكم الوطني، عبر الانقلابية العسكرية، واسفافاتها الفكرية المعتمدة على النخبوية وممارسة القوة. والتي سبق أن ذكرها العلوي ذاته، على تعدد مشاربها وأهدافها المختلفة داخلياً وخارجياً(86).
إن التناول التهكمي الساخر للظواهر، لا يفيدنا في توثيق الواقعة التاريخية. بقدر ما يعبر، في بعض جوانبه، عن البعد المأساوي لها ولأبعادها السيسيولوجية؛ ويوضح واقع مناخ الزمن السياسي وطبيعته؛ ونمط التفكير العام ودرجة ارتقائه؛ والقوى الاجتماعية ودرجة وعي ذاتها؛ والأحزاب السياسية ومدى صوابية ممارساتها الفكرية والسلوكية؛ ومقدار انسجامها ووتائر التغيرات الجذرية ومعرفة وقع خطاها على الواقع المادي(87).
كما يشكك الوزير والسياسي الكردي الزعيم فؤاد عارف، في وجود مثل هذا الكم من المؤامرات عندما يذكر في مذكراته:
[أما المحاولات (الانقلابية) الأخرى، فإننا كنا نسمع بين حين وآخر عن وجود مؤامرة. لكن لا نعلم مدى صحة هذه الشائعة أو تلك، والذي أعرفه أن هذا المصطلح (المتآمر) أصبح في وقت ما من المصطلحات الشائعة. ولقد أطلق بــإسراف على أناس كثر](88). ولكن فؤاد عارف هو الأخر يخلط هنا بين المحاولات التي تمت وبين الاستخدام التعسفي لهذه المفردة، كما هو الحال مع العلوي.
ويزيد الموضوع قتامة جرجيس فتح الله، عندما يعزو هذا الهوس في استخدام المفردة إلى هوى ً في نفسية الزعيم قاسم، حيث يرى أنه كان مغرماً بذكر المؤامرات (؟؟؟؟). كما وردت في تعليقاته على كتاب أوريل دان [العراق في عهد قاسم](89). هو الأخر وقع في ذات التناقض بين واقع وجود حركات ومحاولات انقلابية وبين الاستخدام التعسفي للمفردة، رغم أنه في ذات الكتاب يشير مراراً إلى العديد من هذه المحاولات التي اعترف بها القائمون عليها وهو المطلع على بعض منها، على الأقل ما له علاقة بالحركة الكردية.
وتأسيساً على ذلك وبالاستناد إلى دراستنا لشخصية الزعيم قاسم ألحياتيه ولسلوكه الشخصي والتنظيمي، واستنباطاً من سلوكياته العامة والخاصة سواءً قبل الثورة أو بعدها، وفي أحلك الظروف، فإنه كان إنسانياً بطبعه، ذا سريرة صادقة، لم يسترخص الكلمة والمقالة ولم يمارس التبرير ولا الادعاء الكاذب من جهة، ونظراً لغياب المعطيات المادية الرسمية المحجور عليها والمغيبة من قبل الحكومات اللاحقة عن عدد المحاولات التي كان مخططاً لها والتي أُخمدت قبل بدء المباشرة بها من جهة ثانية. فأننا سنركن إلى قول الزعيم قاسم والذي تبنيناه بصدد عدد المحاولات التي بلغت 38 حركة ومحاولة انقلابية كان خاتمها الانقلاب التاسع والثلاثين في 8 شباط 1963.
ومما يعزز قولنا هذا، ما تم نشره في العراق من دراسات ومذكرات، بعد رحيل الزعيم قاسم، والتي تشير إلى ذلك الحجم الكبير من المحاولات الانقلابية، التي عددها مؤلف كتاب (محاولات القضاء على عبد الكريم قاسم) بأكثر من 25 محاولة وحركة خططت لها أحزاب التيار القومي دون غيرها من القوى الأخرى(90). سواءً: الإسلامية؛ وأنصار العهد الملكي؛ ورؤساء العشائر؛ وبعض القوى المحسوبة على هذه الدولة أو تلك من دول الجوار؛ ومن المراكز الرأسمالية؛ وكذلك من بعض الضباط المغامرين.
وعلى ضوء ذلك، يمكننا استنباط المعدل العام لهذه المحاولات قد بلغت محاولة كل 43 يوماً (أي كل شهر ونصف تقريباً). لم تشهد الساحة السياسية العراقية مثل هذا الزخم المتواتر من المحاولات، لا قبل الثورة ولا بعدها. بل ولا حتى في عالم أمريكا اللاتينية، التي عرفت (بأم) الانقلابات العسكرية قبل غيرها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والشائع فيها كمعدل عام، حدوث محاولة انقلابية كل 180 يوماً. إن فشل الكثير من المحاولات الانقلابية إبان المرحلة القاسمية لا يعني نهاية التاريخ لكي تتوقف الحكومات الإقليمية والغربية المتحالفة مع نظرائها من قوى الداخل، عن تجديد محاولاتها والتآمر لإسقاط حكم الزعيم قاسم، بل استمرت إلى أن حققت ما أرادت في انقلابها التاسع والثلاثين.
يضع هذا الزخم المتواتر للظاهرة الانقلابية، الباحث الموضوعي والقارئ اللبيب، أمام العديد من التساؤلات، (ليس للتاريخ وسيلة للإجابة على الأسئلة القديمة إلا بطرح أسئلة جديدة ـ كما قال ماركس)، والاستفهامات عن مسبباتها وماهياتها؛ عن دوافعها ومبرراتها؛ ولماذا هذا الكم الهائل بهذه المرحلة القصيرة جداً دون سواها؟ وما السر في توحد العديد من القوى السياسية، المتناقضة في فلسفاتها ومصالحها، في مناهضة حكم عبد الكريم قاسم، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار الذين، في مساهماتهم هذه، عبدوا طريق العنف وثقافة الانقلاب والممارسة الإرهابية؟ أيكمن ذلك في:
ـ الظروف الموضوعية الناجمة عن طبيعة التغيّر وعمقه، الذي قامت به الثورة ذاتها؟ باعتبارها صيرورة تطورية غيرت التركيبة الاقتصادية للمجتمع، وبتعاقب السلطة السياسية، إذ تحول المجتمع من مجتمع شبه إقطاعي/كمبرادوري التوجه إلى مجتمع قائم على تعددية أنماطه الحديثة المتوائمة مع الظرف الحسي آنذاك.
ـ أم يكمن ذلك في سعي المراكز الرأسمالية إلى إبقاء العراق في بوتقة اقتصادها الكوني وعلاقاتها غير المتكافئة معها؟ في حين أرادت الثورة الخروج بالعراق نحو الأرحب للاستقلال الاقتصادي/السياسي وتحديث واقع التشكيلة الاجتماعية والقضاء على التخلف وتوسيع السوق الوطنية، مما يعزز الهوية الوطنية العراقية لينطلق نحو الأعم القومي.
ـ أم يكمن السبب بالإبعاد البنيوية للعراق ككل، ككيان اجتماعي/سياسي، وكجغرافية موقع غني بالثروات ذي الأبعاد الاستراتيجية؟ مما ألب جميع القوى المتضررة من هذا التغيّر، على المساهمة في وأد الثورة وكبح جماحها، على تعدد مسمياتها ومستوياتها: داخلية كانت أم خارجية (إقليمية، ودولية غربية).
ـ أم أن الأمر ينصب على برنامج الثورة التي طالت مفرداته الأغلب الاشمل من مكونات المجتمع العراقي، طبقياً وجغرافياً؛ أثنياً ومذهبياً، وبآفاقها المستقبلية، والتي حاولت إرساء شبكة مفاهيم جديدة تنفي الأسس المادية للقوقعة وضيق الأفق الاجتماعي والمعايير القبلية؟ مما خلق الفعل ألتناقضي مع القوى التقليدية والقديمة وتلك الملتحفة بالعنصرية، لتساهم في القضاء على مسيرة الثورة، كل من حسب درجة تضرره وفقدان مصالحه.
ـ أم أن المرحلة التموزية/القاسمية، قد استنفدت ذاتها ضمن السياق التاريخي الملموس، الذي أنتجها ولم تستطع إعادة إنتاج ذاتها طيلة مدتها الزمنية القصيرة (1666يوماً)؟ لذا توجب عليها مغادرة التاريخ كمنهج اجتصادي، أو طبيعة طبقية، أو قيادة سياسية، نتيجة لانعدام قدرتها على حل التناقضات التي طرحتها هي ذاتها في سياق تحقق صيرورتها.
ـ أم لأن السلطة الجديدة وضعت مسألة الحكم وقواعده؛ والدولة وآلية عملها على سكة التحديث المتناغمة في جوهرها مع ترسيخ الهوية الوطنية واجتثاث حكم الأقلية والاستئثار سواءً، الطائفية أم الجهوية وعوائل الحكم الضيقة مما أثار حنق مدّعي الحق العرفي والعرقي بالحكم والتيار الراكد للجهويين وذوي الو لاءات والانتماءات الضيقة، وتكتلهم من أجل احتواء هذا التوجه واجتثاثه. ولما لم يتمكنوا من ذلك بالطرق السلمية تحالفوا مع (الشيطان!)من أجل القضاء عليه، حتى استقطبت هذه المعادلة الخارطة الجغرافية للولاءات السياسية والانتماءات الحزبية التي تغيرت بصورة جذرية بعد الثورة.
ـ أم لأن الثورة في سياق تحقيق ذاتها أنهضت الكم الواسع من الجماهير المسحوقة مادياً. والمستلبة كرامتها والمضطهدة اجتصادياً وسياسياً، خاصةً الشرائح الوسطى والدنيا، الفقيرة والكادحة، والتي فسحت الثورة لها مجالاً لتساهم بقدر معين في صنع السياسة، وإن كان غير متناسب وموقعها في عملية الإنتاج الاجتماعي، بغية إنهاء ما أمكن من حالات الاستلاب والاغتراب، علماً بأن الثورة كانت تحكم لهؤلاء وليس بهم؟ وهذا ما دفع في الوقت ذاته قوى الاستغلال، لتقف حائلاً دون ذلك عن طريق كبح المسير والتجذير وإثقالها بالإشكاليات المتعددة والتلويح بالعنف واستخدامه بكثافة.
ـ أيمكن أن نفهم الحالة من خلال الممارسات السياسية والاصطفافات الطبقية الجديدة للأحزاب التي خرجت للعلن بقوة، وبخاصة الأحزاب ذات المنحى اليساري، لتمارس الفعل السياسي بحرية أوسع وبآلية تنظيمية أرقى وبتأثير أكبر، مقارنةً بما كان عليه الحال في عملها السري السابق؟ وهذا ما أخاف العديد من القوى التقليدية ليس في العراق فحسب، بل في عموم المنطقة التي تكاتفت، رغم اختلاف أهدافها، على إيقاف مثل هذه التجربة وتأجيج حالات الانفلات والصراع الدموي حتى وإن كان بصورة مصطنعة، خاصة وان هذه الممارسات السياسية قد وقعت في شرك العفوية والنظرات الضيقة وحملت في طياتها مسحة عنفية حادة نتيجة لانعدام خبراتها العلنية السابقة وقلة تجربتها العملية.
ـ أم تكمن الحالة بالعجز السياسي للطبقات والفئات الاجتماعية الوسطى، وهي العقل المدبر للحياة، التي كانت تنشد، قبل الثورة التغيّر وفقاً لتطلعاتها الطبقية. ولما حققت الثورة في عامها الأول، أعلى من سقف هذه الطبقات والفئات العُلوي الذي كانت تطالب به، ارتبكت واندفع العديد من أجنحتها على عدم المشاركة الفعلية والعضوية في إدارة الحكم وتبنت شعارات عمومية غير متلائمة والواقع الملموس، ومفتقرة للمعطيات الواقعية العملية، وقافزة إلى المشروعات المجهولة غير الناضجة، ذلك تبريراً لمواقفها الطبقية وأنوية قياداتها. مما جعلها تتخبط فكرياً وتعمق ممارساتها اللا مبدأية وتتخندق في نظراتها الضيقة في مرحلة تستوجب رؤى أوسع من ذلك. وانعكس هذا في الشعارات المجردة في سياق العملية السياسية، التي أكدت تخلف قيادات هذه القوى فكرياً وفلسفياً، مما خلق اختناقات ومتاعب جديدة لها وللثورة ساعد، في نهاية المطاف، على تهيئة مناخ الانقلابات العسكرية.
ـ أَم لأن القوى التي تبنت وساهمت في المحاولات الانقلابية (أحزاب وفئات اجتماعية وتطلعات فردية ذات أبعاد أنوية مغامرة) أحست في أعماقها الداخلية بضآلة واقعها الكمي وانحسار تأييدها الشعبي، مما قلل من تأثيرها على الشارع السياسي، نظراً لكونها أحزاب مدينيية لم تستطع مد جذورها إلى عموم مساحة العراق الجغرافية والاجتماعية، سواءً إلى الريف وكادحيه أم إلى الفئات الفقيرة في المدن؛ ولكون قادتها أسماء بلا مضامين اجتماعية/ سياسية متحركة، ولا إرث تاريخي عميق، ولا خبرة نضالية واسعة. وأعترف بهذا بعض من هذه القيادات. يقول أحدهم:
ـ [بدأت تتضح لي الرقعة الصغيرة والمحددة التي يشغلها الحزب في الشارع العراقي حتى في مدينتي الأعظمية التي كانت دائماً معقلاً لــ (حزب الاستقلال)، وبالتالي متعاطفة مع البعث، بدا الشيوعيين أقوى منا... حشدنا ما استطعنا حشده وتوجهنا إلى الوزارة لنجد أن الحزب الشيوعي ملأ ساحتها بجماهيره، فظهر لنا جلياً ذاك التفاوت المخيف بين قدرتهم على الحشد وتخلفنا عنه. صحيح أن ضربات كثيرة كيلت للشيوعيين وأضعفتهم قبل 14 تموز، لكن الانقلاب (هكذا يسمي ثورة 14 تموز الناصري) وما أعقبه من نهوض جماهيري، أكسبهم زخماً عظيماً وطاقة على التعبئة يندر مثيلها... وبسبب هذا الاكتشاف اتجهت أنظار البعثيين والقوميين إلى جمال عبد الناصر عله يحسم الموقف من خلال الوحدة وأصبح البعث والحركة القومية في العراق في الموقع نفسه الذي احتله في سوريا قبل الوحدة، فالأخيرة في الحالتين، وفي معزل عن المبررات العقائدية الأخرى، إنقاذ من الضعف... أو الصعود الشيوعي... وتداخل إحساسنا بالعجز وإلحاحنا على الوحدة طريقاً للتقدم ليخلق عندنا استعداداً للقفز من فوق الجماهير وتحقيق ذلك بالنيابة عنا](91).
ـ أَم أن الزعامة السياسية، كذات وموضوع، التي خططت للثورة وقادتها بنجاح وأدارت دفة الحكم بكثير من العقلانية والحكمة، وما تجلى عنها من سمات ذاتية، لم تشهد ما يماثلها من نخب الحكم في العراق المعاصر سواءً كمجموعة قيم ومبادئ إنسانية أم ماهيات وغايات وخطاب سياسي وآلية عمل أو معرفة قيادية وسياسية، فانطلقت كمنظومة واحدة في إدارة الواقع الصعب من فكرة مركزية هي (خدمة الشعب) كغائية للحكم. إن هذا النمط الجديد من الزعامة سار في طريق الانفصال شبه التام عن واقع وثقافة (عسكرتاريته)، ليبدو زعيماً وطنياً في نظر أغلبية شعبية محسوسة، منطلقةً من الإقرار بدور (القائد) في التطور التاريخي، في ظروف سيسيولوجية تبجل مثل هذا الدور الذي يحتل أهمية نسبية فيها. ومن منطلق موضوعي [فإن عبد الكريم قاسم كان أقدر الضباط على معالجة المتطلبات السياسية، ليظل متربعاً في دست الحكم... إن دراسة شخصية الزعيم قاسم وخلقه من شأنه أن يلقي ضوءً على مجرى حياته بوصفه زعيماً سياسياً](92).
ـ أَم أن المسألة، بالترابط مع الموضوعة السابقة، تكمن في مدى الشعبية والمؤازرة التي حصل عليها الزعيم قاسم، إلى درجة فاقت كل الزعامات السابقة واللاحقة له، سواءً عندما كان في السلطة أم بعد إعدامه، مما أرغم العديد من الزعامات، على قلتها، على الانزواء وراء خطاباتها السياسية اللا واقعية. وفي الوقت ذاته دفعت بالمغامرين والطامحين إلى تجربة حظوظهم في الارتقاء إلى سدة الحكم عن طريق الانقلابات، لهثاً وراء هذه الهالة الشعبية المفقودة عندهم ذاتياً وموضوعياً.
- أَم لأن هذه المحاولات الانقلابية كانت تعكس في الجوهر الصراع القديم/الجديد للاتجاهين السياسيين اللذين انطلقا من موضوعة (أولوية عراقية العراق أم عروبة العراق)، واللذين تناحرا منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وأفرزا الاتجاهين العراقوي والعروبوي. في الوقت الذي كان الزعيم قاسم قد وَفّقَ بينهما بصورة جدلية. إذ انطلق من الخاص (عراقية العراق) نحو العام الأشمل (الأمة العربية) ولم يتخندق في أي من الاتجاهين، بل رأى التكامل بينهما. لذا لم يقفز فوق واقع غنى التكوين ألاثني/ الديني/ الاجتماعي للعراق، ولا على واقع انتمائه للأمة العربية.
ـ أَم أن دول الجوار رُهبت من الثورة ومصداقية مضامينها وثبات منهجها وشمولية آلياتها وواقعية نظرتها وفعالية أبعادها الاجتصادية والسياسية.. لذا تسارعت وتناكبت لأجل إجهاضها والإطاحة بها بكل السبل. وهذا ما دلل عليه التاريخ السياسي لكافة دول المنطقة(93). إذ ساهمت جميعها بدون استثناء بهذه الدرجة أو تلك في إبداء المساعدة المادية والمساندة المعنوية لمعظم المحاولات الانقلابية. حتى أن بعضها تحالف لهذه الغاية مع أعدائه الحقيقيين. لنا من مصر الناصرية أنصع دليل يساق في هذا الصدد.
ـ أَم أن كثافة المحاولات الانقلابية، وبالتفاعل مع ما ذكر أعلاه، تكمن في ماهية السياسة الخارجية التي انتهجتها حكومة تموز/ قاسم، والتي اتسمت بالحياد الايجابي العضوي والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وإقامة علاقات على أسس المنفعة المتبادلة ومساندة حركات التحرر.. وخاصة قضايا التحرر العربية في فلسطين والمغرب العربي والخليج. وأخيراً وليس أخراً، في السياسة النفطية المستقلة التي اختطتها الحكومة والمناهضة في جوهرها للاحتكارات النفطية العالمية. هذه السياسة المبدأية بخطوطها العامة حفزت المراكز الإمبريالية على تهديد الحكم في البدء، وصل حد الاحتلال، ولما لم ينفع سدى، قررت القضاء على الثورة والزعيم. وهذا ما تم لها في الانقلاب التاسع والثلاثين الذي كانت رائحة النفط واضحة فيه(94).

الهوامش:
** الدراسة نشرت في شكلها الأول في كتابنا( عبد الكريم قاسم في يومه الأخير) ط.1، وهنا أعيد تنقيحها وستنشر في ط.2 في القريب العاجل. وقد سبقها دراسة ذات الظاهرة في الثلاثينيات وقد سبق وان نشرت في الحوار المتمدن.
(81) تقول الدكتورة سعاد خيري: [وأفرد المخطط الأمريكي في محاربته لحركة التحرر الوطني العربية موقعاً متميزاً لإسرائيل، يهدف إلى إيجاد تقارب بين الدول العربية الرجعية وإسرائيل وتكتيلها في جبهة واحدة ضد حركة التحرر الوطني العربية ولا سيما ضد الجمهورية العراقية الفتية تحت شعار ((مكافحة الشيوعية والإلحاد)) فإسرائيل من أهل الكتاب أيضاً، وشكلت نواة هذا التحالف من السعودية والأردن والكويت. وسخر هذا التجمع كل إمكانياته المادية وأجهزة دعايته ضد حركة التحرر الوطني العربية، وانبرى منذ اليوم الأول لثورة 14 تموز بشن حملة شعواء ضد العراق باسم الدين وتلفيق الاتهامات على الشيوعيين مثل: ((الشيوعيون يمزقون القرآن في شوارع بغداد)) و ((العراق أول بلد تحكمه الشيوعية)) واعتبرت أجهزة الدعاية السعودية الهجوم على العراق جهادا في سبيل الله] ثورة 14 تموز، ص 182، مصدر سابق.
(82) غرس الحزب الشيوعي أولى خلاياه في الجيش عام 1935 التي أشرف عليها في حينها كل من زكي خيري ويوسف متى. وكان الدافع إلى ذلك [أن العمل في صفوف القوات المسلحة لكسبها وتجريد الطبقات الحاكمة من سلاحها شرط أساسي من شروط انتساب الأحزاب الشيوعية إلى الأممية الشيوعية الثالثة... فتم تنظيم أولى الخلايا الشيوعية في فوج المخابرات الأول في بغداد] راجع زكي خيري وسعاد خيري، دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي، 1984، ص 39، دار النشر ومكانه بلا. كذلك راجع مقالة ثابت حبيب العاني ((الحزب الشيوعي: السلطة والقوات المسلحة)) مجلة الثقافة الجديدة، العدد 266. وبالنسبة لحركة القوميين العرب، راجع محمد جمال باروت، حركة القوميين العرب: النشأة ـ التطور ـ المصائر، ص 266، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، دمشق 1997، توزيع دار المدى. وبالنسبة لحزب البعث، راجع صالح حسين الجبوري ثورة 8 شباط 1963 في العراق، 1990 بغداد. وفي الوقت نفسه يشير أكرم الحوراني إلى أن ( حزب البعث في العراق قد نشأ قبيل الخمسينيات ، فكان بالنسبة للحزب الشيوعي والأحزاب الأخرى حديث النشأة، لذلك كان عدد الموالين له في الجيش محدوداً جداً حتى ثورة 14 تموز1958، حيث اقتصرت نشاطاته في البداية – كما قيل لي – على عدد ضئيل من الضباط الموالين...)راجع ، اكرو الحوراني، المجلد الخامس ، الفقرة 142، على موقع http://www. Akramhurani.com
(83) لقد كتب الكثير حول دور العامل الخارجي في وأد ثورة 14 تموز وإعاقة استكمال صيرورتها. وقد اعترف العديد من قادة انقلاب شباط وغيرهم بهذا الموضوع. للمزيد راجع: هاني/ الفكيكي، أوكار الهزيمة؛ طالب شبيب في مراجعات؛ خليل إبراهيم حسين موسوعة 14 تموز؛ نجم الدين السهروردي، في مذكراته عن الكيلاني؛ عبدا للطيف بغدادي في مذكراته؛ حسن العلوي في العديد من كتبه؛ علي صالح السعدي في تصريحاته بعد طرده من السلطة؛ أمين هويدي: كنت سفيراً في العراق؛ عبد الهادي البكار في مذكراته؛ عبد الكريم فرحان: حصاد ثورة.... الخ من المؤلفات العديدة من مختلف التيارات الفكرية والسياسية منها: نجم محمود: المقايضة برلين ـ بغداد؛ إسماعيل العارف في مذكراته؛ حنا بطاطو في موسوعته؛ الأكاديميان بينروز: العراق، وغيرهم.
(84) د. مجيد خدوري: العراق الجمهوري، الهامش رقم 1، ص 287، الدار المتحدة للنشر، الطبعة الأولى، بيروت 1974. علماً بأن المؤلف لم يذكر مصدر معلوماته ولا اسم السفير ولا مناسبة التصريح.
(85) حسن العلوي، رؤية بعد العشرين، مصدر سابق ص 52. لقد مارس العلوي في كتبه اللاحقة ولدوافع عديدة، الكثير من النقد الشديد لمناهضي الزعيم قاسم، ولسلوكيتهم التآمرية وكشف عن إارتباطاتهم الخارجية، كما في عراق دولة المنظمة السرية؛ دولة الاستعارة القومية، أسوار الطين وغيرها.
(86) راجع الشيعة والدولة القومية في العراق/ مصدر سابق، الفصل السابع، ص ً. 207 ـ 217.
(87) ربما هذا ما أراد عكسه بسخرية مرة حسن العلوي؟ وإن كان يحاول ضمناً، بهذا الأسلوب، تبرئة سلوك الذين ساهموا في المحاولات الانقلابية، لأنه كان أحد مبرري ومؤد لجي الفعل السياسي المساند للفكرة ذاتها. لهذا يحاول أن يساوي بين القائم بالفعل والمناهض له من خلال تناول سطح الظاهرة وليس تحليل أبعاد ماهياتها ومسببات ظهورها.
(88) راجع مذكرات فؤاد عارف، المنشورة على عدة حلقات، في جريدة القدس العربي في لندن، منذ 26 أيلول 1998 الحلقة التاسعة (07/10/1998). والتي أعيد طبعها في دهوك، عام 1999، مصدر سابق.
(89) راجع العراق في عهد قاسم، أراء وخواطر، الجزء الثاني، ستوكهولم 1989، دار نبز
(90) راجع: هادي حسن عليوي، محاولات القضاء على عبد الكريم قاسم، بغداد 1990 دار الحرية .
(91) هاني الفكيكي، أوكار الهزيمة، الفصل الثالث، ص 88 و 89 وما بعدها، مصدر سابق. علماً بأن أغلب الأحزاب السياسية في العالم الثالث، تستمد قوتها من خلال السلطة وأدواتها وليس من ذاتها. هذا ما دللت عليه التجربة الحزبية في العراق المعاصر على الأقل، حيث يتدفق المؤيدون والانصارعندما يكون الحزب في السلطة، أو في حسن أحوال عندما يكون هناك انفتاح من قبل السلطة إزاء هذا الحزب أو ذاك. لكن سرعان ما ينحصر هذا التدفق أوقات ألازمات والعمل السري.
(92) راجع د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، ص 101، الدار المتحدة للنشر بيروت 1974. علماً بان المؤلف له موقف غير موضوعي من الزعيم قاسم.
(93) يقول البرفسور كمال مجيد: [خلال عضوية العراق وإيران في حلف بغداد لم تكن أية مشكلة حول الحدود. كانت البواخر التجارية تستخدم شط العرب للوصول إلى ميناء البصرة وعبادان. لقد خلق شاه إيران بالاتفاق مع بريطانية وأمريكا، الأعضاء في الحلف المركزي (حلف بغداد سابقاً) مشكلة الحدود للضغط على عبد الكريم قاسم بغية إسقاطه وبغية ذبح الشيوعيين. راجع: النفط والأكراد، العلاقات العراقية ـ الإيرانية ـ الكويتية، ص 43، دار الحكمة، لندن 1997، ط. الثانية.
كما أكد ذلك هاني الفكيكي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر ((الوطني)) العراقي (مؤتمر صلاح الدين)، والذي شارك في قتل عبد الكريم قاسم. وجاء هذا التأكيد في محاضرته التي ألقاها في قاعة الكوفة في لندن في 05/12/1990].
(94) لقد كتب كثير جداً حول دور عامل النفط في الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم. وقد أشارا لزعيم ذاته إلى هذا الدور بعد التوقيع على القانون رقم 80 لسنة 1961، راجع دراستنا (القانون الذي حكم على الزعيم بالإعدام) مجلة الموسم العدد 32، السنة 1997، هولندا، كذلك إبراهيم علاوي في كتابيه القيمين: البترول وحركة التحرر الوطني، و (نجم محمود) المقايضة: برلين بغداد. إسماعيل العارف في مذكراته، مصدر سابق، د. محمد سلمان حسن، نحو تأميم البترول العراقي، دار الطليعة بيروت، عبد الله إسماعيل، مفاوضات العراق النفطية 1952 ـ 1968، دار لام، لندن 1989 وغيرهم.

#عقيل_الناصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات