بصدد نظرية -السيرورات الثلاث- : المنطلقات والانزلاقات الجزء 3

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 3157 - 2010 / 10 / 17 - 14:58
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

هذه الورقة كتبها المناضل الثوري فؤاد الهلالي بعد انسحابه من المؤتمر الثاني للنهج الديمقراطي في يوليوز 2008 ، نعيد نشرها عبر حلقات نظرا لأهميتها التاريخية و الفكرية باعتبارها نقدا صريحا لحزب النهج الديمقراطي أيديولوجيا و سياسيا و استراتيجيا.


بصدد نظرية "السيرورات الثلاث" :
المنطلقات والانزلاقات
بقلم: فؤاد الهيلالي

"لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية"
لينين
"وحدها الحقيقة دائما ثورية"
جرامشي
"كل من يخشى المجهود يحرم نفسه من إمكانية الوصول إلى الحقيقة" (1)
لينين


III - حول الأسس النظرية لمشروع التحرري الديمقراطي ذي الأفق الاشتراكي:

1) الاشتراكية:

حسب وثيقة التحليل السياسي، هدف المشروع هو: بناء الاشتراكية كنظام يضع حدا للرأسمالية و"لاستغلال الإنسان للإنسان". (الشيوعية هي المعنية بذلك)
ومن البداية، هناك إعلان طموح : تطوير الماركسية وإسهامات لينين، ماو والقادة الشيوعيون الآخرون. ذلك أن هذا الأمر سيسمح بعودة المصداقية للمشروع الاشتراكي، وسيسمح بتوضيح هويتنا ومشروعنا الاشتراكي، والمسألة أساسية وذات راهنية. والمشروع كذلك يستجيب لحاجيات الطبقة العاملة لأنه، أي المشروع، "يسمح للعاملين الأجراء بالتحكم في مصيرهم، عبر التحكم في وسائل الإنتاج والمنتوج". وهو كذلك يستجيب لحاجة الاشتراكيين الحقيقيين "بشحد العزائم (عزائمهم) وترسيخ القناعات، وتقوية القدرة على العطاء والتضحية وإعطاء البوصلة". وهناك احتياج لهذا المشروع لأن البقاء في حدود الديمقراطية سيسقطنا في الديمقراطية الليبرالية.

وفيما يخص راهنية الاشتراكية نقرأ أن "الهوية والمشروع الاشتراكيين ليسا فضفاضين، بل هما كهوية ومجتمع بديل للرأسمالية، الذي يبنيه العاملون بواسطة أدوات تحررهم. إن هذه المسألة ليست مؤجلة بالعكس، إنها مسألة مطروحة بإلحاح وراهنية".
ولتلافي أي نقد ممكن لنواقص الطرح، وفي عملية استباقية، تأتي الفقرة التالية لتملأ الفراغات القائمة بمجموعة متسلسلة من العموميات، نترك للقارئ إمكانية استيضاحها إذا استطاع لذلك سبيلا.

هكذا نقرأ : "كما أن القول بأهمية وراهنية المشروع الاشتراكي لا تعني أننا سنتوقف عن النضال إلى أن تتوضح كل معالم هذا المشروع (وهذا لمن يهمه الأمر)، بل إننا نتوفر على الأسس العامة لهذا المشروع، التي وضعها القادة الماركسيون(عليك أن تبحث عنها بمجهودك الخاص) وعلى العديد من الدروس النابعة من تجارب بناء الاشتراكية، والتجارب الكفاحية للشعوب من أجل انعتاقها، وتجارب الحركة الاشتراكية، وحركة الطبقة العاملة، وحركات التحرر الوطني" (إننا أمام حصيلة لتجارب شعوب الأرض أي الأغلبية من ساكنتها، إنه لأمر مدوخ، أليس كذلك ؟)"

ولتستمر القراءة : "كل هذا الرصيد الهائل (ما هو؟) يوفر لنا بوصلة تساعدنا على النضال والتقدم نحو أهدافنا. ويطرح علينا المزيد من الاجتهاد لمعرفة واستيعاب دروس نضالات شعبنا وطبقاته الكادحة (وهل نقوم بذلك بالفعل؟)، وكذا نضالات الشعوب وبالخصوص الحركة الاشتراكية الماركسية".
ولا شك أن هذه "البوصلة " حسب التحليل ستسمح بمواجهة انحرافين هما التجريبية والحركية المفرطة والواقعية المبتذلة من جهة، والقفز على الواقع والشعارات الفوقية (الدوغمائية) من جهة ثانية. وفي هذا السياق "...أعطى النهج الديمقراطي أهمية قصوى لربط أفقه ومشروعه الاشتراكيين بالواقع، عبر تحديد التناقضات التي تفعل في مجتمعنا، والتي تفرض عليه المرور بمراحل محددة، سعى النهج الديمقراطي إلى توضيح طبيعتها وطبيعة المجتمع الذي سيتم بناؤه خلالها، والأدوات الكفيلة بإنجاز المهام المطروحة".

إن الكلمة المفتاح لهاته الفقرات مجتمعة هي الرغبة في تطوير الماركسية وتجديدها. وهل يستطيع ماركسي يحترم نفسه رفض ذلك؟ إن الأمر هو كيف وعلى أية أسس منهجية ونظرية؟ حتى لا ننضم إلى جوقة المنتقدين للماركسية تحت شعار "حرية النقد" ولنا في التاريخ وفي الواقع عبرة. لا نريد أن تختلط الأوراق وهذا طرح مشروع.
ولكن للقارئ الذي يئس من فك سر الألغاز المسطرة أعلاه، سنقفز به فوق الصفحات لنحط على أرضية فقرة أو فصل عنوانه : "تجديد الاشتراكية".
بعد الإشارة إلى ضرورة الانطلاق من إسهامات "إلى الأمام" والنهج الديمقراطي لإنجاز هذا التجديد، ستطلعنا الفقرة بما يعنيه فهمها للاشتراكية : "الفهم للاشتراكية كمشروع يصنعه المنتجون خلال سيرورة طويلة من تحررهم من الاستغلال الرأسمالي (لا بأس !) وليس كمشروع دولني (عن أية دولة؟) يسهر عليه حزب طليعي (لسنا في حاجة إلى حزب طليعي) يمتلك المعرفة (إذن إيانا والمعرفة !! علينا بتنظيمات للمستقبل بدون معرفة حتى لا تدمر المشروع الاشتراكي الذي يصنعه المنتجون).
من آليات المساهمة في هذا التجديد المرغوب فيه حسب الوثيقة السياسية هي الالتحاق بمنظمة للحركات الاشتراكية الماركسية. إنه لأمر محير فعلا، إذا كان للمرء حد أدنى من الاطلاع على واقع هاته المنظمات. فعلى قاعدة أي إعلان مبادئ سنلتحق؟

للقارئ أن يجيب، ولنا أن نستمر في القراءة لأن الوقت لا يرحم ! وهنا نكون قد وقفنا على بيت القصيد. وللقارئ أن يتأمل في أسباب انهيار الاشتراكية. وهي تأتي على شكل أسئلة قاسمها المشترك أنها أسئلة توقف الزمن عندها، ولا شك أن القارئ اعتاد على سماعها منذ زمن طويل. لماذا إذن هذا الإصرار على طرحها دون خطوة عملية واحدة للإجابة عنها؟ وبالإضافة إلى هذا وذاك فهي أسئلة غالبا ما رددها منظرو ومثقفو البرجوازية والبورجوازية الصغيرة لغرض في نفس يعقوب، لا نظن أن أصحابها "الشرعيين" غير مد ركين لكنهها. ولكن الأهم هو كونها غير مستندة على منهج مادي تاريخي يضع الأمور في نصابها الحقيقي.

ولنا الآن أن نذكر بالأسئلة الأربع التي ستساعد على فهم أسباب الانهيار حسب الوثيقة:

- سؤال أول : "هل الخلل في تبني فكرة اللحاق بالمعسكر الإمبريالي، وما آلت إليه من إنتاجوية، واستعمال التايلورية وما تكتسيه من استيلاب للعمال، وما تحمله من تراتبية سلطوية؟
- سؤال ثاني : "هل كان من الممكن تبني استراتيجية مغايرة في ظل التطويق الإمبريالي؟
- سؤال ثالث : "هل الخلل في الحزب الذي استلم السلطة بواسطة الانتفاضة، وتحول إلى حزب وحيد، وهمش المنظمات الجماهيرية، وألحقها به وما تعرض له من انحراف وبقرطة؟
- سؤال رابع : "هل الخلل في تحييد الجماهير في البناء الاشتراكي، وقيام الحزب-الدولة بذلك بدلا عنها؟
لنتفحص الأسئلة ولنر ما يختبئ وراءها؟

• السؤال الأول يضع القارئ أمام اختيار أول يتعلق بالمشروع الاقتصادي.
• السؤال الثاني يضعه أمام اختيار ثاني يتعلق بإمكانية استراتيجية أخرى.
• السؤال الثالث يضع القارئ أمام اختيار ثالث حول نموذج الحزب واستراتيجيته.
• السؤال الرابع يضع القارئ أمام اختيار رابع وهو مشتق من الاختيار الثالث، ويتعلق بدور الجماهير في بناء الاشتراكية.

وإذا قمنا بعملية طرح للأسئلة، سنجد الجواب، وهو الفقرة الخاصة بفهم الاشتراكية المذكورة أعلاه، ولا بأس من تكرارها حتى يترسخ لدينا الجواب : "الفهم للاشتراكية كمشروع يصنعه المنتجون خلال سيرورة طويلة من تحررهم من الاستغلال الرأسمالي، وليس كمشروع دولني يسهر عليه حزب طليعي يمتلك المعرفة ..."
وللقارئ الاختيار. فإما أن يرى أسباب الانهيار في كون المشروع الاشتراكي لم يدرك أن الاشتراكية تكون من صنع المنتجين، خلال سيرورة طويلة من تحررهم من الاستغلال الرأسمالي، وأنها ليست مشروعا دولنيا يسهر عليه حزب طليعي يمتلك المعرفة ...
وإما أن يحدد الاشتراكية إيجابا بكونها مشروعا يصنعه المنتجون خلال سيرورة طويلة من تحررهم من الاستغلال الرأسمالي (قد يفرض عليهم ذلك عدم التسرع في أخذ السلطة) دون الحاجة إلى الدولة (تكفيهم الدولة البورجوازية القائمة فليس بالإمكان خير مما كان) ولا إلى حزب طليعي يمتلك المعرفة ... إلى غير ذلك.
هنا إذن ارتفع الواقع الذي لا يرتفع، وسقط الحجاب عن الحجاب. فالأمر بين، هناك رفض لللينينية ولمقولاتها الأساسية حول الحزب كتنظيم طليعي وللدولة كسلطة للعمال (دكتاتورية البروليتاريا) ولأهمية الوعي الطبقي الثوري في إنجاز الاشتراكية.
وبعيدا عن النقاش حول علاقة اللينينية بالماركسية (ليس مكانه هنا)، علينا أن نسأل وببراءة، إذا تم تغييب دور الدولة والحزب في بناء الاشتراكية، ماذا بقي من الاشتراكية؟ وبجرأة أكبر ماذا تبقى من الماركسية؟
إن رفض أي دور للحزب وللدولة في بناء المشروع الاشتراكي، هو تخلي عن أبجديات السياسة الماركسية –سياسة المضطهدين والمستغلين- وسقوط (قد يكون غير واع) في طوباوية فوضوية، حاربها الفكر الماركسي (تجربة الأممية الأولى والثانية).
لقد بحثنا عن أساس نظري "للمشروع التحرري الديمقراطي والاشتراكي" من خلال فهم الوثيقة للاشتراكية، ولكننا لم نجده. أو إذا صح التعبير وجدنا أنفسنا أمام فراغ نظري سرعان ما تم ملئه بطوباوية فوضوية. ويعود الأمر في نظرنا أن أصحاب تلك الأسئلة –الأجوبة حول التجارب الاشتراكية لا يريدون القطع مع التأويلات الذاتوية السائدة حول تاريخ الاتحاد السوفياتي والتي تقدمه كما لو أته سوى نتيجة لقرارات حزب أو شخص واحد بدل إعطاء مكانة مركزية لتحليل مسار تاريخي موضوعي خاضع لحركة التناقضات، حركة الصراعات الطبقية....

2) مرحلة التحرر الوطني والديمقراطية:

يشكل هذا المحور، بما يتضمنه من أفكار ومقولات، الأساس النظري الثاني لمشروع "التحرر الديمقراطي والاشتراكي".
بدءا، هناك تقييم لتجارب الاستقلالات الشكلية التي تحققت بقيادات بورجوازية في المستعمرات وأشباه المستعمرات.

أول ملاحظة تثير الانتباه هي الخلط الذي وقع فيه التحليل، حيث لم يفرق بين مرحلتين في نضال التحرر الوطني، مرحلة الاستقلالات الشكلية وحقبة الاستعمار المباشر وكانت بقيادات بورجوازية وطنية، ومرحلة ثانية أعقبت الأولى تصدت فيها القيادات البورجوازية الصغيرة لمهام التحرر الوطني (أو استكمال مهام التحرر الوطني). وقد عرفت المرحلتين قممها التاريخية (مؤتمر باندونغ، منظومة دول عدم الانحياز ...). إن التقدير الدقيق لقوى البورجوازية "الوطنية" حاليا لن يكتب له النجاح، إذا لم يستوعب نهاية مرحلة تاريخية، واستنفاذ البورجوازية الوطنية لإمكاناتها التحررية، خاصة بعد دخول الرأسمالية العالمية مرحلة جديدة، من نتائجها التضحية بالبورجوازية المتوسطة كطبقة كانت تمثل بالنسبة للإمبريالية وأدواتها المالية والسياسية صمام أمان ضد ما كان يسمى بالمد الشيوعي. (هناك تزايد ضعفها البنيوي). علينا تحديد الثوابث (الواقع الحالي للطبقة)، والمتغيرات (السياسية والإيديولوجية الطارئة على مفاهيمها ومشروعها الطبقي)، قبل إصدار حكم ملموس وتاريخي، لأن ذلك ذو صلة بأي مشروع للتحرر الوطني بالمعنى الذي سطرناه أعلاه (أنظر الفصول السابقة ...). بعد هذا التقديم، سنتابع محاولة من طرف الورقة لتدقيق المفاهيم ذات صلة بالتحرر الوطني.

-أ- حركة التحرر الوطني والديمقراطية :

هناك تأكيد على ضرورة الربط بين لحظتين. وللوصول إلى توضيح العلاقة الضرورية بينهما سيعالج هذا الجزء من الوثيقة وبالتتالي أسلوب النضال، نقد مفهوم الانتقال الديمقراطي، الاختيار الديمقراطي، الفترة الراهنة والسيرورات الثلاث.

(1) حول اختيار الأسلوب الرئيسي للنضال :

فيما يخص الأسلوب الرئيسي، إنه "استعمال الأساليب الجماهيرية الديمقراطية لفرض التحرر الوطني والتغيير الدمقراطي ...". وهذا الأسلوب تم اختياره لأنه "أصبح يتوفر على حظوظ أكبر للنجاح". ذلك أنه سيسمح بدحض الخطاب المزيف للإمبريالية وعملائها حول الديمقراطية. كما سيمنعها من الاستفادة من التناقضات في صفوف الشعب.

- لا شك أن تغييب الديمقراطية في صفوف الشعب، وخوض النضال بأساليب غير ديمقراطية، قد أساء مرارا لحركات التحرر الوطني، وأوجد ثقوبا، وفتح نوافذا دخلت منها الإمبريالية وعملائها لضرب المشروع.
لكن اختيار أسلوب النضال مرتبط بالتاكتيك، والتاكتيك يتميز بالمرونة ولا ينفصل عن الاستراتيجية. إنها قضايا معلقة. ودون ذلك لا يرقى الاختيار إلى مستوى التحديد النظري والسياسي المطلوب.
- بعد اختيار الأسلوب الرئيسي للنضال، وجب البحث عن النماذج الممكن الاقتداء بها دعما للاختيار حسب الوثيقة. هكذا، بالنسبة لأساليب النضال، يقدم النموذج اللبناني كمثال "رائع" يمكن استلهامه : "المعارضة اللبنانية مثال رائع على الربط بين (1) مقاومة المحتل الصهيوني والنضال ضد القوى المرتبطة بالإمبريالية الأمريكية والفرنسية والصهيونية، (2) على الربط بين النضال التحرري والنضال من أجل الديمقراطية، باستعمال الوسائل الجماهيرية الديمقراطية الراقية".
لا شك أن القارئ سيصاب بصدمة وهو يعلم أن المعارضة اللبنانية (عنصرها الأساسي هو حزب الله) لا ينطبق عليها هذا التحليل. فحزب الله وحزب ميشيل عون جزءان من الطائفية اللبنانية. فكيف لنا بتصنيفها كقوى ديمقراطية أو مناضلة من أجل الديمقراطية. فحزب الله يجمع بين نضال وطني ضد الاحتلال الصهيوني لأرض لبنان، وتاريخ أسود من التصفيات للمقاومة الفلسطينية (إلى جانب حركة أمل) والمثقفين التقدميين المنحدرين من طائفة الشيعة (مهدي عامل، حسين مروة ...). ومن باب السذاجة القفز عن دوره في الاستراتيجية الإقليمية لإيران ولحليفتها سوريا. وهو دور قام على حساب المقاومة الفلسطينية بلبنان. إنه نموذج غير موفق ويحتمل عدة تناقضات يضيق الوقت للخوض فيها.
- تتخلل التحليل نماذج أخرى ولكنها بالأساس لإعطاء مضامين ناجحة لتجارب قائمة (تجارب تحرر وطني). إن إقحام النموذج الصيني والفيتنامي، في واقعهما الراهن، يوحي بنقيض ما يراد منه. أقل شيء هو وجود أنظمة غير دمقراطية أو ما يسمى الآن بنموذج "الرأسمالية بحزب شيوعي في السلطة" نعت ماو نماذجها، في أوج الثورة الثقافية الصينية، بأنظمة دكتاتورية وأحزابها بأحزاب دكتاتورية في إشارة واضحة لاستعمال الدولة والحزب من طرف البورجوازية بعد فقدان البروليتاريا لسلطتها السياسية. هناك إذن إخفاق في البرهنة . وبذلك تم توجيه ضربة قوية لنموذج التحرر الوطني. إنها انتقائية سببها غياب التدقيق النظري لمفهوم التحرر الوطني.
وفي محاولة أخرى لتوضيح معنى التحرر الوطني سيظل الارتباك والارتجال سيد الموقف. فلنقرأ : "إن معركة التحرر الوطني بالمعنى الذي طرحناه، والذي يعني فرض استقلالية القرار الوطني على كافة المستويات يتطلب :
- الربط الخلاق بين النضال السياسي من أجل الديمقراطية الحقيقية (الديمقراطية الحقيقية في مرحلة التحرر الوطني؟) والنضال الاجتماعي في مواجهة الاستغلال المكثف والنهب (نظرية التقاطع بين الحقلين سنعود لها فيما بعد).
- والنضال من أجل وحدة شعوب المغرب الكبير(سنضيف فقرة أخرى من داخل هاته لتتضح الصورة : "لا بد أن تقوم القوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقية بمبادرات جدية لحل هذه النزاعات، بالضغط على الأنظمة القائمة وعلى المؤسسات العسكرية التي يستفيد بعض مسؤوليها من استمرار هذه النزاعات. وفي هذا الإطار لا مفر من إيجاد حل سريع وعادل لقضية الصحراء") والنضال الأممي ضد الإمبريالية". وفي تدقيق للنضال الأممي وأهدافه، فبالإضافة إلى مواجهة العدو الأكثر شراسة: الإمبريالية الأمريكية، سنجد أنفسنا مطالبين بالنضال من أجل عالم متعدد القطبية محل الأحادي القطبية (فهل هذا من مهام التحرر الوطني؟) كما يلزمنا موقفنا الأممي بالوقوف إلى جانب الصين، كوريا، إيران ... إذا كان الأمر يتعلق بإيجاد بوصلة لنضالنا الأممي فقد ضاعت البوصلة، وعلينا أن نعد النجوم وسنحتاج في ذلك ل"مرآة الهند" (مرايت لهند) كما يقول المغاربة !!

(2) نقد مفهوم "الانتقال الديمقراطي" واختيارنا الديمقراطي:

إن القراءة المتأنية لهذا الجزء، تدفعنا لتسجيل الملاحظات التالية :

- فيما يخص تقييم التجارب التي نجح فيها الانتقال الديمقراطي :

هناك اختزال من طرف الوثيقة السياسية للمحددات في العوامل الاقتصادية وإغفال الأسباب السياسية (مستوى الصراع الطبقي)، والعسكرية، والإطار القاري أو الجيو-استراتيجي للتجربة (اليونان، إسبانيا، البرتغال، جنوب إفريقيا).
- تحقيب التطور التاريخي للدمقراطية البورجوازية ليس مؤسسا بالقدر الضروري ومن ثمة :
- غياب نقد نظري لمفهوم الدولة الرأسمالية (البورجوازية) لتحديد التناقض "السياسي" في إطار الرأسمالية (ديمقراطية بورجوازية).
- أهمية ذلك لفهم المضمون الرجعي للديمقراطية النيوليبرالية، خصوصا هجومها على الدولة، وتكريسها للتراجع إلى ما قبل الدولة القومية = تعامل مع الشعوب كطوائف، كإثنيات، كأفراد مع ربطها بالسوق (دور إيديولوجيا ما بعد الحداثة post modernité).
عموما، هناك غياب نقد نظري "للديمقراطية السياسية" في مرحلتها الراهنة (الديمقراطية النيوليبرالية، الديمقراطية الأقل حدة بالنسبة للعالم الثالث "LID" Less Intensive Democracy). إن استيعاب طبيعة المرحلة من وجهة نظر السياسة الأممية يستدعي ذلك، حتى نقدم دعائيا واستراتيجيا شعار "الديمقراطية الاشتراكية للعمال" كبديل للديمقراطية البورجوازية وإعطاء مضمون شعبي لديمقراطيتنا في مواجهة الديمقراطية المخزنية.
- نقد الوثيقة لما يسمى "الديمقراطية المخزنية" عن طريق استعمال المنهج المقارن والمعياري normative غير كاف. ضرورة القيام بنقد داخلي للبنية المخزنية وربطها بخصوصية التشكيلة الاجتماعية المغربية.
- فيما يخص نقد المشروع الوطني للطبقات الوسطى، ينقصه تحليل وتركيز التحولات البنيوية، الإيديولوجية، السياسية والاقتصادية، التي عرفتها شرائح هاته الطبقات، مع تفسير الشرخ القائم بينها وبين تعبيراتها السياسية (ا ش ق ش، حزب الاستقلال، التقدم والاشتراكية). ويظل السؤال المركزي هو : هل لا زالت هذه الطبقة أو بعض شرائحها تتوفر على إمكانية القيام بدور تحرري، يتماشى مع طبيعة المرحلة في ظروف العولمة الإمبريالية، والتحولات السياسية والاقتصادية والإيديولوجية بالمغرب؟
- بالنسبة للاختيار الديمقراطي :

1) النموذج الديمقراطي حسب الوثيقة:

بعد رفض الديمقراطية الشكلية، تؤكد الفقرة التالية معنى الديمقراطية التي سيتم النضال من أجلها : "ولذلك فإننا نجعل من أولى أولوياتنا النضال من أجل إقامة نظام ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا، وعلى انتخابات حرة ونزيهة على أساسه، وإلى توفير مناخ ديمقراطي عبر إضعاف البنية المخزنية، وعزل المافيا المخزنية (عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية، إخضاع الأجهزة الأمنية السرية للمراقبة الديمقراطية، جهاز قضائي مبني على أسس الاستقلالية والكفاءة والنزاهة".

2) الموقف من النضال البرلماني :

"إن إمكانية الاستفادة من الانتخابات متوفرة لكن محدودة لأن النظام يتحكم في الإعلام السمعي البصري، ولأن السلطة الحقيقية غير قابلة للتداول دستوريا، لذلك فإننا نضع على رأس أولوياتنا مسألة الدستور الدمقراطي ومسألة دمقرطة الدولة".

3) شعارات المرحلة :

 شعار مركزي للفترة : "عزل المافيا المخزنية".
 وشعار القيادة السياسية لها : "قيادة حازمة لنضال التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ذو الأفق الاشتراكي".

تلك هي المكونات السياسية للاختيار الديمقراطي حسب الوثيقة.

نحن إذن أمام :

1) نموذج ديمقراطي يقوم على الديمقراطية السياسية، وعلى نظام ديمقراطي دون تحديد للشكل. ولذلك جاءت التحديدات دستورية (البلورة والمضمون والتصديق والانتخابات الحرة) كما وضعت شروط تحقيق ذلك، منها توفير مناخ ديمقراطي بإضعاف البنية المخزنية وعزل المافيا المخزنية ... إلخ. إن أهم ملاحظة يمكن تقديمها تكمن في غموض هذا الاختيار، لأننا لا ندري هل الديمقراطية السياسية هي أقصى هدف يتوخاه إنجاز مهام التحرر الوطني الديمقراطي، أم هو طرح تاكتيكي يتوخى فتح الباب للانتقال إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحرر الوطني الديمقراطي؟ إن غياب مقترح استراتيجي للمضمون السياسي للمرحلة وأهدافها يشوش على ذهن القارئ، لأن حتى ولو كان الأمر تاكتيكيا فأين الاستراتيجية؟

2) حول أسلوب النضال البرلماني :

هناك إقرار بإمكانية الاستفادة من الانتخابات (متوفرة ولكن محدودة) ومحدوديتها تعود لعاملين :
- تحكم النظام في الإعلام السمعي البصري.
- كون السلطة الحقيقية غير قابلة للتداول دستوريا.

إن تحليل البنية الداخلية للفقرة (أنظر أعلاه) يقول بعكس تصريحها الأخير المعلن ("لذلك فإننا نضع على رأس أولوياتنا مسألة الدستور الديمقراطي ومسألة دمقرطة الدولة") (دمقرطة الدولة !!؟)، لكون العامل الأول والعامل الثاني ينتميان إلى مستويان مختلفان من حيث كثافتهما ودرجتهما في حقل السياسة العامة، فالعامل الثاني منتمي لنقطة عقدية (Nodal) في الحقل السياسي : إشكالية السلطة. بما أن الهدف هو الوصول إلى أن تصبح السلطة الحقيقية قابلة للتداول (نواة صلبة سياسيا) وبما أن التحكم في وسائل الإعلام السمعي البصري من السياسات القابلة لبعض التنازلات بسهولة أكثر مقارنة مع النقطة (2)، هكذا يصبح تدريجيا أسلوب النضال البرلماني قابلا للاستفادة منه، وقد يحتل مرتبة ثانية بعد الأسلوب الرئيسي: النضال الديمقراطي الجماهيري.

إن الوصول إلى النتيجة بهاته الطريقة مرفوض ويشكل تراجعا عن أوراق المؤتمر الوطني الأول.

3) عن شعارات المرحلة :

(1) "قيادة حازمة لنضال التحرر الوطني والبناء الديمقراطي ذو الأفق الاشتراكي".
(2) شعار الفترة السياسي "عزل المافيا المخزنية".

إن الشعار الأول ذو طبيعة استراتيجية يمتد لمرحلة بكاملها يفترض التقدم في بناء حزب الطبقة العاملة الثوري وبناء جبهة التحالفات الطبقية الشعبية، وليس تحالفات سياسية وقتية بين بعض المكونات السياسية (وثيقة الجبهة الوطنية أوضحت الأمور ولا حاجة للتكرار) لأن الجبهة هنا، هي القيادة السياسية الشعبية للتحرر الوطني، وهي نواة السلطة السياسية الاستراتيجية للمرحلة، وهي قائمة على تحالفات طبقية بقيادة الطبقة العاملة وحزبها السياسي. وإلا فلا مجال للكلام عن قيادة حازمة. إن طرح الشعار يعاني من غياب الدقة المفاهيمية، ومن التحديد الواضح للمرتكزات الطبقية للجبهة، خاصة في فقرات سابقة من التحليل، التي يرد فيها أن شرائح من الكتلة الطبقية السائدة متضررة هي الأخرى من سياسات المافيا المخزنية ... إضافة إلى أغلب شرائح الطبقات الوسطى. فهل ستضم الجبهة عناصر من هذه الفئات (المتضررة والمنتمية إلى الكتلة الطبقية السائدة) أو على الأقل تقيم نوعا من التحالف معها؟ هذا ما يوحي به خطأ التحليل السابق ثم ماذا تطور منذ المؤتمر الوطني الأول وشعاره: "صمود، مقاومة استمرارية وحدة في النضال مساهمة في بناء التنظيم السياسي للعمال والكادحين سبيلنا لتحقيق: التحرر والديمقراطية والاشتراكية، هل حصيلة عملنا تبرر هذا الانتقال إلى شعار جديد؟ لا نحصل على جواب أو على الأقل بداية جواب"؟.
وشعار الفترة السياسي "عزل المافيا المخزنية" بحذفه لمواجهة الرأسمالية المتوحشة (خلافا لكل وثائق النهج الديمقراطي) هو الآخر يلقي بمزيد من الغموض. فأين نحن من شعار الجبهة الوطنية (انظر وثيقة الجبهة الوطنية).
هكذا إذن تبنى القيادة الحازمة، وهكذا ستقاد الجماهير بشعار سياسي أعرج، مادام يترك جانبا المطالب المادية الاقتصادية والاجتماعية للجماهير. إنه نوع من السياسة وفهم لها !!

(3) حول السيرورات الثلاث :

إذا استثنينا حذف التنظيمات الذاتية من السيرورة الثانية (لعله سهو!!) هناك تأكيد لفهم العلاقة بين السيرورات الثلاث على أساس الترابط والتزامن. بعبارة أخرى حركية السيرورات (ديناميتها الذاتية) مصدرها التأثير المتبادل (الترابط) وخط تطورها متساو ومستقيم (التزامن).
إن نظرية السيرورات الثلاث تعاني من خلل كبير بسبب كونها تعتمد وعاءا فارغا وضعت نفسها فيه. إن الخروج من ذلك غير ممكن بدون النظر إلى التحديدات المختلفة التي تقف وراء السيرورات في فرادتها وفي علاقاتها، في انفصالها وترابطها وفي خط تطورها الغير متساو بالضرورة. فماذا يعني ذلك؟

(1) وجود تحديد استراتيجي يتمثل في تبني استراتيجية التحرر الوطني الدمقراطي ذو الأفق الاشتراكي. وتقوم هاته الاستراتيجية على الجمع بين التناقض الرئيسي والتناقض الأساسي. إن السيرورات المتكلم عنها لا يمكنها القفز عن هذا التحديد.

(2) مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي تحتمل سلسلة من السيرورات تتطور باستمرار، لأن التناقضات المختلفة تتطور بدورها. فتتغير المهام والتاكتيكات ولكن ضمن خط استراتيجي.

(3) لا يمكن التعامل مع حلقات السلسلة ( سلسلة السيرورات) على قدم المساواة لأن ذلك غير ممكن وغير جدلي. لا بد من الإمساك بالحلقة المركزية التي تسمح بالتحكم في الحلقات الأخرى.

(4) إن مرحلة التحرر الوطني والديمقراطي ذو الأفق الاشتراكي في تحديد مضمونها ومهامها التاريخية تحتكم بالضرورة إلى تناقضان استراتيجيان (التناقض الأساسي الذي يمكن الإقرار به ضمان السير بالمرحلة إلى نهايتها المنطقية (الحزب الطبقي للبروليتاريا والقيادة السياسية الطبقية للتحرر الوطني الديمقراطي ...) (التناقض الرئيسي المحدد للمرحلة الذي يسمح بعدم حرق المراحل وضمان قيادة سياسية للمرحلة تقوم على تحالف طبقات الشعب كطرح استراتيجي) وإذا كانت السيرورة الأولى تنتمي لسلسلة المهام المرتبطة بالتناقض الأول، فالسيرورة الثالثة تنتمي لسلسلة المهام المرتبطة بالتناقض الثاني.

(5) إن الصراعات الطبقية هي حقل تبادل التأثير والتحديد التظافري (surdétermination ) بين التناقض الأول والتناقض الثاني. فماذا يعني "المساهمة في توحيد وتطوير وتوسيع وتجذير الحركة النضالية الجماهيرية"؟
ببساطة، الانتقال من الوعي الطبقي الموضوعي (مطالب مادية ...) إلى الوعي الطبقي الثوري (جدلية الاقتصاد والسياسة). وعي للطلائع البروليتارية بضرورة قيادة الطبقة العاملة لمهام التحرر الوطني الديمقراطي، ووعي جماهير الشعب بضرورة إنجاز مهام التحرر الوطني الديمقراطي لتحقيق التغيير المنشود. ولذلك تحظى مهمة بناء الحزب السياسي المستقل للطبقة العاملة بالأولوية وهي مهمة لا تتم داخل وعاء مغلق، بل في معمعان النضال الطبقي الجماهيري الذي تكتسب فيه الخبرة السياسية الملموسة والقدرة على القيادة. والقيادة تعني التقدم في إنجاز مهام التحرر الوطني الديمقراطي ذو الأفق الاشتراكي، ببلورة التحالفات الطبقية والسياسية الضرورية لبناء جبهة وطنية موحدة كقيادة سياسية للتحالف. ولتشكيل التحالف لا بد من إيجاد الأسلوب المناسب لحل التناقضات الثانوية في صفوف الشعب ضمن برنامج عام للتحرر الوطني الديمقراطي.

(6) إن التحليل أعلاه يبين أن التقدم في السيرورتين الأولى والثالثة لن يتم إلا ضمن سلم أولويات واضح، تحتل فيه السيرورة الأولى الأولوية لأنها بالضبط تهيئ الشروط السياسية والإيديولوجية لتنامي السيرورة الثالثة، من خلال تنامي الوعي بمهام التحرر الوطني الديمقراطي، ضمن سياق احتداد الصراع الطبقي واحتلال التناقض الرئيسي لدوره المسيطر خلال المرحلة بكاملها.
إن تنامي الوعي الطبقي للطبقة العاملة لا يتم في وعاء مغلق. إنه بالضبط الوعي بمهام المرحلة ولذلك تتطور السيرورتين (الأولى والثالثة) بشكل غير متساو وتتبادلان التحديد والسيطرة خلال الأطوار المختلفة.

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات