البعد العربي لقضية فلسطين !

نجيب الخنيزي

الحوار المتمدن-العدد: 3156 - 2010 / 10 / 16 - 12:37
المحور: القضية الفلسطينية
    

القمة العربية العادية الثانية والعشرين التي انعقدت في مدينة سرت الليبية في الفترة ما بين 8ــ9 من شهر أكتوبر الحالي بحضور الملوك والرؤساء العرب أو ممثليهم لبحث الأوضاع العربية الراهنة اختتمت أعمالها بصدور بيان ختامي تلاه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، و ذكر فيه بأن القادة العرب وافقوا على ستة مواضيع أدرجت على جدول أعمالهم من أهمها عملية السلام والقدس والسودان وعقد قمة استثنائية في نهاية السنة. أما موضوع ما سمي برابطة الجوار العربي ( المقصود بها شمول تركيا وإيران ) فأرجأ القادة العرب البت فيه إلى حين تقديم ورقة عمل من الأمين العام على أن تناقش في القمة المقبلة. وتضمن البيان الختامي للقمة الرفض القاطع لسياسة الاستيطان المستمرة التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى التمسك بموقفه من سياسة الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية، واعتبر البيان أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل. كما أكد «مطالبة اللجنة الرباعية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل للاستيطان». وأكد أمين عام الجامعة العربية في مؤتمره الصحافي بعد القمة بالحاجة الملحة إلى اتخاذ قرار جماعي بشأن المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية. وقال في إشارة إلى مستقبل مبادرة السلام العربية «يوجد اتفاق حول عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية خلال الأسابيع القادمة لاتخاذ التوصيات اللازمة سواء بالاستمرار أو بتغيير المسار». وأشار موسى إلى نفاد الصبر المتزايد تجاه عملية السلام الإسرائيلي الفلسطيني وحذر من أنه إذا لم يحدث تقدم في القريب العاجل فسوف تركز جامعة الدول العربية على مقترحات بديلة (دون أن يوضحها) لحل الصراع. وقال: «لا يمكننا أن ندور في حلقة مفرغة تضاف إلى الحلقات السابقة لأننا بهذا الوضع لن نصل إلى حل. من الواضح بأن القمة العربية اكتفت كالعادة بإصدار قرارات عامة وفضفاضة في ظل غياب الآليات العملية الضرورية لاستعادة التضامن العربي الفعال وخصوصا إزاء القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية مركزية ومفصلية، مما يتطلب معالجة أوجه الضعف والانقسام والتشرذم الفلسطيني/ العربي إزاءها، في حين تم ترحيل القضايا الخلافية الأخرى إلى مؤتمرات قادمة.
الرد الإسرائيلي إزاء الدعوة العربية لوقف الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة جاء سريعا حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع تعديل قانوني يجبر طالبي الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود على أداء قسم الولاء «لدولة إسرائيل اليهودية»
و «الديمقراطية» مما يشكل تهديدا مباشرا لمليون ونصف ( 20% ) من عرب الداخل من إجراءات مستقبلية قد تهدد وضعهم داخل إسرائيل، ومن بينها خطر التهجير، ناهيك عن قطع الطريق بشكل نهائي وقاطع إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وضمن هذا السياق أعاد نتانياهو طرح اعتراف الفلسطينيين والعرب بإسرائيل كدولة يهودية ثمنا لتمديد التجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، كما نشير إلى تصريح موشيه يعلون أن عددا من أبرز أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي من أصحاب القرار السياسي يشككون في احتمال التوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين في المستقبل القريب. الجدير بالذكر أنه وفقا لنتائج استطلاع أجرته جهات إسرائيلية فإن ثلثي اليهود الإسرائيليين يعارضون تجميد الاستيطان كما أن ثلثي الفلسطينيين يعارضون العودة إلى مفاوضات السلام.
هذا الموقف الإسرائيلي المتشنج إزاء نتائج قمة سرت يذكرنا بالموقف التصعيدي لإسرائيل إزاء مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبد الله بن عبد العزيز (حين كان وليا للعهد) وأقرتها قمة بيروت ( 2002 ) ولم يمض سوى ساعات على إقرارها حتى اقتحمت الدبابات الإسرائيلية المدن والقرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة مرتكبة شتى الجرائم البشعة، وأعمال التدمير والقتل الوحشي بحق الفلسطينيين العزل.
من الواضح أن إسرائيل ماضية في فرض شروطها وإملاءاتها التعجيزية والمذلة على الفلسطينيين والعرب، وتعمل في كل ساعة على تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تعتبرها جزءا من عاصمتها الأبدية، كما هي مستمرة في بناء الجدار العنصري العازل في الضفة الغربية، وفرض الحصار التام على قطاع غزة الذي يقطنه قرابة مليون ونصف فلسطيني. كما أن إسرائيل ترفض وبوقاحة وصلف لا نظير لهما تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية مما يعكس موقفها الحقيقي الرافض لتحقيق سلام شامل وعادل لمختلف جوانب قضايا الصراع العربي / الإسرائيلي ومحورها القضية الفلسطينية.. خيبة أمل السلطة الفلسطينية عبر عنها صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير بقوله: «هذا الأمر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات إسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا». وكشف عريقات أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد للعرب خلال قمة سرت أن إسرائيل ألغت «فعليا» اتفاق «أوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية».
من جهتها لم تعلق الخارجية الأمريكية بشكل مباشر على عرض على شرط نتنياهو حول تجميد الاستيطان إلا أنها جددت التأكيد على عدم تغير الموقف الأمريكي المطالب بتمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني في الضفة. ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن واشنطن لن تقحم نفسها في المناقشات الخاصة بالقضايا الجوهرية بين الأطراف المعنية علما بأن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة جورج ميتشيل اعتبر في تصريح له بأن موقف الإدارة الأمريكية يتمثل في دعم السير باتجاه إقامة دولتين هما الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة
«يهودية ديمقراطية»، وهو ما يتفق من حيث المضمون والجوهر مع دعوة نتنياهو.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : كيف يمكن انتشال الوضع العربي العام من حالة التردي والضعف والانقسام والتخاذل والفرقة واستعادة الثقة بالنفس واستحضار الإرادة السياسية المفقودة وتغليب المصلحة القومية المشتركة من خلال التضامن والتنسيق ولو على قاعدة الحد الأدنى للقواسم المشتركة وبما يستجيب للمصالح العليا العربية والمصير الوطني / القومي في الآن معا. وهو ما يتطلب إصلاح وتجديد النظام الإقليمي العربي وتجديد مؤسساته البيروقراطية بما في ذلك الجامعة العربية ومؤسسة القمة وآلياتها التي مضى عليها قرابة ستة عقود. وقبل كل شيء فإن الأمر الملح الآن وفي المستقبل هو الانفتاح على الشعوب العربية وإطلاق مبادراتها وحقها المشروع في المشاركة في الشأن العام بما في ذلك افساح المجال أمامها في دعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني بكافة السبل المتاحة.
أمام مؤسسة القمة العربية مهمات جسيمة لا تتمثل فقط في الوصول إلى قرارات ومشاريع عمل وتحرك جماعي والترجمة الفعلية والعملية لتلك القرارات بحيث تفهم إسرائيل والقوى الدولية الداعمة لها بأن مصير العملية السلمية برمتها ومصالحها في المنطقة مرهونة بمدى الاستعداد الحقيقي للمضي في العملية السلمية والكف عن المراوغة وكسب الوقت لتغيير الحقائق على الأرض. إنه من الضروري إيقاف مسلسل التنازلات من قبل الجانب العربي تحت مسميات الأمن والتطبيع والتعاون الإقليمي. إن منطق السلام الشامل والعادل يستدعي تنفيذ الأسس التي استندت إليها صيغة المبادرة العربية والتي تعني مقايضة الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات الأمم
المتحدة (242 و338، و184) القاضية بجلاء إسرائيل عن الأراضي المحتلة في حزيران
(يونيو) 1967م كافة، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وفي هذا الإطار من المهم التأكيد على وحدة المسارات العربية للتفاوض، وعلى الأهمية الحاسمة التي تحتلها الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورة التنسيق والتعاون بين القوى والتيارات الفلسطينية الفاعلة كافة. والكف عن الممارسات الخاطئة التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية من الاستئثار واحتكار التمثيل والقرار الفلسطيني وتجاوز سلطة القانون واللجوء إلى الأساليب الأمنية والاستبدادية في التعامل مع المعارضة، بما في ذلك التنسيق الأمني مع إسرائيل . ومن المهم عدم التعامل مع المقاومة كمحطة انتقالية أو كورقة تستخدم لاحقا في المفاوضات السرية، مما يستدعي استيعاب خطورة ودقة المرحلة والحاجة إلى توحيد وتضافر كل الجهود والطاقات الفلسطينية، وحشد الدعم والمساندة عربيا ودوليا في المعركة الوطنية والقومية المصيرية التي ستحدد على نحو حاسم ليس وجود ومستقبل الشعب الفلسطيني فقط بل الوجود والمستقبل العربي برمته الذي يتهدده الخطر الإسرائيلي.

#نجيب_الخنيزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات