صراع رُبْع الساعة الأخير.. إسرائيلياً وفلسطينياً!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3151 - 2010 / 10 / 11 - 14:44
المحور: القضية الفلسطينية
    

أمهلت القمة العربية "الاستثنائية" التي عقدت في مدينة سرت الليبية إدارة الرئيس أوباما شهراً واحداً (مُقْتَطَعاً أم غير مُقْتَطَع من مهلة السنة الممنوحة لمفاوضات مباشرة تنتهي باتفاقية في شأن أُسُس ومبادئ الحل النهائي) لبذل مزيد من جهودها ومساعيها لإقناع حكومة نتنياهو بأن تحل مشكلة إصرارها على رفض استئناف التجميد للنشاط الاستيطاني (ولو كما جمَّدته من قبل عشرة أشهر) بما يُقْنِع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ولجنة مبادرة السلام العربية) باستئناف المفاوضات المباشرة.

إدارة الرئيس أوباما سارعت إلى الترحيب بهذا "القرار العربي"، أو بـ "مهلة الشهر" الممنوحة لها عربياً، وكأنَّ القمة العربية لبَّت لها "مطلباً" غير مُعْلَن؛ ولم يكن في مقدور تلك الإدارة الاعتراض على قرار القيادة الفلسطينية "عدم الاستمرار في المفاوضات المباشرة"، أو على التأييد العربي لهذا القرار؛ فلو كان الاستمرار في المفاوضات المباشرة، بعد استئناف النشاط الاستيطاني، على افتراض أنَّه توقَّف عشرة أشهر، أمْراً ممكناً فلسطينياً، لَمَا حضَّت حكومة نتنياهو، غير مرَّة، على إضافة شهرين أو ثلاثة أشهر، لا غير، إلى أشهر التجميد العشرة التي انتهت في السادس والعشرين من أيلول المنصرم.

أمَّا حكومة نتنياهو فرأت في "القرار العربي" انتصاراً للبرغماتية، موضحةً أنَّها تفهم هذا القرار على أنَّه رفض عربي لـ "وقف المفاوضات (المباشرة) على الفور".

إنَّ لدى القيادة الفلسطينية الآن (ولدى لجنة مبادرة السلام العربية أيضاً) من حقائق الموقف الإسرائيلي في شأن الاستيطان ما لا يسمح لها بتعليل نفسها بوهم أنَّ مهلة الشهر الممنوحة، عربياً لإدارة الرئيس أوباما، يمكن أن تأتي بموافقة حكومة نتنياهو على وقفٍ تام للنشاط الاستيطاني (يدوم شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر).

وأحسبُ أنَّ فهم "القرار العربي" على حقيقته يتعذَّر إذا ما ضربنا صفحاً عن الأمر الأهم منه، على ما أرى، ألا وهو قول وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط: "إذا جمَّدت الحكومة الإسرائيلية النشاط الاستيطاني شهرين فلا بدَّ عندئذٍ من أن يتوصَّل الإسرائيليون والفلسطينيون، في خلال هذين الشهرين من تجميد الاستيطان، ومن المفاوضات المباشرة، إلى اتِّفاق على حلِّ مشكلة الحدود، فيستطيع كلا الطرفين، بعد ذلك، وبفضل ذلك، أن يبني ويشيِّد على الأرض التي تخصُّه".

إنَّها سلسلسة المشاكل والحلول، فالمفاوض الفلسطيني لن يستأنف المفاوضات المباشرة إلاَّ بعد حل مشكلة استئناف إسرائيل لنشاطها الاستيطاني؛ وهذه المشكلة لن تُحَلَّ إلاَّ بعد، ومن خلال، حل مشكلة الحدود، التي لن تُحَلَّ إلاَّ بعد..

ومهلة الشهر الممنوحة عربياً لإدارة الرئيس أوباما هي، بالتالي، وبحسب المعاني الضمنية لكلام أبو الغيط، مهلة للتوصُّل إلى اتفاق مبدئي وأوَّلي على حجم ومساحة وماهية الأراضي الفلسطينية (في الضفة الغربية والقدس الشرقية) التي لن تتنازل حكومة نتنياهو أبداً عن "حق" إسرائيل في أن تُضَمَّ إلى إقليم دولتها نهائياً، وعلى ما يمكن أن يُضَمَّ، في مقابل ذلك، من أراضٍ إسرائيلية إلى إقليم الدولة الفلسطينية المقبلة.

وهذا إنَّما يعني أن تتقدَّم إدارة الرئيس أوباما (علانيةً أو بعيداً عن الأضواء) في خلال مهلة الشهر بمقترحاتها لحل مشكلة الحدود، في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية أيضاً، وأنْ تنجح في سعيها إلى نيل موافقة الطرفين (المبدئية) على هذه المقترحات؛ فإذا "تقدَّمت" و"نجحت" أصبح ممكناً استئناف المفاوضات المباشرة، في مناخ من التجميد الشكلي والجزئي للنشاط الاستيطاني، توصُّلاً إلى اتِّفاق نهائي ورسمي على حل مشكلة الحدود بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من استئناف هذه المفاوضات.

القيادة الفلسطينية تسعى هي أيضاً إلى حلٍّ نهائي لمشكلة الاستيطان من خلال حل مشكلة الحدود؛ ولقد أوضحت تصوُّرها وموقفها، في هذا الصدد، من خلال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث إذ قال إنَّ "المرونة القصوى" التي يمكن أن يبديها المفاوض الفلسطيني هي أنْ يقبل أربعة أشهر من "الوقف التام للنشاط الاستيطاني"، على أنْ ينتهي في هذه الأشهر الأربعة التفاوض على الأرض والحدود، فإذا تسبَّبت إسرائيل بفشل هذا التفاوض "يستمر هذا الوقف التام للنشاط الاستيطاني"، وكأنَّ المُقْتَرح الفلسطيني (الذي تسعى القيادة الفلسطينية إلى نيل موافقة إدارة الرئيس أوباما عليه) هو أن تلتزم إسرائيل، أو أن تظل ملتزمة، "الوقف التام للنشاط الاستيطاني" إذا ما تعذَّر التوصل إلى اتِّفاق على حل مشكلة الحدود بعد أربعة أشهر من المفاوضات المباشرة (أو من استئنافها).

هذه "المرونة القصوى" التي يمكن أن يبديها المفاوض الفلسطيني، يمكن أن تُقابَل بـ "مرونة إسرائيلية قصوى"، هي أن تقبل حكومة نتنياهو إضافة شهرين أو ثلاثة أشهر لا غير إلى تلك الأشهر العشرة من "التجميد" للنشاط الاستيطاني والتي انتهت في السادس والعشرين من أيلول المنصرم؛ لكن بعد أن تتعهد لها إدارة الرئيس أوباما بعدم مطالبتها بالاستمرار في هذا التجميد زمناً أطول مهما كانت نتائج المفاوضات المباشرة، وبعدم تأييد الطرف الفلسطيني إذا ما قرَّر، مرَّة أخرى، وقف المفاوضات المباشرة، وبالوقوف ضد كل مسعى فلسطيني وعربي لاستصدار قرار دولي جديد (من مجلس الأمن على وجه الخصوص) لا ترضى عنه إسرائيل.

وتوصُّلاً إلى ضم ليبرمان وأشباهه إلى مناورته الجديد المتوقَّعة دفع نتنياهو حكومته إلى إقرار مشروع تعديل قانون يُلْزِم المرشَّحين لنيل الجنسية الإسرائيلية، أيَّاً كانت ديانتهم، أداء قسم الولاء لـ "دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية". وأوضح نتنياهو لوزرائه قبل التصويت أنه سيتعيَّن على كل الذين يريدون أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين أن يعلنوا أنهم سيكونون مواطنين يمنحون ولاءهم لدولة إسرائيل بصفة كونها "دولة يهودية وديمقراطية".

حتى الآن، لا وجود لـ "المواطِن" الفلسطيني؛ لأنْ لا وجود لـ "دولة قومية" للفلسطينيين..

وفي إسرائيل، لا وجود لـ "الفلسطيني" المُعْتَرَف به إسرائيلياً على أنَّه "فلسطيني"، فالفلسطينيون هناك (نحو خُمْس السكَّان) إنَّما هُمْ، وبحسب التسمية الإسرائيلية لهم، "عرب إسرائيل"، الذين، لجهة "حقِّهم القومي والتاريخي" في الأرض، أو في إقليم الدولة، التي يعيشون فيها، أو فيه، لا يختلفون، من حيث المبدأ والجوهر والأساس والنوع، عن "عرب السويد" مثلاً.

العربي، أو العربي المسلم، في السويد يُمْكِنه أن يقسم بـ (..؟) أن يكون موالياً مخلصاً لـ "الدولة السويدية"، إذا ما قرَّر برلمانها أن يؤدِّي كل مواطِن سويدي راشِد هذا القسم، وأنْ يتَّخِذ من تأديته "عامِل فَرْزٍ"، يَفْرِز به "المواطِن" من "غير المواطِن". وغني عن البيان أنَّ "المواطِن" هو وحده مَنْ يحقُّ له التمتُّع بـ "حقوق المواطَنة". وغني عن البيان أيضاً أنَّ "حقوق الإنسان" تَفْقِد معناها إذا ما سُلِبَ إنسان ما حقه في أن يكون "مواطِناً"، وفي أن يتمتَّع، بالتالي، بـ "حقوق المواطِن" كاملةً، فأين هو هذا الإنسان الذي يتمتَّع بـ "حقوق الإنسان" كاملةً؛ ولكن من غير أن يكون "مواطِناً"، يتمتَّع بـ "حقوق المواطَنة"؟!

أمَّا لو قرَّرت دولة السويد أنَّها "دولة مسيحية"، وتدين بـ "ديانة سياسية ما"، كالصهيونية، وأنَّها، مع ذلك، دولة ديمقراطية، فإنَّ "عرب السويد" لا يمكنهم، عندئذٍ، إلاَّ بـ "الإكراه"، وبغيره من الوسائل والأساليب المنافية للديمقراطية، معنى ومبنى، أن يُؤدُّوا ذلك القسم.

سيشقُّ عليهم ذلك مع أنَّهم لا ينظرون إلى السويد، دولةً وشعباً، كما يَنْظُر "عرب إسرائيل" إلى إسرائيل، دولةً وشعباً.

و"قسم الولاء"، الذي يراد لـ "عرب إسرائيل" أن يُؤدُّوه يشبه اعتناق المرء لديانة ما، فإشهار الإيمان لا يكفي إذا لم يُمارِس المرء هذا الإيمان على مرأى ومسمع من الناس جميعاً.. في الصلاة مثلاً.

وعلى كل عربي من "عرب إسرائيل" أقسم بالولاء والإخلاص لدولة إسرائيل بصفة كونها "دولة يهودية صهيونية ديمقراطية" أن يُظْهِر ويؤكِّد "إيمانه" هذا بالخدمة في الجيش الإسرائيلي مثلاً، أي بمشاركته في قتل أبناء جلدته، فإذا أبى فإنَّه يكون قد حَكَمَ على نفسه بالتحوُّل الفوري إلى "لا مواطِن"، لا يحقُّ له، بالتالي، أن يتمتَّع بأي شيء من "حقوق المواطِن" في "الدولة اليهودية الصهيونية الديمقراطية"، فـ "وثيقة المواطَنة" لن يحصل عليها. ولكم أن تتصوَّروا معنى عدم حصوله على هذه "الوثيقة"، أو عدم حَمْلِه لـ "بطاقة الهوية" عندما يُلْزِم القانون مواطني إسرائيل جميعاً حَمْل بطاقات الهوية الخاصة بهم في كل الأوقات.

ولا بدَّ لوزير الداخلية "اليهودي الصهيوني الديمقراطي" من أن يجرِّده من "الجنسية الإسرائيلية" إذا لم يُتَرْجِم ولاءه لدولة إسرائيل، بأوصافها تلك، بالخدمة في الجيش الإسرائيلي مثلاً.

عندئذٍ، ما هو "الحل" لمشكلة هذا "الإنسان" الذي ما زال يعيش في دولة إسرائيل؛ ولكن مجرَّداً من "المواطَنة" و"حقوقها"، ومن "وثيقة المواطَنة"، ومن "الجنسية الإسرائيلية"؟!

ربَّما تستقبله السويد مثلاً، أو "الدولة الفلسطينية" إذا ما قامت، أو ربَّما تتولَّى أمره الأمم المتحدة، فتمنحه ما منحت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من "وثائق السفر" و"الحقوق"!

أشقاؤه في الضفة الغربية وقطاع غزة عليهم، إذا ما أرادوا "دولةً"، تمنحها إسرائيل لهم منحةً، وتستوفي كل الشروط الإسرائيلية لقيامها، أن يعترفوا بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية تخصُّ الشعب اليهودي فحسب".

هو مَعْفيٌّ من هذا "الاعتراف"؛ ولكنَّه مُلْزَمٌ بالأسوأ منه، وهو أن يقسم بالولاء والإخلاص لدولة إسرائيل بصفة كونها "دولة يهودية صهيونية ديمقراطية"، وأن يحتفل بـ "عيد استقلالها"، وأن يخدم في جيشها، وأن..!

هو مُلْزَمٌ أن يقسم أمام العالم أجمع، وأمام التاريخ، أن ليس له من حقٍّ قومي وتاريخي حيث يعيش، وأنَّه كان يكذب على نفسه، وعلى العالم، وعلى التاريخ، عندما زَعَمَ أنَّ له حقَّاً كهذا في فلسطين، أي في "أرض إسرائيل"!

إنَّها دولةٌ، فيها من "اليهودية" و"الصهيونية" ما يجعل "ديمقراطيتها"، على صعيد العلاقة مع خُمْس سكَّانها، أي مع من تسميهم "عرب إسرائيل"، كظلٍّ فَقَدَ جسمه، فإسرائيل لن تعرف شيئاً من معنى الولاء والإخلاص للديمقراطية قبل أن تعترِف هي بنفسها على أنَّها "دولة ثنائية القومية"؛ فهذا إنَّما هو أضعف الإيمان الديمقراطي!

زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" ليبرمان، والذي يقف وراء هذا التوجُّه العنصري والفاشي لحكومة نتنياهو، يوصف، مع حزبه، بأنه "علماني"، أي يقف ضد قيام الدول على أساس ديني، وضد الحكومات الثيوقراطية التي تحكم متلفِّعةً بالدين.

ليبرمان هذا يفهم إسرائيل وشعبها بما يجعله متصالحاً مع "علمانيته"، على ما يظن ويتوهم، فـ "الشعب اليهودي" إنَّما هو، بحسب فهمه المُغْرِق في الذاتية، "جماعة قومية"، لها من الخواص والصفات والمعاني ما لسائر الجماعات القومية، وإنْ وعت وجودها (الواقعي والتاريخي) وأدركته عبر الدين، أي عبر أوهام العهد القديم؛ ولقد اتَّحَدَت بـ "الدم" قبل أن تتَّحِد، أو تُعزِّز اتِّحادها، بالدين، وبما يؤسِّس لوجود الجماعات القومية.

وهذا الفهم، وعلى ما يتوهَّم ليبرمان، يمكن أن يؤسِّس لـ "فَرْق" بينه وبين كل يهودي يتَّخِذ من خرافة "الوعد الرَّباني لإبرام العبراني" حُجَّةً لا تعلوها حُجَّةً في سعيه إلى إظهار وتأكيد "شرعية" التملُّك (القومي) اليهودي لأرض فلسطين.

ولكن ليبرمان "العلماني" يضرب صفحاً عن التاريخ، عِلماً وحقائق، بمحاولته تصوير "أرض إسرائيل"، و"شعبها"، على أنَّهما "الاستثناء" فإذا كانت "القاعدة"، بحسب التاريخ، عِلماً وحقائق، هي أنْ لا وجود لـ "الوطن السرمدي"، ولا لـ "العرق النقي الخالص"، فإنَّ "الوطن القومي اليهودي"، و"الشعب اليهودي"، هما "الاستثناء"!

ليبرمان لا يقيم وزناً لأسئلة من قبيل "مَنْ سكن تلك الأرض من قبل؟"، و"كم من الزمن استغرقه الوجود القومي لليهود فيها؟"، و"كم من الزمن عاش الفلسطينيون فيها؟"، فهو يتَّخِذ من "الوجود القومي" العابر، وقصير الأجل، لليهود في فلسطين حُجَّةً للقول بشرعية وجود، وبوجوب وجود، "دولة قومية" لـ "الشعب اليهودي" في فلسطين. يتَّخِذ منه "مسلَّمة"، فـ "حجَّة"، مع أنَّ التاريخ ذاته، والذي يزداد منسوب العلمية فيه ارتفاعاً، يكاد أن يحوِّل تلك "المسلَّمة" إلى "أكذوبة"، ويُبْطِل ويفنِّد تلك "الحجَّة"، ففلسطين، فَوْقاً وتحتاً، طولاً وعرضاً، تأتي كل يوم بمزيد من الأدلة على أنَّها لم تعرف يوماً وجوداً لليهود فيها على هيئة "دولة قومية"، متَّحِدة أو منقسمة، وعلى أنَّها ليست بـ "جغرافيا" التوراة، على ما تضمَّنته نصوصها من أسماء لأماكن ومواقع في فلسطين.

وهذا التاريخ، الذي تضيق به، وبحقائقه، "علمانية" ليبرمان، التي تشبه "النُظُم الديمقراطية العربية"، إنْ نطق بـ "الحقيقة" فسيقول إنَّ ذلك العِرْق اليهودي قد باد منذ آلاف السنين؛ وإنْ نطق بـ "الحُكْم" فسيقول لا وجود لحقوق قومية لشعب كفَّ عن الوجود.

على أنَّ كل ما ينطق به "التاريخ الواقعي"، أي التاريخ الذي لم تُفْسِد حقائقه الروايات التوراتية، من حقائق وأحكام يَسْتَغْلِق على ليبرمان لضيق أفقه اليهودي، فيمضي، بالتالي، قُدُماً في سعيه إلى سنِّ "قانون المواطَنة والولاء (والإخلاص) لدولة إسرائيل"، والذي به يريد ترجمة عدائه السياسي والعقائدي للبقية الباقية من الوجود القومي للشعب الفلسطيني في فلسطين، التي باتت إقليم دولة إسرائيل.

أمَّا "النهاية" التي يريد ليبرمان رؤيتها، إذا ما تكلَّل سعيه "القانوني" هذا بالنجاح، فهي "التطهير العرقي"، أي طرد كل، أو معظم، الفلسطينيين الذين يحملون، عن اضطِّرار، الجنسية الإسرائيلية من إقليم دولة إسرائيل، حتى تغدو يهودية خالصة، ديمغرافياً، وبرلمانياً، وسياسياً.

إنَّ ليبرمان يعلم علم اليقين أنَّ هذا القانون، بمحتواه وشكله، لن يلقى من الفلسطينيين (في إسرائيل) إلاَّ الرفض والمقاومة، ولن يفضي، بالتالي، إلاَّ إلى جَعْل "كامنه"، وهو "التطهير العرقي"، ظاهراً.

ليبرمان، وبادئ ذي بدء، يصوِّر الفلسطينيين (في إسرائيل) على أنَّهم "مواطنون يتمتَّعون بحقوق المواطَنة كاملةً"؛ ثمَّ يحدِّثهم عن "الولاء (والإخلاص)" لدولة إسرائيل، بصفة كونها "دولة يهودية"، أو دولة لـ "الشعب اليهودي"، بصفة كونه "شرطاً" لاحتفاظهم بتلك الحقوق، فَهُم، على ما تنطق به أوهامه التلمودية التي يلبسها لبوس "العلمانية"، لا يملكون أيَّ حقٍّ قومي وتاريخي حيث يقيمون ويعيشون؛ ولكنَّهم يملكون "حقوق المواطنة كاملة"، في "الدولة اليهودية"، ويمكنهم أن يحتفظوا بها إذا ما أظهروا لتلك الدولة الولاء والإخلاص، أي إذا ما حاربوا حروبها، وأنشدوا أناشيدها، وعادوا أعداءها ولو كانوا من أبناء جلدتهم، وصادقوا أصدقاءها ولو ناصبوهم العداء.

أمَّا إذا أبوا واستكبروا فإنَّ مصيرهم عندئذٍ الطرد والتهجير إلى دولة فلسطينية (في قطاع غزة، وفي أجزاء من الضفة الغربية) يتمتَّعون فيها بحقوق المواطَنة.

هناك، أي في الجليل والمثلَّث..، ليس للفلسطينيين (المتمتِّعين بحقوق المواطَنة الإسرائيلية كاملةً) من حقٍّ قومي وتاريخي، فـ "حقوق المواطَنة (الإسرائيلية) التي يتمتَّعون بها كاملةً" إنَّما هي نِعْمة أسبغتها عليهم "الدولة اليهودية"، وعُرْضة للزوال إذا ظلوا ممسكين عن تلبية شرطها، وهو إظهار وتأكيد الولاء والإخلاص لتلك الدولة.

وهنا، أي في قطاع غزة، وفي أجزاء من الضفة الغربية، يمكن أن يُعْطى الفلسطينيون "إقليماً (مجزَّأً)"، يقيمون فيه دولتهم، وهُم الذين ليس لهم من حقِّ قومي وتاريخي فيه!

هناك لا بدَّ للفلسطينيين من أن يثبتوا، بالقول والفعل، ولاءهم وإخلاصهم لـ "الدولة اليهودية" إذا ما أرادوا الاحتفاظ بحقوق المواطَنة (الإسرائيلية).

وهنا لا بدَّ لهم من أن يثبتوا، بالقول والفعل، استخذاءهم لمشيئة وشروط "الدولة اليهودية" إذا ما أرادوا أن يصبحوا "مواطنين لدولة فلسطينية".

وهنالك، أي في عالم الفلسطينيين العربي، يمكن أن نرى كثيراً من أشباه ليبرمان من العرب، الذين لا يلبسون "ليبرمانيتهم" لبوس "العلمانية"، وإنَّما لبوس "الحرص والغيرة على حقِّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم"، فبدعوى الحرص والغيرة على هذا الحق يمنعون عنهم من الحقوق ما يشبه الهواء والماء؛ ولو كانوا صادقين في حرصهم وغيرتهم لمنحوهم من "حقوق المواطَنة"، ومن "حقوق الإنسان"، كل ما لا يتعارض مع "حقِّهم في العودة"؛ لكنَّهم لم يكونوا كذلك، فهُم إنَّما كانوا صادقين فحسب إذ قالوا للاجئ الفلسطيني، وإنْ ليس بألسنتهم: لا حقَّ لكَ في التمتُّع بشيء من حقوق المواطنة، وحقوق الإنسان؛ لأنَّ لكَ كل الحقِّ في العودة!

إنَّ أخشى ما خشيه ويخشاه الفلسطينيون الآن هو أن يستأنفوا المفاوضات المباشرة (غير المُجْدية والعبثية والمَضْيعة للوقت) ليظلُّوا أسرى لها، وفيها، زمناً طويلاً، فلا يحصدون في آخر المطاف إلاَّ اكتسابهم لصفة "الحماقة التفاوضية"، ومضاعفة مخاطِر الاستيطان عليهم.
الرئيس عباس هو الآن قاب قوسين أو أدنى من أنْ يَفْقِد ثقته نهائياً (والتي لم يكن لها من أساس واقعي وموضوعي) بقدرة الرئيس أوباما ليس على "تليين" نتنياهو، وإنَّما على الاحتفاظ بـ "صلابته" هو، أو بما أظهر من "صلابة" من قبل، ولو جزئياً، فما رآه وسمعه أقْنَعَه، أو كاد أن يُقْنِعه، بأنَّ وزن نتنياهو في داخل الولايات المتحدة يفوق كثيراً وزنه في داخل إسرائيل، فصورة الرئيس أوباما في رأس الرئيس عباس هي الآن صورة مَنْ لا يمكن التعويل عليه ضدَّ الاستيطان، وضدَّ سياسة إسرائيل لإفراغ المفاوضات من كل ما يجعلها، حقَّاً، طريقاً إلى السلام وإلى حلٍّ نهائي.

ومن رحم هذا اليأس الفلسطيني الكبيرمن قدرة إدارة الرئيس أوباما على أن تكون وسيطاً أقل انحيازاً إلى حكومة نتنياهو ضدَّ الفلسطينيين والرئيس عباس نفسه، وُلِدَت الآن فكرة التوجُّه (الفلسطيني المدعوم عربياً ومن أطراف وقوى أخرى) إلى مجلس الأمن الدولي لحمله على إصدار قرار "واضحٍ مُلْزِم"، يعترف فيه بدولة فلسطينية مستقلة، تكون عاصمتها القدس الشرقية، ويشمل إقليمها كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في خلال حرب حزيران 1967؛ ولحمله، على ما يَقْتَرِح قادة فلسطينيون، على "ترسيم الحدود النهائية للدولة الفلسطينية".

الغريق، غير المجيد للسباحة أيضاً، يعلِّل نفسه بوهم أنْ يُنْقِذ نفسه من خلال تشبُّثه بقشَّة، هي، في حال الفلسطينيين الآن، كناية عن تحويل تلك الفكرة إلى قرار من مجلس الأمن، مع أنَّ هذا التحويل لن يصبح حقيقة واقعة إلاَّ إذا قبلت الولايات المتحدة الامتناع عن التصويت على الأقل.

إنَّه الوهم بعينه أن يظن الفلسطينيون، إذا ما ظنوا فعلاً، أنَّ إدارة الرئيس أوباما، التي أقنعت حتى "الحجر" بعجزها عن "تليين" نتنياهو استيطانياً، مرتضيةً لنفسها أن "يُليِّنها" نتنياهو، يمكن أن تستمدَّ من "سقوطها أرضاً" قوَّةً، فتجرؤ، بالتالي، على إبقاء "سيف الفيتو" في غمده، فيَصْدر القرار، الذي لو صَدَر لظَهَر لنا على أنَّه "أحجية" من الوجهة العملية.

هل تَصِل "الفكرة"، ومتى تَصِل، إلى مجلس الأمن على هيئة مشروع قرار؟

إذا وَصَلَت، هل ينجو مشروع القرار هذا من مخاطِر "التغيير والتعديل"، والذي إنْ سَمَحت "المرونة" الفلسطينية والعربية بتعريضه لها يمكن أن يُقرَّ؛ ولكن بصفة كونه قراراً ضدَّ جوهر ما أراده الفلسطينيون وتوقَّعوه؟

هل يُسْتعاض عن مشروع القرار هذا بمشروع قرار آخر، لا يُحْدِث أقراره فرقاً نوعياً في الحال الفلسطينية نفسها، والتي بما أنتجته وراكمته من يأس في نفوس الفلسطينيين زيَّنت لهم تلك الفكرة.. فكرة التوجُّه إلى مجلس الأمن؟

إنَّ التحدِّي الأكبر الذي سيواجهه الفلسطينيون، ومعهم العرب، هو الذي سيظهر بعد، وبفضل، إحباط الولايات المتحدة، عبر استعمالها سلاح "الفيتو"، لسعيهم هذا في مجلس الأمن؛ فهل تأتي استجابتهم له على شكل قرار يعلنون فيه قيام الدولة الفلسطينية من جانب واحد؟

وهل تحظى هذه الدولة بما يكفي من الاعتراف الدولي (مُفْتَرضين أنَّ الدول العربية جميعاً ستعترف بها، وأنَّ الدول الإسلامية غير العربية ستعترف كلها، أو معظمها، بها)؟

عن هذا السؤال، سنجيب بـ "نعم"؛ ولكنَّ الأسئلة التي ستنبثق من إجابة "نعم" هذه هي التي ستظل أجاباتها من الصعوبة بمكان.

وعلى سبيل التوقُّع، الذي قد تذهب به حقائق الواقع الجديد، أقول إنَّ حكومة نتنياهو ستردُّ، مُعْلِنةً إلغاء كل ما وقَّعته إسرائيل من اتقاقيات مع الفلسطينيين، وإخراج الجنود والمستوطنين الإسرائيليين إلى ما وراء غرب "الجدار الأمني" على الأكثر، وتسريع استكمال بنائه، وإطلاق النشاط الاستيطاني غرب "الجدار"، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، من كل قيد وعقال، وتشديد قبضتها العسكرية والأمنية على كل حدود الضفة الغربية مع الأردن، والإبقاء على الفصل الجغرافي بين الضفة والقطاع، وتَرْك الفلسطينيين في الضفة يتدبَّرون أمورهم بأنفسهم، أي جعلهم يعيشون تجربة الحصار نفسها التي عاشها ويعيشها أشقاؤهم في القطاع، مع احتفاظ إسرائيل بما تسميه حقَّها المشروع في الدفاع عن النفس، فتَرُد على كل عمل عسكري فلسطيني ضدَّها بضربات عسكرية مشابهة لتلك التي نفَّذتها ضدَّ قطاع غزة.

وفي مناخ كهذا، يمكن أن تتولَّى الولايات المتَّحِدة وساطة بين الطرفين (أو الدولتين) توصُّلاً إلى اتفاقيات (أمنية واقتصادية..) انتقالية، طويلة الأجل، يمكن أن تشتمل على اتفاقية (مؤقَّتة) لتشغيل وإدارة المعابر الحدودية بين الضفة والأردن، مشابهة لتلك الخاصة بمعبر رفح.

إذا حَدَثَ ذلك فسوف يتأكِّد، عندئذٍ، أنَّ هذا "الحلُّ" هو وحده الممكن واقعياً الآن، والذي، بحُكم منطقه، لا يحتاج لا إلى مفاوضات سلام، ولا إلى اتِّفاق على حلٍّ نهائي لمشكلات "اللاجئين" و"القدس الشرقية" و"الحدود"..

وعندئذٍ، أيضاً، سشتد لدى الفلسطينيين الحاجة إلى مزيدٍ من "التحرير" لدولتهم من خلال عقد مزيدٍ من الاتفاقيات الانتقالية بينها وبين إسرائيل عبر وساطة الولايات المتحدة وغيرها.

في هذا الحل، وبه، تأخذ إسرائيل كل ما لها مصلحة حقيقية في أخذه، معطيةً الفلسطينيين كل ما تحتاج إلى التخلُّص منه!

لقد حرص قادة فلسطينيون رسميون (من السلطة والمنظمة) على تأكيد وتوضيح أنَّ فكرة إعلان قيام دولة فلسطينية (في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة) من طرف واحد (أي من جانب منظمة التحرير الفلسطينية) ليست بفكرة فلسطينية؛ بل هي تشويه إسرائيلي متعمَّد لحقيقة المساعي الفلسطينية الجديدة، والتي تستهدف، فحسب، انقاذ ودعم "حل الدولتين" من خلال قرار جديد يُصْدِره مجلس الأمن الدولي، ويُعْلِن فيه اعترافه بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها يشمل كل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.

ويمكن أن يضيف الفلسطينيون سبباً آخر لصدق قولهم إنَّهم لا يعتزمون إعلان قيام دولة فلسطينية من طرف واحد، هو أنَّ المنظمة قد أعلنت قيام تلك الدولة من قبل (في الجزائر سنة 1988).

ولكن، هل هذا يعني أنَّ المنظمة لن تُعْلِن قيام الدولة الفلسطينية إلاَّ بعد، ومن خلال، اتفاق تفاوضي، في هذا الشأن، تتوصَّل إليه مع إسرائيل؟

كلاَّ، لا يعني، فالمنظمة (وهنا يكمن الجديد المُحْتَمَل في الإستراتيجية الفلسطينية التي لم تكتمل وضوحاً بعد) ما عادت تَنْظُر إلى إعلانها قيام الدولة الفلسطينية على أنَّه أمر يجب أن يكون محل تَفاوُض واتِّفاق مع الإسرائيليين، معتبرةً، في الوقت نفسه، أنَّ إعلاناً كهذا لن يكون معادِلاً في معناه لإعلان قيام دولة فلسطينية من طرف واحد، فمجلس الأمن، وبحسب التوقُّع الكامن في المسعى الفلسطيني الجديد، والمدعوم عربياً على ما يقال فلسطينياً، سيُصْدِر قراراً يُعْلِن فيه اعترافه بدولة فلسطينية (كتلك التي يريدها الفلسطينيون) فتُعْلِن المنظمة، فوراً، أو بعد حين، قيام تلك الدولة، التي تتمتَّع بشرعية دولية، مُسْتَمَدة من هذا القرار الدولي الجديد.

وبهذا المعنى، يصبح "الإعلان الفلسطيني" بعيداً كل البعد عن "الأُحادية"، ولا يمكن تصويره على أنَّه إعلان لقيام دولة فلسطينية من طرف واحد.

إذا تحقَّق هذا الأمر الثاني، بعد تحقُّق ذاك الأمر الأوَّل، يصبح ممكناً بدء مفاوضات سلام جديدة بين الطرفين، تقوم على إستراتيجية تفاوضية جديدة، فإذا كانت "القديمة"، والتي انتهت إلى ما انتهت إليه من فشل وإخفاق، تقوم على مبدأ التفاوض المباشِر بين المنظمة والحكومة الإسرائيلية، توصُّلاً إلى اتِّفاقية سلام وحل نهائي، تقام بموجبها دولة فلسطينية، فإنَّ "الجديدة"، والتي لم ترَ النور بعد، إذا ما رأته، تقوم على مبدأ التفاوض المباشِر بين "الدولتين"، توصُّلاً إلى اتِّفاقية سلام وحل نهائي، تُرسَّم بموجبها الحدود الرسمية النهائية بين الدولتين (والتي يمكن أن تُعدَّل تعديلاً طفيفاً، وأن يشتمل الاتِّفاق الخاص بها على تبادل للأراضي). وبموجبها أيضاً تُسوِّى وتُحل قضايا النزاع المختلفة بين "الدولتين".

"المسار"، بحدِّ ذاته، جيِّد، فالإستراتيجية التفاوضية الفلسطينية يجب "تعريبها" أوَّلاً، ثمَّ يجب حشد القوى الدولية، توصُّلاً إلى إقناع، أو إقتناع، إدارة الرئيس أوباما بأنَّ لها مصلحة حقيقية في عدم استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، وفي جعله، بالتالي، يَصْدُر عن مجلس الأمن، الذي سيصبح، بالتالي، مُلْزَماً بالعمل على جعل الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة، من خلال رفع الاحتلال الإسرائيلي عن أراضيها، إنْ بمفاوضات جديدة، أو بضغوط دولية على إسرائيل لحملها على التفاوض في طريقة مجدية، أي في طريقة تسمح بتنفيذ القرار الدولي الجديد، وتوقيع معاهدة سلام بين الدولتين.

إذا نجح الفلسطينيون والعرب، ومعهم قوى دولية، في حَمْل إدارة الرئيس أوباما على أن تقف موقفاً إيجابياً (بما يكفي) من هذا المسار، ومن الجهود المبذولة لاستصدار القرار الدولي الجديد، فإنَّ انعطافة سياسية وإستراتيجية كبرى سيعرفها النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وأخشى ما يخشاه الفلسطينيون أنْ تأتي هذه الانعطافة بما يجعل الدولة الفلسطينية، إذا ما ارْتُكِب خطأ التسرُّع في إعلان قيامها، غير مختلفة جوهرياً، ومن الوجهة الواقعية، عن "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، والتي يمكن أن يَعْرِف إقليمها في الضفة الغربية من الحصار ما عرفه، ويعرفه، إقليمها الآخر، أي قطاع غزة، فإسرائيل، وفي ردٍّ منها "معتدل" العنف والشدة والحدَّة، يمكن أن تجعل إقليم الدولة الفلسطينية (المُعْلَنة) في الضفة الغربية محاصَراً من الغرب بـ "الجدار الأمني"، ومن الشرق باحتلالها العسكري لكل حدود الضفة الغربية مع الأردن، وكأنَّ هذا "المسار الجديد"، والجيِّد، من حيث المبدأ، لم يبدأ إلاَّ لينتهي (من الوجهة الواقعية) إلى "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، والتي يكفي أن تظهر إلى حيِّز الوجود حتى لا يبقى لدى الفلسطينيين من خيار لاستكمالها، أرضاً، وعاصمةً، وسيادةً، واستقلالاً، وأمناً، إلاَّ خيار التفاوض المباشِر، مع وساطة وسطاء دوليين في مقدَّمهم الولايات المتحدة.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات