الحزب الحاكم

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 951 - 2004 / 9 / 9 - 10:47
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

انتقادات للحزب الحاكم قبل مؤتمره الثاني:

«الوطني» ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ويواصل احتكاره لمؤسسات الدولة

انتقادات واسعة وموضوعية ضد الحزب الحاكم قبيل مؤتمره الثاني في 20 من الشهر الجاري، لتتزامن مع التصريحات المكررة من جانب قيادات «الوطني» حول الفكر الجديد والإصلاحات الداخلية، وإعطاء فرص ذهبية للأحزاب لكي تتحرر، وتعديلات في قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات!!

هذا الأمر فضحته تقارير وأوراق حزب التجمع، وكذلك دراسة جديدة حول الأحزاب السياسية ورأس المال الاجتماعي في مصر للدكتورة شادية فتحي إبراهيم الأستاذة بقسم العلوم السياسية جامعة القاهرة قالت الدراسة: إن الحزب الوطني اختار لمؤتمره الثامن شعار «فكر جديد».. ومراجعة ورقة المبادئ الأساسية تكشف عن عدم وجود أي فكر جديد من أي نوع. فالورقة تعتمد السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وتتحدي الرأي العام عندما تقول «يؤكد الحزب أهمية مواصلة مسيرة الديمقراطية من خلال تعزيز احترام الدستور وسيادة القانون والحريات العامة، والتأكيد علي مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل العام وحرية الصحافة والإعلام وتشجيع المشاركة السياسية بأشكالها ومستوياتها المختلفة، والحفاظ علي الحقوق السياسية للعمال والفلاحين»، فممارسات الحزب والحكم قبل المؤتمر وبعده نقيض تام لكل هذه الادعاءات.

وأكد المؤتمر الثامن للحزب الوطني الديمقراطي غياب الديمقراطية الداخلية. فرئيس الحزب هو صاحب القرار الوحيد تقريبًا، فبالإضافة إلي أن له سلطة الإشراف والتوجيه لجميع تشكيلات الحزب ومستوياته، فالرئيس يختص بترشيح الأمين العام واختيار الأمناء العامين المساعدين وتحديد اختصاصاتهم وإضافة خمسة أعضاء للأمانة العامة واختيار أعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة وإعادة تشكيل المكتب السياسي والأمانة العامة واختيار أمناء الأمانات المركزية واختيار ممثلي الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشوري واختيار رئيس وأعضاء أمانة القيم والشئون القانونية ودعوة المؤتمر السنوي للحزب والمؤتمر العام للانعقاد ودعوة المكتب السياسي للاجتماع، واعتماد الهيكل التنظيمي وأساليب العمل التي تضعها الأمانة العامة، ولرئيس الحزب أن يختار نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم، ويتشكل المكتب السياسي من رئيس الحزب ونوابه (المعينين من قبل الرئيس) ورئيس الوزراء (معين من قبل الرئيس) ورئيسا مجلسي الشعب والشوري والأمين العام للحزب (يعينه رئيس الحزب) وثمانية أعضاء آخرون يختارهم المؤتمر العام (بناء علي ترشيح رئيس الحزب). والمكتب السياسي لا يجتمع عادة إلا مرة واحدة أو مرتين طوال الفترة بين المؤتمرين رغم أن النظام الداخلي ينص علي اجتماعه كل ستة أشهر.

وحول لجنة السياسات قالت الدراسة: إن اللجنة منحت اختصاصات واسعة بحيث يمكن القول إن هذه اللجنة ابتلعت اختصاصات الحزب كله السياسية والتنظيمية وذلك طبقًا للمادة 46 من النظام الداخلي.

أحزاب الضغط

تقول الدراسة الجامعية: إنه بالرغم من عودة نظام التعدد الحزبي إلي مصر منذ أكثر من ربع قرن، ووجود 17 حزبًا شرعيا علي الساحة إلا أن مصر مازالت تمثل نظامًا للحزب المهيمن الذي تحيط به مجموعة من أحزاب «الضغط» التي تعمل بأسلوب جماعات المصالح، فهي لا تتوقع تسلم السلطة بسبب الحصار المفروض حاليا، حيث إن دورها يقتصر علي بيان مصالح قطاعات من السكان يجري تجاهلها من جانب الحزب المهيمن.

ذكرت الدراسة أن الأثر السلبي الذي يتركه نظام الحزب المهيمن في مصر علي المدي القصير هو إضفاء الاستقرار والشرعية علي النظام الحاكم حيث إن الحزب له دائرة كبيرة من الأنصار مكونة من كبار موظفي الدولة ورجال الأعمال، كما أن هناك قطاعات من الجماهير ترتبط بالحزب من خلال ما يقدم من مصالح نقابية وشخصية مهمة، وقد أدت طبيعة نظام الحزب الواحد إلي تقويض دعائم الثقة بين الجماهير والأحزاب، مما تسبب أيضًا في ضعف مستوي المشاركة السياسية.

ضعف

أكدت الدراسة أنه علي الرغم من أن عضوية الحزب الحاكم تمثل مدخلا لتحقيق المصالح وتدعيم الطموح السياسي إلا أن هذا الحزب يفتقد إلي القوة التنظيمية فما يزال ينظر إليه علي أنه استمرار للتنظيمات السابقة بدءًا من هيئة التحرير وانتهاء بالاتحاد الاشتراكي، وبالرغم من محاولات التطوير والإصلاح إلا أن الحزب الوطني مازال ثابتًا علي مبدأ التأييد الكامل للسلطة السياسية، وتختلط أبنية الحزب ببيروقراطية الدولة، كما يعتمد الحزب علي علاقته برئيس الجمهورية كمصدر لكسب تأييد الناخبين!!

عدم توازن

أوضحت الدراسة أن العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة تفتقد إلي الفاعلية وهناك حالة من عدم التوازن بسبب تولي رئيس الدولة لرئاسة الحزب الوطني من ناحية، ووجود تداخل كبير بين أجهزة الدولة والحزب من ناحية أخري، «فالوطني» هو حزب الحكومة يتم تمويله ودعمه من جانب الحكومة حتي يمكن مواجهة متطلبات الجماهير مما يمكن أن يؤدي إلي زيادة مصداقية النظام.

انقسامات

أوضحت الدراسة الجامعية أنه إذا كانت بعض أحزاب المعارضة تعاني الانقسامات بسبب الحصار خاصة علي مستوي القيادة فإن الحزب الوطني لم يخل من مثل هذه الانقسامات علي مستوي الأعضاء، خاصة خلال الانتخابات حيث تثور الخلافات بشأن تسمية المرشحين لخوض الانتخابات، لأن القائمين علي شئون الحزب ليس لديهم القدرة علي حسن اختيار المرشحين المناسبين، كما لا يوجد التزام من جانب أعضاء الحزب لتأييد بعضهم البعض.

وقد انعكس ذلك بوضوح من خلال تزايد أعداد المستقلين خاصة في انتخابات 2000، ومعظمهم أعضاء في الحزب الوطني، وتم استبعادهم من عملية الترشيح، فخاضوا الانتخابات كمستقلين، ثم عادوا إلي صفوف الحزب، الأمر الذي يؤكد الاعتماد علي قواعد المجاملة والعلاقات الشخصية في اختيار المرشحين، كما أن المال لعب دورًا في الاختيار، فقد اتجه بعض رجال الأعمال - وصل عددهم إلي الألف - للتحالف مع الحكومة، مما يقوي من تأثير المال والعنف والبلطجة مثلما حدث خاصة أن هؤلاء ليس لديهم سجل تاريخي ولا سياسي!!

توصية

وفي النهاية ذكرت الدراسة أن قوة الحزب الحاكم وكذلك المعارضة لن تتحقق إلا عن طريق إعادة بناء الدستور لوضع أسس حديثة للنظام السياسي والقبول بمبدأ تداول السلطة ومحاولة إعادة الثقة بين المواطن والدولة وذلك لن يتوقف إلا بالإصلاحات الجذرية.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات