تعزيز حقوق الانسان هو الضمان والسبيل الوحيد لسودان موحد

الشريف علي الشريف مححمد -

الحوار المتمدن-العدد: 3148 - 2010 / 10 / 8 - 13:07
المحور: حقوق الانسان
    

يمرالسودان بمرحله حرجه من تاريخه منذ الاستقلال وهي كما يعلم الجميع الاستفتاء في يناير من العام القادم و كل النقاش والجدل الذي يدور في هذه الفترة مابين من يؤيد فكرة ان يظل السودان دولة موحده بكل حدوده التاريخيه ،ومن يدعم فكرة الانفصال ويدعو لقيام دولة جنوب السودان في التاسع من يناير من 2011 بدعوي ان كل الحكومات المتعاقبه قد فشلت في استيعاب التنوع في السوداني.

في البداء لابد ان نشير الي بعض الحقائق التاريخيه التي ادت الي قيام مشكله الجنوب من منظور حقوق الانسان وسوف نتاولها وفقاً لمنهج حقوق الانسان وبتحليل بسيط يتضح لنا ان الازمة في السودان التي تسببت في الحرب البشعه والطويله ما هي في الاساس الا نتيجة لتراكم تاريخي لانتهاكات حقوق الانسان منذ ماقبل الاستعمار وحتي تاريخ السودان الحديث .
ويجب علينا ان نشير الي عدد من الحقائق التاريخيه حول من جاءت فلسفلة حقوق الانسان، التي يرجع تاريخيها الي ويلات الحرب العالميه ومرارتها ، و توصلت الشعوب الاروبيه لفكر حقوق الانسان بعد ان ادركت انه لابديل سوي ان يتعايش الجميع في ظل احترام لحقوق الانسان وكان هذا بمثابة الدين الجديد للبشرية الدين الذي يجمع بين كل الاديان وكريم المعتقدات في مشروع واحد وهو احترام حقوق الانسان.


الفترة الاستعماريه في السودان شهدت بدايه التأسيس للتمييز علي اساس العرق بين السودانين ، حيث توكد كل الحقائق التاريخيه ان المستعمر هو من أدخل سياسيه التمييز بين السودانين كسياسية المناطق المقفولة - وصمة العار في جبين المستعمر- التي قد شكلت اول انتهاك لحريه الحركة وحريه التعائش بين المواطنين ، علي الرغم من ان حقوق التنقل من الحقوق الاساسيه التي كفلتها الشريعيه الدوليه لحقوق الانسان، ان ما قام به به المستعمرة يعد عاملاً من عوامل تأسيس الصراع بين الشمال والجنوب .

وقد سبق الاستعمار البريطاني الاستعمار التركي ، حيث شجع الاتراك علي تجارة الرقيق العالم وظل جنوب السودان احد اهم روافده، ولا ينبغي هنا ان نتجاهل دور الدوله العثمانيه في خلق تفرقة بين الشمال والجنوب، التي كان من اهم اهدافها الحصول علي الرجال الاشداء الاأقوياء وهم الرقيق من السودان، سوي من شماله او جنوبه ولكن كان اهم مصدار الرقيق في السودان هو مناطق جنوب السودان، وتشير بعض الدرسات لمسهمات ومشاركات بعض الشمالين في نجاح تجارة الرقيق وانتعشها مثل الزبير والذي يسمي تيمنا به طريق رئيسي بقلب الخرطوم

مؤتمرجوبا عام 1947 كان علامة بارزه في تاريخ السودان ، وشهد المؤتمر أصوات لجنوبين تدعوا لممارسة ابناء الجنوب حقوقهم الاصليه بالمشاركة في حكم أنفسه بانفسهم، وهذا الحق قد كلفلته لهم كل القوانين والمؤاثيق الدوليه لحقوق الانسان، وان كانوا قد اعطوا هذا الحق منذ الاستقلال لتجنب السودان الكثير من النزاعات التي حدثت لاحقا،

لكن للاسف تجاهلت كل الحكومات الوطنيه المتعاقبه بوعي منها او بدون ؤعي حق الجنوبين في المشاركه السياسية اوكفالة نظام حكم فدرالي حقيقي وفاعل، ولم يعطواء حقهم الاصيل في ان يحكموا انفسهم بانفسهم ، حيث ظلت الانظمه المتعاقبه تطبق نظام الحكم المركزي ، او اللامركزيه التي لاتبتعد كثيراً عن نظام الحكم المركزي وظلت زهنيه التهميش والغاء الاخر تسيطر علي النخبه السودانيه ، وهذه هي جوهر النزاع في السودان . وان من ايجابيات اتفاقية نيفاشا انه قد ا مكنت ابناء الجنوب من حكم انفسهم بانفسهم، التي اعتقد ان استفادة من توصيات مؤتمر المائده المسديره و اتفاقية اديس اببا عام . 1972

كل الحكومات المتعاقبه سوي كانت انظمه ديمقراطيه او عسكريه ظلت تتعامل مع الحل العسكري كخيار فعال ونتج عن هذا الخيار كثير من الانتهاكات لحقوق الانسان ومن تلك المرحلة حقبه نظام عبود حيث حولتها الي حرب بين ثقافة عربيه واخري افريقيه وعملت علي حل مشكلة الجنوب بفرض اللغة العربية اومايعرف بسياسية التعريب وكانت هذه من اكبر الانتهاكات للحقوق الثقافيه واستيعاب ثقافة الاخر و العادات والتقاليد.
وابشع لمرحلة للعامل مع مشكلة الجنوب حقبه التيسعينات من القرن الماضي حيث ظلت الجهبه القوميه الاسلاميه تتعامل مع مشكلة الجنوب علي اساس انها حرب دينيه بين المسلم الشمالي والمسحيي الجنوبي واعلنت الجهاد ضذ ابناء السودان الواحد مما ادي الي تأخذ قضية الجنوب بعدا اخر يتمثل في انتهاك حق التعدد الديني الذي يعتبر من الحقوق الاساسيه وهذا التمييز علي اساس الدين ساهم في تدويل قضية الجنوب

بنظره فاحصه لكل الاتفاقيات او الحوارت او المبادارت لحلة مشكلة الجنوب نجدها هذه الاتفاقيات لم تشمل و تستوعب فلسفه حقوق الانسان ضمن مسودتها كجزء اصيل لحل الازمة وعليه لم يكن هناك مبادره لاصلاح القوانين والدتسور لما يتماشي مع المعايير الدوليه لحقوق الانسان ، ما عداء اتفاقية السلام الشامل 2005 ، التي يحمد لها استصحابها لفسلفة حقوق الانسان وان ظل ذلك مجرد حبر علي ورق وهو بحد ذاته عدم اعتراف بالتراث البشري وخير ماتوصلت له البشريه من فكرة لحفظ الكرامة والعدالة للجميع.

خمسه سنوات من عمر الاتفاقية لم نري فيها اي تطبيق حقيقي لمبادي حقوق الانسان ، وكان النجاح الاكبر للاتفاقيه في برتكول توزيع السلطة والثروة والترتيبات الامنيه ، ولكن لا يوجد تطبيق لمانصت عليه الاتفاقية فيما يتعلق حقوق الانسان حيث كان من المفترض جعلها في الاولوية لحل الازمة في السودان ،
وكلاً الطرفين تجاهلها وظل يتاجر بها لايعطيها الاولولية في اجتماعات الشريكين ، لكأنما وقع فحزب المؤتمر الوطني عليها دون ايمان بها و ظل يتعامل معها باعتبارها احدي المعايير الغربية المزدوجة ولكنه وافق علي تبنيها علي مضض فقط من اجل هدف واحد هو ارضاء المجتمع العالمي الغربي ،
و الحركه الشعبيه نفسها قد فعلت ذلك حيث استخدمتها كشعارات جميله لارضاء المهمشين في السودان وكسب دعم المجتمع الدولي وخير دليل علي مانقول هو مواقف الحركه الشعبيه طيلت فترة الخمسه اعوام ، حيث لم تقف الحركة الشعبيه موقفاً جاداً من اجل الغاء القوانين المقيده للحريات بعتبارها شريك في الحكم وانما قامت بالمناورة السياسيه بقضاياء حقوق الانسان والمراوغة من حين لاخر من اجل تحقيق مكاسب اكبر لها بمناحي اخري بالسلطة والثروة وقانون الاستفتاء ،

وعندما نالت الحركة الشعبيه مطالبها ، كانت فعلياً قد تخًلت عن مشروع تعزيز حقوق الانسان وتعديل القوانين المقيده للحريات ونست رفقاء التغيير من الاحزاب السودانيه الاخري التي ظلت تدعوا الي لتغيير كافه التشريعات المقيده لحقوق الانسان ، وانها لعمري طريقة برغماتيه مخجله لا تتسم بها حركات التحرر الوطني في العالم ، تلك الحركات ابداً لاتبحث عن منفع رخيصه ويشهد لها العالم وشرفاءه يانها تظل قابضة علي مبائها كتجربة حزب المؤتمر الوطني الافريقي في النضال في جنوب افريقيا.

وهذا الاغفال لحقوق الانسان لم يحدث فقط في فترة تطبيق الاتفاقية وانما بسبب فلسفه اتفاقية السلام الشاملة التي لم تستوعب مبداء المحاسبه والمصالحه ، ومن المعروف جدا انه في كل النزاعات في العالم و عند صياغة اي اتفاق سياسي او اتفاق لحل ازمة مثل مشكلة جنوب السودان لابد ان يستصحب اطراف الاتفاق فلسلفة ومبادئ العدالة الانتقاليه والمصالحه.
حيث ان مبداء المحاسبه ليست فقط من اجل من ارتكب هذا الجرم ومن لم يفعل، وانما لتأكيد ان المرحلة المقبله سوف تأخد من ضمن فلسفتها تاريخ الانتهاكات في الماضي ، وان المنتهكين للحقوق الانسان سيعتبرون مما حدث وان الضحاياء انفسهم قد شاهدوا ان العدالة قد جرت مجراها وهذا وحده كان قد يكون كافياً لازالة كل تراكمات الاحتقان التاريخي جراء الحرب الطويله ، فالعديد من الاسر الجنوبيه قد كانت ضحيه هذه الحرب الوحشيه علي ازمنتها المختلفه ولو طبق مبداء العدالة والمصالحه كان اكبر يجعل الوحده جاذبه اكثر من اي برامج اخري ، ولكن كليهما لا الحركة الشعبيه لتحرير السودان ولا المؤتمر الوطني لاتود فتح هذا الباب خوفاً من رياح المحاسبة فكل طرف لايريد ان يعترف بالانتهاكات التي تمت مثل الحري الدينينه التي اشعلها المؤتمر الوطني او التعذيب الوحشي والاغتصابات والقتل في بيوت الاستخبارات المشهوره في جوبا او ملكال مثل سته بيوت او تحت البحر او احداث جوبا التي ظلت في اذهان العديد من ابناء شعب جنوب السودان مصدر قبن او احتقار لفترة طويلة او في المقابل الخطاب العرقي المتشدد للحركة وتجييش الاطفال والتنكيل بالخصوم السياسين.
حيث ان الدعوة لتطبيق مبادي حقوق الانسان انما كان في السنوات السابقة فقط مجرد اداءة لارضاء المجتمع الدولي وليس بداية مرحلة جيدة من تاريخ السودان ،

ان تأسيس الاتفاقية علي اساس ان الطرفين هما من يعبران عن السودان المؤتمر الوطني شمالاً والحركة الشعبيه جنوباً هو اكبر كارثة علي الاتفاقية هذا التجاهل وعدم استيعاب التنوع في السودان ، هو الذي ادي الي الاستقطاب الحاده وسط ابناء الجنوب للدعوة بان المؤتمر الوطني هو المعبر والمتحدث الرسمي باسم الشمال ، وايضاً اعطاء الحق للحركة الشعبية في ان تتعتبر نفسها المعبر عن الجنوب ، ، يعتبر هذا اكبر انتهاك تجاوز لماهو موجود علي ارض الواقع وهو حقيقة التنوع في السودان ،

فهنا في السودان شماله او جنوبه يوجود عديد من الاحزاب سوي ان كانت تعبر عن الجنوب او الشمال او عن الوطن بشكل عام ، هذا الفهم العقيم والغاء حقيقة وجود وجود المجتمع المدني من منظمات او ادارة اهليه وشعبية ، لقد أسس لخطاب اقصائي للاخر، ويظل هذا اكبر انتهاك لتطبيق مبداء استفتاء حر ونزيه ، حيث لايمكن ان يتم استفتاء حر ونزيهه في ظل اجواء وصراع طرفين يعتبرون افنسهم هم المعبر الرسمي عن شعبي الشمال والجنوب ، كان من المفيد وكان سيكون له اثر ايجابي في تحقيق الوحده اذ استوعبت الاتفاقية مبادي حقوق الانسان التي تعترف بالدميقراطيه وحق كل شخص في المشاركة السياسية والتعبير والتنوع.


ان خير دليل علي برغماتية الشركين في تناولهم لحقوق الانسان وهو تجربة الانتخابات الاخيرة ، فقد اتفقت الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول خوض الانتخابات الاخيرة في ابريل علي الرغم من ما يشوبها من عيبوب تقدح في كونها انتخابات حرة ونزيهه كما تنص عليها المعايير الدوليه ، ولم يقف التجاهل لحقوق الانسان علي تطبيق المعايير الدولية و وانما زاده بان الانتخابات قد حملت الكثير من الانتهاكات في كلي شطري البلاد في الجنوب والشمال حيث كان هذا اكبر انتهاك لمبداء انتخابات حرة ونزيهه ، وعليه شجعت كلا الطرفين للاستمرار في انتهاك حق المواطن في المشاركة في الحياة الساسية واسس لثقافة جديدة ان الطرفين يمكنهما فعل كل مايريدا حتي لوكان بناءً علي تجاوز قيمة سودان مبني علي ثقافة الحكم الرشيد وحقوق الانسان وهذا ادي الي خلق ماهو داءر الان من لغط وتباكي بان الانفصال هو الحل الوحيد لكل الطرفين وانه واقع لامحال .


حيث شعر كل طرف لا حوجه للتحول الدميقراطي الحقيقي ،ان كان لايسمح باستمرار وجودهم في السلطة السياسية ، وكان تعطيل قرارات مؤتمر جوبا الاخير من قبل الحركة الشعبيه اشارة واضحة من الحركة الشعبيه للمؤتمر الوطني علي ان حقوق الانسان والتحول الديمقراطي ليست هدف استراتيجي بل مجرد اداة للوصول للسلطة وطلما ضمن المؤتمر الوطني للحركة الشعبية وجودها في السلطة ونصيبها في البترول ليس هناك من اي سبب للدعوة الي اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وكان هذا بمثابة اكبر صفعه في وجه الوحده الجاذبه التي اتفق عليها الطرفين حيث أسست لفكرة الانفصال وذلك بتجاهل المشكلة التاريخيه للسودان وشجعت الانفصالين للدعوة بالانفصال حيث كان ذلك بمثابة تشيع جنازة التغيير في السودان لثواه الاخير.

وكان هذا دافع للمزيد من التضييق علي حقوق الانسان وشجع علي حملات من الانتهكات في الشمال او الجنوب ، وكان اكبر دليل علي تنامي الانتهاكات سجل المنظمات الدولية والامم المتحدة والمجتمع المدني الدولي والمحلي وتقاريرهم حول الانتخابات ومابعدها حيث وضحت حجم الانتهكات شمالاً او جنوباً ، كالحقوق السياسية والتجمع والتعبير ، التضيق علي الاحزاب في الشمال من قبل الموتمر الوطني، والتضييق علي الاحزاب الجنوبيه مثل حزب التغيير الديمقراطي في الجنوب حيث لم يقبل الطرفين بفكرة وجود من يعارض ممارستهما فظلً المؤتمر الوطني يتهم احزاب المعارضة بانها احزاب ماجؤره وعميله وظلت الحركة تتهم الخرين بانهم يعملون لعرقة فكرة حق تقرير المصير.

هذا الوضع الضبابي والمعتم ساهم في ارسال رسالات غير صحيحه ومفخخه للانفصالين في الجنوب والشمال ماً باعتبار انها مؤشرات تدعم فكرة الاتفصال ، فظلت مرحلة ماقبل ويعد الانتخابات بئيه خصبة لتشجيع الانفصالين من الجانبين بانه لا يمكن ان يعيش الطرفين معاً ، وهذا من وجهة نظري لشي محزن حيث تسبب فيه الشركين لعدم استعيابهم ان مشكلة السودان وهي عدم وجود نظام يحترام حقوق الانسان ويجعل جميع المواطنين سواسيه كاسنان المشط لافرق بين احد ، ولك مواطن هو من الدرجة الاولي وللك الحق في ممارسة معتقداتهم وحرياتهم بدون قيد لان بتطبيق حقوق الانسان يمكن بسهولة ان نحقق الوحده فوجود نظام قائم علي احترام حقوق الجميع مسلمين اومسحين يشجع علي ان يصوت ابناء الجنوب لسودان لخيار الوحده .
.

ان لسودان قد صادق علي العديد من الاتفاقيات الدوليه لحقوق الانسان ، العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنيه و العهد الدولي للحقوق المدنيه والاجتماعيه والطفل وعدم التمييز العرقي وغيرها من معهادات افريقيا ودوليه ، بل ذهب الدستور الانتقالي الي ابعد من ذلك حين نص علي ان كل المؤاثيق الدوليه لحقوق الانسان هي جزاً لايتجزاء من الدستور الانتقالي ولكن ظلت كل هذه التعهدات مجرد حبر علي ورق لا تنفيذ علي ارض الواقع ، فهناك عديد من القيود علي الحريات التنظيم ، التعبير حيث الرقيب الامني من اشهر الشخصيات بين الصحفين حيث ظله علامه واضحه ونوذج للانتهاكات في السودان ،ونشير هنا الي ان عدد من المحبوسين قيد السجن فقط بسبب مقالات تم نشرها عن الانتخابات الاخيره
ان القضاء السوداني الذي اشتهر بانه من اعرق المؤسسات في افريقيا قد تعرض الي قدحٍ في استقلاليته عندما احيل في بداية التسعينات العديد من القضاء الاكفاء وقد كان مشهودا له بالاستقلاليه ونتيجه لذلك قد اصبحنا عرضه لماهو معرف ازوداجيه العدالة الدوليه مثل المحكمة الجنائية.

ان بالسودان العديد من القوانين الحاليه سوي ان كانت قوانين موضوعيه او اجرائية نجدها مخالفه لابسط مبادي حقوق الانسان مثل قانون الامن الوطني وسلطاته في الحيس وتجديد الحبس ، والقانون الجنائي والاجراءات الجنائيه ، و النظام العام والقائمة تطول من القوانين التي ينبغي ان يتم اعاده النظر فيه، ان كل القوانين الان لا تحتوي علي مبادي وافكار حقوق الانسان ، وتم تجاهل فلسفة حقوق الانسان عند صياغتها ، حيث تجاوز من قام بصياغة هذه القوانين ان كل مقررات حقوق الانسان لم تاتي من فراغ

نصت اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 علي انشاء مفوضيه قوميه لحقوق الانسان ، و كان ينبغي ان تؤسس مفوضيه حقوق الانسان ، ولابد ان يتم اختيار اشخاص من المشهود لهم بالكفاءة بعيدا عن الانتماء الحزبي والولاء السياسي، بعتباره جسما مستقلاً لا يعبر عن ه حيث ستكون حجر اساس قوي ومتين من اجل لتعزيز حقوق الانسان ومراقبة اوضاع حقوق الانسان ، لكن وللاسف لم تولد بعد هذه المفوضيه ومازالت في رحم الغيب، وابعث بنداء بهذا المقال ان تعجل ي حكومة الوحدة الوطنيه بتشكيل هذه المفوضيه وان كان الوقت حرج لكن اي يوم وأي ساعة سيحسبنا التاريخ عليها ويجب ان نبتعد عن النظرة الضيقة التي تعتبر ان حقوق الانسان عدو للحكومه ، حيث ان وجود مثل هذه المؤسسه يساهم في قيام دولة التعايش السلمي ويساعد الدولة علي تبني دور ايجابي في مايتعلق بسياسية حقوق الانسان .

ان تشكيل مفوضية حقوق الانسان في هذه الشهور المتبيقة قد يساهم في تعزيز حقوق الانسان ويعطي اشارة ايجابيه لبعض الاخوة الجنوبين بان بأمكانهم ان يصوتوا للوحده في ظل وجود مؤسسات عدالية وحقوقيه تراقب اوضاع حقوق الانسان في السودان.

ايضا لابد من ان تقوم وزراة التربية والتعليم بمبادره من لاعداد منهج لمادة تعني بحقوق الانسان في السودان يتم تدريسها من الاساس حتي الجامعة ، ويكون منهجاً متكملاً لتدريس حقوق الانسان في السودان ، وتصبح مادة اساسية مثلها مثل بقية المواد الدراسية الاخري التربية المسيحة والاسلاميه ويجب ان يدرس لكل الطلاب، حيث ان تغيير مفاهيم الاجيال القادمه يساهم وبدونك شك في توسيع مداركهم ويكون بمثابة خلق جيل جديد ، يفهم السودان والتنوع و الاختلاف ، ومع هذا لابد من القيام بتنقيح المناهج الدراسية في الجنوب او الشمال حيث توجد بها العديد من المواد التي تتناقض مع حقوق الانسان حيث يجب ان ينشاء الجيل القادم علي مبادي احترام الكرامة وان يعلم ان العدالة للجميع.

اخيرا يجب التعامل مع كل قضايا المناطق الانتقاليه جنوب كردفان، االانيل الازرق، بالاضافة لدرافور ، وجبهة الشرق وحتي في النوبا في شمال السودان ، علي انها قضاياء حقيقة نتاج لازمة السودان ، وعلينا الاعتراف لماتعرضوا له من انتهاكات وتهميش تاريخي، علي الرغم من ان هذه المجموعات لا ينطبق عليها التعريف الدولي للأقليات ولكن ينبغي ان نسترشد بالمبادئ الدولية للأقليات للنظر لقضاياههم حتي يخرج السودان من كل اشكالاته التاريخيه ، سوي الحالية مابين النزعة للانفصال او الدعوة للوحده ، حيث انه من غير المفيد وحده هشه وضعيفه سرعان ماتنتهار لمجرد اختلاف طرف من الاطراف حول نصيبه في السلطة او الثروة ، ان السودان بلد متعدد ومتنوع القبائل وحتي المناخات لذلك ان مسألة التحول الديمقراطي هي من اهم الركائز التي تبني دولة الحقوق والمواطنة لهذا ينبغبي لكل الاطراف العمل الجاد والدوب من اجل تعزيز التحول الدميقراطي الذي هو الضمان الوحيد وصمام الا مان الوحيد لقيام سودان موحداً مبني علي فهم التنوع .

الثلاثاء‏، 05‏ تشرين الأول‏، 2010

#الشريف_علي_الشريف_مححمد_- (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات