رؤية جديدة لنكاح المتعة....دراسة فقهية تاريخية في ظل الإسلام السني

أحمد عدلي أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 950 - 2004 / 9 / 8 - 09:36
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

هناك أكذوبتان رائجتان في أوساط المسلمين السنة: الأولى أن هناك إجماعا بين فقهاء أهل السنة بحرمة زواج المتعة ، والثانية : أن زواج المتعة يمثل إهانة للمرأة باعتبار أنه يجعل من المرأة جسدا يستمتع به ، وتطلب المرأة فيه للزواج لهذه الغاية فقط ، وسوف نجتهد هنا لنبين خطأ هاتين المقولتين الشائعتين:
أولا : فإن نكاح المتعة حرام برأي أئمة المذاهب الأربعة{الشافعية ، والحنفية ، الحنابلة ، المالكية} ولكن الحقيقة أن هذه المذاهب ليست جميع وجوه الإسلام السني ، ولكنها الصور التي كتب لها الانتشار لأسباب سياسية وتاريخية ، ومع ذلك توجد ثلاثة مذاهب لم يكتب لها الانتشار هي مذاهب : سفيان الثوري والليث بن سعد و ابن حزم الأندلسي ، و بالإضافة لهؤلاء هناك عشرات الفقهاء المستقلين المعتبرين كمراجع فقهية تتداول آراؤهم باحترام في كتب الفقه، ومن هؤلاء أصوات عديدة أجازت نكاح المتعة منهم القرطبي المفسر.
ثانيا: فإن نكاح المتعة قد رخص به عدد من أجلة فقهاء الصحابة بعد موت النبي {ص} كما ورد في النصوص الصريحة الصحيحة السند وفي كتب التفسير المرجعية ومن هؤلاء : علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس .
ثالثا: فإن الدراسة الأمينة للآثار الواردة في هذا الباب تلزم من أراد احترام الأمانة العلمية أن يقول بجواز نكاح المتعة ، أو يعترف على الأقل أن المسألة محتملة بدلا من التشنيع المريب بكل من يصرح بذلك، وسنقوم هنا بدراسة هذه الآثار باستخدام نفس المنهج التراثي السني في الجمع والترجيح بين الروايات المتعارضة حتى يتبين الحق من الباطل في هذه المسألة.
أ?- ورد في التفاسير أن جماهير المفسرين من الصحابة والمتأخرين على أن آية "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" قد نزلت في نكاح المتعة وهي صريحة في إجازته على هذا التفسير ، ثم كان الخلاف هل هذه الآية منسوخة أم لا، فممن رأى أنها غير منسوخة من المفسرين "ابن عباس" المسمى بترجمان القرآن ، والذي قال: :"إنها آية محكمة وليست منسوخة" ، بينما قالت جماعة المفسرين أنها منسوخة ،وهنا يأتي السؤال عن الناسخ ، فالثابت أنه ليس من القرآن الكريم ، أما ما يمكن أن يكون ناسخا لها فمن مرويات السنة النبوية ،وهنا سؤال أصولي شهير : هل ينسخ القرآن بالسنة أم لا؟ فالأحناف يقولون بالتناسخ بين القرآن والسنة على عكس الشافعية {لاحظ أن الشافعي نقل عنه تحريمه لنكاح المتعة وهنا تناقض بين ما روي عن المذهب ، وما يلزمه على قواعده ، والعلماء على ترجيح ما يلزم قواعد المذهب على ما نقل عن شيخ المذهب في مثل هذه الحالات التي يقع فيها التعارض}
ب?- وحتى مع الأخذ بمذهب القائلين بنسخ السنة للقرآن ، فإن القول بالنسخ لا يكون إلا مع استحالة الجمع على مذهب الأصوليين ، والجمع هنا ليس بمستحيل ، و هاك نص المرويتين اللتين يتوهم فيهما التعارض مع الآية ، وسند النصين صحيح على مذهب أهل الحديث ، وقد ورد النص الأول في البخاري ومسلم كليهما ، بينما ورد الثاني في صحيح مسلم وعدد آخر من كتب الحديث:
• عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهى النبي {ص} عن نكاح المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر
• عن سبرة الجهني قال : أذن لنا رسول الله ( ص ) بالمتعة . فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر . كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها أنفسنا . فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي أجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها . وإذا نظرت إلي أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم إن رسول الله ( ص ) قال " من كان عنده شئ من هذه النساء التي تتمتع ، فليخل سبيلها " .
نبدأ بالنص الثاني ، و ننظر إلى النص " أذن لنا رسول الله {ص} بالمتعة" فهل هذا النص يوحي بحكم شرعي ، لا أعتقد و إلا كانت الصيغة المناسبة "أحل لنا رسول الله{ص} المتعة" أو " أذن لنا الله بالمتعة "، ونلاحظ النص التالي : "من كان عنده شيء من هذه النساء التي تتمتع، فليخل سبيلها" ونسأل : هل هذا النص صريح في لتحريم الشرعي؟ لا أعتقد، ولكن ماذا يعني إذن؟ لنتقدم خطوة أخرى بإيراد الحديث التالي عن ابن مسعود ، وقد رواه الشيخان أيضا، فهو يسلط الضوء على طبيعة هذه الممارسة الجنسية كما كانت تحدث في الجاهلية وصدر الإسلام يقول ابن مسعود:
"كنا نغزو مع رسول الله {ص}ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " .
لا يبين حديث سبرة الجهني إن كانت القصة التي يرويها قد حدثت في حل أم سفر ، ولكن رواية ابن مسعود تتحدث عن السفر للحرب {الغزو}، وهي لا تتحدث عن واقعة بعينها ، بل عن موقف يبدو أنه تكرر كثيرا مع الصحابة عندما تطول بهم الغزوات فتستبد بهم الشهوة الجنسية ، والظاهر مما ورد في حديث سبرة الجهني " من كان عنده شيء من هذه النساء التي تتمتع" أن هذه الممارسة كانت قاصرة علة طائفة معينة من فقيرات نساء الأعراب ، ووضيعات النسب حيث كن يتتبعن الجيوش و يمارسن زواج المتعة بغرض التكسب ، وبقراءة الأحاديث الثلاثة المذكورة آنفا في ضوء بعضهم البعض يتضح لنا ما يلي:
1. كان نكاح المتعة ممارسة يمارسها المحاربون والمسافرون من العرب عندما تستبد بهم الشهوة.
2. كان المحاربون المسلمون في الغزوات ينتظرون إذن النبي {ص} للقيام بهذه الممارسة باعتباره قائد الجيش ،{ ذلك أن النبي كان بقوم في المجتمع المدني بثلاثة وظائف : نبي ورئيس دولة ، وقائد حربي } وكان النبي {ص}القائد لا يأذن أحيانا كثيرة ربما لكي لا ينشغل المسلمون بذلك عن القتال ، ولكنه كان يأذن أحيانا عندما تطول الحروب ، أي أن الإذن الوارد في حديثي سبرة الجهني ، وابن مسعود هو إذن القائد لجنوده لا حكم شرعي من النبي محمد {ص} ذلك أن القرآن إما أنه صرح بجواز هذه الممارسة على التفسير الشائع لآية "فما استمتعتم به منهن " أو أنه لم يرد فيه نص فيكون على البراءة الأصلية.
3. في نفس السياق يمكن وضع حديث علي ، فنص الحديث صريح في ربط النهي عن المتعة ولحوم الحمر الأهلية بيوم خيبر ، وهو في ذلك يروي وقائع حدثت في ذلك اليوم وليس حكمين شرعيين ، يعزز ذلك أن آية المائدة ، وهي آخر ما نزل من آيات الأحكام يوم حجة الوداع تقول "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به و المنخنقة و الموقودة والمتردية و النطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون .اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا" ولم يرد في الآية تحريم لأكل الحمر الأهلية ، والمتتبع لأحداث غزوة خيبر في كتب السيرة يجد أن المسلمين قد حاصروا خيبر لمدة شهر كامل ، وفي أثناء الحصار واجهتهم مشكلتين الأولى نقص الغذاء والثانية هي الحاجة للجنس فواجهوا الأولى بذبح الحمر الأهلية ، والثانية هي الحاجة للجنس فلجؤوا لنكاح المتعة ، وبعد فتح خيبر نهى القائد محمد جنوده عن الاستمرار في ذبح الحمر الأهلية حتى لا يعدموا وسيلة هامة من وسائل المواصلات التي تقلهم ، وعن ناح المتعة بعد أن زالت الحاجة بقضاء الشهوة لمن أراد دون أن يمتد ذلك لتحريم ذلك النوع من الممارسة الجنسية.

إن ما يؤكد لنا صحة هذا التحليل التاريخي/اللغوي للآثار التي توهم بتحريم نكاح المتعة هو هذا الكم من الآثار الصحيحة السند الواردة في الصحيحين أيضا ، والتي تؤكد أن ممارسة نكاح المتعة كانت قائمة حتى وفاة النبي {ص} وفي ما يلي اثنين من الآثار الصحيحة الصريحة:
روى مسلم و أحمد عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا . فجئناه في منزله . فسأله القوم عن أشياء . ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) و أبي بكر وعمر . وفي لفظ احمد بعده : " حتى إذا كان في آخر خلافة عمر . "
وروى الشيخان: متعتان كانتا على عهد رسول الله و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء
إن هذين الحديثين يؤكدان أن النبي {ص} قد مات والمتعة ممارسة واقعة في مجتمع المسلمين لا يحرمها الله ولا رسوله حتى جاء أوان عمر بن الخطاب ، فمنعها ، وتفصيل ذلك يأتي في الرواية التالية التي يرويها مسلم:
"عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله ( ص ) و أبى بكر حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو بن حريث"1 .
لا يروي لنا مسلم قصة بن حريث هذا لأنها كانت خارج نطاق بحث كتابه الذي يجمع فيه الآثار الواردة عن النبي {ص} لا عن عمر بن الخطاب ، ولكن ابن أبي شيبة يذكرها في مصنفه يقول في روايته عن عطاء عن جابر:
"استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) و أبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة – سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم . قال : من اشهد ؟ قال عطاء : لا ادري قالت : أمي ، أم وليها ، قال : فهلا غيرهما ، قال : خشي أن يكون دغلا {أي زورا}
نستنتج هنا أن عمر بن الخطاب قد نهى عن نكاح المتعة لما يمكن أن يترتب عنه من مشكلات تتعلق بثبوت البنوة في المجتمع العربي القديم حيث كانت كتابة العقود عرفا نادرة في ظل انتشار الأمية الساحق ، وكانت معظم هذه الزيجات علاقات سريعة بعكس الزواج العادي {زواج البعولة} الذي تسمح استمراريته بأن يذاع أمره ولا يخفى ، هنا فعمر بن الخطاب كان متناسقا مع تصوره حول أحكام الشريعة الإسلامية في الأمور الاجتماعية والجنائية باعتبارها أحكام قابلة للتغيير بحسب تغير ظروف الزمان والمكان وأحوال المجتمع ، و مصالحه ، وليس كما يتصور التيار الديني اليوم من أنها أحكام أزلية ثابتة كالعقيدة ، وهو تصور يمكن أن نستشفه من سيرة ابن الخطاب كخليفة ، فهو قد أبطل حكم قطع السارق عام المجاعة ، وأخرج المؤلفة قلوبهم من مصارف الزكاة ، ولكن تعليمات ابن الخطاب و مراسيمه الأميرية وإن كان له سلطة القانون في عهده لا تحل حراما ولا تحرم حلالا ، ولا تغير من الحكم الفقهي العام لنكاح المتعة باعتباره ممارسة جائزة إسلاميا خاصة أن قرار ابن الخطاب لم يكن موضع اتفاق الصحابة ، بل رأى العديد منهم أنه قد ضيق من الدين متسعا ، و حرم المسلمين من رخصة رخصها لهم الله ورسوله:
يسرد ابن حزم في المحلى قائمة بأسماء الصحابة الذين بقوا على موقفهم المؤيد لنكاح المتعة بعد قرار عمر بوقف العمل بالمتعة :
" وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث و أبو سعيد الخدري"
ونعيد هنا ذكر حديث ابن مسعود الذي أسلفناه: "كنا نغزو مع رسول الله {ص}ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى اجل ، ثم قرأ عبد الله " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " . وواضح من الآية التي تلاها أن القصة التي تلاها كانت في معرض اعتراضه على قرار ابن الخطاب في تحريم المتعة.
أما ابن قدامة المقدسي فبرغم تحريمه للمتعة على مذهب الحنابلة إلا أن أمانته العلمية اقتضت أن يقول:
وحكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر واليه ذهب الشيعة.
ونروي ما ورد في صحيح مسلم عن مشادة وقعت بين عبد الله بن الزبير وكان قد خرج على الأمويين و أعلن نفسه خليفة وأعلن أنه سيعيد سيرة عمر بن الخطاب في الناس ، ولذلك فقد سار على نهجه في منع المتعة:
"إن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة . يعرض بالرجل فناداه فقال : انك لجلف جاف . فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين
( يريد رسول الله ) فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك"
وفي تفاسير الطبري و النيسابوري والفخر الرازي عن علي بن أبي طالب واللفظ للأول:
"لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " لاحظ أن علي هو الذي روي عنه حديث الشيخين عن نهي النبي {ص} عن المتعة يوم خيبر مما يعد قرينة تدل على صحة ما توصلنا إليه
وبعد، فهذه هي الأكذوبة الأولى وقد دحضناها فبينا أن المتعة تحريم المتعة ليس من الكتاب ولا من السنة ، ولا من إجماع المسلمين ولا من إجماع الصحابة ، وقد اعتمدنا في ذلك على الروايات صحيحة السند التي جاء أغلبها في البخاري ومسلم ، ولم نخرج عن طرق الفقهاء من أهل السنة والجماعة في الاستدلال الفقهي.

أما الكذبة الثانية التي تصور أن نكاح المتعة يمثل إهانة للمرأة فقد تعقبتها الكاتبة المغربية "فاطمة المرنيسي" موضحة أن الحق هو عكس ما يذهب إليه الخطاب الرائج ، ففي نكاح المتعة يكون للمرأة الحق في أن تنكح نفسها بنفسها ، وهو حق سلبه منها فقهاء المسلمين في زواج البعولة باستثناء الحنفية وبعض المستقلين ،كما أن إنهاء العلاقة فيه يكون من حق الرجل و المرأة كليهما بينما هو في زواج البعولة من حق الرجل وحده وبإرادته المنفردة ، فقد ورد في البخاري :
"أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا" ، وبذلك نجد أن زواج المتعة لا يسلب من حق المرأة شيئا بل يزيد ، فالقبول شرط لصحته تماما كزواج البعولة ، وطبيعة العلاقة المؤقتة واضحة منذ للحظة الأولى ، والنسب يثبت به كما يثبت من زواج البعولة طالما كانت شروطه صحيحة وهي الإيجاب والقبول والإعلان بشهادة العدول.

#أحمد_عدلي_أحمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات