لازال الوقت مبكرا على تشكيل الحكومة العراقية

احمد عبد مراد

الحوار المتمدن-العدد: 3147 - 2010 / 10 / 7 - 10:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما يعتقد البعض ان خروج التحالف الوطني بمرشحه الى رئاسة الوزراء وهو السيد المالكي قد وضع بداية للصراع السياسي المحتدم على منصب رئاسة الوزراء والمواقع السيادية الاخرى فى( حكومة الشراكة) كما دأب البعض على تسميتها ،في الوقت الذي يبدو ان هذا الاعتقاد غير واقعي ويحتاج التريث والتأني وقراءة الخارطة السياسية بتمعن وموضوعية .
ان اضطراب المواقف السياسية للقوى الفائزة في الانتخابات وكذلك الاضطراب العام الذي يسود الساحة السياسية العراقية يحتاج الى وقت ليس بالقصير لكي يميل الى الهدوء الجزئي ولا نقل الى الاستقرار ،فالان يمكن القول انه قد بان الخيط الابيض من الاسود، على الاقل فيما يتعلق الامر بمدى قوة وتأثيرالعامل الخارجي ودره الرئيسي في وضع بداية الخروج من النفق المظلم حيث تجسد ذلك بقدرته على اعادة الحصان الجامح الى حضيرته بعد ان راهن البعض على انفلاته من تلك الحضيره وتمرده الذي لم يدم طويلا، حيث عندما جد الجد لم يحتاج الامرالاّ اشارة حازمة من المرجع لاعادة ضبط المواقف وتحجيم الجنوح، وهذا الامر سيسري عاجلا ام آجلا على بقية فصائل التحالف الوطني والتي لا زالت تترنح تحت شدة الصدمة نتيجة الخذلان المفاجئ لحلفاء البارحة.
وربما يتسائل البعض عن الخلفية التي يؤسس عليها المجلس الاسلامي الاعلى مواقفه المتشددة وهو الخاسر والمنهزم في دورتين انتخابيتين متتاليتين في المحافظات والبرلمان نتيجة لخطابه السياسي المتخلف والذي اعرب عن موقفه بعيد اعلان نتائج الانتخابات مباشرة انه سوف لايدخل حلبة الصراع على منصب رئيس الوزراء وانما سيشترك بحكومة تضم الجميع ،وما تشدده ومطالبته برئاسة مجلس الوزراء انما هي متأتية من قوة حلفاءه الصدريين والذين اداروا بوجوههم الى الناحية الاخرى وسحبوا البساط من تحت قدميه فلماذا كل هذا التعنت والاصرار يا ترى..وهل هذا يجري من اجل حفظ ماء الوجه كما يقال؟. ام انهم يحتاجون الى اشارة مرجعية كما الاخرين ليبرروا عودتهم المرتقبة.
قد لا يختلف اثنان على ان هناك ثلاثة عوامل اثرت ولعبت دورا حازما في بلورة ما نجم عنه الوضع السياسي لحد الان وهذه العوامل اشرت بوضوح 1- الدورالامريكي الذي حاول البعض التقليل من تأثيره. 2 –المحيط الاقليمي والذي حاول البعض تجاوزه دون جدوى 3- التأثير الجماهيري والذي اتى بالدرجة الثالثة بسبب ضعف شعور القادة السياسيين بمعانات الجماهير الكادحة واهمالهم لما تعانيه بالرغم من عدم قدرتهم على تجاهله.
يبدو ان الاجماع السياسي على رئيس الوزراء القادم امر ليس بالسهل فها نحن نتابع تحركات الكتل السياسية على المستويين الداخلي والخارجي على حد سواء فالمجلس الاعلى والذي لاتؤهله مقاعده البرلمانية بالحصول على وزارة دولة اصبح ينافس دولة القانون على رئاسة الوزراء وبذلك حل محل القائمة العراقية وما كان ذلك ليتم لولا اللعبة الخبيثة التي تلعبها القائمة العراقية بدفع المجلس للعب هذا الدور وذلك من خلال اعلانها بانها تؤيد ترشيح الدكتور عادل عبدالمهدي وما هذا الّا نفاق سياسي مكشوف..في الوقت الذي حضي التحالف الوطني بتأييد القائمة الكردستانية وحزب الفضيلة وهكذا يقترب المالكي من الحصول على النسبة المطلوبة للمرور بسلام.
ان القائمة العراقية مطالبة بتوضيح موقفها ووضع حد للملابسات والغموض الذي يحيط بها فلا يمكن ان تغازل البعث والبعثيين وكسب ودهم وتاييدهم واصواتهم وذلك باطلاق التصريحات والوعود والتطمينات بأعادت المجد المفقود لهم ..وعلى القائمة العراقية ان تفهم جيدا ان الشعب العراقي لا يستطيع ولا يتحمل خطأ تاريخيا يؤدي الى عودة البعث الفاشي الى حكم العراق وهذه عقدة القائمة العراقية.
وكما هو الحال وعندما تشتد الازمة ويدخل الفرقاء في منعطف حاد نراهم يهرولون الى مسؤوليهم في الدول المجاورة عارضين غسيلهم بدون ادنى خجل طالبين المساعدة في ايجاد الحلول لقضاياهم الداخلية والمساعدة على تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وفي الوقت ذاته يصرحون بعدم السماح بالتدخل في شؤون العراق الداخلية (انها مهزلة بأمتياز)..لم تمضي ساعات على اعلان ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء حتى طار الحكيم الى سوريا وطار علاوي الى القاهرة وذهب وفدا الى تركيا وقطر والكويت ..الخ .
خلاصة القول اذا كانت القوى السياسية قد رمت مصالح الشعب وراء ظهورها واذا كانت مصرة على جعل مصالحها الانانية الضيقة فوق مصالح الامة فما امام الشعب العراقي غير طريق العصيان المدني لكنس كل من يعترض طريقه نحو الحرية والديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.


احمد عبد مراد /2010/10 /07

#احمد_عبد_مراد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات