اليونان .. الى أين؟

عبد السلام الزغيبي

الحوار المتمدن-العدد: 3144 - 2010 / 10 / 4 - 19:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليونان .. الى أين؟


أثينا / عبد السلام الزغيبي


يري المارة في شوارع أثينا مشهدا يتكرر كثيرا في الآونة الاخيرة لم يكن مألوفا في اثينا الثمانينيات : وهو مشهد النائمين أو الغائبين عن الوعي المتناثرين علي ارصفة الشوارع. في ميدان أومونيا، في قلب العاصمة اليونانية، والشورع المتفرعة منه، وباعة الموت الابيض، يتنقلون كالدبابير بين هؤلاء يبيعونهم الموت على مشهد ليس بعيد عن دوريات الشرطة اليونانية. وعلى مقربة منهم تعرض الشابات من أفريقيا وأوروبا الشرقية -وكذلك اليونان- أجسادهن أو تجبرهن عصابات منظمة على "الخدمة الجنسية". وبين هذا وذاك تناضل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين كانوا ضحايا اولا لبلدانهم التي فشلت في استيعابهم، وثانيا غياب أو فشل من يمثلهم تمثيلا حقيقيا ويدافع عن حقوقهم في اليونان، وثالثا لعجز الدولة اليونانية عن القيام بواجباتها ، وتركت هؤلاء يعيشون في العراء يناضلون من اجل البقاء على قيد الحياة دون مستوى الكفاف. فلجئت للحل الاسهل في نظرها وهو الحل الامني لعلاج مشكلة اجتماعية متشعبة الاطراف، ستزيد من حدة العنصرية وكراهية الاجانب في اليونان.

وكأن هذا لم يكن كافيا فجاءت الازمة المالية وجاء معها الإنكماش الإقتصادي الحاد ليضيف عبئا جديدا على المهاجرين غير الشرعيين الذين توافدوا علي اليونان على مدى السنوات الثلاث الماضية، وليرفع من عدد المهمشين والمحرومين إجتماعيا بمعدلات سريعة.

وسبب الازمة يعود الى تقلص نفقات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعامة التي كان من الممكن أن توفر لهم شبكة الأمان، ما يجعل من تدهور الأحوال المعيشية في وسط العاصمة اليونانية قضية رئيسية في الانتخابات المحلية المقبلة.


والمعروف أن اليونان تنفذ خطة إصلاح اقتصادي قاسية فرضها عليها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي، مقابل إنقاذها من الافلاس.

ومنذ ذلك الحين ، تقلص الاقتصاد اليوناني بشكل سريع، بنسبة 3.7% هذا العام، حسب بيانات دائرة الإحصاء اليونانية، ومن الأرجح أن يستمر التقهقر في العام المقبل أيضا.

وفي نفس الوقت، حذر معهد العمل التابع للاتحاد العام للعمال اليونانيين، وهو أكبر نقابة في البلاد، من ارتفاع البطالة بنسبة تزيد عن 20 % العام المقبل.

كذلك فقد تسببت المخاوف من الركود الإقتصادي في خفض الاستهلاك، مما يجعل من الصعب على الحكومة اليونانية التي تعتمد على جباية الضرائب أكثر منها علي غيرها من الإجراءات، الوصول إلى الأرقام المتفق عليها في خطة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. فاليوم تجد الحكومة من يدفع لها الضرائب من أصحاب المحلات التجارية وغيرها من النشاطات ، وغدا لن تجد من يدفع لها الضرائب اذا صدقت، دراسة الاتحاد العام للمنتجين في اليونان، التي تقول أن 176 ألف شركة مهددة بإغلاق أبوابها حتى نهاية العام المقبل 2011.

هذه الدراسة وغيرها جاءت لتدق ناقوس الخطر ، فهل تنتبه الحكومة اليونانية لهذا أم تستمر في سياستها من اجل إرضاء الترويكا ( المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) !.


هذا ما سوف نعرفه في الايام القادمة.


مراجع:
- دراسة عن دائرة الاحصاء اليونانية
- دراسة لمعهد العمل في اليونان
- دراسة عن الاتحاد العام للمنتجين في اليونان

#عبد_السلام_الزغيبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات