الجمعية البحرينية للشفافية
الحوار المتمدن-العدد: 3143 - 2010 / 10 / 3 - 17:51
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
يوم الخميس الماضي، 20 سبتمبر أقدمت هيئة شؤون الإعلام على سحب ترخيص نشرة "التقدمي" الناطقة باسم جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي ونشرة "الأمل" الناطقة باسم جمعية العمل الإسلامي، موجهة لهذين التنظيمين السياسيين تحذيرا باتخاذ إجراءات قانونية أخرى فيما لو خالفتا القرار. ويأتي هذين الإجرائيين مماثلين لما فعلته الهيئة مع نشرتي "الديمقراطي" و"الوفاق".
لقد سبق وأن عبرت جمعية الشفافية البحرينية عن قلقها البالغ منذ أن فعلت هيئة شؤون الإعلام ذات الشيء مع نشرتي "الديمقراطي" و"الوفاق". وبهذا الإجراء الأخير تكون الصحافة الحزبية المعارضة قد تعطلت تماما عن الصدور. وفقدت التنظيمات السياسية المعنية أحد أهم وسائلها، إن لم تكن الأهم، في إيصال آرائها ومواقفها إلى الجماهير الشعبية وأجهزة الدولة المختلفة مباشرة عبر وسائل إعلامها.
وفي الوقت الذي يشكل ذلك تقييدا لحرية التعبير لتنظيمات يفترض أنها فاعلة في الحياة السياسية في المملكة، فإن نقل آراء ومواقف هذه التنظيمات سيتم عبر الصحافة غير الحزبية، وبالطريقة التي يراها القائمون على تلك الصحف. وفي هذا أيضا تغييب للشفافية التي يتوجب على القوى السياسية العمل وفق مبادئها.
وحيث أن المملكة مقبلة هذه الأيام على خوض الانتخابات النيابية والبلدية التي تشكل الكتل السياسية الحزبية معلمها الرئيسي، فإن التنظيمات المستهدفة بإجراءات الوقف ستحرم من الدعاية لبرامجها الانتخابية عبر وسائل إعلامها الخاصة ما يسبب عدم تكافؤ في المنافسة بين الكتل الانتخابية، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات.
وإذ تؤكد الجمعية البحرينية للشفافية من جديد عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات فإنها تأمل من المسئولين العودة عن هذه القرارات إعمالا لمبدأ حرية التعبير، كما تدعو منذ الآن أعضاء مجلسي الشورى والنواب القادمين لسن قانون عادل للصحافة الحزبية، يخدم دورها البناء في الحياة السياسية في المملكة.
2 أكتوبر 2010
#الجمعية_البحرينية_للشفافية (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟