بيان صادر عن المنبر الديمقراطي التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

الحوار المتمدن-العدد: 948 - 2004 / 9 / 6 - 10:21
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

ناقش مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي في اجتماعه المنعقد مساء يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من أغسطس 2004م الأوضاع الراهنة في البلاد وفي المنطقة، وتوقف بشكل خاص أمام واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق البلاد بصورة شاملة مما كشف عن أوجه الخلل الإداري والفني الكثيرة في هذا القطاع الحيوي الذي يتصل بالمصالح اليومية والحياتية المباشرة لكل المواطنين وبالاقتصاد الوطني للبلاد، ورغم أن هذا الموضوع جرت مناقشته في العديد من المرات وجرى التحذير من العواقب السلبية المتوقعة إذا لم يصار إلى حل جذري له، لكن لم تبادر الأجهزة المعنية في وزارة الكهرباء وفي أجهزة الحكومة الأخرى المعنية بالأمر إلى معالجة الموضوع والوصول إلى حلول ناجحة له، حتى حصل ما حصل بالطريقة التي ألحقت اشد الأضرار بالاقتصاد الوطني وبأوضاع المواطنين، وأساءت إلى سمعة البلاد في الخارج وأثرت على مصداقية خططها بجلب الاستثمارات الأجنبية التي تشترط وجود بنية أساسية فعالة ومتطورة. ورغم خطورة ما حدث فإن الحقيقة ما تزال غائبة، حيث يجري تبادل التهم بين أكثر من جهة ذات علاقة، و تسعى الحكومة للتنصل من مسؤولياتها إزاء ما حدث، ملقية باللوم على جهات أخرى. وبدل أن تشكل لجنة تحقيق محايدة من خبراء وكفاءات مختصة، سارعت الحكومة إلى تشكلي لجنة من داخلها من داخلها، و لم يجر التجاوب بصورة كافية مع رغبة مجلس النواب في عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأمر والتحقيق في خلفياته و أسبابه. إن المنبر الديموقراطي التقدمي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مختصة محايدة من أشخاص وجهات يشهد لها بالكفاءة و النزاهة و أن تكون بعيدة عن أية ضغوط و تدخلات حكومية من اجل الوصول إلى معرفة حقيقة الوضع على أن يتم ذلك في منتهى الشفافية و العلنية بحيث يجري تحديد المسؤولين و محاسبتهم، و أن يصار إلى تصحيح الوضع في قطاع الكهرباء في البلاد على أساس خطة وطنية، ترتقي بأداء هذا القطاع و سواه من القطاعات الحيوية من خلال تحريرها من العناصر الفاسدة التي عاثت فسادا في الأجهزة الحكومية في غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية، وأثرت من خلال سرقة المال العام، وأن يجري بناء جهاز إداري وطني حديث نزيه غيور على مصالح الناس ومقدراتهم وعلى مستقبل الوطن وأجياله القادمة.
إن الوضع الكارثي في قطاع الكهرباء يعطي مؤشرات خطرة على أي آلية الوضع الذي ساد في البلاد طوال أكثر من ربع قرن، والذي لم تجر حتى الآن خطوات جادة و حقيقية في معالجته، رغم المناخ الايجابي الذي ساد في البلاد بعد انطلاقة المشروع الاصلاحي، الأمر الذي يتطلب إطلاق ديناميكية جديدة تفرض الإصلاحات السياسية ببرنامج شامل للإصلاح الإداري والاقتصادي واستئصال بؤر الفساد الكبرى في أجهزة الدولة، والعمل على تحقيق وفاق وطني حول المسائل العالقة، وفي مقدمتها المسالة الدستورية.
وقد استعرض مجلس الإدارة الوضع العربي، فعبر عن تضامنه مع نضال الشعب العربي الفلسطيني، وخص بتحية التضامن الأخوي الإضراب البطولي للأسرى الفلسطينيين و العرب في سجون الاحتلال الصهيوني، من اجل تحسين أوضاعهم الصعبة و عبر المنبر عن تقديره لما أبدته الفعاليات السياسية والوطنية البحرينية من تضامن مع هؤلاء الأسرى، ما يعكس التقاليد المعروفة عن شعبنا في التضامن مع القضية الفلسطينية وقضايا حركة التحرر في الوطن العربي. وفيما يتصل بالشأن العراقي عبر المنبر عن تثمينه للاتفاق الذي جرى التوصل إليه لإنهاء الاقتتال في مدينة النجف الشريف مما يفتح أفقا جديدا من اجل تغليب الخيارات السياسية و السلمية في تطبيع الوضع الصعب الناشئ في العراق، من اجل تصفية الإرث البغيض للدكتاتورية الغاشمة وإنهاء الاحتلال الأمريكي و بناء العراق الحر الديمقراطي المستقل.

30/8/2004

المنبر الديمقراطي التقدمي – مملكة البحرين

#المنبر_الديمقراطي_التقدمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات