العلاقات الخارجية في حمى التفاوض

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3138 - 2010 / 9 / 28 - 17:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلال اسبوع واحد تقريبا، حدثت عدة تطورات في ملف العلاقات الخارجية العراقية، وهي تطورات اتسمت في انها وصلت ما انقطع ورممت ما اندثر وقدمت تنازلات عراقية (او هكذا يصورها البعض) لبلدان اخرى، وجاءت هذه المبادرات من طرف الحكومة العراقية تجاه الولايات المتحدة أولا وذلك بموافقة الحكومة العراقية على تعويض مواطنين امريكان لحقهم اذى في عهد نظام صدام بمبالغ وصلت الى 400 مليون دولار، بالاضافة الى مبادرة الحكومة العراقية بإتجاه الكويت في ترسيم الحدود، وتجديد الاتفاق العراقي التركي على نقل النفط، والاهم من كل ذلك الاتفاق مع دمشق على اعادة السفراء الى عاصمتي البلدين لتعود العلاقات بين الجانبين الى مسارها الطبيعي.
توقيت هذه المبادرات الخارجية دفع بمنافسي رئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الى اتهام الاخير بالاستفادة من موقعه على رأس الحكومة لتدعيم حظوظه في الترشح لرئاسة الوزراء مجددا، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص بين المتنافسين، كما ان هذه المبادرات تأتي في غياب المؤسسة الرقابية والتشريعية الاولى وهي البرلمان بسبب تعثر انعقاد الجلسات على خلفية استعصاء الاتفاق على رئاسة الوزراء، وهذه المبادرات تأتي، أيضا، في مرحلة انتقال سلطة أي ان الحكومة القائمة لا تمتلك وضعا يؤهلها لاتخاذ هذه الخطوات في ملف خطر مثل العلاقات الخارجية.
باستثناء عودة السفيرين العراقي والسوري لاداء مهامهما، لن تدخل الخطوات الاخرى حيز التنفيذ المباشر، وهي تحتاج موافقة البرلمان قبل تنفيذها، لكن ذلك لا يقلل من أثرها السياسي أو قيمتها التفاوضية، فالكتل المنافسة لدولة القانون لم تتمكن من تقديم شيء في عواصم دول الجوار باستثناء الوعود وهي بالتأكيد لا ترقى الى مبادرات دولة القانون!!.
لا يمكن الحكم على النوايا التي دفعت الى اتخاذ هذه المبادرات الخارجية، لكن الظروف المحيطة بها وغياب النزوع الى المبادرات في العلاقات الخارجية طوال السنوات الماضية تدفع كلها الى وضع هذه المبادرات في سياق التفاوض السياسي على تشكيل الحكومة وما ينتاب هذا التفاوض من حمى الالتصاق بالعلاقات الخارجية والاستعانة بأصوات الدول الاخرى بعدما تبين ان اصوات العراقيين ليست كافية لحسم تشكيل الحكومة حتى بعد مرور عدة أشهر على الانتخابات.
أخطر ما في هذه المبادرات انها قد تؤسس لاستخدام ما هو رسمي لصالح ما هو حزبي، واستمراء الانتفاع من مقدرات الدولة ومصالحها وعلاقاتها في التنافس السياسي الداخلي في تجاوز لقاعدة ذهبية في الديمقراطية وهي قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
ما أقدمت عليه الحكومة من مبادرات لا شائبة قانونية او دستورية عليها ولكن هناك شوائب سياسية وإثارة لمحور جديد في الخلافات الناشبة بين القوى المتنافسة التي قد تكون كل واحدة منها أقدمت على تعهدات خارجية تتفوق في تنازلاتها على كل مبادرات الحكومة او من يرأسها، حيث يشهد العراق اليوم حالة من الاعتراف الاستسلامي بأثر الدور الخارجي في صياغة المؤسسة السياسية وتوزيع السلطات، مرحلة لا يتردد معها زعماء يصولون ويجولون في الفضائيات عن الاعتراف وبفرح بأنهم مدعومون من هذه الدولة او تلك، وان خصومهم مغضوب عليهم في عاصمة أو أكثر.
على مدى سنوات كانت نقطة ضعف ومقتل علاقات العراق الخارجية تتمثل في تعدد مراكز القوى الممسكة بالملف الخارجي، وتحزيب هذه القوى لملف العلاقات الخارجية ويبدو ان المرحلة القادمة لا تبشر بتغيير كبير في هذا الحال.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات