تنمية اقتصادية لصالح من

سامح سعيد عبود

الحوار المتمدن-العدد: 3134 - 2010 / 9 / 24 - 14:25
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

من التعريفات الشائعة للتنمية الاقتصادية انها تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقى خلال فترة ممتدة من الزمن، على ألا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل، أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع، ومن ناحية أخرى فالتنمية الاقتصادية هى الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، فهى إذن عملية يتم فيها زيادة الدخل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة عبر فترة ممتدة من الزمن، بحيث تكون هذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات الإنتاجية والاجتماعية، وحماية الموارد المتجددة من التلوث، والحفاظ علي الموارد غير المتجددة من النضوب، ووفقا لهذا التعريف يبدوا أنه لم تحدث أى تنمية اقتصادية فى العالم، فقد تم خلال الثلاث قرون الماضية منذ الثورة الصناعية، تلويث الموارد المتجددة من أنهار وبحار وغابات، واهدار الموارد غير المتجددة من نفط وغاز ومعادن و أراضى صالحة للزراعة، فيما لاعلاقة له بتحسين شروط الحياة لغالبية البشر، بل لتحقيق مصالح النخب البيروقراطية والرأسمالية، المتحكمة فى التنمية الاقتصادية لصالحها، ولا شك أنه لا معنى لكلمة متوسط الدخل، طالما تفاوتت تلك الدخول بين أفراد المجتمع، وتعاظمت الفوارق بينهم، بين من يحصلون على بضع جنيهات، وبين من يحصلون على الملايين منها، و لاشك أنه لا معنى لكم السلع والخدمات التى ينتجها مجتمع معين، دون النظر لنوع تلك السلع والخدمات، فما هو المفيد فى تكديس السلاح بينما يتضور الناس جوعا، و ما هو المفيد فى بناء عقارات فاخرة لا يسكنها أحد بينما لا تجد الملايين السكن المناسب.
مازال معظم الناس لا ينظرون للمجتمعات البشرية الطبقية وتاريخها من زاوية تفاوتتها الطبقية، وإنما من زاوية عشائرية تفترض التجانس الاجتماعى فى تلك المجتمعات دائما، و تمنعهم تلك الرؤية من فهم حقيقة تلك المجتمعات فى حقيقتها الطبقية غير المتجانسة، وهو ما يجعلهم ينظرون بانبهار إلى التنمية، مستقلة كانت أم تابعة، كهدف مقدس، دون اعتبار لتوزيع نتائج هذه التنمية على سكان تلك المجتمعات، ودون التفات لمن هم المستفيدين حقا من هذه التنمية التى تحققت، متجاهلين دماء وعرق الغالبية المغمورة دائما فى صفحات التاريخ، تلك الغالبية التى طالما عانت البؤس والقهر، و التى لا تحصل من ثمار التنمية إلا على الفتات، بينما تلتهم الأقلية نصيب الأسد من تلك الثمار ، برغم أن تلك الغالبية، هى منتجة الثروة، وخالقة النمو، ومحققة التنمية، و التى لم ينال أفرادها أى مجد أو أى مقابل لتضحياتهم فى سباق التنمية الاقتصادية.
تراهم يهتمون بالتنمية باعتبارها مجرد أرقام صماء تثبت زيادة الدخل ومن ثم زيادة الاستهلاك، دون اهتمام بالمصدر الفعلى لهذا الدخل، أو ذاك الاستهلاك، الذى ربما يكون قد جاء من ارتفاع أسعار سلعة استراتيجية كالبترول كما هو حادث فى دول الخليج، والتى قد تنهار بانهيار أسعار تلك السلعة أو نضوبها.
يتحدثون بانبهار عن الصين التى أصبحت تنتج نصف الإنتاج السلعى فى العالم، وأصبح اقتصادها الثانى عالميا، والتى حققت أعلى معدلات للنمو فى العقدين الأخيرين، دون النظر إلى أن العامل الصينى الذى ينتج كل هذا الإنتاج مازال محروما من ثمار النمو التى تلتهمها البرجوازية الصينية والبيروقراطية الصينية، فى حين يحصل هو على أدنى معدلات الأجور فى العالم، ويعمل فى ظل أسوء شروط للعمل، لإنتاج أرخص السلع فى العالم، وهو ما يفسر الأرقام الضخمة لمعدلات النمو التى تحققها الصين.
توجد الكثير من النظريات البرجوازية التي تفسر التنمية الاقتصادية، ومنها النظريات التقليدية التى تذهب إلى ضرورة إطلاق الحريات الفردية الاقتصادية، برفعها شعار دعه يعمل.. دعه يمر، و تأكيدها على أهمية كل من حرية الأسواق و المنافسة الكاملة، وبالتالى البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما ترى تلك النظريات أن التراكم الرأسمالي مفتاح التقدم الاقتصادي، ولذلك أكدت تلك النظريات على ضرورة اتخاذ سياسات تشجع على الادخار، كما أكدت على أن تحقيق الربح هو الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار، وكلما زاد معدل الأرباح زاد معدل التراكم الرأسمالي والاستثمار، إلا أن معدل الأرباح لا يتزايد بصورة مستمرة، وإنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، ويفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين، وهذا التفسير يختلف عن تفسير ماركس لظاهرة ميل معدل الربح للتراجع، بالزيادة المضطردة فى نسبة العمل الميت(وسائل الإنتاج) مقارنة بالنقص المضطرد فى نسبة العمل الحى(العمل البشرى) فى تكوين رأسالمال مما يقلل من الأرباح، و يعتقد التقليديون بحتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانه ما أن تبدأ الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الربح إلي الصفر، ويتوقف التراكم الرأسمالي، ويستقر حتي عدد السكان، ويصل معدل الأجور إلى مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون.
النظرية التقليدية فى التنمية الاقتصادية، كانت تعبير عن مرحلة الرأسمالية التنافسية للقرن التاسع عشر، والتى اهتزت مكانتها،بأزمة الركود التى نشبت فى نهايته، وبأزمة الكساد التى انفجرت فى ثلاثينات القرن العشرين، وكان الحل أن تتطور الرأسمالية إلى مرحلتها الثانية، رأسمالية الدولة الاحتكارية، والتى شهدت تقاسم كل من الرأسمالية والبيروقراطية الهيمنة الاجتماعية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فكان لا بد من ظهور نظريات أخرى لتعبر عن هذه المرحلة الجديدة، كان جوهرها المزيد من تركيز رأسالمال والاحتكار الذى هو تقيد لحرية كل من السوق والمنافسة، والمزيد من تدخل الدولة فى الإنتاج على عكس ما ذهب إليه التقليديون، والمزيد من البقرطة سواء النابعة من تضخم دور الدولة، أو من السيطرة البيروقراطية على الشركات الاحتكارية والرأسمالية الكبرى، وحروب التوسع بهدف التخلص من الفائض السكانى المتعطل عن العمل، وتدمير قوى الإنتاج لتجديدها بعد الحرب للهروب من ميل معدل الربح للهبوط كما سبقت الإشارة، وتوجية الاستثمارات نحو صناعة السلاح، وقد نشأت فى هذا السياق العديد من النظريات التنموية المخالفة للنظرية التقليدية، وإن كان بعضها ارتدى أحيانا مسوح إيديولوجية تعادى الرأسمالية شكلا لامضمونا، بينما يمارس حامليها أبرز خصائصها، وهى استعباد العمل المأجور.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة الحرية المطلقة للأسواق دون تدخل الدولة هى فكرة خيالية مثالية، لم تتحقق يوما على أرض الواقع، فكثيرا ما لجأت البرجوازية أكثر فأكثر إلى تكريس رأسمالية الدولة، واستعمال أجهزة الدولة القمعية للتخفيف من حدة الصراع الطبقي المتفاقم، بل واستعمال الميزانيات العامة للدولة لتعويض البرجوازيين عن الأرباح التي لا يحققونها نتيجة أزمات نمط الإنتاج الرأسمالي، وإغراق هذه الميزانيات في مديونية خيالية. فعلى سبيل المثال بلغت المبالغ المالية التي ضختها ميزانيات الدول لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة منذ نوفمبر 2008 حوالي 27 ترليون دولار، وهو ما يشكل نصف الناتج الداخلي الإجمالي العالمي " كما أن الدولة الرأسمالية هى التى توجه جيوشها بحثا عن أسواق للسلع التى تنتجها رأسماليتها، وهى التى تفرض الحماية الجمركية حماية لسوقها القومى.
لم تتعرض النظرية الكينزية، و هى أبرز تلك النظريات لتحليل مشاكل الدول النامية، ولكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط، ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دليل على مستوي التشغيل في أي دولة، فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي، ووفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعلي على السلع والخدمات، وللتخلص من البطالة، يقترح كينز حدوث زيادة في الإنفاق العام سواء على الاستهلاك أو الاستثمار، وكانت الكينزية حلا ممتازا لمشكلة الكساد فى البلاد الرأسمالية الكبرى التى لاتحتاج لأسواق خارجية، إلا أن البلاد التى تفتقر إلى
الأسواق، فقد تبنت الحل الفاشى الذى أشعل الحرب العالمية الثانية.
ظلت السياسات الكينزية هى السياسات الفعلية لكل الحكومات الاشتراكية الديمقراطية، التى مهما تنوعت برامجها، فإنها لا تهدف سوى إلى ازدياد الطلب العام على الاستهلاك أو الاستثمار، وذلك من خلال التوسع فى الإنفاق العام، وهى لكل ذلك تفترض ضرورة تدخل الدولة بتأميم المؤسسات الخاسرة، أو ذات الربحية الضعيفة، ودعم بعضها الآخر على نحو ما يعرف باشتراكية الدولة ... ولأن الحل الكينزى كان حلا ناجحا لأزمات الكساد الدورية، فإن الاشتراكية الديمقراطية بوجه عام، شهدت فترة صعود تاريخى منذ الثلاثينيات، وإلى السبعينيات من القرن العشرين، إلا أنها أخذت فى الانحدار بعد ذلك، والاقتراب تدريجيا فى سياستها وبرامجها من سياسات وبرامج الأحزاب الليبرالية، وبالتالى فقدت طابعها المميز عن هذه الأحزاب.
الأساس المادى لانهيار الكينزية، ومن ثم أزمة الحركة الاشتراكية الديمقراطية فى العالم بأسره، هو دخول الرأسمالية منذ السبعينات فى أزمة من الركود التضخمى، الأمر الذى أصبحت معه السياسات الكينزية غير صالحة للاستخدام فحلت محلها الليبرالية الجديدة، وهى إعادة إنتاج محسنة للنظرية التقليدية فى التنمية، فمنذ الثمانينات وحتى الآن، ومهما كانت نوعية الحكومة فى أى من دول المركز أو الأطراف، فأنها تتجه نحو الخصخصة، والتراجع عن تدخل الدولة فى عملية الإنتاج، وهو الأمر الذى يعنى زوال اشتراكية الدولة أيا كان نوعها، ومنذ هذا التاريخ ومهما كانت نوعية الحكومة ليبرالية أم اشتراكية، فإنها تسحب كافة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التى حصلت الطبقة العاملة وسائر الطبقات الشعبية عبر تاريخها، فيما عرف بنموذج دولة الرفاهية، وبدأت مع التسعينات بوادر عودة الوجه القبيح للرأسمالية الوحشية، الذى عرفه القرن التاسع عشر، وكان الأساس الموضوعى لسقوط الكينزية هو الديكتاتورية العالمية للسوق التى لا تستطيع معها أى حكومة اشتراكية ديمقراطية مهما خلصت نيتها أن تفرض المزيد من الضرائب على رأسالمال، ومن ثم زيادة الإنفاق الاجتماعى العام، جذبا للاستثمار، ومنع الرأسمال من الهرب عبر الحدود.
على الجانب الآخر، وفى المجتمعات المتخلفة ظهرت نظريات أخرى أكثر دولتية وبيروقراطية، مع تدخل الدولة لتحل البيروقراطية كليا أو جزئيا محل البرجوازية المحلية فى قيادة التنمية المستقلة للمجتمع، و هو ما اصطلح عليه اسم الاشتراكية، ونطلق عليه البيروقراطية منعا للالتباس، وكان من أبرزها النموذج السوفيتى، فضلا عن نماذج أخرى شبيهة له بتلك الدرجة أو بأخرى بالعالم الثالث، و برغم الاستناد الأيديولوجى لهذا النموذج على الماركسية، إلا أن ماركس برئ منه ف " لو تحققنا من الاقتصاد السوفيتي بصورة علمية، لوجدنا أن هذا الاقتصاد كان هو نفسه الاقتصاد البرجوازي مع احتكار الدولة لوسائل الإنتاج، فالرأسمالية لا تعني فقط الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، بينما تعنى الاشتراكية على العكس ملكية الدولة لها، فالرأسمالية تعنى فى الأساس خلق القيمة المضافة من خلال شراء قوة العمل المأجور الحرة، و لا فرق هنا إذا ما كان المشترى دولة أم فرد، أما فى حالة خضوع العمال لحالة الإذعان للدولة، فإن العلاقة تسمى بيروقراطية، و لا يجوز تسميتها رأسمالية أو اشتراكية، لأن العمال يتدهورون فى ظل السيطرة البيروقراطية من وضع العمالة الحرة لوضع العمل الجبرى أو القنانة، فاعتبار ملكية الدولة ملكية اشتراكية لا يستهدف سوى الحفاظ على قدسية الدولة والملكية الخاصة، وتحويل المأجورين إلى عبيد للدولة، والتخطيط الاقتصادي لا يعني إطلاقًا تخطيطًا اشتراكيًّا، ففي القرن التاسع عشر، بدأت الدولة بالاستيلاء على المؤسسات الكبرى الخاصة بالاتصال، والبريد، والخطوط الحديدية، فالإنتاج الدولتى المنهجى ظاهرة قديمة في الرأسمالية ، بدأها فى القرن التاسع عشر محمد على فى مصر، والميجى فى اليابان، و بسمارك فى ألمانيا، قبل الثورة البلشفية.
شهد العالم منذ السبعينات من القرن العشرين ظروفا جديدة أدت إلى سقوط كافة أشكال تدخل الدولة المباشر فى عملية الإنتاج، و صعود السياسات الليبرالية..ومع تحول عملية الإنتاج والتوزيع والتبادل إلى العالمية، بسيطرة الشركات المتعددة الجنسية على 70% من مجمل الإنتاج العالمى، ومع حقيقة حرمان المجتمعات التى كانت تدعى بالاشتراكية من الإمكانيات الكاملة للسوق العالمى، كانت لابد وأن تسقط هى وأنظمة رأسمالية الدولة الوطنية فى بلاد العالم الثالث التى كانت تتبنى سياسات تنمية مستقلة ..وسقطت معظم الأنظمة الفاشية وشبه الفاشية فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
ومع التسعينات فى شتى بقاع الأرض أخذت تنتشر عملية الخصخصة، وهى تحويل القطاع العام لقطاع خاص، وتخلت الدولة عن دورها المباشر فى عملية الإنتاج، وفى كل بلاد العالم شرقه وغربه، شماله وجنوبه، يتم سحب كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى حصلت عليها الطبقات العاملة والشعبية خلال المائة وخمسون عاما الماضية، و تمت عودة الوجه الأصلى والقبيح للرأسمالية، وهو الأمر الذى يؤكده تقرير منظمة العمل الدولية بجنيف عام 1993، وذلك بسبب ضعف الحركة العمالية نقابيا وسياسيا، وبسبب الطبيعة العالمية للإنتاج، التى تتخلف عنها حركة الطبقة العاملة .
أن الاستنتاجات الجوهرية على هذا التطور تتلخص فى أنه عند عجز أو ضعف البرجوازية عن أداء مهامها التاريخية فى تحقيق التنمية، وعلى رأسها تطوير قوى الإنتاج، أو عند وقوع هذه البرجوازية فى أزمة ما تهدد وجودها ذاته، فإن الدولة تتدخل بطرق متباينة، لتؤدى بعض المهام، أو لحل أزمة تلك البرجوازية.
إن أشكال تدخل الدولة أيا ما كانت هى ذات طبيعة مؤقتة، أو هى مرحلة انتقالية بين مرحلتين فى إطار النمو الرأسمالى، وغالبا ما ينتهى شكل التدخل نفسه من خلال نفس البيروقراطية التى حلت محل البرجوازية، فنجد قطاعا منها هو الذى يقود عملية التحول إلى الخصخصة وانتزاع المكاسب الاجتماعية من الطبقات الشعبية (جوربا تشوف فى الاتحاد السوفيتى- السادات فى مصر- دينج هيسياو بنج فى الصين ).
إن ظروف الإنتاج الرأسمالى مع نهاية القرن العشرين قد تجاوزت أطر الدولة القومية، مما ساعد على زوال بعض أشكال تدخل الدولة، باعتبار أنها أشكال تجاوزها التاريخ، وإلا كان هذا السقوط المدوى لمعظم هذه الأشكال، وتأزم بعضها، والتحول الجوهرى للأخرى بالرغم من استمرارها فى رفع نفس الشعارات القديمة، هو على سبيل القدر المأساوى غير المفسر ، فهل يسير التاريخ وفق قوانين موضوعية أم وفق عبث لا ضابط له ولا رابط، أو من خلال التآمر الخيانى، إن هذا التزامن العجيب مع وجود تفسير واضح يؤكد صحة الاستنتاج.


الهوامش:
عبد السلام أديب أزمة تدبير الأزمة العامة للنظام الرأسمالي الحوار المتمدن - العدد: 3130 - 2010 / 9 / 20
أنور نجم الدين النموذج اللينينى الحوار المتمدن 20/9/2010

#سامح_سعيد_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات